«حق‌الله» پایه نظم اجتماعی در فقه شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نراق

چکیده

در دیدگاه اسلام، حداقل عنصر لازم برای برقراری نظم در جوامع چیست؟ میزانی که با بی‌بهره بودن جوامع از آن، افول و نابودی نظم اجتماعی را بتوان انتظار داشت؟
«حق‏الله» و «حق‏الناس» از اصطلاحات حقوق اسلامی است که اوّلی ناظر به مصالح عمومی و ضامن نظم و انضباط اجتماعی است، و دیگری ناظر به مصالح شخص است. در فقه و حقوق جزای شیعه، حدود ده‌گانة حق‌الله ذکر شده است. این حدود ضامن دین، عقل، جان، مال و ناموس است. از آموزه‏های اسلامی استفاده می‏شود که حداقل میزان لازم برای برقراری نظم در هر اجتماعی رعایت این امور است. در این صورت، انتظار این است که شدت و ضعف مجازات در این امور با آثار مترتب بر آنها در جامعه منطبق باشد. در این خصوص، دو نمونه از حدود با هم مقایسه شده است.

تازه های تحقیق

نکتة نخست: رویکرد فقه شیعه به حدود، رویکرد ساختاری است و شارع توقّع دارد که قبح آنچه مستلزم اجرای حدود به عنوان حق‌الله است، در وجدان جمعی تثبیت شود، به‌گونه‌ای که وجدان جمعی در جامعة دینی، علاوه بر اعتقاد به دین، بر علم به حقوق الهی که حدود خوانده می‏شود، استوار می‌شود. بر این اساس، از یک سو، جاهل به این احکام مؤاخذه نمی‏شود، و از سوی دیگر، قرار داشتن در جامعة دینی به معنای عالم بودن به این احکام تلقّی می‏گردد. در غیر این صورت، می‏بایست یا مانند حقوق مدنی حتی جاهل به حکم نیز مؤاخذه گردد و یا اینکه علم تفصیلی برای تک تک افراد جامعه در اجرای حکم شرط باشد. از این‌رو، در عین حال که فقها علم به تحریم را از شروط اجرای حد دانسته‌اند «و العلم بالتحریم حال وقوع الفعل اجتهاداً او تقلیداً، فلا حدّ علی الجاهل بالتحریم» (موسوی خمینی، ج2، ص456) همچنین استفاده می‌شود که مرادشان از «علم»، امکان تحقق علم برای مکلّف است؛ بدین معنا که زمینه‌هایی همچون تازه مسلمان بودن یا دور بودن از جامعة اسلامی، جهل مرتکبان را به حکم موجّه نمی‌سازد. بر این اساس، از هر کسی که در جامعة اسلامی زندگی می‏کند انتظار این است که به احکام حدود علم داشته باشد و بر همین اساس، او را عالم به موضوع به شمار آورده، مجازات می‏کنند. از سوی دیگر، در این حقوق، با تراضی طرفین، فعل از جرم بودن خارج نمی‏شود؛ زیرا با رضایت یکی از دو طرف، حد ساقط نمی‏شود، بلکه در صورت رضایت، مجازات سنگین‏تر می‏گردد؛ چراکه احساسات مسلمانان را بیشتر جریحه‏دار می‏کند. تنها در برخی موارد، حاکم و ولیّ امر مسلمانان به عنوان نمایندة جامعه، حق اسقاط مجازات دارد.

اما این ویژگی‏های حدود برای حقوق جزایی دیگر وجود ندارد. در بحث قصاص و دیات، بحث تعمّد و خطا مطرح است، ولی بحث علم داشتن مطرح نیست و در آنجا، مجنی‌علیه می‏تواند حق خود را اسقاط کند و بر این بخشش تأکید و سفارش نیز شده است.

بنابراین، با توجه به نکات یاد شده، می‏توان گفت: حداقل ساختار تضمین کنندة نظم و وجدان جمعی مورد انتظار برای استقرار انضباط در جامعه، آگاهی به قبح جرمی است که مستوجب حدود تلقّی می‌گردد و آن جرایم در فقه شیعه عبارتند از: ارتداد، زنا، لواط، مساحقه، قذف، سرقت، بغی، شرب خمر، قوّادی، و محاربه. پس تحریم حدود آنها حافظ اموری است که به اعتقاد برخی از صاحب‏نظران، به عنوان امور ضروری جامعه مطرح شده‏اند. این امور عبارتند از: دین، عقل، جان، مال و ناموس. فلسفة تحریم شراب‏خواری زایل شدن عقل و در نتیجه، افترا عنوان شده است و فلسفة تحریم لواط و زنا هلاکت قوم و فروپاشی خانواده و انقطاع انساب و از بین رفتن آبرو و جوان‌مردی و امثال آن است که در نتیجه، هم دین و هم جان و هم ناموس را از بین می‌برد، و فلسفة تحریم قذف نیز این است که به طور مستقیم، ناموس را به خطر می‏اندازد. ارتداد نیز موجب تضعیف و توهین به دین است، و محاربه جان‏ها و اموال را به مخاطره می‏اندازد، و سرقت نیز به طور مستقیم، موجب ناامنی در اموال می‌گردد. مساحقه نیز همچون لواط و زنا، موجب فروپاشی خانواده است، و قوادی نیز همچون قذف، موجب فروپاشی خانواده و در نتیجه، ناموس را از بین می‌برد.

از آن‌رو است که «دین» یکی از عناصر ضروری جامعه شمرده شده است و می‌توان گفت: یکی از عناصر ساختاری برای بقای یک جامعه، پای‏بندی به اصول اعتقادی حاکم بر فرهنگ آن جامعه است؛ در جامعة اسلامی، اعتقاد به اسلام و در جامعة مسیحی اعتقاد به مسیحیت.

نکتة دوم: از اینکه حدود برای اقامة برخی امور ضروری است و از اینکه نسبت به اهل ادیان، حدود دین خودشان اجرا می‏گردد، می‏توان استفاده کرد که:

اولاً، در هر دینی برای حداقل ساختار ضروری در برقراری نظم اجتماعی «حدود» وجود دارد؛ یعنی کیفر برای جرایمی که در قانون‏گذاری اسلام مستوجب کیفر حدود شمرده می‏شود، ضامن حفظ ضروریات زندگی و متکفّل نظم و امنیت جامعه است.

ثانیاً، از اینکه حدود هر دینی برای اهل آن دین به رسمیت شناخته می‌شود معلوم می‏گردد که حدود آن ادیان ضامن امور ضروری زندگی‏شان بوده است، در غیر این صورت، از حکمت قانون‏گذار حکیم به دور بود که اهل ادیان را به حال خود واگذارد و بدون سبب پای‏بندی آنها را به شرایعشان خواسته باشد؛ آن هم در مواردی که آنها را به انحطاط و هلاکت می‏افکند.

ثالثاً، از اینکه تبعیض و تحریف در حدود، عامل هلاکت اقوام شرایع سابق دانسته شده، استفاده می‏گردد که احکام آن شرایع برای حداقل میزان امنیت جامعه مشکلی نداشته و مشکل در مرحلة اجرا بروز کرده است. بنابراین، در آن شرایع احکام ضامن دین، عقل، جان، مال و ناموس وجود داشته است.

بنابراین، اگر اقوام غیرمسلمان پایبند احکامی باشند که ضامن امور ضروری است، نظم و امنیت خواهند داشت؛ و این امور مربوط به اجتماع است، نه فرد، پس افراد جامعه باید پایبند به این احکام باشند. در این صورت، حداقل موارد وجدان جمعی در میان غیرمسلمانان نیز پای‏بندی به احکامی است که ضامن امور ضروری زندگی است. بر همین مبنا، در اقامة حد بر یهودی توسط رسول اکرمˆ، سخن از دانستن قبح فعل انجام شده مطرح نشد و آگاهی آنان از قبح این امور و مکلّف بودن به حفظ حرمت آنها فرض گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


باقرزاده، محمّدرضا، «اندیشة جهان شمولی حقوق بشر (دیدگاه مقایسه‌ای میان اعلامیة جهانی و اسلام)»، کتاب نقد، ش36، 1384.
برگس، هانری، دو سرچشمة اخلاق و دین، ترجمة حسن حبیبی، تهران، شرکت انتشار، 1358.
بلاغی، سید صدرالدین، عدالت و قضا در اسلام، تهران، امیرکبیر، 1370.
جوادی‏آملی، عبدالله، فلسفة حقوق بشر، قم، اسراء.
چلبی، مسعود. جامعه‏شناسی نظم، تهران: نی، 1376.
حرّ عاملی، شیخ محمّد بن حسن، وسائل الشیعه،
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلام، تهران، سمت، 1368.
دورکیم، امیل، درباره تقسیم کاراجتماعی، ترجمة باقر پرهام، بابل، کتاب‏سرای بابل، 1360.
رجبی، محمود، تاریخ تفکر اجتماعی اسلام، چ ششم، تهران، سمت، 1385.
صدوق، ابوجعفر محمّد بن علی، علل الشرائع، بیرت، مؤسسة الاعلمی، 1408.
ــــــــــــــ ، من لا یحضره الفقیه،
طباطبائی، سیدمحمّدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
ــــــــــــــ المیزان، ترجمة سیدمحمّدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی،
عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلام، ترجمة ناصر قربان‏نیا و همکاران نشر میزان.
ــــــــــــــ ، حقوق جنایی اسلام، ترجمة اکبر غفوری، مشهد، بنیاد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس رضوی، 1373.
فارابی، ابونصر محمد، آراء اهل المدینة الفاضله، چ ششم، بیروت، دارالمشرق.
فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چ سوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373.
مصباح یزدی، محمّدتقی، حقوق و سیاست، جزوة دست‌نویس جلسة 195-196.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1371.
موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، چ دوم، دارالعلم.
نوری طبری، میرزاحسین، مستدرک الوسیله، بیروت، مؤسسه آل‌البیت‰ لاحیاء التراث.
ورسلی، پیتر، نظم اجتماعی در نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمة سعید معیدفر، تهران، تبیان، 1378.