فقه سیاسی و نظریه «دولت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

«فقه سیاسی» دانش مهم و معتبری است که حجم اصلی تمدن اسلامی در حوزة اندیشة سیاسی را به خود اختصاص داده است. فقه سیاسی بخشی از فقه محسوب می‏شود که قادر است احکامی هنجاری دربارة وظایف سیاسی افراد (و نهادها) از حیث احکام وضعی یا احکام پنج‌گانة تلکیفی انشا کند. بر اساس نظریة «همروی»، فقه سیاسی و فلسفة سیاسی هر دو معتبرند و در دولت اسلامی می‏توانند به یکدیگر یاری رسانند. بر این مبنا، نه چنان است که فقه (سیاسی) تعیین‌کنندة تکلیف در سیاست باشد و ما را از فلسفة سیاسی بی‏نیاز کند، و نه چنان است که از اعتبار بیفتد و عرصه را یکسره به رقیب خود واگذارد. اگر به شکل پسینی به فقه سیاسی سنّتی نگاه شود باید گفت: موضوع آن فرد است، اما منطقاً فقه سیاسی با نگاه پیشینی می‏تواند دولت را موضوع خود قرار دهد. فقه سیاسی می‏تواند برای دولت احکامی وضعی یا تکلیفی در حوزة وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه انشا کند، اما مسئلة نظریة «حکومت» و نظریة «دولت» اساساً بحثی فلسفی است و به حوزة فلسفه سیاسی وانهاده شده است.

تازه های تحقیق

در روند نظریه‏پردازی برای حکومت و دولت، فلسفة سیاسی از فقه سیاسی بی‏نیاز است؛ به این معنا که فلسفة سیاسی به تنهایی می‏تواند نظریه‏ای دربارة حکومت و دولت داشته باشد. در اندیشة سیاسی غرب، نظریه‏های دولت و حکومت ذیل فلسفة سیاسی جای می‏گیرد. نظریه‏های دولت و حکومت، چه از نوع مارکسیستی و فاشیستی و چه از نوع لیبرالیستی یا جماعت‏گرایانه و مانند آن، همه در حیطة فلسفة سیاسی جای می‏گیرد. برخی مکاتب و نظریه‏پردازان (همانند لاک) نظریة «حکومت»، و برخی (همچون‌ هابز) نظریة «حکومت و دولت» دارند. نظریة «حکومت» با نظریة «دولت» ملازمة منطقی ندارد. در حوزة اندیشة سیاسی اسلامی نیز فلسفة سیاسی می‏تواند فارغ از جایگاه فقه سیاسی، نقش خود را ایفا نماید. فلسفة سیاسی اسلامی به شکل پیشینی، می‏تواند نظریة «دولت و حکومت» داشته باشد؛ هرچند به شکل پسینی نتوانسته باشد توفیق چندانی کسب کند. فلسفة سیاسی فارابی ـ برای مثال به فقه سیاسی نیاز ندارد ـ هرچند جایگاه فقه سیاسی را نیز تعیین می‏کند. در واقع، اگر بنا بود فلسفة سیاسی به فقه سیاسی و روش‏های نقلی نیاز داشته باشد از تعریف «فلسفه (سیاسی)» که روش عقلی آزاد از وحی دارد، خارج می‏شد. فلسفه (سیاسی) به واسطة روش عقلی‏اش، نمی‏تواند به فقه و روش‏های نقلی وابسته باشد. فقه سیاسی نه نظریة «دولت» دارد، نه نظریة «حکومت» به شکل نظام‏مند. فقه سیاسی نمی‏تواند دربارة ماهیت دولت نظر دهد؛ چون اساساً این کاری فلسفی است.

نظریة نظام‏مند در خصوص شیوة حکم‌رانی نیز اساساً بحثی فلسفی است. پس اگر فقیهی نظریة سیاسی در این حوزه ارائه دهد، به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه، به نظریاتی در باب فلسفة سیاسی تکیه زده است. دقیقاً به دلیل فقدان تعریف مشخص از «دولت» است که فقها برای داشتن تصوری صحیح از این موضوع مهم، از استعارة «قضا» (به تعبیر امام خمینی€)، یا «وقف» و «امانت» (به تعبیر محقق نایینی) و یا «حیازت» (به تعبیر احمدبن حنبل) استفاده کرده‏اند. از سوی دیگر، فقه سیاسی بر خلاف ادعای حداقلی‏ها، حجّیت فی‏الجمله دارد و نمی‏توان از آن در مسائل سیاسی و اجتماعی صرف‌نظر کرد. فقه سیاسی می‏تواند گزاره‏هایی در باب حکومت داشته باشد. با وجود این، و بر اساس نظریة «همروی»، تعامل فلسفة، سیاسی با فقه سیاسی منافاتی با استقلال فلسفة سیاسی ندارد. فلسفة سیاسی می‏تواند از فقه سیاسی مستقل فرض شود، اما همانند هر دو رشتة علمی دیگر با یکدیگر همروی داشته باشند. بر اساس این مبنا، این دو رشتة علمی در خصوص طرّاحی نظریة «دولت» می‏توانند به هم یاری رسانند.

کلیدواژه‌ها


1. البوطی، محمّد سعید رمضان، ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، دارالمتحده، 1412.
2. جرجانی، علی بن محمّد، کتاب التعریفات، تهران، ناصرخسرو، 1306.
3. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، شادی، ۱۹۹۵.
4. حسینی، علی، «ضوابط احکام حکومتی»، احکام حکومتی و مصلحت، ج7 (احکام حکومتی و مصلحت)، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374.
5. حقیقت، سید صادق، توزیع قدرت در اندیشة سیاسی شیعه، تهران، هستی‏نما، 1381.
6. ــــــــــــــ ، «بررسی و نقد نظریه‏های دولت در فقه شیعه»، علوم سیاسی، ش 48 (زمستان 1388).
7. ــــــــــــــ ، «تحوّلی روش‌شناختی در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی شیعه‌شناسی، ش 29 (بهار 1389).
8. ــــــــــــــ ، «استنباط و زمان و مکان»، اجتهاد و زمان و مکان، ج 2، (مجموعه مقالات)، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374.
9. ــــــــــــــ ، «تحدید مصلحت»، فرهنگ اندیشه، ش 13 (بهار 1384).
سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران، صراط، 1376.
ــــــــــــــ ، فربه‌تر از ایدئولوژی، تهران، صراط، 1372.
ــــــــــــــ ، سیاست ـ نامه، تهران، صراط، 1378.
ــــــــــــــ ، آئین شهریاری و دینداری، تهران، صراط، 1379.
ــــــــــــــ ، «دانش و دادگری»، مجلة کیان، ش 22 (آذر و دی 1373).
ــــــــــــــ ، «فقه در ترازو»، مجلة کیان، ش 46 (فروردین و اردیبهشت 1378).
شاطبی، ابو اسحاق، الموافقات فی اصول الشریعه، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1361.
صدر، سیدمحمّدباقر، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف، 1400 ق.
صرامی، سیف الله، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1380.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، 1367.
ــــــــــــــ ، «تأمّلی در فقه سیاسی شیعه» (مصاحبه)، مجلة علوم سیاسی، ش4، (بهار 1378).
غزالی، ابوحامد محمّد، المستصفی فی علم الاصول، قم، دارالذخایر، 1368.
فارابی، ابونصر محمّد، احصاء العلوم، مقدّمة عثمان محمّد امین، مصر، مطبعة السعاده، 1931.
ــــــــــــــ ، الملة و نصوص اخری، تحقیق: محسن مهدی، بیروت، دارالمشرق، 1968.
 فوکو، میشل، تولّد زیست سیاست، ترجمة رضا نجف‌زاده، تهران، نی، 1389.
کدیور، محسن، نظریه‏های دولت در فقه شیعه، تهران، نی، 1376.
مجتهد شبستری، محمّد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو، 1379.
ــــــــــــــ ، «حقوق بشر» (مصاحبه)، در:
mojtahedshabestari.blogfa.com/post-12.aspx
مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، «کتاب البیع»، بی‌تا، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب†، 1383.
موسوی خمینی، سید روح‌الله، صحیفة نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361.
ــــــــــــــ ، ولایت فقیه، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373.
میراحمدی، منصور، «نظریة مقاصد الشریعه در فقه سیاسی اهل سنّت»، فرهنگ اندیشه، ش 13 (بهار 1384).
میرموسوی، سیدعلی، «مصلحت همگانی و حکومت دینی»، فرهنگ اندیشه، ش13 (بهار 1384).
33. James, William, "The Thing and Its Relations", Chapter 3 in Essays, in: Radical Empiricism, New York, Longman Green and Co.1912.
34. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2005.
35. Rosenthal, Erwin I .J, Political Thought in Medieval Islam, London, Cambridge Press, 1962.