کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن

اصلی‌ترین عوامل شکل‌دهنده یا تغییر‌دهنده شهرها و فضاهای شهری را باید در ارزش‌های اعتقادی جامعه و تحولات آن‌ها جست‌وجو نمود. این ارزش‌ها در طول دوره‌های زمانی مختلف، به فراخور اهمیت آن‌ها ثابت است یا با شرایطی تغییر می‌کند. انقلاب صنعتی و دوران استعمار، یکی از دوران خاص است که امتزاج گسترده ارزش‌های کشورهای استعمارگر با مستعمره‌ها را شاهد هستیم.

با انقلاب صنعتی و خصوصاً گسترش استعمار، تکنولوژی و فرهنگ غربی به کشورهای دارای تمدن کهن (به ویژه جوامع دینی و مشخصاً کشورهای اسلامی) وارد شد و آرا بیگانگان، بدون هیچ مانع جدی به این کشورها راه یافت. کشورهای زیر سلطه، با الگو قرار دادن جوامع صنعتی، سعی در شبیه شدن به آن‌‌ها نمودند، غافل از این که این روند، عامل تغییر اخلاق و رفتار و فکر و جهان‌بینی‌شان نیز خواهد شد. قلمرو معماری وشهرسازی، یکی از زمینه‌هایی است که این دگرگونی ویران‌گر را می‌توان در آن آشکارا مشاهده کرد.

در مقوله معماری و شهرسازی (هم‌چون سایر مواردی که رنگ و بوی توسعه و تکنولوژی به خود می‌گیرند)، مبانی نظری و فلسفی غالباً مخفی‌اند و عموم مردم از آن آگاهی ندارند. به دلیل همین اختفا و نامحسوس بودن، ملل مورد تهاجم (حتی با عقاید استوار دینی و ملی)، در مقابل هجوم و گسترش الگوهای بیگانه و وارداتی که منبعث از تفکرات غیرالهی بعد از رنسانس است، مقاومت لازم را از خود نشان نداند. (نقی‌زاده، 1385، ص 15)

تغییرات در حوزه معماری و شهرسازی، در بسیاری از موارد، متفاوت و گاه متضاد با ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی، به خصوص باورهای شیعی است. اسلام دین کاملی است[1] و مسلمانان را از پذیرش رفتارها و هنجارهای غیراسلامی برحذر می‌دارد؛ زیرا می‌خواهد مسلمانان در ارزش‌ها و اصول خود ممتاز باشند. (هشام مرتضی، 1387، ص 95 ) از طرفی اسلام، پذیرش هرگونه مفهوم ایدئولوژیک یا رفتار غیراسلامی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اعتقادات اسلامی تأثیر می‌گذارد، ممنوع نموده است.[2] مسلمانان در اصول و روش‌های ساخت‌وساز خود، باید به این مسأله توجه کنند. البته بی‌شک امروزه با توجه به تحولات زندگی انسان‌ها و پیچیدگی حاکم بر مناسبات اجتماعی و روابط انسان‌ها، هرگز نمی‌توان انتظار داشت که معماری و شهرسازی صدر اسلام، در شهرهای امروزه تحقق یابد. مهم، انتقال فرهنگ اسلامی به ساختارهای کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است تا از این طریق، جهت‌گیری همه فعالیت‌های جامعه، جهت‌گیری الهی و دینی باشد. «هیچ فرهنگی نتوانسته مستقل از یک مذهب پدیدار شود و گسترش یابد، چنین می‌نماید که فرهنگ، محصول مذهب یا مذهب، محصول فرهنگ است». (الیوت، 1369، ص11)

فهد الحریقی نوویسی: در مطالعات خود درباره ویژگی‌های مذهبی در ساخت محیط مسلمانان، معتقد است احادیثی از پیامبرˆ وجود دارد که ایشان از مؤمنان می‌خواهد با عمل به ارزش‌ها و رفتارهای اسلامی و پرهیز از رفتارهای غیراسلامی هویت خویش را از غیرمسلمانان آشکارا متمایز سازند. (هشام مرتضی، همان)

فکر و تعقل، جایگاه ویژه‌ای در مبانی تفکر شیعه دارد که از نگاه ویژه قرآن به عقل و تعقل متأثر است. کلمه عقل و مشتقات آن، 49 بار در قرآن استفاده شده که چهار صیغه «عقلوه» (یکبار)، «یعقلون» (32بار)، «تعقل» (یک بار) و «تعقلون» (24 بار) را شامل می‌شود. از این رو، شیعیان همواره تلاش نموده‌اند تا رفتارهای خود را تحت قوانین الهی (فقه) انجام دهند. به همین منظور، در تمامی زمان‌ها برای هر یک از رفتارهای خود، قاعده و قانون درست را از فقیهان جویا شده‌اند. معماران شیعه‌مذهب با حکمت خویش، مبانی عرفانی و آسمانی تشیع را دریافت کردند و الهامات و اعتقادات الهی را برای ایجاد هویت ویژه برای مکان، سازمان‌دهی و قدسی کردن فضای بعضی عناصر معماری چون مساجد، باغ‌ها و... به‌کار بردند.

کالبد شهر سنتی اسلامی، تجسم فرهنگ و نمایش تأثیر مستقیم و بلامنازع احکام و اصول شریعت اسلامی است. «اصولا مسلمانان سعی می‌نمودند تا هر رفتار خود را تحت حوزه حکومتی قوانین صادره از سوی فقه، شکل و اندازه‌ای شایسته و درخور ببخشند و به همین منظور، برای هریک از رفتارهای خود، از فقه و حکیمان فقیه، قاعده و قانون درست را جویا می‌شدند». (علی‌آبادی و هاشمی، 1389، ص68) از این رو منظر شهری، نمایشی مستقیم از این باور ایشان بوده است. مؤمن وقتی به عالم می‌نگرد، پیوسته از ظاهر آن به باطن سیر می‌کند و این سیر، عبادت است و بالطبع چنین منشی در کار هنری او هم دیده می‌شود. چنین سیری در معماری و طراحی شهری، به علت این‌که وجود مادی، منحصر به ماده‌ای نیست که اثر هنری با آن پدید می‌آید، دشوارتر است. (پورجعفر، 1393، ص34ـ35).

منظر شهری از آن‌جا که امکان قرائت محیط را به بیننده می‌دهد، اهمیت
زیادی می‌یابد. محیط بصری شهر، وسیله‌ای است که به کمک آن می‌توان ابعاد
گوناگون شهر را به مثابه یک متن قرائت نمود. منظر شهری از طریق نظام نشانه‌ای خود، قادر است ارزش‌های مورد توجه جامعه را به تماشاگران اطلاع دهد. منظر شهری می‌تواند نفوذ ارزش‌های مذهبی را در شهرهای مذهبی به نمایش بگذارد. (گلکار، 1387، ص99ـ100)

امنیت از جمله اصولی است که اسلام توجه فراوانی به آن دارد. پیامبر اعظمˆ به کلام وحی و امنیت همه‌جانبه در کشورهای اسلامی و برای عموم شهروندان بسیار توجه داشتند. در نگاه ائمه اطهار‰ الگوپذیری از سیره نبوی و کلام فاخر قرآن در کنار مقتضیات و مصلحت جامعه اسلامی و حق داشتن امنیت و آسایش برای همه اتباع سرزمین اسلامی بسیار اهمیت دارد. از این رو نمایش، تجسم و یادآوری امنیت در منظر شهرهای اسلامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اولین دعای حضرت ابراهیم† برای شهر مکه، طلب امنیت بود.[3] هم‌چنین در قرآن می‌فرماید: «خداوند کسی است که قوم قریش را از ترس دشمن آسوده‌خاطرشان کرد».[4]

این مقاله، با هدف دست‌یابی به اصول و مؤلفه‌های منظر شهری امن با توجه به قواعد فقهی نوشته شده است. لذا در ادامه، ضمن پرداختن به فقه و بعضی مفاهیم مرتبط با آن، به‌صورت خاص، به چگونگی و جایگاه فقه در تحقق منظر شهری امن پرداخته خواهد شد.

فقه

«واژه فقه در لغت، به معنای فهمیدن و نیک فهمیدن و دریافتن کنه و عمق مطلب است. این واژه، از جمله واژگانی است که پس از تشریع شرع مقدس اسلام معنای نخست خود را ترک کرد و در اصطلاح به معنای محدودتری اختصاص یافت». (صدری، 1393، ص3) برخی پژوهش‌گران، فقه را به معنای فعالیت جمعی فقیهان معنا کرده‌اند، اعم از این‌که فعالیت جمعی و جاری فقیهان در تمام طول تاریخ و ادوار گذشته و حال، بررسی گردد و یا فقط به فعالیت جمعی فقیهان حاضر توجه شود. (خسروپناه، 1389، ص 117ـ118)

غالب صاحب‌نظران، مجموعة تعالیم اسلامی را در سه بخش (جدول شماره 1)، قابل تقسیم دانسته‌اند:

جدول شماره 1: تقسیم‌بندی تعالیم اسلامی بر اساس هدف

مأخذ: نگارندگان اقتباس از: علی‌آبادی و هاشمی، 1389، ص70

با گذشت زمان و با توجه به گسترش علوم و مسائل مختلف، تعداد موضوعاتی که در معرض پاسخ‌گویی فقه قرار می‏گیرند، افزایش می‏یابد. فقهای هر عصر، باید با روشن‌بینی و احاطه علمی و پای‌بندی به روش فقاهت از یک‌سو، و آزاداندیشی و شجاعت علمی از سوی دیگر، مفاهیم جدیدی را در فقه، کشف نمایند و احکام تازه‏ای را با استناد به کتاب و سنت عرضه کنند. (خامنه‌ای، 1374، ص 20- 21)

علم اصول فقه، روش کشف و استنباط احکام شرعی است، ولی قواعد فقه، نهادها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و شمول خود، فقیه در موارد مختلف از آن‌ها استفاده می‌کند. (محقق داماد، 1382، ص 2- 3) به عبارتی، قواعد فقه عام و همه‌شمولند، اما مسائل فقهی خاص و موردی هستند. چنین به نظر می‌رسد که با بهره‌برداری مناسب و درست از قواعد فقهی در موضوعات خاص و تطابق قوانین موجود شهری با این قواعد، می‌توان در جهت تجسم منظر شهری ایرانی ـ اسلامی در شهرهای کنونی با اطمینان قدم نهاد.

منظر شهری

در تعریف مفهوم منظر شهری گفته شده است:

منظر شهری آن بخش از محیط یا فرم شهر است که بر روی کنش و واکنش شخص و نتایج اعمال وی مؤثر است. در منظر شهری است که بخشی از اطلاعات بالقوه محیط، به کیفیتی مستقیماً محسوس (یا اطلاعات بالفعل) تبدیل می‌شود. بدین‌ترتیب، منظر شهری جنبه عینی یا قابل ادراک محیط است که به نوبه خود دارای فرم، عملکرد و معناست. (پاکزاد، 1385، ص101)

هم‌چنین «منظرشهری هنر یک‌پارچگی بخشیدن بصری و ساختاری، به مجموعه ساختمان‌ها وخیابان‌ها و مکان‌هایی است که محیط شهری را می‌سازند». (کالن، 1382، الف) در همین زمینه، گلکار (1387، ص95-114) منظر شهری را یک مفهوم از ماهیتی پویا، زنده و تکامل‌یابنده تعریف می‌کند و سیر تکامل مفهوم منظرشهری را مستقل از سیر تحول طراحی شهری نمی‌داند و قلمرو اطلاق مفهوم مزبور را مستمرا و به موازات بلوغ دانش و هنر طراحی شهری پالایش می‌کند.

امنیت در منظر شهری

امنیت یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای شهرهاست و مفاهیمی مانند رهایی از خطر، تهدید، آسیب، اضطراب، هراس، نگرانی با وجود آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، تأمین و ضمانت را دربر می‌گیرد.

«امنیت در فرهنگ فارسی، به معنای آزادی و آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران بیان شده و در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه شامل یک حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته‌های شخصی انجام شود...». (مؤیدی و دیگران، 1392، ص 163)

امروزه دانشوران و صاحب‌نظران، امنیت را به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی انسان در شهرها و اجتماعات انسانی مطرح می‌کنند؛ چنان‌که مازلو، رتبه دوم نیازهای انسانی را در هرم پیشنهادی سلسله‌مراتب نیازهای انسانی خود به امنیت اختصاص می‌دهد.

در تبیین مفهوم امنیت، دو بعد متمایز از هم را باید در نظر گرفت: یکی بعد عینی که پارامترهای عینی، محیطی و رفتاری ارزیابی می‌گردد و دیگری بعد ذهنی که بر اساس احساس امنیت از جمع درک می‌شود. البته هر دو بعد نیز می‌توانند تأثیرات مثبت یا منفی بر یک‌دیگر برجای گذارند که این موضوع، به ضرورت توجه به هر دو در ایجاد امنیت عمومی توأمان تأکید می‌کند. هم‌چنین با توجه به اشاره مذکور، تفاوت ایمنی با امنیت را نیز در این مقوله می‌توان جست‌وجو کرد که ایمنی، بیش‌تر به سلامت جسمانی انسان و جلوگیری از تهدیدهایی اطلاق می‌گردد که می‌تواند سلامت فیزیکی انسان را به خطر اندازد. در واقع مسائل ملموس و امنیت بیرونی را شامل می‌شود، در حالی که امنیت بیش‌تر جنبه ذهنی و روانی دارد. (پاکزاد، 1381، ص7)

بر این اساس امنیت نوعی احساس آرامش و آسایش درونی قلمداد می‌شود که از مؤلفه‌های فعال محیط حاصل شده و پس از ادراک ذهنی، گونه‌ای احساس در امان بودن را به وجود می‌آورد. احساس امنیت نیز از قرارگیری انسان در وضعیت محیطی به مثابه نوعی ادراک روانی حاصل می‌شود که از یک ساختار شهری و فرهنگی خاص با ساختار فرهنگی ـ اجتماعی دیگر متمایز می‌گردد؛ لذا شکل‌گیری احساس امنیت از لحاظ روان‌شناختی به وضعیت محیطی و از سوی دیگر نوع برداشت و سطوح ادراکی وابسته است. (حسینی، 1387، ص74)

ادیان و جهان‌بینی‌های مختلف، برای نحوه ارتباط مردم با هم و حفظ آرامش و امنیت در جامعه، اصول و رهنمودهایی دارند. اسلام نیز به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی، به لزوم برقراری امنیت و فراوانی تأکید نموده، رعایت قوانین و مقررات اسلامی در روابط اجتماعی را لازم می‌داند و اصول و راهبردهایی را برای برقراری امنیت برمی‌شمرد. قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت خداوند و خلافت و جانشینی صالحان و طرح امامت می‌داند.[5] امیرالمؤمنین† نعمت مهم دنیا را امنیت و سلامت جسم، و کمال نعمت آخرت را وارد بهشت شدن می‌دانند، در احادیث دیگر، امنیت از ضروریات اولیه زندگی بشر به حساب آمده و وطنی که امنیت ندارد بی‌ارزش تلقی شده است. در قرآن احساس امنیت از ویژگی‌های مؤمن دانسته شده[6] و تأمین امنیت از اهداف جهاد شمرده شده است.[7] در آیه‌ای دیگر، خداوند به رابطه توسعه و امنیت می‌پردازد و توسعه در جامعه را معلول امنیت به حساب آورده، می‌فرماید:

خدا بر شما حکایت کرد و مثل آورد، مثل شهری را که در آن امنیت کامل حکمفرما بود و اهلش در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب، روزی فراوان به آن‌ها می‌رسید. (سوره نحل، آیه 12)

در نمودار ذیل به اصول و راهبردهای تحقق شهر امن از نگاه قرآن اشاره شده است:

چنان‌که از نمودار 1 و نوشته‌های پیش‌گفته برمی‌آید، «قبول اصل توحید و ساختن یک جامعه توحیدی»، «قبول رهبری پیامبران»، «پاکی محیط از گناه» و «آراستگی به ارزش‌های انسانی جامعه و محافظت از شهروندان در مقابل هرگونه ناامنی»، شاخصه‌های شهر امن از دیدگاه اسلام به حساب می‌آیند. از این رو، این شاخصه‌ها باید در منظر عینی و ذهنی شهر اسلامی قابل دیدن و بازیابی باشند. در این زمینه، شاخصه «آراستگی به ارزش‌های انسانی جامعه و محافظت از شهروندان در مقابل هرگونه ناامنی»، به‌واسطه ارتباط مستقیم با حقوق و قوانین، در حوزه مداخله فقه اسلامی قرار دارد. توجه به این مهم، می‌تواند به‌خصوص در قواعد مدنی فقهی، گامی مؤثر در دست‌یابی به امنیت در منظر شهر اسلامی باشد. از این رو، در ادامه به‌صورت خاص به مواردی در این زمینه پرداخته خواهد شد.

نمودار 1: اصول و راهبردهای تحقق شهر امن از نگاه قرآن

مأخذ: حمیدرضا صارمی و مسعود صارمی، 1390، ص 11

کاربرد فقه در تحقق امنیت در منظر شهری

فقهای صدر اسلام، در مواجهه با شهرنشینی روزافزون جامعه در سده‌های دوم تا یازدهم هجری، به تعریف و ماهیت و اجزای ساختمان در بافت شهری، تعیین حقوق و مزایای بنا و تعریف عرصه‌های خصوصی و عمومی می‌پرداختند. (هلد، 1986، ص30) این قوانین از منابع فقهی استنباط می‌شود.[8]

ابن‌اخوه در کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه[9] که آن را آیین شهرداری نام نهادند، با بهره‌گیری از قواعد فقهی، نوع رفتار مسلمانان را تشریح می‌کند. «نهضت حیات اقتصادى در قرون میانه اسلامى، وجود تقلب‌ها و خیانت‌هایى که برخى از افراد به آن دست مى‌زدند و هم‌چنین تمایل حکومت به مبارزه با این اعمال ناپسند، از عوامل ایجاد سازمان حِسبه بود» (عباسی و فروهی، 1392، ص239)

ابن‌اخوه در مباحث کتاب خود، نشستن مردم در کوچه‌های تنگ را نهی می‌کند و آن را نوعی تجاوز به شمار می‌آورد و می‌گوید: «بر محتسب است که از این عمل باز دارد تا به مردم زیانی نرسد». او هم‌چنین تنظیف بازار از کثافات را وظیفه بازاریان می‌داند، زیرا از آن‌جا که کثافات انباشته‌شده برای مردم زیان‌بخش است، وی این کار را مبتنی بر قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار» می‌داند:

بر کسی روا نیست که از بام و پنجره، همسایه‌ها را بنگرد و نیز مردان را روا نیست که بی هیچ حاجتی بر سر راه زنان نشینند. هر کس چنین کند، تعزیر آن بر محتسب واجب است. (ابن‌اخوه، 1367، ص37ـ95)

قواعد فقهی را می‌توان به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود:

نمودار 2: انواع قواعد فقهی

نگارندگان: اقتباس از (حاجی‌ده‌آبادی، 1387) و (محقق داماد، 1382، ج1ـ4)

1. قاعده سلطنت بر اموال

قاعده تسلط که به «قاعده تسلیط» یا «قاعده سلطنت» نیز مشهور است، بر اساس این حدیث از پیامبرˆ مطرح می‌گردد: «مردم بر اموال خویش مسلط هستند».[10]

«مفاد قاعده مرکب از دو جزء ایجابی و سلبی است: هر مالکی بر انوع تصرف‌ها در امور خویش مسلط است و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». (علیدوست و ابراهیمی راد، 1388، ص7) به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آن‌که به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد.

تبعیت عمق و هوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت و ملت)، تابع اعتبار عرفی است و مردم براساس ارتکازات، بناها و قراردادهای اجتماعی در هر مورد، حدودی را تعیین می‌کنند و خارج از آن را خارج از سلطنت مالک می‌دانند. این ارتکاز در همه زمان‌ها و مکان‌ها بوده و شارع مقدس نیز ردعی از آن نکرده و طرحی جدید نداده است. (همان، ص19-21) پس به تأیید شارع نیز رسیده،‌ بنابراین، ساخت‌وساز خارج از عرف و برج‌سازی‌های غیرمعمول در شهرها، طبق این قاعده قابل تفسیر نیست و خلاف آن به حساب می‌آید.

حدود اختیارات مالک طبق این قاعده، مطلق نیست. بی‌شک، شارع مقدس در امر تسلط انسان‌ها بر اموالشان محدودیت‌هایی را اعمال کرده است؛ بنابراین، نصوص دینی بر این متفقند که «هرگاه از ناحیه تصرفِ متصرف، خسارتی بر دیگران وارد شود، به گونه‌ای که عرفاً خسارت به متصرف اسناد داده شود، او ضامن خواهد بود». (حرعاملی، بی‌تا، ص179-181)

نمی‌توان فقیهی را یافت که به سلطنت مطلق مالک بدون هیچ قید و شرطی قائل باشد، مگر این‌که مزاحمت و فوت مال لازمه طبیعی تصرف باشد. جدول شماره 2 مصادیق و نمونه‌های رعایت و عدم‌رعایت قاعده سلطنت در منظر شهری معاصر با رویکرد تقویت امنیت را نشان می‌دهد.

جدول شماره 2: مصداق استفاده از قاعده سلطنت در منظر شهری معاصر با رویکرد تقویت امنیت

ماخذ: نگارندگان

2. قاعده اتلاف

فقیهان در موارد مختلف برای اثبات ضمان و مسئولیت مدنی، به «قاعدة اتلاف» تمسک جسته‌اند. ایشان این قاعده را با عبارت "من اَتلَف مالَ الغیرِ فَهو و لَه ضامن" عنوان نموده و در اعتبار آن چنین گفته‌اند که اثبات این که اتلاف موجب ضمان است، نیازی به بیان ادله ندارد؛ همین که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی بر این دلالت می‌کند که مال، عمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده و نمی‌توان به آن ضرر وارد کرد، بر این قاعده دلالت دارد. (انتظاری و محقق داماد، 1391، ص‌42‌)

اتلاف بر دو قسم است:

1. اتلاف حقیقی که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد؛ مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه‌اش را خراب کند؛

2. اتلاف حکمی که نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می‌شود؛ مثلاً شخصی وسایل سرمایش متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار نماید و به صاحبش بازگرداند. هرچند عین آن را نابود نکرده، آن را از مالیت و ارزش انداخته و مرتکب اتلاف حکمی شده است. در اتلاف، وجود اعتباری مالی که تلف می‌شود، بر ذمه قرار می‌گیرد و تلف‌کننده باید از عهده این ذمه برآید. (محقق داماد، 1382، ص 114)

واژه مال در منابع، شامل منافع و چیزهایی می‌گردد که انسان بدان نیازمند است و به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سلامت، رشد و تمامیت جسمانی او تأثیرگزار است و قابلیت بهره‌برداری دارد؛ بنابراین می‌توان بر این نظر بود که «قاعدة اتلاف، تنها ناظر به خسارات مالی نیست، بلکه ضرورت جبران خسارات دیگر، از جمله خسارات معنوی نیز از آن قابل استنباط است؛ چرا که، طبق ادلة مورد استناد، مفاد قاعده این است که هر کس موجب خسارت شخص دیگر در مال، منافع، جان، آبرو، حیثیت و یا هر حق دیگر شود، ضامن است و اختصاص به تلف مال ندارد». (انتظاری و محقق داماد، 1391، ص 45) جدول شماره 3 مصداق استفاده و عدم‌استفاده از قاعده اتلاف در منظر شهری معاصر با رویکرد تقویت امنیت را نشان می‌دهد.

جدول شماره 3: مصداق استفاده از قاعده اتلاف در منظر شهری معاصر با رویکرد تقویت امنیت

مأخذ: نگارندگان

3. قاعده تسبیب

بسیاری از فقیهان، قاعدة تسبیب را شاخه و مصداقی از قاعدة اتلاف قلمداد کرده‌اند؛ و اتلاف را به «اتلاف بالمباشره» و «اتلاف بالتسبیب» تقسیم نموده‌اند. (امام خمینی، 1408 ق، ص 190)

اما برخی از فقیهان هم با اشاره به روایت سکونی از امام صادق†، از رسول اکرمˆ که فرمودند: «هر کس ناودانی یا گودالی در راه مسلمانان ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد، یا چاهی در راه مسلمانان حفر نماید و کسی به آن‌ها اصابت کند و به زمین بیفتد، ضامن است»،^[11] این‌گونه اظهارنظر کرده‌اند:

انصاف این است که از این روایت، قاعده کلی استظهار می‌شود. آن قاعده این است: هر فعلی که از فاعل عاقل مختار صادر شده باشد و آن فعل عادتاً سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمانان باشد و بین آن فعل و تلف، فعل فاعل عاقل از روی عمد و اختیار به طوری که در نزد عرف و عقلا تلف به او اسناد داده شود، فاصله نشود، فاعل چنین سببی ضامن است. (انتظاری و محقق داماد، 1391، ص 56)

در تسبیب، عمل شخص مستقیما مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و اتلاف مال به این‌گونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی‌افتد.[12] وجه اشتراک قاعدة اتلاف و قاعدة تسبیب، این است که در هیچ کدام از این دو قاعده، عمد و قصد اضرار لازم نیست؛ بلکه همین اندازه که تلف و ضرر به دیگری وارد شود، کافی است. (محقق داماد، 1382، ص 120) جدول شماره 4 مصداق استفاده از قاعده تسبیب در منظر شهری معاصر با رویکرد تقویت امنیت را نشان می‌دهد.

جدول شماره 4: مصداق استفاده از قاعده تسبیب در منظر شهری معاصر با رویکرد تقویت امنیت

مأخذ: نگارندگان

4. قاعده لاضرار

قاعده لاضرر، یکی از مشهور‌ترین قواعد فقهی است که در بیش‌تر ابواب فقه مانند معاملات و عبادات به آن استناد می‌شود و مستند بسیاری از مسائل فقهی به شمار می‌آید. مهم‌ترین دلیل برای نفی ضرر و ضرار، منبع چهارم فقه یعنی عقل است.

بررسی موارد استفاده واژه‌های «ضرر» و «ضرار» در منابع اسلامی، نشان می‌دهد که ضرر، شامل تمام خسارت‌ها و زیان‌های وارد بر دیگری است، ولی ضرار مربوط به مواردی است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعی، به دیگری زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزی از چنین مواردی به «سوء استفاده از حق»^[13] تعبیر می‌شود. (محقق داماد، 1382، ص40)

کلمه «ضرار» بنابه نقلی، از مصدر مفاعله است و اگر چنین باشد، معنای ضرار به جهت دوطرفه بودن باب مفاعله عبارت است از: ضرر بر غیر در مقابل ضرری که از غیر بر او وارد شده است. (موسوی بجنوردی، 1379، ص 178) امام خمینی فرموده‌اند:

ضرر و اضرار، بیش‌تر به معنای کاستی وارد کردن در مال و جان به کار برده شده است و ضرار و واژه‌های مترادف آن، به معنای در تنگنا قرار دادن و ایجاد ناراحتی و مشقت به دیگران است. (نوحی، 1384، ص 31-40)

قاعده لاضرار درباره سمرة بن جندب است.[14] رسول اکرم† سمره را مضارّ خواندند، و ناگفته پیداست که وی با استفاده از حق خود می‌خواست که به صاحب منزل زیان رساند. (محقق داماد، همان)

بر اساس قاعده لاضرر، تصرفات در ملک شخصی باید بر اصول و ضوابطی مبتنی باشد که سبب اضرار به دیگران نشود و متقابلاً دیگران نیز در اعمال حقوق خود طوری عمل نمایند که زیانی از تصمیم‌ها و فعالیت‌های آنان متوجه غیر نگردد. حقوق‌دانان در توضیح این ماده، معتقدند که: اگر تصرفات شخصی در ملکش بیش از حد متعارف باشد، مثلاً در شهری متعارف نیست که ساختمان ده‌طبقه بسازند، ولی مالکی در ملک خود چنین کند و در نتیجه، علاوه بر اشراف بر خانه‌های اطراف، همسایه‌ها را از هوا و نور آفتاب محروم کند، در چنین صورتی یقیناً جای قاعده "لاضرر" است و اگر مالک اقدام به ساخت نمود، دادگاه موظف است جلو او را بگیرد و اگر خسارتی متوجه همسایه شد، ملزم به جبران آن خواهد شد.

توسعه عمودی شهر یا بلندمرتبه‌سازی در سال‌های اخیر، به یکی از راهبردها و برنامه‌های توسعه شهری تبدیل شده که البته مزایای متعددی دارد. اما در صورت ضعف در برنامه‌ریزی، می‌تواند آثار منفی زیادی بر کیفیت زندگی و فضای شهری از جوانب کالبدی، فضایی و معنایی بگذارد. به‌طور کلی می‌توان گفت: توسعه عمودی شهری می‌تواند به بسیاری از مسائل شهری مانند کمبود زمین، مسکن، کاهش حمل و نقل، کاهش هزینه تأسیسات شهری، جلوگیری از رشد افقی شهرها، کاهش آسیب‌های وارده بر محیط زیست و ... پاسخ دهد. (شماعی و جهانی، 1390، ص74) اما فارغ از این جنبه‌های مثبت، در بسیاری از موارد، بلندمرتبه‌سازی با هدف صرفه‌جویی در مصرف زمین گران‌قیمت و سوداگری انجام می‌شود و این عمل، غالباً به شکستن حریم، کاهش محرمیت، ایجاد خُرداقلیم و سایه‌اندازی بر خانه‌های اطراف، افزایش تراکم جمعیتی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، ترافیک و تشدید خسارات ناشی از حوادث طبیعی و مصنوعی بر محدوده‌های هم‌جوار می‌انجامد. که بی‌شک به‌واسطه آثار منفی بر کالبد و عملکرد شهر و منظر آن می‌تواند مصداق عبور از قاعده لاضرر باشد. جدول شماره 5 مصداق استفاده از قاعده لاضرار در منظر شهری معاصر با رویکرد تقویت امنیت را نشان می‌دهد.

جدول شماره 5: مصداق استفاده از قاعده لاضرار در منظر شهری معاصر با رویکرد تقویت امنیت

مأخذ: نگارندگان

پیشنهادها و نتیجه

براساس مطالب پیش‌گفته، چنین به نظر می‌رسد که بسیاری از معضلات جوامع شهری مانند به خطر افتادن جان و مال مسلمانان، آسیب‌های مادی و معنوی مرتبط با فعالیت و رفتار دیگران، اتلاف مال و ... که تهدید و نقضی بر نمایش و تجسم امنیت در شهر و منظر آن است، چنان‌چه در شهرهای سنتی ایرانی-اسلامی و مدیریت آن‌ها وجود داشته، با مراجعه به قوانین و اصول اسلامی قابل حل است. موضوعات یادشده، آشکارا در قواعد فقهی وجود دارد و توجه و دخالت آن‌ها در قوانین شهری، می‌تواند نقش بسزایی در ظهور و دست‌یابی به امنیت در منظر شهری داشته باشد. نمودار شماره 3 گویای این مهم است.

نمودار شماره 3: ارتباط میان فقه و منظر شهری امن

فقه به عنوان اصول و قوانین بازدارنده و یا وادارنده در حوزه شریعت، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این زمینه، با بررسی و استنتاج از قواعد فقهی، می‌توان به اصول و پیشنهادهایی برای دست‌یابی به منظر شهری امن دست یافت. (جدول شماره 6)

جدول شماره 6: پیشنهادهای مؤثر در تحقق منظر شهری امن با توجه به اصول مرتبط با شهر امن