ظرفیت راهبردی فقه سیاسی شیعه در تولید اعتماد سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

«اعتماد سیاسی» به رابطة دولت و مردم می‌پردازد. در ایران، اعتماد سیاسی از اوایل انقلاب تاکنون سیر نزولی داشته است. این مقاله معتقد است: در فقه سیاسی، قواعدی وجود دارد که می‌توان از دل آن‌ها راه‌کارهایی را برای افزایش اعتماد سیاسی استخراج کرد که عبارتند از: مساوات، شورا، عدالت، حفظ نظام، تألیف قلوب، تعاون، وفای به عقود، احسان و درء. عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد سیاسی به دو دستة «اعتماد مرتبط با دولت» و «اعتماد مرتبط با مردم و جامعه» تقسیم می‌شود. در دستة اول، راهبردهایی ارائه شده که مخاطب آن نظام سیاسی و مسئولان آن است که عبارتند از: ارتباط مسئولان با مردم، ارائة خدمات رفاهی، تخفیف مشقّات زندگی مردم، وادار نکردن مردم به آنچه بر عهدة آنان نیست، پرهیز از وعده‌های دروغین به مردم، برطرف کردن سوء‌ظن مردم نسبت به عملکرد حاکمان، استقرار عدالت در میان مردم و شایسته‌سالاری. در بخش اعتماد سیاسی شهروندان، دو دسته راهبرد ایجابی و سلبی پیشنهاد شده که راهبردهای ایجابی عبارتند از: امر به معروف و نهی از منکر، برادری، امانت‌داری و وفای به عهد. راهبردهای سلبی هم عبارتند از: پرهیز از دروغ، کینه‌ورزی، نیرنگ، سخن‌چینی، غیبت، و غش با مسلمانان.

کلیدواژه‌ها


مقدّمه

لازمة یک ارتباط، از هر نوع که باشد ـ سیاسی، تجاری، اجتماعی و فرهنگی ـ وجود اعتماد است. در فضای بی‌اعتمادی، هیچ رابطه‌ای برقرار نمی‌شود، و اگر هم ارتباطی شکل گیرد سست و ناپایدار خواهد بود. یکی از انواع ارتباط و تعامل در جامعه «ارتباط مردم و حاکمیت» است. مردم برای تأمین نیازهای خود، به ویژه برای امنیت، آسایش و مشارکت در امور جامعه، به ارتباط با حاکمیت نیاز دارند. از سوی دیگر، دولت‌ها نیز به ارتباط با مردم نیاز دارند. بیشتر دولت‌های امروزین منتخب مردم هستند و دوام و بقای آن‌ها به حمایت و پشتیبانی مردم وابسته است. البته این ارتباط و تعامل بین مردم و دولت باید با سازوکار مناسب خود، که همان اعتماد سیاسی است، برقرار و حفظ شود. اعتماد سیاسی به رابطة دولت و مردم توجه دارد. افزایش این رابطه موجب تعامل بیشتر و بهتر بین مردم و دولت و جلب مشارکت سیاسی مردم می‌شود و در عوض، کاهش آن موجب سلب حمایت و پشتیبانی مردم از مسئولان، رعایت نکردن قوانین و مقرّرات، حمایت نکردن از برنامه‌های دولت، کاهش مشارکت سیاسی، فرار از پرداخت مالیات و در مواقع خیلی حاد، موجب بحران مشروعیت می‌شود. به همین سبب، اعتماد سیاسی یکی از کانون‌های توجه مسئولان است که به روش‌های گوناگون سعی در افزایش آن داشته‌اند. تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در ایران، از سیر نزولی اعتماد سیاسی از اوایل انقلاب تاکنون حکایت دارد، به گونه‌ای که اعتماد سیاسی، که در سال 1365 به 81 درصد رسیده بود، در سال 1383 به کمتر از نصف این میزان رسیده است. این کاهش، هم شامل اعتماد به کنش‌گران می‌شود و هم نهادهای سیاسی. (صفدری، 1374، ص145/ کوثری، 1381، ص156/ کمالی، 1383، ص391 و 358/ ملک‌پور، 1381، ص135) اما این کاهش اعتماد به نظام سیاسی نرسیده است.

مؤلّفه‌ها و شاخص‌های اعتماد سیاسی اگر به صورت بومی فهم و بیان نشود، می‌تواند پیامدهای منفی بسیاری را در میزان اعتماد سیاسی جامعه ایجاد کند. بخش مهمی از اعتماد سیاسی به اخلاق و فرهنگ مردم بازمی‌گردد. بی‌شک، اسلام بخش مهمی از فرهنگ مردم ایران را تشکیل می‌دهد. اگر بتوان از راه دین، راه‌کارهایی برای افزایش انباشت اعتماد در جامعه یافت، چرا باید خود را از این سرمایه محروم ساخت؟ با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه است، این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که فقه سیاسی شیعه برای تولید اعتماد سیاسی در ایران چه ظرفیت‌هایی دارد؟

اعتماد سیاسی

اعتماد سیاسی بر مبنای چگونگی مطابقت رفتار دولت با انتظار هنجاری مردم تعریف می‌شود
و با میزان حمایت مردم از نهادهای سیاسی مرتبط است. (Hetherington, 1998, p.791) هرقدر دولت بیشتر بتواند انتظارات هنجاری مردم را برآورده سازد، بیشتر قابل اعتماد
خواهد بود. انتظارات هنجاری به دو دسته «نرم» و «سخت» تقسیم می‌شود. «انتظار نرم» به
این معناست که مردم انتظار دارند سیاست‌مداران مطابق اصول اخلاقی رفتار نمایند. بدین روی، اگر سیاست‌مداران تقلّب یا خیانت کنند در معرض بی‌اعتمادی مردم قرار می‌گیرند. (gershtenson, ladewig & plane, 2006, p.882) انتظار سخت نیز به کارآمدی و لیاقت دولت اشاره دارد.

 

فقه سیاسی شیعه

فارابی علم «فقه» را به عنوان یکی از علوم عملی می‌داند. از نظر وی، علم فقه انسان را قادر به استخراج و استنباط حدود و احکامی می‌سازد که واضع شریعت آن‌ها را معیّن نکرده است، و همچنین صحّت و درستی آن‌ها را بر اساس غرض و هدف واضع شریعت برای انسان آشکار می‌سازد. (فارابی، 1364، ص112) رایج‌ترین تعریف از «فقه سیاسی» بر اساس طبقه‌بندی مشهور از فقه، به سه شاخة «فقه العبادات»، «فقه المعاملات» و «فقه السیاسات»، ارائه گردیده است. فقه السیاسات در این طبقه‌بندی، بخشی از فقه رایج است که به کشف و بیان احکام مربوط به امور و افعال سیاسی مکلّفان می‌پردازد. (عمید زنجانی، 1373، ج2، ص50) اگر جوهر سیاست، هنر زندگی و کار با دیگران است، بخش‌های مهمی از اسلام همچون نماز، روزه، زکات، و حج همواره حکایت از روح همکاری دارند، و علم فقه انطباق این واقعیات با نصوص دینی است. و اگر مشخصة سیاست تلاش برای قدرت است اسلام قدرت را مهم‌ترین وسیلة نیل به آرمان‌ها می‌داند، و علمِ نیل به آن آرمان‌ها دانش فقه است. و اگر بحث سیاست در خصوص کیستی حاکم و چرایی اطاعت است، طرح این سؤالات در فقه موضوعیت دارد. (عنایت، 1362، ص15 و 16)

 

کارکردهای اعتماد سیاسی

اعتماد سیاسی کارکردهای فوق‌العاده مهمی برای همة انواع حکومت‌ها دارد. این کارکردها را می‌توان به دو بخش «گرایشی» و «رفتاری» تقسیم کرد.

1.                   کارکردهای گرایشی

«کارکردهای گرایشی» کارکردهایی هستند که در گرایش مردم نسبت به دولت تأثیر می‌گذارند؛ مثلاً اعتماد سیاسی بر گرایش مردم به میزان توزیع قدرت میان دولت ملّی و حکومت محلی مؤثر است. (ردادی، 1390، صص 171 و 172)

الف. حمایت سیاسی: یکی از مهم‌ترین کارکردهای اعتماد سیاسی ایجاد حمایت از حکومت و تصمیم‌گیری‌های دولت است. رابطة میان حمایت سیاسی و اعتماد دوطرفه و مستقیم است. هر قدر اعتماد سیاسی مردم بالاتر باشد از سیاست‌ها و تصمیم‌های دولت بیشتر پشتیبانی می‌کنند. بنابراین، دولت‌ها برای افزایش قدرت تصمیم‌گیری، مجبورند که اعتماد سیاسی مردم را جلب کنند. حمایت سیاسی، به ویژه در جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت قصد اجرای برنامه‌ای را دارد که طی آن مجبور است از شهروندان بخواهد بخشی از منافع مادی خود را قربانی کرده، و از آن چشم‌پوشی نمایند. اگر اعتماد به دولت بالا باشد، مردم احساس زیان نخواهند کرد، بلکه امیدوارند که این اقدام آن‌ها موجب شود که سود این اقدام در آینده‌ای نزدیک به آن‌ها بازگردد. (ردادی، 1390، ص171 و 172)

ب. رضایت مندی و ثبات سیاسی: در شرایطی که اعتماد سیاسی بالا باشد، مردم از دولت و نظام سیاسی رضایت دارند و خواهان حفظ وضع موجود هستند. بنابراین، در جامعه ثبات سیاسی به وجود می‌آید. نارضایتی یکی از تبعات کاهش اعتماد سیاسی است. هر قدر میزان بی‌اعتمادی سیاسی بیشتر باشد شهروندان از تغییر نظام سیاسی بیشتر استقبال می‌کنند. (همان، ص172)

 

2.                   کارکردهای رفتاری

اگر اعتماد سیاسی مردم به دولت پایین باشد رفتارهای مردم چندان مطابق با انتظارات و درخواست‌های دولت نخواهد بود.

الف. کارآمدی سیاسی: با وجود اعتماد سیاسی، کارآمدی دولت به شدت افزایش می‌یابد؛ زیرا تصمیمات سیاسی دولت توسط شهروندان پذیرفته می‌شود. از این‌رو، رهبران سیاسی برای ادارة مؤثرتر کشور مجال بیشتری دارند. در محیط عاری از اعتماد سیاسی، سیاست‌مداران نمی‌توانند به اهداف خود برسند و توانایی حل مشکلات توسط دولت کاهش می‌یابد. همین مسئله به نوبة خود، به کاهش اعتماد سیاسی منجر می‌گردد. (همان، ص173)

 

ب. جهت‌دهی به رفتارهای انتخاباتی: در هر نظام سیاسی، رهبران نیازمند جلب حمایت داوطلبانة مردم هستند. اما این جلب حمایت و اعتماد سیاسی شهروندان در نظام‌های مبتنی بر انتخابات، یک ضرورت به شمار می‌آید. اگر مردم به رئیس جمهور بی‌اعتماد باشند در انتخاب مجدّد، به او رأی نخواهند داد و رقیب او را برمی‌گزینند. رابطة اعتماد سیاسی و انتخابات، یک رابطة دوطرفه است. همان‌گونه که اعتماد سیاسی، رفتار انتخاباتی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد انتخابات و نتایج انتخابات می‌تواند موجب کاهش یا افزایش اعتماد سیاسی شهروندان شود. در مقام نظر، انتخاب‌های مردم‌سالار باید موجب شود که شهروندان احساس بهتری نسبت به نهادها و روندهای سیاسی داشته باشند. (ردادی، 1390، ص174)

 

قواعد راهبردی فقه سیاسی شیعه در تولید اعتماد سیاسی

1.                   قاعدة مساوات (نبود تبعیض)

الف. مفاد قاعده: «مساوات» به معنای برابری و نبود تبعیض بین افرادی است که در حقوق، اموال و امور دیگر به طور مساوی سهیم هستند. اما «تبعیض» فرق گذاشتن بین افراد در شرایط و استحقاق‌های مساوی و همسان است. علامه جعفری می‌گوید: مقصود از «مساوات» آن نیست که همة انسان‌ها با یکدیگر تماثل و تشابه تام و کامل دارند، و نیز منظور آن نیست که انسان‌ها عین یکدیگرند؛ زیرا این تخیّل محض است... . (جعفری، 1385، ص478)

ب. دلایل و مستندات:

1. آیه: }یا ایهَا النّاسُ إنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ انثی وَ جَعَلناکُم شُعوباً وَ قَبائلَ لِتَعارَفُوا إنّ اَکرَمَکُم عِندَالله اَتقاکُم إنّ الله عَلیمٌ خَبیر{؛ (حجرات، آیه 13) ای مردم، به درستی که ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت (گروه گروه) و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. خداوند دانای آگاه است.

مفسّران در تفسیر این آیه، می‌گویند: خداوند درصدد بیان این مطلب است که همة انسان‌ها از یک زن و مرد خلق شده‌اند و هیچ چیزی جز تقوا سبب برتری کسی بر دیگری نیست. نسب، قومیت، نژاد، رنگ و مانند آن سبب تفاخر نمی‌شود، بلکه این‌ها عوارضی هستند که بر اساس اهدافی مانند شناسایی یکدیگر ایجاد شده‌اند. (طباطبایی، 1376، ج18، ص326)

2. روایات: به حضرت علی† خبر رسید که یکی از والیانش غنایم را بین خویشان خود تقسیم کرده و به دیگران چیزی نداده است. حضرت به وی چنین نوشتند: «اَلا و انّ حق من قِبَلک و قِبَلنا من المسلمین فی قسمة هذا الفَی سواء»؛ (سیدرضی، 1367، ن43) آگاه باش که مسلمانانی که نزد تو و ما به سر می‌برند، حقشان از این غنیمت یکسان است.

3. سیره معصومان‰: نمونه‌های پرشماری در سیرة پیامبر و اهل‌بیت‰ ایشان مشاهده می‌کنیم که آنان با اینکه رهبران اسلامی بودند، هیچ مزیّتی در حقوق اجتماعی و اموال عامّه برای خود و نزدیکانشان قایل نبودند و این مطلب را بارها در عمل، نشان داده‌اند. برای این منظور، می‌توان در این زمینه، نمونه‌های ذیل را ذکر کرد: پیامبرˆ در واپسین روزهای عمر خود، از مردم خواستند اگر به کسی آزار رسانده‌اند حاضرند مجازات شوند. شخصی ادعا کرد که ناخودآگاه از پیامبر تازیانه‌ای خورده است و از ایشان درخواست قصاص کرد. (ابن‌شهرآشوب، 1412، ج1، ص164) حضرت امیرالمؤمنین† هم وقتی برادرشان عقیل یک صاع (سه کیلو) گندم اضافه بر سهم خود از بیت‌المال خواست، ایشان آهن تفتیده را به دست وی (سیدرضی، 1367، خ224) نزدیک کردند و او را از آتش جهنم ترساندند.

4. حکم عقل: عقل نیز تبعیض را مذمّت کرده، آن را ترجیح بدون مرجّح و مذموم می‌داند.

 

2.                   قاعدة شورا

الف. مفاد قاعده: مشورت به این معناست که هیچ‌کس نمی‌تواند تمام مسائل فردی‌اش را به تنهایی حل نماید، پس باید با دیگران مشورت کند و نتیجه این عمل داشتن ارتباط با دیگران است. و چون آدمی در مسائل فردی‌اش به مشورت احتیاج دارد، در مسائل اجتماعی، که بسیار پیچیده است، به طور حتم، نیازمند مشورت است. به همین دلیل، برای مشورت با دیگران، باید با آنها ارتباط داشته باشد و آنها را در مسائل اجتماعی برانگیزاند. بدین‌سان، مشورت، فرد را به دیگران پیوند می‌زند و او را به شرکت در مسائل اجتماعی برمی‌انگیزاند.

 

ب. دلایل و مستندات:

1. آیات:

ـ }وَالَذینَ استَجابُوا لِرَبّهِم وَ اقاموا الصّلاة وَ امرَهُم شُوری بَینَهُم وَ مِمّا رَزَقناهُم ینفِقونَ{ (شوری:38) و کسانی که (ندای) پروردگارشان را اجابت کرده، نماز بپا می‌دارند و امورشان با مشورت بین خود انجام می‌شود و از آنچه آنان را روزی دادیم انفاق می‌کنند.

ـ }فَاعفُ عَنهُم وَ استَغفِر لَهُم وَ شاوِرهُم فِی الاَمرِ فَإذا عَزَمتَ فَتَوَکّل عَلی اللهِ إنّ الله یحِبّ المُتَوکّلِینَ{؛ (آل‌عمران:159) پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکّل نما؛ زیرا خداوند توکّل‌کنندگان را دوست دارد.

2. روایات:

پیامبر اکرمˆ فرمودند: «هنگامی که امرای شما بهترین‌تان، و ثروتمندان شما بخشندگانتان، و امور شما در بینتان به مشورت باشد روی زمین (زندگی) برای شما از درون آن (مردن) بهتر است.» (ابن‌شعبه حرّانی، 1363، ص36)

3. سیرة پیامبر: نمونه‌های متعددی از سیرة پیامبرˆ سراغ داریم که دلیلی بر مشروعیت مشورت است؛ از جمله: در جنگ بدر، دربارة مقابله با کفّار و شروع جنگ به انصار فرمودند: «اشیروا علیّ ایّها الناس»؛ (واقدی، 1405، ج1، ص48) ای مردم، نظرهای مشورتی خود را به من بدهید.» همچنین آن حضرت در جنگ‌های احد، و احزاب با اصحاب خود مشورت کردند. (همان، ص477)

4. سیرة عقلا: عقلا بر این نظر اتفاق دارند که چون شورا تبادل افکار و آرا و در نتیجه، رسیدن به بهترین نظر را به دنبال دارد، در بسیاری از موضوعات و مسائل، فقه سیاسی می‌تواند به عنوان قاعده‌ای اساسی به کار گرفته شود، به همین سبب، در هر برهه‌ای از تاریخ که می‌نگریم بسیاری از مسائل مهم به مشورت گذاشته شده و این امر به مرور زمان، سیره‌ای را ایجاد کرده است. (منتظری، 1408، ج2، ص33)

 

3.                   قاعدة عدالت

الف. مفاد قاعده

فقها عدالت فردی را ملکه‌ای نفسانی می‌دانند که شخص را بر ملازمت بر تقوا برمی‌انگیزاند. (انصاری، 1375ق، ج3، ص163) از عدالت اجتماعی نیز تعاریف گوناگونی ارائه شده است؛ چنان که شهید مطهّری آن را «رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی‌حق» دانسته است. (مطهری، 1403، ص14 و 15)

ب. دلایل و مستندات

1.                   آیات:

ـ }انّ الله یأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإحسانِ وَ إیتاءِ ذِی القُربی{ (نحل:90)

ـ }وَ إذا حَکمتُم بَینَ النّاسِ أن تَحکمُوا بِالعَدلِ{ (نساء:58)

از آیات مزبور و ده‌ها آیة دیگر، چنین برمی‌آید که یکی از خطوط کلی در قانون‌گذاری و اجرای قانون، مبنا قراردادن عدالت است.

2.                   روایات:

روایات بسیاری دربارة عدالت وجود دارد که در اینجا، به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

ـ از امام موسی بن جعفر† روایت شده است که در تفسیر آیة « یحیی الارض بعد موتها» (حدید، 17) (خدا زمین را پس از مرگش زنده می‌گرداند) فرمودند: «منظور زنده کردن زمین با باران نیست، بلکه [منظور آن است که] خداوند مردانی را برمی‌انگیزاند که عدالت را زنده می‌کنند، پس زمین با زنده شدن عدالت زنده می‌شود.» (کلینی، 1401، ج7، ص174، ح2)

ـ پیامبر اکرمˆ فرمودند: «ساعتی (حاکمیت) امام عادل برتر از هفتاد سال عبادت است.» (حرّ عاملی، 1398ق، ج18، ص308)

  1. عقل: حکم عقل را نیز می‌توان به عنوان یکی از مستندات قاعدة عدالت برشمرد. اصولی‌های شیعه و معتزلی از دیرزمانی که به حسن و قبح عقلی معتقد بوده‌اند، بارزترین مصداق حسن و قبح را عدل و ظلم برمی‌شمارند (مهریزی، 1379، ص126) و ادراک حکم عقل را در این زمینه امری استقلالی دانسته، می‌گویند: عقل فارغ از حکم شرع، به حسن عدالت و قبح ظلم حکم می‌کند.
  2. اجماع: استفادة فقها از قاعدة عدالت و استناد به آن در مباحث متعدد فقه، علاوه بر بحث از لزوم وجود این صفت در حاکم، قاضی، شاهد، امام جماعت و مانند آن ـ که در فتاوای فقها مشاهده می‌شود ـ بر این امر دلالت دارد که می‌توان از عدالت به عنوان قاعده‌ای عام استفاده کرد. (موسوی خمینی، بی‌تا، ج2، ص460)

 

4.                   قاعدة حفظ نظام

الف. مفاد قاعده: این واژه در فقه به چند معنا به کار می‌رود: گاه منظور از «حفظ نظام»، حفظ آراستگی درونی جامعه و نهادهای آن از هرج و مرج است و نقطة ثقل آن، سامان‌دهی نظام معیشت جامعه است؛ چنان که مرحوم آخوند خراسانی می‌گوید: «احتیاط کامل اگر موجب عسر و حرج و اختلال نظام گردد واجب نیست.» (خراسانی، 1409، ص358)

معنای دیگری که فقیهان از اصطلاح «حفظ نظام» قصد کرده‌اند، حراست از کیان کشور اسلامی و مسلمانان از هجوم دشمنان است که مرادف با این معنا، در فقه اصطلاح «حفظ بیضة اسلام» است. صاحب جواهر می‌گوید: «هرگاه کفّار به دنبال محو و نابودی اسلام و از بین بردن شعائر آن و محو یاد پیامبر و دین او باشند جهاد در این هنگام واجب است، حتی در کنار حاکم جائر، البته با هدف دفع کفّار از هدفشان، نه کمک به سلطان جائر.» (نجفی، 1392ق، ج21، ص47)

معنای سومی که گاه در لسان فقها از اصطلاح «حفظ نظام» به چشم می‌خورد حفظ حکومت موجود است و معنای اخیر با مشروعیت حکومت و حاکم از دید فقها مقرون است؛ زیرا تا وقتی فقیهی به حکومت و حاکم موجود مشروعیت ندهد به دنبال حفظ آن نیست. امام خمینیŠ دربارة لزوم حفظ نظام جمهوری اسلامی می‌گوید: «همة کسانی که در این کشور به خدمت مشغول هستند، این‌ها باید توجه داشته باشند که آبروی اسلام، که مظهر بزرگش الآن جمهوری اسلامی است...، را باید حفظ کنند.» (موسوی خمینی، 1368، ج22، ص414)

 

ب. دلایل و مستندات:

1. روایات:

ـ روایاتی لزوم وجود حکومت را فارغ از اینکه حاکم چگونه فردی باشد متذکر شده است؛ چنان‌که حضرت امیرالمؤمنین† می‌فرمایند: «الظلوم غشوم خیر من فتنة تدوم.» فرمانروای ظالم ستمگر که بر مردم حکومت بکند از آشوب مداوم و پایدار بهتر است. (آمدی تمیمی، 1366، ج6، ص236، ش10109)

ـ آیات و روایاتی که مؤمنان را به اتحاد و یکپارچگی توصیه کرده است، آن‌ها را از تفرقه برحذر می‌دارد؛ مانند: }وَ اعتَصِمُوا بِحَبلِ الله جَمیعاً وَ لاتَفَرّقوا{ (آل‌عمران:103)؛ همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرّق نشوید.

2. عقل: یکی از بدیهی‌ترین ضرورت‌های بشر، وجود نظام اجتماعی و حکومت عادله‌ای است که حافظ حقوق جمع باشد؛ زیرا بشر مدنی‌الطبع است و نیازهای او جز در سایة تعاون برآورده نمی‌شود. (منتظری، 1408، ج1، ص167 و 187)

3. اجماع: همة فقها بر این مسئله اتفاق نظر دارند که حفظ نظام مسلمانان (به معنای حفظ نظام معیشت، هویّت جمعی و یکپارچگی مسلمانان، تنظیم روابط نهادهای درونی جامعة اسلامی و دفاع از کشور اسلامی) و حرمت ایجاد اخلال در این نظام را می‌توان استنباط کرد.

 

5.                   قاعدة وفای به عقود

الف. مفاد قاعده: «وفای به عقود» به معنای لزوم اجرای مفاد قرارداد و عدم جواز فسخ آن از سوی یکی از طرفین است. به همین سبب، آن را قاعدة «لزوم» نیز گفته‌اند. فقها معتقدند: اصل در قراردادها، لازم بودن آن است. بدین‌روی، چنانچه در لزوم یا جواز قراردادی تردید شود اصل بر لزوم آن است. پس وفای به قراردادها لازم است.

 

ب. دلایل و مستندات:

1. آیات:

ـ }یا اَیهَا الّذینَ آمَنوا أوفُوا بالعُقودِ{؛ (مائده:1) ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به قراردادها وفا کنید.

ـ }یا ایهَا الّذینَ آمَنُوا لاتَأکُلوا أموالَکُم بَینَکم بِالباطِلِ إلّا أن تَکونَ تِجارَةً عن تراض منکم{ (نساء:29)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید، مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از سوی شما ( انجام گرفته) باشد.

2. روایات:

ـ روایت معروف نبوی: «المسلمونَ عند شروطهم الّا کلّ شرط خالف کتاب الله» (نوری، 1407، ج2، ص473)؛ مسلمانان بر شرط قراردادهای خود پایبند هستند، جز شرطی که برخلاف کتاب الهی باشد.

ـ «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» (حرّ عاملی، 1398ق، ج12، ص346)؛ خریدار و فروشنده تا در مجلس عقدند اختیار برهم زدن معامله را دارند و پس از متفرق شدن وفای به قرارداد لازم است.

3. بنای عقلا: قاعدة «وفای به عقود» قاعده‌ای امضایی است؛ بدین معنا که پیش از اسلام نیز وجود داشته؛ زیرا بنای عقلا بر بار کردن آثار معاملات بر آنها بوده و هدف اصلی از انعقاد معاملات نیز همین امر است. بنابراین، باید گفت: مهم‌ترین دلیل بر اثبات این قاعده، بنای عقلاست. بنای عقلا و عرف، اعم از متدیّنان و غیر آن‌ها، بر لزوم قرارداد و اجرای مفاد آن بوده است.

6.                   قاعدة تعاون

الف. مفاد قاعده: مؤمنان باید براساس نیکی و پرهیزکاری یک دیگر را یاری رسانند و از همکاری در گناه و دشمنی بپرهیزند. هر آنچه طاعت الهی شمرده شود، نیکی است و ستم، از موارد گناه و دشمنی با خدا و مؤمنان به شمار می‌آید. بازار اسلامی جایگاه همکاری برای تحقق نیکی و کمک به سالم‌سازی و دوری از سوءاستفاده از موقعیت های بحرانی است.

ب. دلایل و مستندات:

1. آیه: } یا أیهَا الَذینَ آمَنُوا ... وَ تَعاوَنوا عَلَی البِرّ وَ التقوی{ (مائده:2)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، ... و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید.

2. روایات: از حضرت علی† روایت شده که پیامبرˆ فرمودند: خدا رحمت کند فرزندی را که در عمل نیکِ پدر و مادرش به آن‌ها کمک کند. خدا رحمت کند پدری را که در عمل نیک فرزند به وی کمک کند، خدا رحمت کند همسایه‌ای را که همسایه‌اش را در عمل نیک یاری دهد. (حرّ عاملی، 1398ق، ج11، ص592)

 

7.                   قاعدة تألیف قلوب

الف. مفاد قاعده: ایجاد مهربانی و الفت در دل کفار یا مسلمانان ضعیف العقیده به انحای مختلف حتی هزینه کردن زکات واجب و لازم است.

 

ب. دلایل و مستندات:

1. آیه: }انّمَا الصّدقاتُ للفُقَراءِ وَ المَساکینِ وَ العامِلینَ عَلَیها وَ المؤ‌لّفة قُلوبُهُم وَ فِی الرِّقابِ وَ الغارِمینَ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ ابنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلیمٌ حَکیمٌ{ (توبه:60)؛ صدقات فقط برای تهی‌دستان و بینوایان و متصدّیان و کسانی است که دلشان به دست آورده می‌شود و در (آزادی) بردگان و وام‌داران و در راه خدا و در راه ماندگان. این واجبی است از سوی خدا، و خدا دانای حکیم است.

2. روایات: برخی روایات سیرة پیامبر در تألیف قلوب را یادآور شده است؛ از جمله اینکه پیامبرˆ غنایم جنگ حنین را بالسویه تقسیم نکردند، بلکه به برخی از سران قریش، که در فتح مکّه ایمان آورده بودند مانند ابوسفیان غنایم بیشتری دادند و در ضمن خطبه‌ای در پاسخ به معترضان فرمودند: «آیا راضی نیستید که آنان شتر و گوسفند ببرند و شما پیامبر خدا را همراه خود ببرید؟ من مختصر مالی به قریش دادم که در اسلام استوار گردند. به خدا سوگند، اگر همة مردم به راهی بروند و انصار به راه دیگری، من راه انصار را انتخاب می‌کنم». (سبحانی، 1370، ج2، ص370)

 

8.                   قاعدة درء

الف. مفاد قاعده: از توصیه‌های مؤکد اسلام خطاب به مردم و حاکمان پاسداشت خون، مال و آبروی مسلمانان است و اصرار رهبران اسلام بر این حرمت‌گذاری‌ها تشریع قواعد و مقرّراتی را به دنبال داشته که یکی از آن‌ها قاعدة «درء» است. اسلام بیش از آنکه به دنبال اجرای مجازات مجرمان باشد، به دنبال حفظ مال، جان و آبروی افراد است و در همین زمینه، برای جلوگیری از حرمت شکنی‌ها نسبت به غیر افرادی که متهم به جرمی شده‌اند، به نفع متهم قاعدة «درء» را وضع کرده است.

 

ب. مستندات قاعده:

1. روایات: امام علی† به رفاعه نوشتند: «هر قدر می‌توانی مجازات را از مؤمن بازدار؛ زیرا پشت او قرق‌گاه خداست، و جان او برای خدا گرامی است، و ظالم بر او دشمن خداست. پس مبادا که خداوند دشمن تو گردد. (تمیمی مغربی، بی‌تا، ج2، ص445)

2. تسالم فقها: عمل و فتوای عامّة فقیهان در این زمینه نیز می‌تواند حجیّت قاعدة «درء» را اثبات کند؛ زیرا اگر حدیث نزد آنان مطرود بود و یا حجیّت آن محل تردید بود همة فقیهان بدان فتوا نمی‌دادند.

ج. کاربرد قاعده: قاعدة «درء» در فقه سیاسی، بیشتر در بحث از آزادی‌های مردم در مقابل حاکمیت کاربرد دارد و تشریع آن نیز در جهت دفاع از این آزادی‌هاست و شاید بتوان گفت: این قاعده بر مبنای اصل «برائت» بنا شده است. این قاعده اختیارات حاکم را، به ویژه در ارتباط با مخالفان خود، تا حدی محدود می‌کند. (ایازی، 1379، ص305)

9.                   قاعدة احسان

الف. مفاد قاعده: در فقه وقتی شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست. این قاعده سبب می‌شود نیکوکاران، از انجام دادن عمل خیر پشیمان نشوند.

 

ب. دلایل و مستندات:

1. آیه: }لَیسَ عَلَی الضُّعَفاءِ وَ لاعَلَی المَرضی وَ لاعَلَی الّذِینَ لایجِدُونَ ما ینفِقُونَ حَرَجٌ إذا نَصَحُوا لِلهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَی المُحسِنِینَ مِن سَبِیلٍ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ{ (توبه:91)؛ بر ناتوانان و بیماران و بر کسانی که چیزی نمی‌یابند تا خرج کنند، در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایند، هیچ گناهی نیست و بر نیکوکاران ایرادی نیست، و خدا آمرزنده مهربان است. این آیه دربارة ضعیفان و بیماران است، ولی جملة }ما عَلَی المُحسِنِینَ مِن سَبِیلٍ{ در آن کلی است و هر نیکوکاری را شامل می‌شود، و خداوند طبق این آیه هرگونه سلطه علیه نیکوکاران را مطرود دانسته است.

2. روایات: احادیث متعددی دربارة احسان وارد شده است که برای نمونه، به یکی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: اصبغ بن نباته از امام علی† نقل می‌کند که فرمودند: «به درستی که اشتباهات قضات در ریختن خون یا قطع عضو بر عهدة بیت‌المال مسلمانان است.» (حرّ عاملی، 1398ق، ج18، ص165)

3. حکم عقل: عقل مؤاخذه و مجازات نیکوکار را در عوض نیکی وی قبیح می‌داند و آیة }هَل جَزاءُ الإحسانِ إلاَّ الإحسانُ{ نیز ظاهراً به این امر اشاره دارد که خداوند با استفهام انکاری می‌پرسد: مگر پاداش احسان جز احسان است؟! (مصطفوی، 1421، ص29)

4. اجماع: بنا بر آنچه قواعدنگاران نوشته‌اند، همه بر قاعدة «احسان» اجماع نظر دارند. فقها در ابواب گوناگون، به نبود مخالف در این مسئله تأکید دارند. (نجفی، 1392، ج40، ص79 و ج41، ص472)

 

10. قاعدة احترام مال و عمل مسلمانان

الف. مفاد قاعده: احترام مال به معنای این است که اموال بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود. احترام در لغت به معنای منع و محرومیت است و در اصطلاح اصل و بناء در اموال و منافع است که کسی بدون رضایت خاطر او در آن مال تصرف نکند. بنابراین تصرف در مال دیگری چون موجب محرومیت او از مال و منافعش می‌شود، بدون اجازة مالک منع شده است.

ب. دلایل و مستندات:

1. روایات: امام باقر† از پیامبر اکرمˆ روایت کرده که می‌فرمایند: «ناسزاگویی به مؤمن فسوق است، و جنگ با او کفر، و خوردن گوشت او (غیبت) معصیت، و احترام مال وی همانند احترام خونش است.» (کلینی، 1401، ج2، ص360)

2. تسالم فقها و سیرة متشرّعه: تسالم فقها و سیرة متشرّعه مفهوم این قاعده را اثبات می‌کند و اختلافی در این امر مشاهده نشده است.

 

11.   قاعدة حرمت کمک به گناه و تجاوز

الف. مفاد قاعده: هر گونه تعاون و همکاری در انجام هر گناه و نیز هر گونه تعاونی که باعث شود، حقوق دیگران مورد تجاوز قرار بگیرد، حرام است.

 

ب. دلایل و مستندات:

1. آیه: }یا أَیهَا الّذِینَ آمَنُوا ... وَ لاتَعاوَنُوا عَلَی الإِثمِ وَ العُدوانِ وَاتَّقوا اللهَ إنَّ اللهَ شَدِیدُ العِقابِ{ (مائده:2)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، ... و در گناه و تعدّی دست‌یار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت‌کیفر است.

2. روایات: روایاتی کمک به ظالمان را حرام دانسته است؛ از جمله: سکّونی از امام باقر† و ایشان از پدرشان و آنان از پیامبر اکرمˆ نقل می‌کنند که حضرت فرمودند: «در روز قیامت، منادی ندا می‌دهد: کجایند همکاران ظالمان و کسانی که دوات آنان را لیقه‌گذاری کرده یا در کیسه‌ای را بسته یا برای آنان قلمی را به دوات زده‌اند، پس اینان را با ظالمان محشور کنید.» (حرّ عاملی، 1398ق، ج19، ص9)

3. سیره معصومین‰: سیرة معصومان‰ نیز حاکی از حرمت کمک به ظالمان است. برای نمونه، می‌توان به برخورد امام کاظم† با صفوان جمّال، که شتران خود را به هارون ـ خلیفة عبّاسی ـ برای سفر حج کرایه داده بود، اشاره کرد که حضرت به او فرمودند: همین که تو دوست داری آنان زنده برگردند و بقیة اجرتت را بدهند تو نیز از آنان هستی....». (همان)

4. حکم عقل:عقل بر قبیح بودن کمک به گناه و عدوان یعنی هرچه با مخالفت پروردگار همراه است و موجب اجحاف به حقوق افراد می‌شود، حکم می‌کند. روشن است که مقدّمات نزدیک به عمل را، که عرفاً به آن‌ها «کمک» می‌گویند، می‌توان مصداق اعانه بر اثم دانست. به گفتة برخی از فقها، مقتضای مرتکزات و فطرت انسانی، نیکی کمک بر خیر و قبح کمک بر اثم و شر است و آیات و سنّت شریف نیز تنها ارشاد به این دو امر هستند. (سبزواری، 1418، ج10، ص286)

5. اجماع:همة فقها بر این مطلب اجماع دارند که اعانه بر اثم و عدوان حرام است و آن را از مسلّمات گرفته‌اند. البته باید گفت که با استناد به آیات و روایات و دیگر دلایل نمی‌توان برای اجماع اصالتی قایل شد.

 

عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی

اعتماد سیاسی تحت تأثیر علل و عوامل گوناگونی قرار دارد. رابطة اعتماد، یک رابطة دوطرفه است که از یک‌سو باید «قابلیت اعتماد امین» بالا باشد، و از سوی دیگر، باید «انگیزة اعتماد کننده» به قدر کافی بالا باشد تا شاهد یک رابطة اعتمادآمیز قوی باشیم. در اعتماد سیاسی نیز این رابطه حاکم است. از یک‌سو، نظام سیاسی و سیاست‌مداران باید قابلیت اعتماد لازم را کسب کرده باشند، و از سوی دیگر، لازم است انگیزة اعتماد شهروندان به قدر کافی بالا باشد تا اعتماد سیاسی قوام و دوام یابد. هریک از این دو رکن نقصان یابد اعتماد سیاسی را با خطر زوال مواجه می‌سازد.

قابلیت اعتماد سیاسی دولت

نظام سیاسی باید برخی قابلیت‌ها را کسب کند تا بتواند قابل اعتماد مردم باشد. در ذیل، به این موضوع می‌پردازیم:

 

1. ارتباط مسئولان با مردم

امام علی† در خصوص اثرات نامطلوب فقدان ارتباط مسؤلان با مردم‌ می‌فرمایند: «هیچ‌گاه خود را زیاد از مردم پنهان مدار، که پنهان بودن‌ رهبران نمونه‌ای از تنگ‌خویی و کم‌اطلاعی در امور جامعه‌ است. نهان شدن از رعیت، زمام‌داران را از دانستن آنچه بر آنان‌ پوشیده است، بازمی‌دارد. پس کار بزرگ اندک، و کار اندک بزرگ‌ جلوه می‌کند؛ زیبا زشت و زشت زیبا می‌نماید، و باطل به لباس حق‌ درمی‌آید. زمامدار آنچه را که مردم از او پوشیده دارند، نمی‌داند، و حق نیز نشانه‌ای ندارد تا با آن راست از دروغ شناخته‌ شود.» (سیدرضی، 1367، ن35)

در برخی از نظام‌ها ممکن است رهبران از ویژگی‌های‌ خوبی برخوردار باشند، ولی به سبب نداشتن آگاهی از وضعیت نابسامان‌ کشور، در اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های درست، ناتوان هستند و در نتیجه، بی‌اعتمادی مردم نسبت به آن‌ها روز به روز بیشتر می‌گردد. در جوّ بی‌اعتمادی و سوءظن، کارهای برجسته، کوچک جلوه می‌کند و بسیاری از تفکرات باطل به لباس حق در می‌آیند. از این‌رو، اولین قدم برای رفع کسری اعتماد سیاسی، همان تسهیل‌ ارتباطات دوسویه و به ویژه از پایین (شهروندان) به بالا (مسؤلان) است، تا از این رهگذر، بتوان به نظرات‌ واقعی مردم در خصوص عملکردهای افراد، و بازخورد اجرای سیاست‌های‌ نهادهای گوناگون دست یافت و از آن سو، مردم نیز با اطلاع پیدا کردن از امکانات و مشکلات مسؤلان، مطالبات خود را تعدیل نمایند. در نتیجه، هم نظام در صورت لزوم از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به تغییر برخی‌ افراد و سیاست‌های اتخاذ شده برخوردار می‌گردد و هم مردم با آگاهی از مشکلات، درجة تحمّل، ایثار، فداکاری، و رضایت و اعتمادشان از مسؤلان فراتر می‌رود. در خصوص این عامل، می‌توان از قاعدة «شورا» و «تعاون» در فقه سیاسی استفاده کرد.

 

2. ارائة خدمات رفاهی

امام علی† در فرمان خود به مالک اشتر, یکی از راه‌های کسب اعتماد مردم را ارائة خدمات رفاهی به مردم دانسته، می‌فرماید: «بدان که هیچ عاملی برای جلب اعتماد رعیّت به والی, بهتر از احسان به آن‌ها نیست.» (سیدرضی، 1367، ن53) برخی از شارحان نهج‌البلاغه در شرح کلام امام آورده‌اند: «احسان کردن به ملت, این است که راه برایشان درست کنی, برق و آب برایشان درست کنی، فقر ایشان را اداره کنی.» (محسنی گرکانی، 1386، ج2، ص89) امام علی† حاکمان جوامع اسلامی را به احسان به مردم ترغیب نموده‌اند. این احسان از طریق تأمین نیازمندی‌های عمومی مردم و ایجاد آسایش در زندگی آن‌ها حاصل می‌شود. حاکمانی که چنین خدماتی را به مردم ارائه کنند و اعتماد مردم خود را از این طریق جلب نمایند, بیمی از انقلاب و شورش مخالفان و کودتای نظامی، که قلب حاکمان غیر قابل اعتماد مردم را می‌لرزاند, نخواهند داشت. از قاعدة «احسان» در فقه سیاسی می‌توان برای این عامل استفاده کرد.

3. تخفیف مشقّات زندگی مردم

یکی دیگر از راه‌های ایجاد اعتماد در میان مردم و حاکمان, تخفیف مشقّات زندگی مردم است. امام علی† این نکته را با عبارت «و تخفیف المؤونات علیهم» (نهج االبلاغه، نامه 53، ص 406) بیان کرده‌اند. استاد شهیدی می‌گوید: این عبارت به معنای «سبک کردن بار مردم» است. از این‌رو، می‌توان مصداق بارز آن را تحمیل نکردن هزینه‌های بیجا و مالیات‌های سنگین و ناموزون دانست. برخی از شارحان نیز در توضیح این کلام امام, به این نکته اشاره کرده، می‌گویند: «تخفیف المؤونات, یعنی: خرج‌ها را هم برایشان کم کند و خرج‌های زیادی و مالیات‌های زیادی برای آنان بار نکند.» (محسنی گرکانی، 1386، ج2، ص89) قاعدة «احسان» در اینجا نیز قابل استفاده است.

 

4. وادار نکردن مردم به آنچه برعهدة آنان نیست

امام علی† یکی دیگر از راه‌های کسب اعتماد مردم را وادار نکردن آنان به کارهایی دانسته‌اند که بر عهدة آنان نیست: «و ترک استکراهه ایّاهم علی ما لیس له قبلهم.» علامه محمّدتقی جعفری در توضیح کلام امام† می‌نویسد: «یک حاکم عاقل باید بداند که اکراه و اجبار مردم به بذل مال یا صرف انرژی مغزی و عضلانی، که به خود آنان تعلق دارد، و یا گذشت از حق مسلّم خودشان بدون اختیار، تجاوزی است که نارضایتی, بلکه کینه‌توزی آنان را برخواهد انگیخت.» (جعفری، 1373، ص226) بر این اساس, یکی از راه‌های کسب اعتماد مردم آن است که حاکمان بدانند مردم ملک طلق آنان نیستند و به حقوق آنان احترام بگزارند و بر آن‌ها ستم روا ندارند؛ چراکه «هیچ چیز همچون ستم کردن نعمت خدا را دگرگون نسازد و کیفر او را نزدیک نگرداند، که خدا شنوای دعای ستم‌دیدگان است و در کمین ستم‌کاران.» قاعده‌های «احسان، تألیف قلوب، حرمت جان مسلمان و احترام مال و عمل مسلمان» برای این بحث قابل استفاده است.

 

5. پرهیز از وعده‌های دروغین به مردم

}یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنوا أَوفُوا بِالعُقُودِ{ (مائده:1)

یکی دیگر از راه‌هایی که به ایجاد اعتماد در میان مردم و حاکمان کمک می‌کند آن است که حاکمان از دادن وعده‌های دروغین به مردم پرهیز کنند. امام علی† در این‌باره می‌فرمایند: «بپرهیز از اینکه مردم را وعده‌ای دهی و در وعده, خلاف آری؛ که خلاف وعده خشم خدا و مردم را برانگیزاند. و خدای متعال فرموده است: }کبرمقناً عندالله ان تقولو ما لاتفعلون{ بزرگ دشمنی است نزد خدا که بگویید و عمل نکنید. (صف، 3) (سیدرضی، 1367، ن340) امام† همواره به حاکمان اسلامی توصیه می‌کنند که از بزرگ‌نمایی کارهای خود و دادن وعده‌های دروغین پرهیز نموده، همواره راست‌گویی را پیشة خود سازند: «پیشوای قوم باید با مردم خود به راستی سخن گوید.» (همان، خ154، ص152) نتیجه آنکه، راست‌گویی حاکمان با مردم یکی از بهترین راه‌های کسب اعتماد آنان است. قاعدة «وفای به عقود» در فقه سیاسی برای این مبحث قابل استفاده است.

 

6. برطرف کردن سوءظن مردم نسبت به عملکرد حاکمان

یکی دیگر از راه‌های کسب اعتماد مردم، توضیح ابهامات به وجود آمده در میان آن‌ها نسبت به عملکرد حاکمان است. پیامبر اکرمˆ نیز گاهی که سوء‌ظن پیش می‌آمد بلافاصله آن را برطرف می‌کردند؛ از جمله، پس از فتح مکّه، وقتی پیغمبرˆ به جنگ حنین آمدند؛ غنایم بسیاری بدست آوردند. انصار مدینه و همچنین عده‌ای از اهالی تازه مسلمان شده که از اشراف بودند, مثل ابوسفیان و معاویه نیز در جنگ شرکت داشتند. پیامبرˆ هنگام تقسیم غنایم, یکصد شتر به ابوسفیان و معاویه و بقیه سران قریش دادند، ولی به انصار خود چهار شتر دادند و حتی به بعضی‌ها هیچ ندادند. پیامبر انصار را جمع کردند و سپس فرمودند: شما اصحاب من هستید و اعتماد من به شماست و این کار من برای تألیف قلوب بود. آیا شما راضی نیستید که این‌ها شتر ببرند و شما محمّدˆ را؟ و آن‌گاه انصار از شوق گریستند و خشنود شدند و گفتند: یا رسول‌اللهˆ، ما هیچ نمی‌خواهیم؛ ما شما را می‌خواهیم. (طبری، 1363, صص 216ـ 217) بنابراین, پیامبرˆ مسئله را برای مردم توضیح دادند و آن‌ها را روشن ساختند و این بیانگر آن است که حاکمان باید سوء‌ظن مردم را برطرف کنند تا آنان طالب حق شوند و به فکر توطئه و کینه‌جویی نباشند. امام علی† در این‌باره می‌فرمایند: «اگر رعیت بر تو گمان ستم برد عذرخواهی خود را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار, بدگمانی آن‌ها را برطرف کن.» (سیدرضی، 1367، ن53، ص338) بر اساس این فرمان امام†, اگر در کاری که حاکمان انجام می‌دهند مردم گمان کردند که حاکم به آن‌ها ظلم کرده است و ناراحت شدند؛ ولی به عقیدة حاکم عمل حقی انجام گرفته است, در اینجا حاکم نباید ناراحتی مردم را ندیده بگیرد، بلکه باید مردم را طلب کند و آن‌ها را توجیه کند، نه اینکه فکر کند او کار درستی انجام داده است و مردم هر چه می‌خواهند بگویند؛ زیرا مردم به هر حال، این فکر اشتباه در ذهنشان هست و ممکن است علیه او تظاهرات و یا شورشی راه بیندازند و وضع کشور آشفته شود. بنابراین, اگر کاری که حاکم انجام داده, صحیح و کارش بر حق بوده است، باید با مردم هم در میان بگذارد و بیلان کارش را به جامعه بدهد. (درس‌هایی از نهج‌البلاغه, ج 2, صص 310ـ314) قاعده‌های «تألیف قلوب، درء، احترام مال و عمل مسلمان و احسان»برای این بخش قابل استفاده است.

 

7. استقرار عدالت در میان مردم

}لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المِیزانَ لِیقُومَ النّاسُ بِالقِسطِ{ (حدید:25)

امام علی† فلسفة حکومت را اجرای عدالت در میان مردم می‌دانند. از این‌رو، یکی از بهترین راه‌های کسب اعتماد آنان را نیز استقرار عدالت در میان آن‌ها دانسته، می‌فرماید: « بهترین چشم‌روشنی زمامداران, استقامت و استقرار عدالت در شهرها و بروز مودّت و محبت مردم جامعه دربارة آنان است.» (همان، ن53، ص331) امام† در جای دیگری می‌فرماید: «در عدالت، گشایشی است، و آن که عدالت را برنتابد, ستم را سخت‌تر یابد»؛ زیرا «ستم رعیت را به آوارگی وادارد و بیدادگری، شمشیر را در میان آرد.» (سیدرضی، 1367، خ476، ص445) و این همان چیزی است که ما آن را عامل ناامنی و ناآرامی در حوزة سیاست می‌دانیم. قاعدة «عدالت و مساوات» برای این مبحث قابل استفاده است.

 

8. شایسته سالاری

ضرورت دارد با انبساط و انفتاح ‌مدار مدیریتی، تسهیلات لازم برای ورود نخبگان با کفایت‌ به عرصة سیاست، با حفظ اصول و قواعد حاکم بر نظام، فراهم شود. امام علی† در رابطه با گزینش افراد در مناصب گوناگون می‌فرمایند: «در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان‌ بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران، آنان را به‌ کارهای گوناگون وادار نکن؛ زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌ پاکیزه و باتقوا، که در مسلمانی سابقة درخشانی دارند انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر، و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع‌ورزی‌شان‌ کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است.» (سیدرضی، 1367، ن35) قاعده‌های «رجوع به خبره و عدالت» برای این بحث قابل استفاده است.

انگیزة اعتماد سیاسی شهروندان

برای برقراری رابطة اعتمادآمیز میان نظام سیاسی و مردم، بالا بودن انگیزة اعتماد شهروندان نیز ضروری است. فقه سیاسی شیعه برای بالا بردن انگیزة شهروندان نیز راهبردهایی ارائه کرده است که در ذیل، آن را ذکر می‌کنیم:

 

1. راهبردهای ایجابی

1. امر به معروف و نهی از منکر:

}کنتم خیر امّة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهونَ عن المنکر{ شما نیکوترین امّتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید. مردم را به نیکوکاری امر می‌کنید و از بدکاری بازمی‌دارید. (آل‌عمران:110)

امام علی† می‌فرمایند: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید وگرنه بدان شما بر شما مسلط خواهند شد و دعای شما مستجاب نخواهد شد». (حرعاملی، 1398ق، ج11، ص179-180)

کارکرد امر به معروف و نهی از منکر به مثابه نوعی سرمایة اجتماعی شامل موارد زیر خواهد بود: 1. خودسازی؛ 2. غیرسازی و تربیت اجتماعی.

2. برادری: برادری بر ارتباط میان افراد تأکید می‌کند. در ارتباط متقابل میان انسان‌هاست که شبکه‌ای به وجود می‌آید حامل سرمایة اجتماعی. این شبکه حالت تارهای نامرئی میان انسان‌ها ایفا می‌کند. این نهاد مانند یک سازمان بزرگ اجتماعی عمل می‌کند. اعضای این سازمان رابطة نزدیکی با یکدیگر دارند و از نظر سازمانی، همه در یک رده قرار دارند. در واقع، هیچ سلسله مراتبی در سازمان برادری وجود ندارد و هیچ‌یک برتر از دیگری نیست. به همین سبب، یک مؤمن ثروتمند و با نفوذ، خود را نسبت به برادر مؤمن فقیرش موظف می‌داند. در فقه شیعه، حقوق برادران ایمانی مانند خیرخواهی، عیادت از مریض، قرض‌الحسنه و یاری ستم‌دیدگان، لازم‌الاجراست. ‏در روایات، به طور مکّرر نسبت به کمک به مردم تأکید شده است. امام صادق† از نبی مکرّم نقل می‌‌فرمایند: «کسی که مؤمنی را یاری نماید، خداوند 73 مشکل از مشکلات او را حل می‌‌کند: یک مشکل در دنیا و 72 مشکل در آخرت در هنگام بلیة عظما» (کلینی، 1401، ج2، ص200) در تلاش برای تأمین نیازمندی‌های مردم، ‏از امام کاظم† روایت شده است: «خداوند در روی زمین، بندگانی دارد که برای تأمین نیازمندی‌های مردم می‌‌کوشند. اینان در روز قیامت (از سختی‌ها و بلاها) در امانند. کسی که مؤمنی را شاد کند، خداوند روز قیامت دل او را شاد می‌‌کند». (همان، ص193)

سیرة عملی انبیا و اولیای الهی نیز پیوسته خدمت به مردم بوده است. امام زین‌العابدین† از راهی که می‌گذشتند اگر کلوخی می‌‌دیدند از مرکب پایین می‌‌آمدند و آن را با دست خود از مسیر راه مردم برمی‌داشتند. آن‌گاه سوار می‌‌شدند و به راه خود ادامه می‌‌دادند. (همان، ص169، ح2)

3. امانت‌داری: یکی از مهم‌ترین دستورهای فقه شیعه حفظ امانات است. مسلمانان باید در حفظ امانات کوشا باشند و در حدّ توان، آنها را حفظ نمایند. امانت فقط شامل اجناس و کالاها نمی‌شود، بلکه مجالس و همنشینی‌ها نیز امانت محسوب می‌گردند و اتفاقاتی که در یک مجلس می‌افتد و یا گفت‌وگوهایی که افراد به صورت خصوصی با یکدیگر انجام می‌دهند به عنوان امانت نزد افراد می‌ماند و نباید به خارج از مجلس درز کند. این مسئله موجب می‌شود. اعتماد میان افراد حاضر در جلسه حفظ شود و نگران فاش شدن رازهای خود نباشند. سفارش به عیب‌پوشی مسلمانان نیز جزو این مؤلفه محسوب می‌گردد؛ زیرا بر فرض اطلاع از عیوب دیگر مسلمانان، لازم است افراد از فاش نمودن آن خودداری کنند و با حفظ آبروی آن فرد، اعتماد به صاحب عیب را از بین نبرند. قرآن مجید می‌فرماید: }إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها» (نساء:58) خداوند به شما فرمان می‌دهد امانت‌ها را به اهل آن‌ها بدهید. حضرت امام صادق† می‌فرمایند: «خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخته است، جز به راست‌گویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکار.

4. وفای به عهد: قرآن بارها از مسلمانان خواسته است به عهد خود وفا کنند. این توصیه به آن سبب است که نقض عهد در جامعة اسلامی، موجب کاهش اعتماد عمومی می‌گردد. بنابراین، مسلمانان موظفند به عهدهای خود وفا کنند. شکستن عهد در اسلام، کفاره (مجازات) دارد و از بزرگ‌ترین گناهان شمرده می‌شود. بدین روی، زمانی که مسلمانی عهد می‌بندد طرف مقابل اطمینان پیدا می‌کند که او به قول خود وفا می‌کند و عهد خود را نمی‌شکند.قرآن مجید یکی از ویژگی‌های افراد با ایمان را «وفای به عهد» می‌داند و می‌فرماید: }وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ{ (مؤمنون:8/ معارج:32) مؤمنان کسانی هستند که امانت‌ها و عهد خود را مراعات می‌کنند. رسول گرامیˆ هم می‌فرمایند: «آن کس که به خدا و روز جزا ایمان دارد باید به وعدة خود وفا کند.» (کلینی، 1407، ج2، ص364، ح2)

2. راهبردهای سلبی

مؤلّفه‌های سلبی موجب می‌شود که اعتماد در جامعة اسلامی دچار خدشه گردد. بنابراین، اسلام با نهی از این مؤلّفه‌ها، به حفظ و استمرار اعتماد در جامعة اسلامی پرداخته است. بسیاری از این مؤلّفه‌های سلبی در سورة حجرات آمده است. برخی از این مؤلّفه‌ها که اسلام از آن‌ها نهی کرده عبارت است از: پرهیز از: تهمت، دروغ، کینه‌ورزی، نیرنگ و غش با مسلمانان، سخن‌چینی و غیبت.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فقه سیاسی شیعه برای تولید اعتماد سیاسی در ایران چه ظرفیت‌هایی دارد؟ این مقاله در پاسخ به این سؤال، ابتدا تعریفی از «اعتماد سیاسی» و «فقه سیاسی» ارائه داد. «اعتماد سیاسی» بر مبنای چگونگی مطابقت رفتار دولت با انتظار هنجاری مردم تعریف می‌شود و با میزان حمایت مردم از نهادهای سیاسی مرتبط است. هرقدر حمایت از نهادهای سیاسی بیشتر باشد اعتماد سیاسی بیشتر است و بر عکس. «فقه سیاسی» نیز به کشف و بیان احکام مربوط به امور و افعال سیاسی مکلّفان می‌پردازد. قواعد فقه سیاسی که راه‌کارهای افزایش اعتماد سیاسی از دل آن‌ها استخراج می‌شود عبارتند از: مساوات، شورا، عدالت، حفظ نظام، تألیف قلوب، تعاون، وفای به عقود، احسان، درء، و احسان. عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شود که یک دسته مرتبط با دولت و دستة دیگر مرتبط با مردم و جامعه است. در دستة اول، راهبردهایی ارائه شده که مخاطب آن نظام سیاسی و مسئولان آن بوده و عبارت است از: ارتباط مسئولان با مردم، ارائة خدمات رفاهی، تخفیف مشقّات زندگی مردم، وادار نکردن مردم به آنچه بر عهدة آنان نیست، پرهیز از وعده‌های دروغین به مردم، برطرف کردن سوء ظن مردم نسبت به عملکرد حاکمان، استقرار عدالت میان مردم و شایسته‌سالاری. در بخش اعتماد سیاسی شهروندان، دو دسته راهبرد ایجابی و سلبی پیشنهاد شده که راهبردهای ایجابی عبارت است از: امر به معروف و نهی از منکر، برادری، امانت‌داری، و وفای به عهد. راهبردهای سلبی هم عبارت است از: پرهیز از دروغ، کینه‌ورزی، نیرنگ، سخن‌چینی، غیبت، و غش با مسلمانان.

منابع

  1. ابن‌شعبه حرّانی، تحف العقول، چ دوم، قم، جامعة مدرّسین، 1363.
  2. ابن‌شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، چ دوم، بیروت، دارالاضواء، 1412.
  3. آمدی تمیمی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه و شرح جمال‌الدین محمد خوانساری،تهران، دانشگاه تهران، 1366.
  4. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، کتاب المکاسب، چ دوم، تبریز، مطبعة اطلاعات، 1375ق.
  5. ایازی، محمّدعلی، آزادی در قرآن، تهران، ذکر، 1379.
  6. تمیمی مغربی، نعمان بن محمّد، دعائم الاسلام، چ دوم، قاهره، دارالمعارف، بی‌تا، ج2.
  7. جعفری، محمّدتقی، حقوق جهانی بشر، ت‍ه‍ران‌، مؤسسة تدوین و نشر آثار علامه جعفری‏، ۱۳۸۵.
  8. جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام, چ دوم، تهران، بنیاد نهج‌البلاغه, 1373.
  9. حرّ عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه، چ پنجم، تهران، مکتبة الاسلامیة، 1398ق.
  10. خراسانی، محمّدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسة آل‌البیت، 1409.
  11. ردادی، محسن، نظریه اعتماد سیاسی (با تأکید بر گفتمان اسلامی)، مقدّمة دکتر اصغر افتخاری، تهران، دانشگاه امام صادق†، 1390.
  12. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، چ ششم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370.
  13. سبزواری، سید عبدالاعلی، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، چ سوم، بی‌جا، مؤسسة المنار، 1418.
  14. سیدرضی، نهج‌البلاغه, ترجمة سید جعفر شهیدی، تهران، علمی و فرهنگی،1367.
  15. طباطبائی، محمّدحسین، تفسیر المیزان، ترجمة ناصر مکارم شیرازی، ت‍ه‍ران‌، رج‍ا، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏، ۱۳۷۶.
  16. طبری، محمّدبن جریر, تاریخ طبری, ترجمة ابوالقاسم پاینده, تهران، اساطیر, 1363.
  17. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، 1373.
  18. عنایت، حمید، اندیشة سیاسی در اسلام معاصر، ترجمة بهاءالدین خرّمشاهی، تهران، خوارزمی، 1362.
  19. فارابی، ابو نصر محمّد، احصاء العلوم، ترجمة حسین خدیم جم، چ دوم، تهران، علمی و فرهنگی، 1364.
  20. کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، چ چهارم، دارالکتب الاسلامیه، 1368.
  21. کلینی، محمّد بن یعقوب، فروع کافی، چ سوم، بیروت، دارصعب و دار التعارف، 1401.
  22. محسنی گرکانی، احمد، درس‌هایی از نهج‌البلاغه, اراک، علوم اسلام، ۱۳۸۶.
  23. مصطفوی، سید محمّدکاظم، القواعد، چ چهارم، قم، جامعة مدرّسین، 1421.
  24. مطهّری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، حکمت، بی‌جا، 1403.
  25. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایت فقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، دفتر تبلیغات اسلامی، 1408.
  26. مهریزی، مهدی، فقه پژوهی، دفتر اول، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1379.
  27. موسوی خمینی، سیدروح الله، صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1368.
  28. موسوی خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، قم، مطبعة مهر، بی‌تا.
  29. نجفی، محمّدحسن، جواهر الکلام، چ هفتم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1392.
  30. نوری، میرزا حسین، المستدرک، قم، مؤسسة آل‌البیت، 1407.
  31. واقدی، محمّد بن عمر، المغازی، قم، دانش اسلامی، 1405.
  32. Hetherington, Marc, ”The Political Relevance of Political Trust”, The American Political Science Review. 92, 4, 1998.
  33. Gershtenson, Joseph, Ladewig, Jeffrey, & Plane, Dennis “Parties, Institutional Contorol, and Trust in Government”, Social Science Quarterly, 87, 4, 2006.