نوع مقاله : مقاله پژوهشی
تازه های تحقیق
با گذشت قریب نیمقرن از پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت سنتی در مواجهه با معضل نخست، یعنی فردیبودن فقه و فقدان رویکرد اجتماعی، توفیق زیادی نداشته است. هنوز در رسالههای عملیهٔ مراجع تقلید، همان الگوی «تقلید از اعلم» مطرح میشود؛ الگویی که فاقد ظرفیت اجتماعی لازم برای مدیریت جامعه است. در حکومت جمهوری اسلامی، مانند سایر حکومتهای عرفی، نظر رهبران سیاسی و مصوبات نهادهای رسمی اجرا میشود و از این نظر، ساختار آن مشابه سایر نظامهای امروزی است. اما در وضعیت موجود، ناهماهنگیهایی نظیر اختلاف در تعیین روز عید فطر و تناقض «عمل شرعیِ مجرمانه» شکل میگیرد. این ناهماهنگیها نتیجهٔ شکاف میان روحانیت و قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی است. بنابراین، معضل نخست همچنان پابرجاست و موجب تنش میان حوزههای علمیه و حکومت میشود.
با اینحال، یک تجربهٔ موفق در تاریخ معاصر برای حل این معضل وجود دارد: قانون مدنی. در تدوین قانون مدنی، ملاک نه صرفاً یک فتوای فقهی، بلکه نظر مشهور فقهای شیعه امامیه بوده است. این قانون تاکنون قریب یک قرن دوام داشته و توانسته است اختلافات فتوایی را بهنحوی مؤثر مدیریت کند. روحانیت میتواند با الگوبرداری از این تجربه، در جهت حل معضل نخست گام بردارد.
درخصوص معضل دوم، یعنی آزادمنشی یا وحدت، روحانیت پذیرفته است که وقتی بخشی از آن در قدرت سیاسی قرار میگیرد، نسبت به بخشهای دیگر دسترسی بیشتری به ابزار اعمال قدرت دارد و از این نظر، در موضع برابر با سایر بخشها نیست. سیاسیشدن روحانیت مستلزم ایجاد سلسلهمراتب قدرت و تضعیف آزادمنشی است. تجربهٔ تاریخی نشان داده است اختلاف داخلی در روحانیت، به تضعیف کل نهاد منجر میشود و باید تا حد امکان از آن جلوگیری کرد. راهحل پیشنهادی برای این معضل، ترویج گفتوگوی بیشتر در حوزهها برای نیل به تفاهم است. با توجه به وجود دشمنان خطرناک برای نظام اسلامی، روحانیت باید آگاه باشد که در اقلیت قرار دارد و اختلاف داخلی ممکن است موقعیت کنونی آن را به خطر اندازد.
در رابطه با معضل سوم، دوری از دانش و دنیای جدید، در بخش سنتی و خارج از حکومت حوزه، پیشرفت جدی در آشنایی با دنیای جدید مشاهده نمیشود. بسیاری از کتب درسی رسمی حوزه متعلق به سالهای دور است و مسائل دنیای قدیم را بررسی میکند، بیتوجه به تحولات روز. اما آن بخش از روحانیت که در حکومت قرار گرفته، بهسبب مواجهه با جامعهٔ جدید، فهم نسبتاً عمیقتری از مشکلات واقعی پیدا کرده است. البته این مشکلات معمولاً با راهحلهای سریع و مصلحتاندیشیهای مقطعی پاسخ داده میشوند و کمتر بهصورت بنیادین و نظری حل میگردند. بزرگترین ضعف در این زمینه، فقدان ارتباط عمیق و وثیق میان دو بخش روحانیت است: بخشی که در قدرت قرار دارد و بخشی که در فراغت علمی به مسائل بنیادین میپردازد. برای حل این معضل، علاوه بر تقویت ارتباط میان این دو بخش، حوزه باید مجاریهای ارتباطی خود با دانشگاهها و دنیای جدید را توسعه دهد.
معضل چهارم، جامعیت، فرهیختگی و استقلال؛ یا تخصص، مدرکگرایی و دیوان سالاری، نیز پس از نیمقرن همچنان پابرجاست. حوزه به یک نظام دیوانسالار دانشگاهی تمامعیار تبدیل نشده، اما بسیاری از مزایای سنتی خود را نیز از دست داده است. تخصیص سرفصلهای فزایندهٔ بودجهٔ دولتی به نهادهای آموزشی حوزه، که معمولاً در دولتهای اصولگرا شتاب بیشتری دارد، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه روشهای سنتی حوزه و «زیّ طلبگی» را تهدید میکند. بقای نظریهٔ «ولایت فقیه» مستلزم بقای حوزهٔ سنتی است. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی باید نسبت به حفظ این سنت حساس باشد. اگر نیازی به دیوانسالاری و تخصیص بودجه وجود دارد، بهتر است این کار از طریق نهادهای واسطه (مانند مؤسسات تحقیقاتی تخصصی درون حوزه) انجام شود، نه با تبدیل مستقیم حوزه به یک سازمان وابستهٔ دولتی.
در پژوهشی منتشرشده در سال ۱۳۹۱، دو مسیر برای دسترسی حوزه به علوم و فناوریهای نوین معرفی شده است (سمیعی، ۱۳۹۱): نخست. استفاده از آوردههای دانشجو ـ طلبهها که همزمان در حوزه و دانشگاه تحصیل میکنند. دوم. مؤسسات پژوهشی درون حوزه که با دانشگاهها در ارتباطاند. برای حل این معضل، باید ضمن حفظ نظام آموزشی سنتی حوزه، این دو مسیر را تقویت کرد.
مدیریت موفق معضل پنجم، گفتمان تخصصی و گفتمان عمومی، یکی از علل ماندگاری روحانیت در قدرت است. برخلاف بسیاری از دانشگاهیان، حوزویان توانایی استفادهٔ همزمان از گفتمان تخصصی و عمومی را دارند؛ قابلیتی که برای رهبران سیاسی بسیار حیاتی است. آنان باید بتوانند واقعیتهای جامعه را با عقلانیت تحلیل کنند و در عین حال، با شعارهای بلند و عاطفی، مخاطبان عمومی را جذب نمایند. اما خطری که روحانیت را در این زمینه تهدید میکند، استفادهٔ نابجا از گفتمان عمومی در موقعیتهایی است که نیازمند گفتمان تخصصی و نقادانهاند. با توجه به شخصیت حقوقی و فقهی روحانیان، آنان بیش از دیگران در معرض این آفت قرار دارند. راهحل پیشنهادی، تفکیک نقش واعظان و مجتهدان است؛ همانگونه که در دوران قاجار مرسوم بود. البته این تفکیک بهمعنای منع مجتهدان از ورود به گفتمان تبلیغاتی نیست، بلکه بهمنظور حفظ مرزهای کارکردی است.
در مواجهه با معضل ششم، روحانیت و پویایی ارزشها و هنجارها در جامعه، که همچنان باقی است، راهحلی مشابه معضل سوم پیشنهاد میشود: تقویت ارتباط میان روحانیتِ در قدرت و حوزهٔ علمیه. با توجه به مذاق فقهی و حقوقی فقها، آنان هرگز پیشقراولان تغییر و تحول نخواهند بود. در کشورهای دیگر، این وظیفه معمولاً بر عهدهٔ سیاستمداران است که ابزارهایی برای اعمال نفوذ بر حقوقدانان در اختیار دارند. دولت جمهوری اسلامی ایران برای تسریع در بازنگری فتاوای فقهی ـ که معمولاً با تأخیر و پس از بروز بحرانهای اجتماعی رخ میدهند ـ باید این ابزارها را تقویت کند و از همه مهمتر، از طریق ارتباط بیشتر با حوزهها، ضرورتهای اجتماعی را برای روحانیان تبیین نماید.
در نهایت، بهنظر میرسد بهترین راه حل، خروج روحانیت از انزوا و تعامل وسیعتر با جهان نوین است. در مواردی که روحانیت مایل به کوتاهآمدن از اصول فقهی غیرقابل تغییر نیست ـ مانند حرمت همجنسگرایی ـ باید بتواند موضع خود را به زبان روز برای جامعه تبیین کند و از تغییر ارزشها و هنجارهای اجتماعی، پیش از آنکه به سطح بحرانی برسند، جلوگیری نماید.
موضوعات
