نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
نویسنده
چکیده
کلیدواژهها
مقدمه
دموکراسی بهمثابه شیوهای حکومتی که در آن، مردم از طریق سازوکارهایی قانونی نمایندگان خود را برای ادارة جامعه به قدرت میگمارند، در حال حاضر به فراگیرترین شیوة حکومت در جهان تبدیل شده و موج دموکراسیخواهی روزبهروز در حال گسترش است؛ چنانکه امروزه این موضوع، مهمترین تهدید برای بقای رژیمهای استبدادی بهشمار میرود. با این حال، فرایند دموکراسی در مناطق مختلف جهان، روند مشابهی را طی نکرده است. امروزه، دموکراسی در کشورهای غربی بهعنوان شیوهای مطلوب برای ادارة کشور پذیرفته شده است؛ اما در بسیاری از کشورها - که عمدتاً کشورهای در حال توسعه را دربر میگیرد - هنوز بر سر مطلوبیت و کارآمدی دموکراسی مباحث فراونی مطرح میشود. خاورمیانه بهعنوان منطقهای راهبردی، که بهمثابه هارتلند جهان اسلام است، از مناطقی است که گسترش دموکراسی در آن، از یک سو دیر آغاز شده است و از سوی دیگر بهکندی گسترش مییابد. ازاینرو بیشتر کشورهای این منطقه دارای حکومتهایی پادشاهی و اقتدارگرایند که اقتدارگرایی و خودکامگی آنها به مانعی برای توسعه و پیشرفت این کشورها تبدیل شده و چالشهای دیگری نظیر گسترش تروریسم و بنیادگرایی را درپی داشته است. بحرین، بهعنوان یکی از کشورهای کوچک و نوپدید منطقة خلیج فارس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه بحرین از دیرباز شاهد جنبشها و حرکتهای دینی، اجتماعی و سیاسی بوده، (آدمی،1391، ص198) اما فرایند دموکراسی در این کشور رشد کندی داشته است و نظام پادشاهی حاکم بر این کشور، همچنان در برابر درخواستهای دموکراسیخواهانة مردم مقاومت میکند و فشارها و جنبشهای گستردة اجتماعی نیز تاکنون تأثیری بر ارادة حاکمان این کشور برای تن دادن به خواستههای شهروندان نداشته است. بخشی از مقاومت پادشاهی این کشور، در سرشت اقتدارگرایانة نظامهای پادشاهی نهفته است؛ اما مسائل داخلی بحرین، از جمله وزن گروههای سیاسی و مذهبی و تلاش همزمان آنها برای تسلط بر ساختار سیاسی کشور، بههمراه شرایط بینالمللی، از جمله حمایتهای بازیگران منطقهای و فرامنطقهای از آلخلیفه نیز نقش مؤثری در بقای این رژیم و امتناع آن از تن دادن به خواستههای مشروع شهروندان بحرین داشته است. (Bu-Safwan, 2011). از آنجا که حمایتهای خارجی نقش مهمی در بقای آلخلیفه داشته است و بهنظر میرسد این حمایتها در سایة الزامات و ملاحظات ژئوپلیتیکی صورت میگیرد، در این مقاله به بررسی اثرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر فرایند دموکراسی در بحرین خواهیم پرداخت. اهمیت بررسی این موضوع، از آنجا ناشی میشود که با توجه به ساختار مذهبی جمعیت بحرین، استقرار دموکراسی در این کشور، افزون بر آنکه سبب احقاق حقوق شیعیان در این کشور میشود، این امکان را میسر میسازد که این کشور از شمار متحدان غرب و رقبای منطقهای ایران، به شریکی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
با توجه به مباحث یادشده، این پرسش مطرح است که عوامل ژئوپلیتیکی چگونه مانع استقرار دموکراسی در بحرین شدهاند؟ در پاسخ بهنظر میرسد عوامل ژئوپلیتیکی بحرین سبب ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی این کشور در خاورمیانه شده است و آن دسته از بازیگران سیاسی که از منزلت ژئوپلیتیکی این کشور در راستای اهداف و منافع خود بهره میبرند، استقرار دموکراسی در این کشور را بهمنزلة تغییر بازیگران ژئوپلیتیکی همسو در این کشور میپندارند و مانع تحقق دموکراسی در این کشور میشوند.
روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات و دادههای مورد نیاز نیز با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی فراهم شده است.
الگوی نظری تحقیق
ژئوپلیتیک، دانشی که به بررسی تعامل سیاست، قدرت و جغرافیا میپردازد، از قابلیت تبیین پدیدههای مختلف سیاسی، از جمله دموکراسی برخوردار است. ژئوپلیتیک، برخلاف گذشته که عمل حکومتها در رقابت برای کنترل بر یک سرزمین بود، امروزه فقط موضوع رقابت کشورها با یکدیگر نیست و رقابت برای سرزمین، گستردهتر از اعمال حکومت است. به عبارت دیگر، ژئوپلیتیک تنها در چهارچوب حکومتها مطرح نمیشود؛ افراد، جنبشهای اعتراضی، سازمانهای غیردولتی از قبیل صلح سبز، سازمان عفو بینالملل، تروریستها و شرکتهای خصوصی، همه در کنترل سرزمینی درگیرند؛ بنابراین، بازیگرانی ژپوئلیتیکیاند. در تعریفی دیگر، ژئوپلیتیک شامل «ژئوپلیتیک انتقادی» شده است که عبارت است از عمل شناخت روابط قدرت درون عبارات ژئوپلیتیکی. برای مثال، چه فرضیههایی ممکن است در ذیل عباراتی از قبیل «اشاعة دموکراسی» قرار داشته باشد. (فلینت، 1390، ص52) امروزه تعابیر متعدد و متفاوتی از ژئوپلیتیک مطرح است؛ اما در این مقاله، مراد از ژئوپلیتیک، رقابت قدرتهای سیاسی (رسمی و غیررسمی) دربارة سرزمین است که در آن تلاش میشود سرزمین، پدیدهها، فرایندها و افراد موجود در آن، تحت کنترل یا نفوذ درآیند. در این زمینه، ایولاکوست اظهار داشته است: ژئوپلیتیک اساساً به رقابتهای قدرت درخصوص سرزمینها معطوف میشود. (لاکوست، 1378، ص15) وی معتقد است در بیشتر مواردی که امروزه سخن از ژئوپلیتیک بهمیان میآید، رقابت قدرت دربارة سرزمینها و انسانهای ساکن این سرزمینها مد نظر است. (لورو و توال،1381، ص37) میرحیدر نیز معتقد است ژئوپلیتیک را میتوان رقابت قدرتها و نیروها بر سر فضا و متعلّقات آن برای کسب امتیازها، منابع، منافع و نفوذ دانست. (میرحیدر و راستی،۱۳۹۱، ص24) به تعبیر والبرگ نیز ژئوپلیتیک به استفاده از سیاست در کنترل سرزمینهایی با موقعیت جغرافیایی مشخص اشاره دارد که بهدلیل دارا بودن منابع یا برخورداری از برخی ویژگیهای تاریخی و سیاسی- اجتماعی، اهمیت راهبردی بیشتری نسبتبه سرزمینهای دیگر دارند. (Walberg, 2011, p.18)
موضوع دموکراسی، از آنجا در مباحث ژئوپلیتیکی قابلیت بحث مییابد که عوامل ژئوپلیتیکی میتوانند بر فرایند دموکراسی اثرگذار باشند. از سوی دیگر، ژئوپلیتیک به بررسی انتقادی و تجزیه و تحلیل ادعاهایی مبنی بر «تلاش و اقدام برای اشاعه و گسترش دموکراسی» میپردازد؛ ادعاها و توجیههایی که با اهدف خاصی بیان میشوند.
منظور از عوامل ژئوپلیتیکی، آن دسته از عوامل جغرافیایی است که ماهیتی ژئوپلیتیکی دارند؛ یعنی بر رقابت قدرتهای سیاسی دربارة سرزمین، اثرگذارند. بهطور کلی،
عوامل ژئوپلیتیکی به دو دستة ثابت و متغیر تقسیمبندی میشوند. موقعیت جغرافیایی،
وسعت کشور، شکل کشور، نوع مرزها، شبکة آبها و... از جمله عوامل ثابت بهشمار میروند؛ هرچند اهمیت موارد اول، یعنی موقعیت جغرافیایی نیز ممکن است بر اثر تغییرات در صحنة بینالمللی، دچار تغییر شود. جمعیت (و ویژگیهای آن)، منابع طبیعی، نهادهای سیاسی اجتماعی و نظام بینالملل، از عوامل ژئوپلیتیکیای هستند که در طول زمان تغییر میکنند. (عزتی، 1380، ص75- 102) عوامل ژئوپلیتیکی نقش مؤثری در آینده و حیات سیاسی کشورها دارند؛ زیرا این عوامل، افزون بر آنکه میتوانند بهمنزلة ویژگیهایی مثبت، نقش پررنگی در پیشرفت و اعتلای یک کشور داشته باشند، میتوانند موجبات جلب توجه و دخالت بیگانگان در امور کشور را فراهم آورند.
در این مقاله، اثرگذاری سه متغیر مستقل ژئوپلیتیک انرژی، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئوپلیتیک شیعه بر متغیر وابستة دموکراسی بررسی میشود. موقعیت ژئوپلیتیکی و عامل انرژی، نقش مؤثری در ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی بحرین نزد بازیگران خارجی داشتهاند. افزون بر بازیگران خارجی، در درون بحرین نیز نوعی رقابت ژئوپلیتیکی میان گروههای سیاسی- مذهبی وجود دارد. از همین روی، برای رسیدن به درکی جامع از اثرگذاری ژئوپلیتیک بحرین بر فرایند دموکراسی در این کشور، لازم است وضعیت ژئوپلیتیکی این کشور در دو سطح بررسی شود. در این زمینه لازم است از تعابیر فرانسوآ توال در تحلیل کانونهای نهضت شیعی، استفاده کرد. از نظر وی، میتوان ژئوپلیتیک را در دو سطح داخلی و خارجی بررسی کرد: (توال،1379، ص6) ژئوپلیتیک داخلی، که عبارت است از گستره و شدت تأثیرگذاری هر جامعه (اعم از گروه، قوم و...) بر مجموعه تحولات و سیاستهای داخلی یک کشور و همچنین تأثیرپذیری متقابل از تحولات آن جامعه؛ و ژئوپلیتیک خارجی، که عبارت است از قدرت تأثیرگذاری/ تأثیرپذیری هر جامعه بر/ از تحولات و سیاستهای منطقهای و بینالمللی.
در سطح خارجی، منزلت ژئوپلیتیکی بحرین سبب شده است این کشور کانون توجه بازیگران خارجی، اعم از منطقهای و بینالمللی قرار گیرد. همپیمانی بازیگران یادشده با نظام سیاسی حاکم بر بحرین، سبب شده است آنها با هرگونه اقدامی که سبب تغییر وضع موجود و بیثباتی سیاسی در بحرین میشود، مخالفت ورزند. از همین روی، در جریان پویشهای دموکراسیخواهانهای که در طول تاریخ بحرین اتفاق افتاده، با سکوت در برابر خواستههای مشروع شهروندان بحرینی، همواره از نظام سیاسی حاکم بر این کشور حمایت کردهاند، که این امر به تثبیت قدرت نظام سیاسی و ناکامی تلاشهای دموکراسیخواهان انجامیده است. در سطح داخلی نیز از ابتدای استقلال بحرین تا کنون، نوعی رقابت و منازعه میان گروههای سیاسی-مذهبی این کشور وجود داشته است. در یک سوی این منازعه، شیعیان - که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهند - درصددند از طریق سازوکارهای قانونی و مسالمتآمیز، به قدرت دست یابند و سیطرة خود را بر قلمرو بحرین بگسترانند. آن سوی منازعه نیز گروههای سنی قرار دارند که اگرچه طیفی گسترده را شامل میشوند، اما همگی از تسلط شیعیان در هراسند. به همین دلیل، برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک اقلیت در کشوری با اکثریت شیعه، از هرگونه تغییر سیاسی که بتواند ساختار این کشور را دموکراتیکتر و قدرت آلخلیفه را کمتر کند، جلوگیری میکنند.
الگوی شمارة ۱. ارتباط عوامل ژئوپلیتیکی و عدم تحقق دموکراسی در بحرین
محیطشناسی تحقیق
سرزمین فعلی بحرین، متشکل از مجمعالجزایری است که در آبهای جنوبی خلیج فارس، بین قطر و عربستان سعودی واقع شده است. در گذشته، به منطقة ساحلی جنوب خلیج فارس حد فاصل بصره تا بحرین امروزی، بحرین گفته میشد که بخشی از عربستان، از جمله منطقة احسا را نیز دربر میگرفت. (وثوقی و کالیراد، 1388، ص142) سرزمین بحرین، از سه جزیرة اصلی منامه، محرق و ستره تشکیل شده است و منامه، بزرگترین این جزایر، پایتخت آن بهشمار میآید. از نظر تقسیمات کشوری، این کشور دارای پنج استان به نامهای عاصمه (استان پایتخت)، جنوبیه، شمالیه، وسطی و محرق است. این کشور، مُحاط در آبهای خلیج فارس است؛ ازاینرو فاقد مرز زمینی است و تنها بهوسیلة گذرگاهی بهطول 25 کیلومتر،[1] به کشور عربستان سعودی متصل است. بحرین از شرق و جنوب با کشور قطر، از غرب با عربستان سعودی، و از شمال از طریق مرزهای دریایی با ایران همسایه است.
نقشة شمارة ۱. موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری بحرین
وضعیت سیاسی - اجتماعیبحرین
بر اساس آخرین سرشماری، بحرین 1.248.000 نفر جمعیت دارد که حدود 235,000 نفر از آنان شهروند این کشور نیستند. بخش قابلتوجهی از جمعیت این کشور را نیز خارجیانی تشکیل میدهند که مدت زیادی از اعطای تابعیت بحرینی به آنان نمیگذرد. اکثریت جمعیت این کشور، بحرینیاند و نزدیک به 4/36 درصد آن را اتباع خارجی، مانند ایرانی، هندی، پاکستانی، انگلیسی، آمریکایی، مصری، کرهای، عمانی و ملیتهای دیگر تشکیل میدهند؛ بهگونهای که میتوان گفت 63 درصد جمعیت، بحرینی، نوزده درصد آسیایی، ده درصد سایر نژادهای عرب و هشت درصد ایرانیاند. بیشتر اتباع کشورهای غربی را کارگران متخصص، مهندسین، تکنسینها، نمایندگان و کارمندان بانکها و شرکتهای بزرگ تجاری و صنعتی تشکیل میدهند که همة آنها زندگی مرفهی دارند و نبض امور اقتصادی و فنی کشور در دست آنهاست. از نظر جامعهشناسی، جمعیت کنونی بحرین در هفت دسته جای میگیرد:
1. خانوادة حاکم (آلخلیفه)؛
2. سنیهایی که اصلیت افریقایی دارند و طی فرایند بردهفروشی و خرید برده در سدههای هجدهم و نوزدهم وارد بحرین شدهاند.
3. سنیهایی که اصلیت عرب دارند و ریشة آنان به قبایل جزایر اطراف بحرین میرسد؛
4. سنیهایی که تحت عنوان «هوله» معروفاند. اینان نیز اصلیت عرب دارند و از اهالی جزایر اطراف بحریناند؛[2]
5. طبقهای که به «بحارنه» ( بحرانی) معروفاند و شیعیان اصیل بحرینیاند؛
6. طبقهای که به «عجم» معروفاند و از ایران به بحرین مهاجرت کردهاند و درگذر زمان جزئی از جمعیت بحرین شدهاند؛
7. دستة کوچک و پراکندهای از پیروان ادیان مختلف، نظیر مسیحیت، یهودیت و هندویسم. (بحرانی، 1381، ص19)
از نظر ترکیب مذهبی جمعیت بحرین نیز همة پژوهشگران و سازمانهای بینالمللی معتقدند که شیعیان اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. برخی از منابع، شمار جمعیت شیعیان را 75 درصد دانستهاند؛ (Nasr, 2006, p.3/ Helfont, 2009, p.289) اما آنچه به واقعیت نزدیک است، این است که آنها حدود هفتاد درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند؛ (International Crisis Group, 2005) هرچند این نسبت روزبهروز کاهش مییابد.
تاریخ سیاسی بحرین با ورود تیرة آلخلیفه از بیابانهای نجد به زباره (منطقهای در شمال غربی قطر) در سال 1765م، دوران تازهای را آغاز کرد. دیری نگذشت که آلخلیفه خیال سروری بر زباره و بحرین را در سر گرفت و سرانجام در سایة ضعف زندیه در سال 1783م بر بحرین مسلط شد. با تسلط بریتانیا بر بحرین در سال 1861م، این کشور زیر نظر انگلستان قرار گرفت و سرانجام در سال 1868م رسماً تحتالحمایة این کشور شد. (مجتهدزاده،1372، ص15)
ادعای ایران بر بحرین، با وساطت انگلستان و پس از نظرخواهی عمومی سازمان ملل، در مه 1970م پایان یافت. در 16 دسامبر 1971م نیز شیخعیسی بنسلیمان آلخلیفه (پدر شیخ محمد، حاکم فعلی بحرین)، این کشور را به عضویت سازمان ملل متحد درآورد. (سیفافجهای، 1368، ص143) در سال 1973م، شیخعیسی در برابر خواست مردم بحرین سر فرود آورد و اجازه داد مجلس شورا مرکب از نمایندگان مردم بحرین تشکیل شود؛ اما پس از دو سال، این مجلس به بهانة «اخلال در ادارة امور کشور» تعطیل شد. (همان) در سال 1999م پس از فوت شیخعیسی، قدرت به پسر بزرگ وی، شیخحمد رسید. حمد با وعدة انجام اصلاحات سیاسی فراگیر، زمامداری خود را آغاز کرد؛ اما با آنکه وی نسبتبه پدر خود پایبندی بیشتری به برخی ارزشهای دموکراتیک دارد، در عمل بهاستثنای بازگشایی مجدد پارلمان بحرین - نهادی که فاقد قدرت تصمیمگیری و تأثیرگذاری زیادی است - در دورة فرمانروایی وی تغییر قابلملاحظهای در جهت بهبود اوضاع سیاسی این کشور رخ نداده است.
یافتههای تحقیق
دموکراسیخواهی در بحرین و وضعیت فعلی
بحرین در سالهای 1921، 1923 و 1938م با جنبشهای اصلاحطلبانهای که بازرگانان و برخی تحصیلکردگان رهبری و هدایت آن را در اختیار داشتند، آشنا شد. آنان خواهان اصلاحات، مشارکت در حکومت، مقابله با دخالت بیگانگان و تشکیل نظام پارلمانی بودند. با اینکه این جنبشها بهدلیل نبود یک برنامة سیاسی واضح، و قساوت دولت بریتانیا در مقابله با آنها، موفقیتی بهدست نیاوردند، مورخان این جنبشها را بهمثابه آغاز حرکت دموکراسی در بحرین و خلیج فارس قلمداد کردهاند. (الزیدی،1382، ص24)
پس از استقلال این کشور در دسامبر 1973م، انتخابات پارلمانی این کشور انجام شد و مجلس ملی تا اواخر اگوست 1975م بهکار خود ادامه داد. با انحلال مجلس از سوی پادشاه بحرین، تنها پس از دو سال که از تجریه دموکراسی در بحرین سپری میشد، هیأت وزیران که توان مقابله با مخالفتهای مجلس ملی دربارة مسائل حساسی همچون قانون امنیت دولت،[3] اعطای پایگاه به آمریکا در منطقة الجفیر، اعلام قانون کار و تضمین تشکیل سندیکاهای کارگری، آزادی زندانیان سیاسی و فراهم آوردن آزادیهای عمومی را نداشت، اختیارات قوة مقننه را از آن خود کرد. حرکتهای ناکام پس از آن نیز مؤثر نبود. از همین روی، بحران دموکراسی و تشکیل پارلمان و شکلگیری نظامی مبتنی بر قانون اساسی در این کشور پا برجا ماند. (همان، ص26) در نوامبر 1991م طوماری با امضای دویست شخصیت، به شیخعیسی (حاکم وقت) نوشته شد و از این طریق درخواست شد تا مجلس ملی که در سال 1975م منحل شده بود، از طریق برگزاری انتخابات آزاد بر اساس قانون اساسی بازگشایی شود و حقوق شهروندان هنگام ارائة مطالبات آنها به حاکمان تضمین گردد؛ اما پاسخ دیرهنگام امیر به این طومار، تنها تأسیس مجلس مشورتی با سی عضو انتصابی بود؛ مجلسی که صرفاً ماهیتی مشورتی داشت و فاقد قدرت نظارت و قانونگذاری بود. بهدنبال اعتراضات سالهای 1994 و 1995م، پادشاه بر شمار اعضا و دامنة اختیارات این مجلس افزود؛ اما این اقدامات نیز تغییر عملی بهدنبال نداشت و انتظارات مخالفان را برآورده نساخت. با روی کار آمدن شیخحمد در سال 1999م، فضای سیاسی اندکی باز و در سال 2000م پارلمان این کشور بازگشایی شد. همچنین برخی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و زنان نیز حق کاندیداتوری یافتند. پادشاه وعدة اصلاحات فراگیری داده بود؛ اما این اصلاحات جنبة عملی نیافت و عملاً سبب تحکیم قدرت وی شد. ازاینرو برخی گروهها، از جمله تمام گروههای شیعی، انتخابات پارلمانی سال 2002م را تحریم کردند. اگرچه در دورههای بعد انتخابات پارلمانی در سالهای 2006 و 2010م گروههای بیشتری در انتخابات شرکت کردند، (Zweiri, 2006, p.4-8) اما از شدت نارضایتیهای سیاسی چندان کاسته نشد. با وقوع اعتراضات مردمی در کشورهای عربی، مردم بحرین نیز دست به اعتراض زدند که این امر با سرکوب شدید آنان توسط آلخلیفه و نیروهای نظامی عربستان مواجه شد. از همین روی، نزدیک به نیمی از اعضای پارلمان استعفا دادند و عملاً پارلمان این کشور تعطیل شد.
از نظر رعایت حقوق بشر نیز اقدامات دولت این کشور در نقض حقوق بشر، همواره
مورد اعتراض فعالان و مجامع حقوق بشری است. بر اساس یکی از آخرین گزارشهای منتشرشدة مجامع حقوق بشری در زمینة آزادیهای مدنی و سیاسی در کشورهای مختلف، در یک طیف نمرهدهی بین یک تا هفت - که عدد یک نشاندهندة بهترین وضعیت و عدد هفت نشاندهندة بدترین وضعیت در این زمینه است - حکومت بحرین نمرة 6 را کسب کرده است.
(Young and Roylance, 2012, p.14) این امر بهدلیل کاهش آزادیهای مدنی درپی پاسخ خشن دولت به جنبش دموکراسی مردمی چهاردهم فوریه، زندان، شکنجة بازداشتشدگان، سرکوب رسانههای جمعی، و استفاده از دادگاههای نظامی برای فعالان غیرنظامی بوده است. (Ibid. p.21)
گسترش اعتراضات گروههای مختلف کشور، برخلاف دیگر کشورهای عربی، با مقاومت حکومت و بیتوجهی کشورهای غربی و عربی، و حتی کمک به سرکوب معترضان روبهرو شد. با توجه به صبغة دموکراتیک جنبشهای مردمی در بحرین، بهنظر میرسد مقاومت آلخلیفه و استمرار پشتیبانی کشورهای غربی و عربی از حکومت وی، در سایة ملاحظات ژئوپلیتیکی صورت میگیرد؛ چراکه دولتهای غربی که همواره بر جانبداری و حمایت از حرکتهای دموکراتیک تأکید دارند، در بحرین همواره از آلخلیفه پشتیبانی میکنند. از همین روی، در ادامة این مقاله عدم تحقق دموکراسی در این کشور را از منظری ژئوپلیتیکی بررسی میکنیم.
تبیین ژئوپلیتیکی عدم تحقق دموکراسی در بحرین
برای تبیین ژئوپلیتیکی عدم تحقق دموکراسی در بحرین، به بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیکی در عدم تحقق دموکراسی در این کشور پرداخته خواهد شد. چنانکه بیان شد، از میان عوامل ژئوپلیتیکی، موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور بههمراه ژئوپلیتیک انرژی و ژئوپلیتیک شیعه بررسی میشود؛ چراکه این عوامل، نقش مهمی در افزایش یا کاهش نفوذ و قدرت بازیگران سیاسی دخیل در تحولات بحرین دارند. در این راستا، اهداف و تحرکات بازیگران ژئوپلیتیکی، نظیر خاندان آلخلیفه، احزاب و گروههای مذهبی، بازیگران منطقهای و قدرتهای فرامنطقه، و تأثیرگذاری آنها بر عدم تحقق دموکراسی بررسی میشود.
موقعیت ژئوپلیتیکی
از لحاظ ژئوپلیتیکی، بحرین اگرچه مجمعالجزایری کوچک است، دارای موقعیتی راهبردی است. (میرزاده کوهشاهی،1391، ص30) قرار گرفتن این کشور در کرانههای جنوبی خلیجفارس، منزلت ژئوپلیتیکی این کشور و اهمیت آن را برای بازیگران منطقهای و بینالمللی افزایش داده است. در واقع، تاریخ تحولات سیاسی بحرین همواره تحت تأثیر موقعیت راهبردی این کشور در خلیج فارس بوده است. این کشور، از قدیم بهدلیل ثروت سرشار آن، بهویژه در صید مروارید، محل تردد کشتیهای خارجی بوده است. همچنین در اوج رقابت کشورهای اروپایی بر سر مستعمرات، این کشور صحنة جنگوستیز انگلیسیها و پرتغالیها بوده است. پس از آنکه هند یکی از مستعمرات مهم بریتانیا شد، موقعیت بحرین بهمثابه راه ارتباطی بین اروپا و خاور دور، اهمیت ویژهای یافت. (سیفافجهای، 1398، ص19و20) انگلیسیها با آگاهی از موقعیت راهبردی بحرین، انگلیسیها برای تحقق اهداف خود، از جمله نفوذ در خلیج فارس، مبارزه با راهزنی دریایی، مبارزه با بردهفروشی و تجارت برده، استقرار خطوط تلگراف و حفظ آنها، و تجارت اسلحه و کنترل آن، این جزیره را تحتالحمایة خود کردند. از نظر تجاری نیز بهدلیل موقعیت مناسب بر سر راه کشورهای منطقه با هند، بهعنوان مرکز تجاری ایفای نقش میکرد. با توسعة مناسبات تجاری و رشد اقتصادی منطقه، این کشور هماکنون مرکز تجارت و امور پولی بینالمللی در منطقه است؛ بهگونهای که بالغ بر دوهزار شعبه بانک داخلی، منطقهای و بینالمللی در زمینة بانکداری در این کشور فعالاند؛ همچنین حدود نود شعبه بیمة منطقهای و بینالمللی در زمینة صنعت بیمه فعالیت میکنند. (امیر عبداللهیان، 1390، ص153) شهرت بحرین به تجارت و امور پولی بینالمللی، بیارتباط با مسئلة نفت نیست. موقعیت این کشور در قلب کشورهای نفتخیز حوزة خلیجفارس، آن را مکان مناسبی برای جذب پولهای بهدستآمده از فروش نفت به شبکههای بینالمللی بانکی و پولی درآورده است. (سیفافجهای، همان، ص22) همچنین موقعیت راهبردی بحرین سبب شده است این کشور محل استقرار فرماندهی نیروی دریایی ایالات متحده در غرب آسیا و شمال آفریقا باشد.
در سطح منطقه نیز این کشور در همسایگی عربستان سعودی قرار دارد و دارای پیوستگی سرزمینی و فرهنگی با مناطق شیعهنشین این کشور، چون قطیف و احساء، شهرهای کلیدی منطقه، «الشرقیه» است؛ منطقهای نفتخیز که بیشتر نفت و گاز عربستان را در خود جای داده است (میرزاده کوهشاهی، همان) و تنها منطقهای است که ساکنان آن آشکارا به ضدیت با حکومت عربستان میپردازند.
به رغم وجود زمینههای سیاسی و اجتماعی برای وقوع حرکتهای دموکراتیک در بحرین، کشورهای غربی، بهدلیل اهمیت ژئوپلیتیکی بحرین برای آنها، نهتنها از وقوع جنبشهای دموکراسیخواهانة مردم این کشور استقبال نکردند، بلکه برای تداوم ثبات سیاسی در بحرین، همواره از حکومت غیردموکراتیک این کشور حمایت میکنند. انگلیس، از آغاز ورود خود به بحرین، در حمایت از خاندان آلخلیفه، چندین دوره جنبشهای دموکراسیخواهی و استقلالطلبی این کشور را سرکوب کرد؛ از آن جمله میتوان به قیام عمومی مردم بحرین بر ضد شیخعیسی بنعلی آلخلیفه، حاکم وقت بحرین در سال 1895م، و اعتراضات گسترده برای انجام اصلاحات سیاسی در سال 1938م اشاره کرد، که هر دو با حمایت نظامی انگلیس سرکوب شدند. (بحرانی، 1381، ص37-45) انگلیس پس از استقلال کامل بحرین نیز حمایت همهجانبة خود را از استمرار پادشاهی آلخلیفه ادامه داد؛ بهگونهای که حتی در اعتراضات مردمی اخیر بحرین، به مقامات این کشور کمکهای اطلاعاتی برای شناسایی و تحرکات مخالفان حکومت آلخلیفه کرده است. (2012 Silver,)
ایالات متحدة آمریکا نیز از آغاز استقلال بحرین، در این کشور حضور نظامی گستردهای داشته است. پایگاه نظامی این کشور در الجفیر، محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در غرب آسیا و شمال آفریقاست. این پایگاه مسئولیت حفظ منافع آمریکا در خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ، خلیج عدن و بخشهایی از اقیانوس هند را برعهده دارد. ازاینرو، ثبات در بحرین برای استمرار حضور نظامی ایالات متحده در بحرین حایز اهمیت است. حضور نظامی آمریکا در بحرین به سال 1971م برمیگردد. بحرین و آمریکا در این سال توافقنامة نظامی مشترکی امضا کردند که بر اساس آن، زمینی به مساحت چهل کیلومتر مربع برای استفادة نظامی در اختیار آمریکاییها قرار گرفت. در ژوئیة 1973م توافقنامةه اخیر دوباره در دستور کار آمریکا و بحرین قرار گرفت و در 30 ژوئن 1977م به توافقنامة دیگری تغییر کرد. بر اساس توافقنامة جدید، نیروی دریایی آمریکا از تسهیلات گستردهای در «بندر سلمان» بحرین برخوردار میشد. افزون بر این، از سال 1993م «فرماندهی منطقهای نیروی دریایی آمریکا» در بحرین مستقر شد و در ژوئیة 1995م هم بحرین میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا شد. براساس توافقنامة همکاری دفاعی که میان آمریکا و بحرین به امضا رسیده بود، آمریکا از امکانات و تسهیلات بسیاری در فرودگاهها و بنادر بحرین، از جمله فرودگاه «المحرق»، «بندر سلمان» و «پایگاه هوایی شیخعیسی» برخوردار شد. این حضور گستردة نظامی و بهتبع آن، افزایش وابستگی نظامی آمریکا به خاک بحرین، سبب افزایش تعاملات میان دولت آمریکا و آلخلیفه شده است؛ بهگونهای که همکاری و همراهی همهجانبة آلخلیفه با آمریکا، موجبات پشتیبانی آمریکا را از استمرار حکومت این خاندان بر بحرین فراهم آورده است.
ترس از ایران و تلاش برای جلوگیری از گسترش قدرت ایران از طریق متحدان شیعة خود در منطقه، یکی دیگر از عواملی است که آمریکا را به پشتیبانی از آلخلیفه سوق داده است. (Luomi, 2008, p. 26) در واقع، موقعیت راهبردی بحرین که از یک سو در میان کشورهای نفتخیز و متحد آمریکا، و از سوی دیگر در مجاورت با ایران بهعنوان دشمن این کشور قرار دارد، سبب توجه ایالات متحده به ثبات این کشور شده است. (Bu-Safwan, 2011)
در سطح منطقه نیز همسایگان بحرین، بهویژه عربستان سعودی، مخالف و مانع انجام هرگونه تغییرات سیاسی و دموکراتیک در بحریناند. بحرین بهعنوان کشوری که دارای جمعیتی با اکثریت شیعه است، در مجاورت مرزهای شرقی عربستان قرار دارد؛ جایی که اقلیت شیعی و ناراضی عربستانی در این مناطق زندگی میکنند. شیعیان عربستان که عمدتاً در مناطق مجاور مرزهای بحرین زندگی میکنند، افزون بر پیوستگی جغرافیایی و همسانی مذهبی با اکثریت شهروندان بحرین، از نوعی هماهنگی سیاسی نیز با شیعیان بحرین برخوردارند؛ بهگونهای که همواره انعکاس تغییرات و حوادث این سوی مرز را میتوان در کشور مجاور مشاهده کرد. در واقع، شیعیان بحرین و عربستان یک واحد همبستة جغرافیای فرهنگی را تشکیل میدهند که از نظر اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز از هماهنگی و همسانی بالایی برخوردارند. هر دو جمعیت، افزون بر اشتراکات فرهنگی، به آلسعود بهمثابه دشمن خود مینگرند؛ همچنین با حاکمان کشور خود سر سازگاری ندارند و سالهاست که تلاشهای متعدد و عمدتاً دموکراتیکی را برای رهایی از سلطة آنان انجام دادهاند؛ با این تفاوت که در میان شیعیان عربستان، رگههایی هرچند کمرنگ از جداییطلبی یا الحاق به بحرین مشاهده میشود، اما شیعیان بحرین خواستار اصلاح نظام سیاسیاند، این امر نیز از آنجا ناشی میشود که شیعیان در عربستان یک اقلیت مذهبی، فرهنگی و جغرافیاییاند و با توجه به غلبة گفتمان سلفیگری، تنها در صورت استقلال میتوانند سرنوشت خود را بهدست گیرند؛ اما در بحرین، شیعیان اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند. ضمن آنکه با وجود اقتداراگرایی آلخلیفه، شیعیان بحرین آزادی بیشتری دارند. اثرپذیری شیعیان عربستان از همتباران خود در بحرین، سبب واهمة مقامات عربستان از تحولات سیاسی بحرین شده است. درک بهتر این موضوع، با درنظر گرفتن «ژئوپلیتیک شیعه» و «ژئوپلیتیک انرژی» میسر خواهد بود؛ امری که مقامات عربستان بهخوبی آن را دریافتهاند. مقامات سعودی واقفاند که هرگونه تغییر در شرایط و ساختار سیاسی بحرین، که سبب ارتقای جایگاه شیعیان در این کشور شود، درخواستهای مشابهی در شیعیان عربستان ایجاد خواهد کرد؛ چنانکه در حال حاضر نیز پیرو جنبش دموکراسیخواهی بحرین، شیعیان عربستان ضمن برگزاری تجمعات و اعتراض به وضع موجود خود در عربستان، خواستار افزایش حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی خود شدهاند. از سویی، با توجه به واقع شدن میادین انرژی عربستان در مناطق شیعهنشین این کشور، مقامات سعودی از هر اقدامی که ممکن است به افزایش قدرت شیعیان این کشور بینجامد، میپرهیزند.
از سوی دیگر، مقامات سعودی همواره بهطور پنهانی، سودای حاکمیت بر کل شبهجزیرة عربستان را دارند. به همین دلیل، روی کار آمدن حکومتی شیعی و ناهمسو بهجای آلخلیفه، که همواره متحدی راهبردی برای عربستان در شبهجزیره عربستان بوده است، پذیرفتنی نیست؛ بهویژه آنکه استقرار دموکراسی در بحرین، احتمالاً سبب روی کار آمدن دولتی نزدیک و همسو با ایران در بحرین خواهد شد. این امر، از یک سو سبب انشقاق در شورای همکاری خلیج فارس و مانع جهتگیریهای هماهنگ در مواجهه با ایران خواهد شد؛ و از سوی دیگر موقعیت محور ژئوپلیتیکی «مقاومت» را ارتقا خواهد داد؛ امری که مجموعاً سبب تنزل جایگاه منطقهای عربستان و ارتقای وزن و منزلت ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد.
بحرین، همچنین در همسایگی خود چهار کشور عرب دیگر را دارد که همگی دارای نظامهایی پادشاهی و غیردموکراتیکاند، که در عدم تمایل بحرین به انجام اصلاحات سیاسی در کشور خود، بیتأثیر نبوده است. اگر کویت (کشوری که نوعی دموکراسی پارلمانی حداقلی را تجربه میکند و آن نیز معمولاً از گزند دخالتهای خاندان حاکم در امان نیست) را مستثنا کنیم، در کشورهای عمان، قطر و امارات متحدة عربی، نظامهای اقتدارگرای پادشاهی در رأس امور قرار دارند که فاقد کمترین میزان پایبندی به دموکراسیاند و پارلمان این کشورها نیز فاقد اختیارات قانونگذاری و نظارتی است. حاکمان این کشورها بهشدت سنتی و محافظکارند و از کمترین تغییر در جهت واگذاری آزادیهای سیاسی و دموکراسی پرهیز میکنند. همچنین با توجه به همجواری با بحرین و مشابهت در فرهنگ، ساختار اجتماعی و حکومت، از بیم سرایت حرکتهای آزادیخواهانه به کشور خود، با حرکتهای دموکراتیک در بحرین و دیگر کشورهای همسایة خود مخالفت میکنند.[4] این امر دربارة بحرین از شدت بیشتری برخوردار است؛[5] چراکه آنها نگران روی کار آمدن دولتی شیعی و همسو با ایران در درون شورای همکاری خلیج فارساند؛ امری که میتواند سبب انشقاق و دودستگی در اتخاذ سیاستهای هماهنگ در مواجهه با ایران شود.
ژئوپلیتیک شیعه
شیعیان اگرچه در مقایسه با دیگر مذاهب اسلامی جمعیت قابلتوجهی نیستند، بهدلیل نحوة پراکندگی جغرافیاییشان در خاورمیانه، از نظر ژئوپلیتیکی، موقعیت بیبدیلی یافتهاند. در حال حاضر، شیعیان بزرگترین گروه مذهبی را در کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، بحرین، عراق و لبنان تشکیل میدهند. افزون بر این، در دیگر کشورهای منطقه نیز بهصورت اقلیت حضور دارند. در این راستا، نکتة قابل توجه آن است که نوعی پیوستگی جغرافیایی میان جمعیتهای شیعی منطقة خاورمیانه، بهویژه در کشورهای حاشیة خلیج فارس وجود دارد. هماکنون ایران با بحرین، و بحرین با عربستان سعودی دارای پیوستگی جغرافیایی است؛ امری که پیشینة تاریخی و فرهنگی آن را تشدید کرده است. در نگاهی جامعتر، اگر افزون بر جمعیتهای شیعی، حکومتهای شیعی را درنظر بگیریم، اهمیت ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه روشنتر خواهد شد. دولت شیعی مستقر در عراق و حکومت علویان در سوریه، سبب گسترش ژئوپلیتیک شیعه از خلیج فارس تا شامات و کرانههای دریای مدیترانه شده است. همین امر سبب شده است بسیاری از سیاستمداران با طرح آنچه «هلال شیعی» مینامند، از پراکنش جغرافیایی و اتحاد شیعیان نگران باشند. (Helfont, 2009, p.289)
از منظر ژئوپلیتیک انتقادی، گفتمان ژئوپلیتیکی شیعه (یا شیعهمحور)، یعنی «گفتمان مقاومت»، امروزه از مرزهای جغرافیای مذهبی فراتر رفته و بازیگران سنی، از جمله حماس را نیز در خود جای داده است. بر اساس ژئوپلیتیک انتقادی، اساساً کشورهای در حال تحول در منطقه، در یک چهارچوب کلی، تحت عنوان «فضای واحد» قرار دارند و حرکت هر کارگزاری در این فضا، از آنجا که از قرابت گفتمانی با دیگران بهرهمند است، بر رفتار دیگری اثرگذار خواهد بود. «مقاومت»، اصلیترین مؤلفة گفتمانی است که در حرکت انقلابیون همة کشورها موج میزند. اگر در گذشته، در تبیین هلال شیعی (که عینیشدة ژئوپلیتیک شیعه بر مبنای نظریات سنتگرا بوده و از سوی ملکعبدالله، سعود الفیصل ،حسنی مبارک و دیگران مطرح شده بود)، ایران، سوریه، عراق و تا حدی لبنان جای میگرفتند، در ژئوپلیتیک جدید شیعه، حماس سنیمذهب، عنصری مهم خواهد بود؛ چراکه بر مبنای ژئوپلیتیک انتقادی، دیگر «مکان مقاومتی» وجود ندارد و «فضای مقاومتی» جایگزین آن شده است و هر حرکت مبتنی بر مقاومت در منطقه، به قدرتافزایی شیعیان کمک خواهد کرد. (ساسانیان،1390)
ژئوپلیتیک شیعه در دهههای اخیر، از دو ویژگی بارز برخوردار است: نخست اینکه خود را بدیلی برای گفتمان غربی-سرمایهداری در خاورمیانه معرفی کرده و مخالف هژمونی و سلطة غرب در منطقه است؛ ازاینرو، مقاومت و مبارزه با غرب و متحدان منطقهای آن را در رأس اهداف خود قرار داده است؛ دوم آنکه در سطح منطقه، بهطور خاص مخالف تسلط عربستان سعودی بهعنوان نماد وابستگی، وهابیت و سلفیگری است. از همین روی، میتوان گفت خاورمیانه اکنون صحنة تقابل دو محور ژئوپلیتیکی است که در یک سو غرب و متحدان منطقهای آنان قرارد دارند (که میتوان از آن با عنوان محور سلفی- سرمایهداری یاد کرد)؛ و در سوی دیگر، محور شیعی (مقاومت) قرار دارد که مخالف هژمونی و حتی بقای محور قبل است. نکتة قابل توجه آنکه در محور ژئوپلیتیکی غرب، بازیگران متعدد و حتی متضادی وجود دارند که طیف وسیعی از دولتهای غربی، رژیمهای پادشاهی عربی و گروههای تروریستی و الحادی را شامل میشوند که در مواردی، ارتباط و همسویی آنان بسیار مبهم و پیچیده است؛ اما در ژئوپلیتیک شیعه، بازیگران، روابط و اهداف آنها بهخوبی آشکار است و این امر امکان مواجهه و مقابله با آن را برای رقبا آسان کرده است.
از آنجا که در حال حاضر، تنها در بحرین این مهم امکانپذیر است که در صورت استقرار دموکراسی، دولتی شیعه بهقدرت برسد، این کشور اکنون به جبهه کارزار ژئوپلیتیکی محور سلفی-سرمایهداری با محور مقاومت تبدیل شده است. در صورت استقرار دموکراسی، عملاًَ این کشور از شمار مخالفان مقاومت به صف موافقان آن خواهد پیوست و به همین دلیل، عربستان سعودی و غرب بهعنوان بازیگران مؤثر محور ژئوپلیتیکی سلفی- سرمایهداری، با هرگونه تغییری که سبب ارتقای جایگاه سیاسی شیعیان در بحرین و پیرو آن، توسعه فضایی گفتمان ژئوپلیتیکی مقاومت شود، مخالفاند.
ژئوپلیتیک انرژی
انرژی بهعنوان موتور محرکة صنعت و اقتصاد جهانی، امروزه بیش از هر دورهای در معادلات سیاسی داخلی و بینالمللی دارای اهمیت است. ژئوپلیتیک انرژی، به مطالعة نقش و اثر انرژی و جنبهها و ابعاد مختلف آن بر سیاست و قدرت و مناسبات گوناگون ملتها و دولتها میپردازد. (حافظنیا، 1385، ص103) در خاورمیانه، بهویژه منطقة خلیج فارس، اثرگذاری ژئوپلیتیک انرژی بیش از هر منطقة دیگر مشهود است. این امر، بهویژه دربارة نفت، از وجه آشکارتری برخوردار است.
نفت، همواره یک نیروی محرکة اصلی در پشت منافع خارجی، تعادل قدرت
داخلی و منطقهای و درگیریهای سرزمینی در خلیج فارس بوده است
(Le Billon and El Khatib, 2004, p.109)وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کشورهای حاشیة خلیج فارس، حساسیت بازیگران سیاسی را نسبتبه تحولات سیاسی این کشورها برانگیخته است. افزون بر آنکه قدرتهای جهانی همواره درصددند با درپیش گرفتن سیاستهای محافظکارانه و توأم با تنشزدایی، استمرار جریان انرژی را تضمین و از نوسانات بهای آن جلوگیری کنند، در درون کشورها نیز منابع انرژی، عاملی برای اتخاذ برخی سیاستها در قبال شهروندان شده است.
شیعیان، بیش از 61 درصد از جمعیت کشورهای حاشیة خلیج فارس را تشکیل میدهند؛ (Leigh and vukovic, 2010, p.11) اما برخی منابع تخمین زدهاند که حدود هشتاد درصد جمعیت بومی کشورهای منطقة خلیج فارس را شیعیان تشکیل میدهند. (Luomi, 2008, p.27). از سوی دیگر، نزدیک به سی درصد تولید نفت، و نیمی از ذخایر آن در اختیار کشورهای حاشیة خلیج فارس است. (ibid, p.29) افزون بر نگرانی غرب از تمرکز ذخایر و تولیدات انرژی در منطقه، آنچه سبب نگرانی کشورهای غربی و دولتهای منطقه شده است، همپوشانی و تطابق جغرافیایی حوزههای نفتی و تمرکز شیعیان است.
نقشة شمارة ۲. همپوشانی تمرکز شیعیان و میادین انرژی
Source: Izady (2006), the Gulf/2000 Project, SIPA/Columbia University
نفت یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر سیاست ایالات متحده آمریکا و غرب در قبال تحولات خاورمیانه بوده است به گونهای که به رغم طرح مسائلی نظیر لزوم دموکراتیکسازی منطقه و مبارزه با تروریسم، کشورهای تأمینکنندة نفت غرب، از این قاعده مستثنی بودهاند. پرواضح است که در عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر، شهروندان عربستانی عاملین این اقدام معرفی شدند؛ اما سیاست غرب در برخورد با این کشور، تغییر چشمگیری نیافت. در عوض، کشورهایی که ممکن بود تهدیدی برای استمرار جریان نفت باشند، مورد حمله قرار گرفتند. از همین روی است که بسیاری از کارشناسان، لشکرکشیهای آمریکا به خاورمیانه را نه برای استقرار دموکراسی و آزادی مردم منطقه از جنگال تروریسم و حاکمان اقتدارگرا، بلکه برای آزادی نفت قلمداد میکنند (Le Billon and El Khatib, 2004, p.120-127) نظر به اهمیت استمرار صادرات نفت و جلوگیری از نوسان در قیمت آن، کشورهای غربی و واردکنندگان نفت منطقه، از هر اقدامی که بتواند خللی در صادرات نفت ایجاد کند، جلوگیری میکنند؛ و در این راستا، حمایت از پیشبرد و استقرار دموکراسی و حقوق بشر، در درجة دوم اهمیت قرار دارد.
در سطح منطقه نیز کشورهای نفتخیز در تلاشاند تا از تسلط گروههای قومی و مذهبی و اقلیت بر میادین نفتی جلوگیری کنند؛ چراکه این امر، افزون بر آنکه میتواند قدرت دولت مرزی را نسبتبه مناطق قومی-مذهبی کاهش دهد، از این قابلیت برخوردار است که فرایند استقلال یا خودمختاری آنان را تسهیل کند.[6] سختگیری عربستان بر اقلیت شیعة این کشور در مناطق نفتخیز «الشرقیه»، در این راستا صورت میپذیرد؛ چراکه بخش عمدة نفت عربستان، از میادین این منطقه استخراج میشود. دخالت مداوم عربستان در بحرین برای حمایت از بقای رژیم آلخلیفه نیز تا حد زیادی از این موضوع ناشی میشود که این کشور از گسترش دموکراسی در شبهجزیرة عربستان و قدرتگیری شیعیان در بحرین، که بهشدت شیعیان عربستان را تحت تأثیر قرار میدهند، واهمه دارد. طرح اتحاد عربستان و بحرین در قالب کنفدراسیون عربی نیز در همین راستا صورت گرفت. (پارساپور،1391، ص52)
بحرین، اگرچه نفت اندکی تولید میکند، اما موقعیت این کشور در خلیج فارس و مجاورت با تولیدکنندگان نفت خلیج فارس و همچنین مجاورت آنها با عربستان (بهگونهای که بحرین و مناطق شرقی عربستان، مکمل ژئوپلیتیکی یکدیگرند)، سبب شده است این کشور جایگاه مناسبی در زئوپلیتیک نفت داشته باشد. نظر به اشتراکات این کشور با کشورهای همسایة خود بهویژه مناطق شرقی عربستان، هر گونه تغییر در شرایط و ساختار سیاسی این کشور، ممکن است کشورهای دیگر خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد. افزون بر این، تغییر شرایط در بحرین احتمالاً جهتگیریهای هماهنگ و همسوی این کشور با کشورهای عربی و غربی را تغییر خواهد داد. این امر، بهویژه در ارتباط با همکاریهای نزدیک این کشور با عربستان و آمریکا صادق است. بسیار بعید خواهد بود که دولتی بحرینی که از طریق فرایندی دموکراتیک بهقدرت برسد، شریکی راهبردی برای عربستان و ایالات متحدة آمریکا باشد. همچنین، احتمال همسویی و همکاری گستردة چنین دولتی با ایران، بسیار زیاد خواهد بود؛ بهویژه آنکه بسیاری از گروههای سیاسی فعال در بحرین، از هویت مذهبی و شیعی پررنگی برخوردارند. با توجه به مسائل یادشده، از جمله ترس ایالات متحدة آمریکا از بهمخاطره افتادن منافع این کشور در خلیج فارس و قدرتگیری شیعیان همسو با ایران، و همچنین مخالفت عربستان سعودی بهدلیل ترس از سرایت خواستههای دموکراتیک به این کشور و قدرتگیری شیعیان در این کشور، عربستان سعودی و غرب رغبتی به استقرار دموکراسی در بحرین ندارند و از اینرو از استمرار پادشاهی آلخلیفه حمایت میکنند.
ژئوپلیتیک داخلی
افزون بر عوامل ژئوپلیتیکی خارجی مؤثر بر تحولات سیاسی بحرین، ژئوپلیتیک داخلی این کشور، از جمله عوامل و بازیگران ژئوپلیتیکی، نظیر گروههای مذهبی، احزاب و خاندانهای این کشور نیز نقش مؤثری در عدم استقرار دموکراسی در این کشور دارند. این عوامل، از پیش از استقلال بحرین تا امروز در تلاشاند تا از طریق فرایندهای مختلف بتوانند بر سرزمین بحرین سیطره یابند؛ اما در این میان، خاندان آلخلیفه همواره در برابر تلاش رقبا پیروز بوده است. بخشی از این پیروزی، ناشی از مدیریت این خاندان بر فضای سیاسی این کشور، و بخشی نیز ناشی از تلاش عوامل ژئوپلیتیکی خارجی و داخلی، نظیر دولتهای فرامنطقهای، همسایگان عرب، احزاب سلفی و گروههای فعال سنی این کشور بوده است.
خاندان آلخلیفه، احزاب و گروههای مذهبی سنی، احزاب و گروههای مذهبی شیعه، و احزاب چپگرا و لیبرالها بهترتیب مؤثرترین بازیگران در عرصة ژئوپلیتیک داخلی بحرین بهشمار میروند؛ اما در یک تقسیمبندی کلی، میتوان آنها را در دو دسته، یعنی گروههای خواهان وضع موجود و گروههای خواهان دموکراسی، تقسیمبندی کرد. طیف اول را خاندان آلخلیفه، گروههای سلفی، برخی گروههای سیاسی و مذهبی سنی، نظیر اخوانالمسلمین بحرین تشکیل میدهند. این طیف، اگرچه در مقایسه با مخالفان خود جمعیت کمتری دارند، بهگونهای که حداکثر سی درصد جمعیت بحرین را دربر میگیرند؛ اما در حال حاضر، افزون بر آنکه قدرت را در دست دارند، از حمایت بازیگران خارجی نیز بهرهمندند. در طیف مقابل نیز احزاب و گروههای متعددی وجود دارند که ویژگی مشترک آنان، تلاش برای استقرار دموکراسی در بحرین است. احزاب شیعی، گروههای کارگری و چپگرا، فعالان حقوق بشر و لیبرالها، از جملة این گروههایند. برخی از این گروهها در ابتدا چندان به دموکراسی باور نداشتند؛ اما با طولانی شدن مبارزه با آلخلیفه، تعامل با گروههای دیگر و مهاجرت به دیگر کشورها، بهمرور به صف دموکراسیخواهان پیوستند. در عرصة ژئوپلیتیک داخلی بحرین، خاندان آلخلیفه، گروههای سلفی و اخوانالمسلمین با آگاهی از وزن جمعیتی و ژئوپلیتیکی شیعیان و گروههای دیگر، مخالف برقراری دموکراسی در این کشورند. آنها تن دادن به دموکراسی را بهمنزلة سپردن زمام کشور به شیعیان و در اقلیت قرار گرفتن خود میدانند؛ ازاینرو، ضمن امتناع از این امر، درصددند با تغییر بافت مذهبی کشور از طریق اعطای شهروندی به اتباع سنیمذهب دیگر کشورها[7] و بهحاشیه راندن شیعیان از مناصب اداری اجرایی و پایتخت، وزن جمعیتی و پیرو آن، وزن ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهند تا در صورت برقراری دموکراسی و انتخابات آزاد در آینده، بتوانند همچنان بر این کشور مسلط باشند. نمونهای دیگر از تقابل ژئوپلیتیکی در بحرین را میتوان در تخریب اماکن مذهبی این کشور برای افزایش فشار بر گروههای شیعه برای مهاجرت از این کشور مشاهده کرد. تخریب اماکن مذهبی بهعنوان نشانههای تعلق قلمرو به گروههای خاص، یکی از نمودهای تلاش برای تسلط بر کنترل کامل گسترة جغرافیایی بحرین در عرصة ژئوپلیتیک این کشور است؛ چنانکه حاکمان بحرین مساجد بسیار قدیمی این کشور را که قدمت برخی از آنها به چهارصد سال میرسید، بهبهانة غیرقانونی بودن آن تخریب کردند. (Gutman, 2012) نکتة قابل تأمل اینکه تخریب این مساجد که شمارشان به 27 مسجد میرسد، با کوچکترین واکنش محافل غربی روبهرو نشده است و در هیچیک از رسانههای غربی انکعاس نیافته است. (Levick, 2012)
حوزهبندی جانبدارانه[8] یا جریمندرینگ (Jerrymandering)نمودی دیگر از سیاست ژئوپلیتیکی آلخلیفه برای حفظ کنترل خود بر بحرین است. در این راستا، محلهها و حوزههای انتخاباتی بر اساس خطوط قومی، بهگونهای ناعادلانه تقسیمبندی شدهاند تا از این طریق، نفوذ جریانهای شیعی محدود شود. (نیاکویی،1390، ص256) حتی با وجود مشارکت حداکثری احزاب و شهروندان شیعی در انتخابات، توزیع کرسیهای پارلمانی در مناطق شیعی و سنی بحرین، بهگونهای است که شیعیان در شرایط کنونی هیچگاه نمیتوانند بیش از هجده کرسی از مجموع چهل کرسی پارلمان را به دست آورند و اکثریت را در این مجلس از آن خود کنند. (اسدی،1390، ص7)
از منظر ژئوپلیتیک انتقادی نیز فضای داخلی بحرین شاهد رقابت دو گفتمان عمدة ژئوپلیتیکی است: گفتمان سلفی، که با نفوذ در هیئت حاکمه جایگاه درخور توجهی یافته است؛ و گفتمان شیعی و دموکراسیخواهی، که از نظر فضایی، این کشور را بهطور کامل دربر گرفته است. این گفتمان، خود را رقیب جدی گفتمان مسلط، برای کنترل و مدیریت آیندة بحرین مطرح کرده است و تسلط آن بر عرصة قدرت در بحرین، تنها نیازمند استقرار نوعی دموکراسی حداقلی، یعنی یک انتخابات آزاد است.
نتیجهگیری
با وجود فعالیتهای دموکراسیخواهانة مردم بحرین، بهگمان تمامی کارشناسان، و با اتکا بر اسناد و شواهد موجود، این کشور یکی از کشورهایی است که دموکراسی در آن رشد چندانی نداشته است. کارشناسان دلایل متعددی را برای عدم تحقق این امر ذکر کردهاند؛ برخی فقدان جامعة مدنی قوی، و برخی خودکامگی نظام پادشاهی و پافشاری خاندان آلخلیفه برای استمرار حکومت خود را سبب عدم تحقق دموکراسی در این کشور میدانند؛ اما نکتة مغفول آن است که در رژیمهای اقتدارگرا، جامعة مدنی مجال چندانی برای رشد و بالندگی نخواهد یافت؛ چراکه چنین رژیمهایی از حربههای مختلف برای گسترش سیطرة همهجانبة خود بر جامعه استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر، سرنگونی بسیاری از رژیمهای سیاسی، تنها در سایة تحولات داخلی محقق نمیشود؛ چراکه مسائل خارجی، بازیگران بینالمللی و معادلات ژئوپلیتیکی، نقش مهمی در بقای نظامهای سیاسی ایفا میکنند. در بحرین، از پیش از استقلال این کشور تا کنون، دموکراسیخواهی مهمترین مطالبة مردم و گروههای سیاسی این کشور بوده است؛ اما دستیابی به این مهم تا کنون میسر نشده است؛ چراکه افزون بر معادلات داخلی قدرت در بحرین، حمایتهای خارجی از استقرار دموکراسی در این کشور بسیار اندک بوده است. بیشتر بازیگران تأثیرگذار در صحنة سیاسی بحرین، رغبتی به استقرار دموکراسی در این کشور ندارند؛ زیرا استمرار دموکراسی در بحرین، افزون بر اینکه منافع ژئوپلیتیکی این کشور را دگرگون میکند، معادلات ژئوپلیتیکی خاورمیانه را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. عوامل ژئوپلیتیکی بحرین سبب شده است که بازیگران ذینفع در این کشور، تثبیت اوضاع سیاسی این کشور را در دستور کار خود قرار دهند و از هر اقدامی که سبب تغییر معادلات قدرت در این کشور شود، بپرهیزند؛ زیرا این امر سبب روی کار آمدن بازیگران جدیدی خواهد شد که ژئوپلیتیک منطقه را دگرگون خواهند ساخت و به گفتمان رقیب خواهند پیوست. با توجه به وابستگی ژئوپلیتیکی کشورهای غربی و همسایگان بحرین، و نظر به اینکه خروجی انتخاباتی آزاد در بحرین، احتمالاً دولتی شیعی، طرفدار ایران و حامی گفتمان مقاومت خواهد بود و این امر منافع این کشورها را با چالش مواجه خواهد کرد، کشورهای یاد شده آشکارا با استقرار دموکراسی در بحرین مخالت میورزند.
ژئوپلیتیک داخلی بحرین نیز بهگونهای است که شرایط را برای بقای آلخلیفه فراهم کرده است؛ هرچند از این پتانسیل برخوردار است که با یاری یک کاتالیزور بیرونی، موجبات سرنگونی آلخلیفه را فراهم کند. در صحنة داخلی بحرین، ائتلاف آلخلیفه، سلفیها و گروههای سیاسی سنی که در حال حاضر قدرت را در اختیار دارند، با آگاهی از تبعات استقرار دموکراسی بر حیات سیاسی آنان، از تن دادن به خواستههای مشروع و دموکراتیک شهروندان بحرین خودداری میکنند. البته در این میان، برخی از احزاب و گروههای سیاسی سنی نیز در جبهة مخالف قرار دارند؛ جبههای که بخش اعظم آن را شیعیان و گروههای کارگری تشکیل دادهاند. با این حال، آلخلیفه و متحدان خود با استفاده از قدرت سیاسی و اهرمهای تحت اختیار خود، مانع استقرار دموکراسی در این کشور شدهاند؛ چراکه واقفاند در صورت استقرار دموکراسی، آنها کنترل خود را بر بحرین از دست خواهند داد و به یک اقلیت فاقد قدرت تبدیل خواهند شد.
[1] . این گذرگاه، به پل دوستی بحرین و عربستان، و گذرگاه مال فهد (جسر الملک فهد) معروف است.
[2] . هوله به سنیمذهبانی گفته میشود که از کرانههای جنوبی خلیج فارس به ایران آمده و پس از مدتی دوباره به کشورهای خلیج فارس بازگشتهاند. امروزه از این واژه برای معرفی ایرانیان سنیمذهبی که در کشورهای خلیج فارس زندگی میکنند، استفاده میشود.
1. طبق قانون امنیت دولتی، هرگونه اقدام یا موضعگیری در برابر دولت، مخالفت با امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی میشد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را بهسرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند.
1. برای مثال، شیخحمد در مصاحبهای با روزنامة الشرق الاوسط، اظهار کرده بود: هر تحول اصلاحی که قرار است صورت بگیرد، باید مطابق جامعة عربی خلیج [فارس] باشد. بحرین هر سیاستی در پیش بگیرد، مطابق با مصالح همة کشورهای خلیج [فارس] خواهد بود. (بحرانی، 1381، ص97)
2. ورود نیروهای نظامی و پلیس کشورهای همسایة بحرین برای سرکوب معترضان این کشور در سالهای 2011 و 2012م در این راستا صورت گرفت. ادعا شده است که این نیروها در چهارچوب طرح موسوم به «سپر دفاع جزیره»، یعنی نیروی مشترک نظامی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، وارد بحرین شدهاند. حال آنکه این نیرو برای دفاع در برابر تجاوز خارجی بنیان نهاده شده بود.
[6] . نمونة این امر را میتوان اکنون در عراق مشاهده کرد؛ جایی که اختلاف دولت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر استخراج و صادرات نفت، این کشور را در آستانة تجزیه قرار داده است.
[7] . در این زمینه میتوان به اعطای تابعیت به شهروندان اردنی، پاکستانی و آفریقایی اشاره کرد. برای مثال، رسانههای سودانی و بحرینی از اعطای تابعیت به یک قبیلة سودانی در سال جاری خبر دادند.
(http://fa.alalam.ir/news/312734)
[8] . دستکاری عمدی مرزهای حوزة انتخاباتی برای رسیدن به اهداف سیاسی، تحت عنوان «مرزبندی جانبدارانه» شناخته میشود. در واقع، مرزبندی جانبدارانه به طراحی مرزهای حوزههای انتخاباتی بهمنظور فائق آمدن یک گروه بر گروه دیگری اشاره دارد. (Gallaher, Shirlow, Gilmartin, 2009, p.53)
فهرست منابع
http://.cceia.org/resources/transcripts/5400.html