نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مفید
چکیده
تازه های تحقیق
در روند نظریهپردازی برای حکومت و دولت، فلسفة سیاسی از فقه سیاسی بینیاز است؛ به این معنا که فلسفة سیاسی به تنهایی میتواند نظریهای دربارة حکومت و دولت داشته باشد. در اندیشة سیاسی غرب، نظریههای دولت و حکومت ذیل فلسفة سیاسی جای میگیرد. نظریههای دولت و حکومت، چه از نوع مارکسیستی و فاشیستی و چه از نوع لیبرالیستی یا جماعتگرایانه و مانند آن، همه در حیطة فلسفة سیاسی جای میگیرد. برخی مکاتب و نظریهپردازان (همانند لاک) نظریة «حکومت»، و برخی (همچون هابز) نظریة «حکومت و دولت» دارند. نظریة «حکومت» با نظریة «دولت» ملازمة منطقی ندارد. در حوزة اندیشة سیاسی اسلامی نیز فلسفة سیاسی میتواند فارغ از جایگاه فقه سیاسی، نقش خود را ایفا نماید. فلسفة سیاسی اسلامی به شکل پیشینی، میتواند نظریة «دولت و حکومت» داشته باشد؛ هرچند به شکل پسینی نتوانسته باشد توفیق چندانی کسب کند. فلسفة سیاسی فارابی ـ برای مثال به فقه سیاسی نیاز ندارد ـ هرچند جایگاه فقه سیاسی را نیز تعیین میکند. در واقع، اگر بنا بود فلسفة سیاسی به فقه سیاسی و روشهای نقلی نیاز داشته باشد از تعریف «فلسفه (سیاسی)» که روش عقلی آزاد از وحی دارد، خارج میشد. فلسفه (سیاسی) به واسطة روش عقلیاش، نمیتواند به فقه و روشهای نقلی وابسته باشد. فقه سیاسی نه نظریة «دولت» دارد، نه نظریة «حکومت» به شکل نظاممند. فقه سیاسی نمیتواند دربارة ماهیت دولت نظر دهد؛ چون اساساً این کاری فلسفی است.
نظریة نظاممند در خصوص شیوة حکمرانی نیز اساساً بحثی فلسفی است. پس اگر فقیهی نظریة سیاسی در این حوزه ارائه دهد، به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه، به نظریاتی در باب فلسفة سیاسی تکیه زده است. دقیقاً به دلیل فقدان تعریف مشخص از «دولت» است که فقها برای داشتن تصوری صحیح از این موضوع مهم، از استعارة «قضا» (به تعبیر امام خمینی)، یا «وقف» و «امانت» (به تعبیر محقق نایینی) و یا «حیازت» (به تعبیر احمدبن حنبل) استفاده کردهاند. از سوی دیگر، فقه سیاسی بر خلاف ادعای حداقلیها، حجّیت فیالجمله دارد و نمیتوان از آن در مسائل سیاسی و اجتماعی صرفنظر کرد. فقه سیاسی میتواند گزارههایی در باب حکومت داشته باشد. با وجود این، و بر اساس نظریة «همروی»، تعامل فلسفة، سیاسی با فقه سیاسی منافاتی با استقلال فلسفة سیاسی ندارد. فلسفة سیاسی میتواند از فقه سیاسی مستقل فرض شود، اما همانند هر دو رشتة علمی دیگر با یکدیگر همروی داشته باشند. بر اساس این مبنا، این دو رشتة علمی در خصوص طرّاحی نظریة «دولت» میتوانند به هم یاری رسانند.
کلیدواژهها
1. البوطی، محمّد سعید رمضان، ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، دارالمتحده، 1412.
2. جرجانی، علی بن محمّد، کتاب التعریفات، تهران، ناصرخسرو، 1306.
3. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، شادی، ۱۹۹۵.
4. حسینی، علی، «ضوابط احکام حکومتی»، احکام حکومتی و مصلحت، ج7 (احکام حکومتی و مصلحت)، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374.
5. حقیقت، سید صادق، توزیع قدرت در اندیشة سیاسی شیعه، تهران، هستینما، 1381.
6. ــــــــــــــ ، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، علوم سیاسی، ش 48 (زمستان 1388).
7. ــــــــــــــ ، «تحوّلی روششناختی در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی شیعهشناسی، ش 29 (بهار 1389).
8. ــــــــــــــ ، «استنباط و زمان و مکان»، اجتهاد و زمان و مکان، ج 2، (مجموعه مقالات)، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374.
9. ــــــــــــــ ، «تحدید مصلحت»، فرهنگ اندیشه، ش 13 (بهار 1384).
mojtahedshabestari.blogfa.com/post-12.aspx
33. James, William, "The Thing and Its Relations", Chapter 3 in Essays, in: Radical Empiricism, New York, Longman Green and Co.1912.
34. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2005.
35. Rosenthal, Erwin I .J, Political Thought in Medieval Islam, London, Cambridge Press, 1962.