فقیهان از دیرباز، کم و بیش درباره شرایط و اختیارات حاکم اسلامی به بحث و بررسی پرداختهاند. گروهی از فقیهان، حکومت و اداره امور جامعه را در زمان غیبت حق فقیهان میدانند. تأکید بر اجتهاد به عنوان شرط اساسی مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت و به تبع آن ولایت سیاسی مجتهدان، به دو نتیجه عملی انجامیده است:
الف. اصرار بر عدم‌جواز واگذاری حکومت به دیگران و حفظ ولایت سیاسی بلاواسطه و مباشرت فقیه در امر دولت به عنوان تنها مصداق (حاکم عادل) در عصر غیبت؛
ب. جواز اذن به غیر فقیه و ظهور حاکم مأذون و مشروع.
در مقابل، گروهی از فقیهان به تفکیک بین امور شرعی و عرفی روی آورده اند و امور شرعی مانند قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه را از وظایف فقیهان، و امور عرفی مانند سیاست و امنیت را از وظایف حاکم عادل دانستهاند. در میان این گروه، فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله عبدالکریم حائری دیدگاه دو گانه ولایت «سلطنت سلطان ذی‌شوکت در امور عرفی و ولایت فقیه جامع‌الشرایط در امور شرعی» را پذیرفته است. مقاله حاضر قصد دارد به تبیین دیدگاه مرحوم حائری و نقد آن بپردازد.
اراکی، محمدعلی، کتابالبیع، چاپ اول، قم: مؤسسه در راه حق، 1415ق.
ارسطا، محمدجواد، «حکومت دینی و نسبت آن با فقیهان از دیدگاه آیت‌الله اراکی»، نشست همایش بین‌المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی;، چاپ اول، تهران: نشر عروج، 1396.
اصفهانى(کمپانی)، محمدحسین، حاشیهکتابالمکاسب، چاپ اول، قم: انوارالهدی، 1418ق.
انصاری، مرتضی، کتابالمکاسب، چاپ اول، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415.
ایروانی، علی بن عبدالحسین، حاشیهالمکاسب، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406ق.
بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی، بلغةالفقیه، چاپ چهارم، تهران: منشورات مکتبه الصادق7، 1403ق.
تبریزى، جواد، ارشادالطالبالىالتعلیقعلىالمکاسب، چاپ سوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1416.
)