نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نراق
چکیده
تازه های تحقیق
نکتة نخست: رویکرد فقه شیعه به حدود، رویکرد ساختاری است و شارع توقّع دارد که قبح آنچه مستلزم اجرای حدود به عنوان حق‌الله است، در وجدان جمعی تثبیت شود، به‌گونه‌ای که وجدان جمعی در جامعة دینی، علاوه بر اعتقاد به دین، بر علم به حقوق الهی که حدود خوانده می‌شود، استوار می‌شود. بر این اساس، از یک سو، جاهل به این احکام مؤاخذه نمیشود، و از سوی دیگر، قرار داشتن در جامعة دینی به معنای عالم بودن به این احکام تلقّی می‌گردد. در غیر این صورت، میبایست یا مانند حقوق مدنی حتی جاهل به حکم نیز مؤاخذه گردد و یا اینکه علم تفصیلی برای تک تک افراد جامعه در اجرای حکم شرط باشد. از این‌رو، در عین حال که فقها علم به تحریم را از شروط اجرای حد دانسته‌اند «و العلم بالتحریم حال وقوع الفعل اجتهاداً او تقلیداً، فلا حدّ علی الجاهل بالتحریم» (موسوی خمینی، ج2، ص456) همچنین استفاده می‌شود که مرادشان از «علم»، امکان تحقق علم برای مکلّف است؛ بدین معنا که زمینه‌هایی همچون تازه مسلمان بودن یا دور بودن از جامعة اسلامی، جهل مرتکبان را به حکم موجّه نمی‌سازد. بر این اساس، از هر کسی که در جامعة اسلامی زندگی میکند انتظار این است که به احکام حدود علم داشته باشد و بر همین اساس، او را عالم به موضوع به شمار آورده، مجازات میکنند. از سوی دیگر، در این حقوق، با تراضی طرفین، فعل از جرم بودن خارج نمیشود؛ زیرا با رضایت یکی از دو طرف، حد ساقط نمیشود، بلکه در صورت رضایت، مجازات سنگینتر می‌گردد؛ چراکه احساسات مسلمانان را بیشتر جریحهدار میکند. تنها در برخی موارد، حاکم و ولیّ امر مسلمانان به عنوان نمایندة جامعه، حق اسقاط مجازات دارد.
اما این ویژگیهای حدود برای حقوق جزایی دیگر وجود ندارد. در بحث قصاص و دیات، بحث تعمّد و خطا مطرح است، ولی بحث علم داشتن مطرح نیست و در آنجا، مجنی‌علیه میتواند حق خود را اسقاط کند و بر این بخشش تأکید و سفارش نیز شده است.
بنابراین، با توجه به نکات یاد شده، می‌توان گفت: حداقل ساختار تضمین کنندة نظم و وجدان جمعی مورد انتظار برای استقرار انضباط در جامعه، آگاهی به قبح جرمی است که مستوجب حدود تلقّی می‌گردد و آن جرایم در فقه شیعه عبارتند از: ارتداد، زنا، لواط، مساحقه، قذف، سرقت، بغی، شرب خمر، قوّادی، و محاربه. پس تحریم حدود آنها حافظ اموری است که به اعتقاد برخی از صاحبنظران، به عنوان امور ضروری جامعه مطرح شدهاند. این امور عبارتند از: دین، عقل، جان، مال و ناموس. فلسفة تحریم شرابخواری زایل شدن عقل و در نتیجه، افترا عنوان شده است و فلسفة تحریم لواط و زنا هلاکت قوم و فروپاشی خانواده و انقطاع انساب و از بین رفتن آبرو و جوان‌مردی و امثال آن است که در نتیجه، هم دین و هم جان و هم ناموس را از بین می‌برد، و فلسفة تحریم قذف نیز این است که به طور مستقیم، ناموس را به خطر میاندازد. ارتداد نیز موجب تضعیف و توهین به دین است، و محاربه جانها و اموال را به مخاطره میاندازد، و سرقت نیز به طور مستقیم، موجب ناامنی در اموال می‌گردد. مساحقه نیز همچون لواط و زنا، موجب فروپاشی خانواده است، و قوادی نیز همچون قذف، موجب فروپاشی خانواده و در نتیجه، ناموس را از بین می‌برد.
از آن‌رو است که «دین» یکی از عناصر ضروری جامعه شمرده شده است و می‌توان گفت: یکی از عناصر ساختاری برای بقای یک جامعه، پایبندی به اصول اعتقادی حاکم بر فرهنگ آن جامعه است؛ در جامعة اسلامی، اعتقاد به اسلام و در جامعة مسیحی اعتقاد به مسیحیت.
نکتة دوم: از اینکه حدود برای اقامة برخی امور ضروری است و از اینکه نسبت به اهل ادیان، حدود دین خودشان اجرا می‌گردد، می‌توان استفاده کرد که:
اولاً، در هر دینی برای حداقل ساختار ضروری در برقراری نظم اجتماعی «حدود» وجود دارد؛ یعنی کیفر برای جرایمی که در قانونگذاری اسلام مستوجب کیفر حدود شمرده می‌شود، ضامن حفظ ضروریات زندگی و متکفّل نظم و امنیت جامعه است.
ثانیاً، از اینکه حدود هر دینی برای اهل آن دین به رسمیت شناخته می‌شود معلوم می‌گردد که حدود آن ادیان ضامن امور ضروری زندگیشان بوده است، در غیر این صورت، از حکمت قانونگذار حکیم به دور بود که اهل ادیان را به حال خود واگذارد و بدون سبب پایبندی آنها را به شرایعشان خواسته باشد؛ آن هم در مواردی که آنها را به انحطاط و هلاکت میافکند.
ثالثاً، از اینکه تبعیض و تحریف در حدود، عامل هلاکت اقوام شرایع سابق دانسته شده، استفاده می‌گردد که احکام آن شرایع برای حداقل میزان امنیت جامعه مشکلی نداشته و مشکل در مرحلة اجرا بروز کرده است. بنابراین، در آن شرایع احکام ضامن دین، عقل، جان، مال و ناموس وجود داشته است.
بنابراین، اگر اقوام غیرمسلمان پایبند احکامی باشند که ضامن امور ضروری است، نظم و امنیت خواهند داشت؛ و این امور مربوط به اجتماع است، نه فرد، پس افراد جامعه باید پایبند به این احکام باشند. در این صورت، حداقل موارد وجدان جمعی در میان غیرمسلمانان نیز پایبندی به احکامی است که ضامن امور ضروری زندگی است. بر همین مبنا، در اقامة حد بر یهودی توسط رسول اکرم، سخن از دانستن قبح فعل انجام شده مطرح نشد و آگاهی آنان از قبح این امور و مکلّف بودن به حفظ حرمت آنها فرض گرفته شد.
کلیدواژه‌ها
)