روحانیت شیعه و مقایسة سه دهه نقش آن پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

بی‏تردید، شناخت دقیق و عمیق ماهیت و محتوای نهضت‏ها و انقلاب‌ها تا حدّ زیادی به بررسی نقش و تأثیر گروه‌ها و نیروهای اجتماعی تأثیرگذار در روند انقلاب‌ها، چه قبل و چه بعد از آن، بستگی دارد. روحانیان به مثابة یک نهاد اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردارند. روحانیت شیعه ـ‌ دست‌کم از دورة صفویه ـ از جمله نیروهای مقتدر اجتماعی و یکی از ارکان مهم جامعه مدنی به شمار می‏آمده است. آنان همچون سایر گروه‌های اجتماعی، در مقابله با قدرت سیاسی، علاوه بر ایفای نقش معنوی خود،‌ عهده‏دار نقش سیاسی نیز بوده‏اند و کارکرد‏هایی همچون مشارکت و نفوذ در ارکان دولت،‌ انزوا و انفعال سیاسی،‌ اپوزیسیون داخلی،‌ و رهبری قیام‏ها و انقلاب‌های اجتماعی را می‏توان برای ایشان برشمرد. تاریخ معاصر ایران در متن خود، آبستن دو انقلاب بزرگ بوده که بسیاری از تحوّلات و تغییرات را در جامعة ایران به وجود آورده‌اند. به لحاظ مقایسه‏ای، نقاط افتراق و اشتراک بسیاری در هر دو مقطع و سال‌های پس از آن وجود دارد که مبارزه با استبداد و استعمار، نوع نظام سیاسی، قانون اساسی، نقش مردم، ایدئولوژی، رهبری و عواملی از این دست را می‏توان برشمرد. این تحقیق در صدد است تا سه دهه حضور روحانیت پس از انقلاب اسلامی را با سه دهه پس از مشروطه، و نیز افکار، اندیشه‏ها و نظریه‏هایی را که دربارة این دو انقلاب از سوی علما و روحانیان ارائه گردیده است مطالعه و به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای بررسی کند و وجوه اشتراک و افتراق آنها را استخراج و تجزیه و تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها


مقدّمه

مناسبات روحانیت با دولت در ایران معاصر، از فراز و فرودهای بسیاری برخوردار بوده است. پس از به رسمیت شناختن مذهب تشیّع در دوران صفویه و قدرت یافتن آنان در کنار پادشاهان شیعه، روحانیت موقعیت سیاسی جدیدی به دست آورد؛ اما پیوند آنان با دولت در دورة قاجاریه دوام چندانی نداشت و آنان همچنان از صحنة قدرت به دور ماندند. ضعف و زوال پادشاهان قاجار به گونه‏ای بود که پس از چندی روحانیت توانست در رأس اپوزیسیون داخلی، رهبری قیام تنباکو را به دست بگیرد. سیر این تحوّل در دورة مظفرالدین شاه، به تضاد کامل دین و دولت انجامید و روحانیت انقلاب مشروطه را در کنار روشن‌فکران به پیروزی رساند. به دنبال این تحوّل اساسی، یعنی نفی سلطنت مطلق و بنیان‏گذاری سلطنت مشروط، انتظار می‏رفت که علما به ارکان قدرت نزدیک شوند، اما تحوّلات و نابسامانی‏های پس از مشروطه نتیجة عکس داد و دوری روحانیت از قدرت سیاسی تا آنجا شدت گرفت که موجب سرخوردگی و یأس بسیاری از روحانیان از دخالت در سیاست گردید، به گونه‏ای که بسیاری از آنان به موضع سنتّی خود یعنی عدم دخالت در سیاست بازگشتند.

در دورة پهلوی، پس از استفادة ابزاری رضاخان از اسلام‏نمایی در جهت تثبیت حکومت خود، به زودی مبارزة شدیدی با روحانیت توسط او سامان داده شد. رضاشاه سیاست نابودی قدرت اجتماعی و سیاسی روحانیت به عنوان یک قشر اجتماعی را پی‏گرفت. به همین دلیل، در چنین موقعیتی روحانیت از قدرت سیاسی فرسنگ‏ها فاصله گرفت. اما علی‏رغم این دوری، ناگهان انقلاب دیگری رخ داد و با ظهور شخصیت امام خمینیŠ در تشکیلات روحانیت، نقطة عطفی در سیر این تحوّل ایجاد شد و با تشکیل جمهوری اسلامی، روند آن معکوس گردید؛ یعنی با وجود اینکه روحانیت تا این زمان، درصدد به دست گرفتن دولت نبود، اما این‏بار «استراتژی کسب مستقیم قدرت» را در دستور کار خود قرار داد. این دگرگونی موقعیتی برتر و فراتر از عصر صفوی در اختیار علما و روحانیان گذاشت.

پرسش بنیادین در پژوهش حاضر این است: در حالی که با توجه به تحوّلات جهانی و نظام دو قطبی، انتظار این بود که روشن‌فکران سوسیالیست و یا لیبرال دموکرات‏های سکولار حاکمیت را به دست بگیرند؛ چرا از بین اقشار گوناگون جامعة ایران، روحانیان بر سریر قدرت سیاسی نشستند؟ چگونه تئوکرات‏ها یا به تعبیر دقیق‏تر، تئودموکرات‏ها به رهبری روحانیت از سلسله جبال عظیم و مهیب سیاست بالا رفته، با فتح قلّة آن، دولت را در اختیار گرفتند و نظام مردم‏سالاری دینی خاص خود را بنا نهادند؟

به کارگیری «استراتژی کسب مستقیم قدرت» و فتح قلّة سیاست با سلاح دیانت، حاکی از تحوّل مهمی بود که می‏بایست ریشه در تحوّلات جامعه‏شناختی ایران و مناسبات دین و دولت در تاریخ معاصر داشته باشد؛ بدین معنا که فهم عمیق این تحوّل بدون ارزیابی و بررسی تحلیلی نقش نهاد مذهب و متغیّرهای جامعه‏شناختی مؤثّر در روابط روحانیان شیعه با نظام‌های سیاسی در دورة مشروطه و جمهوری اسلامی ممکن نیست.‏ روحانیت شیعه ـ دست‌کم از دورة صفویه تاکنون ـ از جمله نیروهای اجتماعی و یکی از از ارکان مهم جامعة مدنی در ایران به شمار می‏آمده است. آنان همچون سایر نیروها و گروه‌های اجتماعی، در تعامل با قدرت سیاسی حاکم بر جامعه، عهده‏دار نقش‏های متفاوتی بوده‏اند. ایفای نقش مشارکت و نفوذ، انزوا و انفعال سیاسی و یا اپوزیسیون داخلی، (قنبری، 1381، ص270) در این زمینه قابل توجه است. استقلال مالی روحانیت شیعه، دارا بودن ساختاری شبه حزبی در کنار سایر ویژگی‏های مذکور، این گروه را به عنوان یک جامعة ویژة سیاسی و یک «دولت بالقوّه» یا «آلترناتیو» در ادوار گذشته نمایانده است؛ جامعة کوچکی که تمامی وجوه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعة ملّی را در خود مستتر داشته و دولت بالقوّه‏ای که با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 به دولت بالفعل تبدیل شده است. آنان علاوه بر ایفای «نقش روحانی» کارویژة حکومتی را نیز پذیرفته‏اند و در همة ارکان قدرت و دستگاه‏های دولتی، حضوری چشمگیر و تأثیرگذار دارند. به دلیل آنکه جامعه‏شناسی سیاسی عهده‏دار مطالعه و بررسی ساختار و کارکرد نهادها، گروه‌ها، احزاب و سازمان‏های اجتماعی و تجزیه و تحلیل روابط متقابل بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی است، این پژوهش تلاش دارد تا روحانیت شیعه را از این دیدگاه بررسی و مطالعه کند.

 

چارچوب نظری

با توجه به اینکه «جامعه‏شناسی سیاسی دین» و به تبع آن، روحانیت ـ به مفهوم دقیق کلمه ـ شاخة توسعه نیافته‏ای از جامعه‏شناسی است که چارچوب و مفاهیم و روش‏های آن هنوز کاملاً تبیین نشده است، (بشیریه، 1374، ص224) چارچوب نظری این پژوهش با استفاده از تحقیقات پراکنده صورت گرفته دربارة نقش دین در سیاست، ساختار و الگوهای تعامل دین و دولت از یک سو، و کارکردهای روحانیت به اعتبار کارویژه‏های اجتماعی دین و نظریات مطرح در جامعه‏شناسی سیاسی احزاب از سوی دیگر، فراهم شده است. در بخش اول، مباحث مربوط به روابط دولت ـ کلیسا در سنّت غربی، ساختار تعاملی بین روحانیت و قدرت سیاسی در پنج قالب بررسی می‌شود. از سوی دیگر، با استفاده از امر واقع در رابطه با الگوهای تحقق یافتة مناسبات دین و دولت در دنیای اسلام، در شش ساختار، موضوع مورد توجه واقع می‏شود. در این بخش، به اختصار و تا حدی که بنیان‏های نظری آن روشن گردد، به بحث‏های عام رابطة دین و دولت اشاره می‌شود و ساختارها و الگوهای تعامل بین این دو نهاد اقتدار تبیین می‌شود که خود شامل دو بخش است. بخش اول مباحث نظری مربوط به مناسبات دین و دولت در دنیای مسیحی غرب، و بخش دوم ‏ این رابطه را در تاریخ اندیشه‏های اسلامی ـ ایرانی و تاریخ تحوّلات اجتماعی ایران بررسی می‌کند.

 

رابطة دین و دولت در غرب

رابطة بین دین و دولت در سنّت غربی، از دیدگاه‌های مختلف قابل تبیین است. در این تحقیق، چارچوب نظری مبتنی بر الگوی «سه وجهی وبر» قرار داده شده است. با توجه به روش‏شناسی خاص وبر، که عمدتاً کار خود را با نمونه‌های آرمانی شروع می‌کند و یا خاتمه می‏دهد، یک الگوی سه وجهی از مناسبات دین و دولت ارائه کرده است. ماکس وبر انواع مطلوب رابطة میان دین و دولت را چنین معرفی کرده است:

 

1. قیصر ـ پاپیسم[1]

وضعیتی از وحدت کامل دین و دولت که در آن دین مقهور قدرت‌های عرفی است؛ بدین معنا که بالاترین مرجع سیاسی جامعه، خود را متولّی امور دینی نیز به شمار می‏آورد و عملاً دین را در خدمت اهداف و مطامع سیاسی خویش قرار می‌دهد. (شجاعی‏زند،1376، ص93-94)

 

 2. روحانی‏سالاری[2]

شرایطی است که در عین فرض تمایز بین دین و دولت، روحانیان و متولیّان امور دینی، سلطة قاهره‏ای بر دستگاه سیاسی جامعه اعمال می‌کنند. (شجاعی‏زند،1376، ص93-94)

3. دین‏سالاری[3]

حکومت دینی یا «تئوکراسی» به یک نظام سیاسی گفته می‏شود که از سوی خداوند در مفهوم عام خود، یا روحانیان دینی، که خود را نماینده یا منصوب خدا در روی زمین می‏دانند، اداره و رهبری می‏شود. رهبران در نظام‌های تئوکراسی مشروعیت خود را از احکام الهی می‏گیرند. (رحیق ‏اغصان، 1384، ص385-386)

 

4. اراستیانیسم[4]

رابرتسون نوع چهارمی را به انواع سه گانة وبری اضافه نموده و نام آن را «اراستیانیسم» گذارده است. او این صورت چهارم را چنین تعریف می‏کند: صورت خفیف‏تری از «قیصر ـ پاپیسم» که دین در قالب یک کلیسا، همچنان مقهور اقتدار سیاسی جامعه است. از این‌رو، در عین وجود هیمنة دولت بر دین و تفوّق عرف بر امر قدسی، آن دو از یک تمایز و انفکاک نسبی نیز برخوردارند. (Robertson, 153- 160) در حقیقت، اراستیانیسم «آیین تفوّق دولت بر کلیسا» است؛ مسلکی که به موجب آن، دولت باید در امور کلیسا و مذهب سمت رهبری و ریاست داشته باشد و کلیسا و مذهب باید از دولت پی‌روی کنند. (آقابخشی و افشاری‏راد، 1383، ص221)

 

5. سکولاریسم[5]

برخلاف تئوکراسی یا حکومت دینی، باید به نوع پنجمی از نظام‌های سیاسی در دنیای مسیحیت به نام «سکولاریسم» اشاره کرد که بر ضرورت تفکیک دین از سیاست تأکید می‏کند. سکولاریسم نوعی از نظام سیاسی است که بر ضرورت تفکیک دین از سیاست و ترکیب امور دینی با امور مدنی و حقوقی پافشاری می‏کند. (رحیق ‏اغصان، 1384، ص385) با توجه به مطالب ذکر شده، الگوهای مناسبات بین دین مسیحی و دولت در دنیای غرب را به طور خلاصه در جدول ذیل می‏توان بیان نمود:

جدول (1): الگوهای تعامل دین و دولت در دنیای مسیحی

الگو

نوع رابطه

دین‏سالاری ـ حکومت الهی (Theocracy)

تابعیت سیاست از دین

روحانی‏سالاری (Hierocracy)

تابعیت سیاست از دین

قیصر ـ پاپیسم (Gaesaropapism)

تابعیت دین از سیاست

اراستیانیسم (Erastianism)

تابعیت دین از سیاست

سکولاریسم (Secularism)

جدایی دین از سیاست

 

رابطة دین و دولت در اسلام

در اندیشة سیاسی اسلام، بین قلمرو روحانی و دنیایی، بین فعالیت‏های مذهبی و غیرمذهبی، تمایز گذاشته نمی‏شود. امام جانشین پیامبرŒ محسوب می‏شود و مسئول دفاع از شریعت و بهروزی این جهانی و رستگاری آن‌جهانی امّت است. دین و دولت دو وجه هم‏پیوند شریعت هستند. تمایزی که در غرب بین دینی و غیردینی گذاشته می‏شود در اسلام معنا ندارد. (پولادی، 1385، ص46) البته بین برداشت سنّی و شیعه، تفاوت جوهری وجود دارد. در نظام سیاسی اهل سنّت، نهاد «خلافت» مظهر دین و سیاست است و در نظام سیاسی شیعه، «امامت و ولایت». بجز خلافت عثمانی، که در اوایل قرن بیستم فروپاشید، سه الگوی دیگر حکومتی که طی آنها رابطة روحانیان با دولت دچار تحوّل اساسی شده و در حال حاضر در کشورهای اسلامی وجود دارد، عبارت است از: سلطنت مشروطه، جمهوری سکولار، و جمهوری اسلامی. در مجموع، مناسبات دین و سیاست یا روحانیان و دولت در اسلام را ‏باید در چارچوب الگوهای ذیل تحلیل و بررسی کرد:

جدول (2): الگوهای تعامل دین و دولت در دنیای اسلام

نوع الگو

نوع رابطه

دولت دینی پیامبر Œ

تابعیت سیاست از دین

نظام خلافت

متغیّر، طبق شرایط،

تابعیت دین از سیاست

نظام امامت و ولایت

تابعیت سیاست از دین

نظام سلطنت

متغیّر، طبق شرایط،

تابعیت دین از سیاست

نظام سکولار

جدایی دین از سیاست

جمهوری اسلامی

تابعیت سیاست از دین

 

تعامل دین و دولت در ایران معاصر

مخالفت روحانیان شیعه با حکومت‏های دنیوی را می‏توان در پرتو دو عامل توجیه کرد: نخست دلایل عقیدتی که مربوط به آموزه‏های مذهب شیعه می‏شود، و دیگری دلایل صنفی که مربوط به خواسته‏های سیاسی ـ اجتماعی روحانیان و وضعیت آنها به عنوان قشری قدرتمند در سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی است.

اما از بعد نظری، می‏توان سه نظریة سیاسی را از هم تفکیک کرد؛ نخست این باور که شیعیان تا ظهور حضرت مهدی ـ عجل‌الله فرجه ـ نباید در فکر ایجاد حکومت یا ورود به جهان سیاست باشند. (Akhavi, 1980, p.12) این همان نظریه‏ای است که کم و بیش «انجمن حجتیه» هم از آن طرف‌داری می‏کند. نظر دوم که بر پایة آراء اندیشمندان و فلاسفة اسلامی همچون غزالی و فارابی و در این اواخر، علّامه نائینی استوار است، اعتقاد دارد شیعیان در دورة انتظار، باید به دنبال «خیر الموجودین» و حکومتی باشند که کمتر اسیر مفاسد و مظالم اجتماعی باشد. و در نهایت، نظر سوم، نظریة «ولایت فقیه» است. مطالعه و تقسیم‏بندی نقش سیاسی روحانیت پس از هر دو دوره را در نمودار ذیل مشاهده می‏کنیم.

نمودار (1): نقش سیاسی روحانیت در دورة پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی

 

 

بررسی نقش سیاسی روحانیت پس از ‏مشروطه

در ادامه، نقش سیاسی روحانیت در نهادهای سیاسی پس از مشروطه بررسی می‌شود:

 

1. روحانیت و ساختار سیاسی نظام مشروطه

پس از شاه و دربار، روحانیان دومین قدرت سنّتی بودند که در برابر کانو‏ن‏های جدید قدرت، مقاومت می‏کردند. البته روحانیان به دو دسته تقسیم می‏شدند: دسته‏ای در برابر دولت مشروطه و کانون‏های جدید قدرت مقاومت می‏کردند، در حالی که دسته‏ای دیگر مشروطه‏خواه بودند و خود در ترکیب جدید قدرت حضور و نقش فعّالی داشتند. (قنبری، 1385، ص155)

الف. سلطنت‏ مشروط:بیشتر مشروطه‏خواهان نظام سیاسی مطلوب را به «سلطنت مشروطه» و «سلطنت استبدادی» تقسیم می‌کردند و از دیگر شکل‏های حکومت کمتر سخن می‏گفتند. آنچه در بیشتر رساله‏ها به چشم می‏خورد اشاره به عدم امکان حکومت مشروع در عصر غیبت است. بر اساس برخی از نظریه‏های مشروط، هیچ حکومت مشروعی نمی‏تواند در زمان غیبت وجود داشته باشد. (حسینی‏زاده، 1386، ص88) روحانیت در این مقطع، نظریة منسجمی در جهت به‏دست گرفتن قدرت سیاسی نداشت و هیچ‏گاه فکر تشکیل حکومت اسلامی به ذهن روحانیان خطور نکرد. پس از مشروطه، هر یک از مشروطه‌خواهان به نحوی از انحا به الگوی مطلوب خویش می‏‏نگریست و در این رابطه، آشفتگی‏ها و ابهام‏های فراوانی در میان آنها وجود داشت. برای نمونه، علّامه نائینی همانند بسیاری از عالمان این دوره، به نیابت فقیهان از معصومان‰ در دورة غیبت و ولایت آنان ـ دست‏کم در امور حسبیه و قضا ـ اعتقاد داشت و سیاست را نیز از جمله امور حسبیه تلقّی می‏کرد. بنابراین، وی به ولایت سیاسی فقیهان در عصر غیبت معتقد بود. این در حالی است که محلّاتی، از شاگردان برجستة آخوند خراسانی، حدود اختیارهای فقیهان را به مسأئل شرعی و قضاوت محدود می‌کرد و تنها در این موارد، پی‌روی از آنان را واجب می‌شمرد. او بر این باور بود که امکان تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت وجود ندارد و امور سیاسی و اجتماعی بر عهدة «جمهور مردم و ثقات مسلمین» است. آخوند خراسانی نیز در پاسخ به درخواست علّامه نائینی برای طرح حکومت اسلامی به‏جای مشروطه و به‏دست گرفتن ادارة امور سیاسی جامعه، پاسخ مثبت نمی‌داد. (حسینی‏زاده، 1386، ص89)

ب. مجلس شورای ملّی:مجلس شورای ملّی، که پس از انقلاب مشروطه به‏وجود آمد، تحت سیطرة روشن‌فکران قرار داشت و در واقع، خواسته‏ها و اهداف آنها را نمایندگی می‏کرد. از این‌رو، پس از تشکیل مجلس توسط مشروطه‏خواهان، دو گروه روشن‌فکران و روحانیان در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. با تأسیس اولین مجلس مشروطه در مهر 1285ش/ شعبان 1324ق و تصویب قانون اساسی و متمّم آن، روشن‌فکران با هماهنگی فکری ـ سیاسی خود پس از مشروطه، آرمان‏هایشان را در چارچوب قانون اساسی و مجلس شورای ملّی تحقق بخشیدند. (اکبرزاده، 1380، ص67- 64) بدین‏سان، از زمان امضای فرمان مشروطیت تا دورة دوم مجلس شورای ملّی، روحانیان به‏تدریج، از صحنة فعّال سیاسی کشور کنارکشیده یا کنارگذاشته شدند. در مقابلة مشروعه‏خواهان و مشروطه‏خواهان، بخشی از روحانیان که خواهان اجرای دقیق اسلام بودند، از صحنه خارج شدند. این حذف با اعدام شیخ فضل‏الله نوری، چهره‏ای خشن به خود گرفت. بخش دوم از روحانیان، که با مشروطه‏خواهان همراهی می‏کردند، عمدتاً پس از استبداد صغیر و در جریان منازعات مجلس دوم، کنار رفتند. (زاهد، 1383، ص409) در دورة رضاشاه نیز تعداد روحانیان از 24 نفر در مجلس پنجم، به 6 نفر در مجلس دهم رسید؛ چنان که در آخرین مجلس دوران رضاشاه، دیگر هیچ روحانی در مجلس حضور نداشت. (سینایی، 1384، ص180) «ارتجاع» و «استبداد» انگ‌‏هایی بود که در روزنامه‏های آن زمان به‏کار می‏رفت و جوّ اجتماعی را از دست آنان می‏گرفت. (زاهد، 1383، ص409)

ج. قانون اساسی: دربارة قانون اساسی مشروطه، بعضی از نویسندگان معتقدند: «قانون اساسی [مشروطه] ایران بر سه پایه استوار است: روحانیت، سلطنت، و ارادة ملّی.» (نراقی، 1373، ص26) با تلاش علما و مراجع، روحانیت به قانون اساسی وارد گردید، اما با وجود تلاش آنها برای نیل به این مقصود، در حین اجرا و پس از تصویب آن، به‏تدریج، نقش روحانیت در عرصة سیاست پس از مشروطه کم‏رنگ‏تر شد، تا آنجا که بجز سلطنت و ارادة مطلق رضاشاه، دیگر چیزی از قانون اساسی مشروطه باقی نماند. روحانیت در دورة دوم مجلس، افرادی همچون آخوند ‏‏خراسانی و مازندرانی را برای اجرای اصل دوم متمّم قانون اساسی برای نظارت به مجلس شورای ملّی معرفی کرد و سرانجام، مجلس نیز پس از انتخاب هیأت «طراز» از مجتهدان برای حضور در مجلس دعوت به عمل آورد؛ اما علی‏رغم این تلاش‏ها، هر کدام از منتخبان به بهانه‏ای عذر خواستند و تنها دو تن از آنها، یعنی مرحوم مدّرس و امام ‏جمعه ‏خوئی پذیرفتند و در مجلس شرکت کردند و پس از قریب یک سال، مجلس به اتمام رسید. در دورة سوم نیز هر دو منتخب به عنوان نماینده از تهران انتخاب و عضو مجلس شدند و دیگر خبری از اجرای اصل «طراز» نبود.

 

2. روحانیت و جریان‏های مهم سیاسی

با ورود به عصر جدید و در ابتدای قرن نوزدهم، روحانیان به‏طور فعّال در رخدادهای مهم سیاسی کشور مشارکت کردند و این امر آنها را به پیشینه و تجربة سیاسی مهمی مجهّز کرد. بدین روی، قشری که به امور سیاسی کشور وقوف کامل داشتند، توانستند بسیاری از جریان‏ها را هدایت کنند.

الف. گفتمان‏های دینی پس از انقلاب مشروطه: برای عصر انقلاب مشروطه، دو گفتمان دینی را می‏توان در نظر گرفت: «سلطنت مشروع» و «دولت مشروط» با اذن فقها. اما با توجه به ضعف‏های عمدة موجود در گفتمان سلطنت مشروع، که در آن ولایت انتصابی فقها را صرفاً در امور حسبیه و شرعیه مفروض می‏گرفت، و همچنین عدم امکان نظارت فقیهان در گفتمان دولت مشروطه، روحانیان نتوانستند در اعصار بعد از انقلاب مشروطه، مشارکت و فعالیـت سیاسی جدّی داشته باشند. به واقع، بالاترین حد پویش ذهنی روحانیت را می‏توان ایجاد همزیستی میان نظریة «حکومت مشروطه» و مبانی اسلامی دانست که در این گفتمان، روحانیت شیعه با مشاهدة آشفتگی اوضاع داخلی، اختلافات میان علما و روشن‌فکران و در پی آن، اقدامات رضاشاه، بدون هیچ اندیشه‏ای برای برعهده‏گیری مناصب سیاسی به انزوا روی آورد.

ب.  ایدئولوژی نظام مشروطیت: روحانیان پس از مشروطه از یک سو، در پاسخ به تقاضای روشن‌فکران و از سوی دیگر، با بینش ویژة خود در خصوص ستمگر بودن حکومت موجود، در تقویت و گسترش ایدئولوژی نهضت مشروطه، به‌ویژه در مرحلة پس از پیروزی، نقش قاطعی داشتند. (اکبرزاده، 1380، ص41) هرچند رهبران مذهبی در ابتدا هیچ نوع ایدئولوژی ارائه نمی‏کردند، اما به تدریج، «مشروطیت» ایدئولوژی قابل قبول آنها شد و تلاش کردند تا مشروطیت را با توجیهات دینی و شرعی، اسلامیزه کنند. نمایندة علما و مراجع طرفدار مشروطیت، آیة‏الله نائینی، اندیشه‏های جناح مشروطه‏خواه را نظریه‌پردازی و مدوّن کرد. آنها در ارتباط با حکومت و ولایت سیاسی فقها پس از انقلاب مشروطه، نظریة منسجم و جامعی نداشتند و اختلاف در مبانی فکری و اندیشة آنان به وضوح مشهود است. در حقیقت، پس از سرنگونی سلطنت استبدادی قاجار و در جریان تصویب قانون اساسی و نیز تشکیل مجلس شورای ملّی، اندیشة تشکیل حکومت اسلامی به‏عنوان جایگزین و آلترناتیو، هیچ‏گاه در ذهن و اندیشة روحانیت مطرح نگردید و با توجه به شرایط جامعه، تنها به تشکیل سلطنت مشروط و نظارت هیأت پنج نفره از جانب علما و مجتهدان بسنده کردند.

ج. رهبری روحانیت پس از مشروطه: برخلاف نهضت ضد استعماری و ضد استبدادی تنباکو، که روحانیت سمت رهبری آن را داشت، در این انقلاب، ابتدا رهبری با روحانیت بود، اما پس از مشروطه، رهبری با دسایسی از دست روحانیت خارج شد. از این‌رو، در پایان پیروزی، اثر آن کم‏رنگ و سرانجام، به کناره‏گیری روحانیت منجر گردید. بنابراین، جامعة روحانیان به دلیل نداشتن رهبری واحد، پس از مشروطه دچار اختلاف شد و این تشتّت و اختلاف میان آنها موجب کاسته‏شدن قدرت ایشان و سرانجام یأس و انزوای روحانیان از عرصة سیاسی پس از مشروطه شد. (حسینیان، 1380، ص341)

د. روحانیت و روشن‌فکران پس از مشروطه: برای نخستین بار، تعامل بین جریان روحانیت و جریان روشن‏فکری در مشروطه آغاز گردید. در ابتدای نهضت، به ظاهر بین دو جریان مذکور همگرایی صورت گرفت، ولی به تدریج، به جدایی و سرانجام به مقابله کشیده شد. در این میان، شیوة برخورد روحانیت در برابر منوّرالفکران از مسائل قابل تأمّل است. (سلیمانی، 1383، ص95) اختلاف‏های سیاسی این دوره ریشه در تعارض دوسویة سکولار و مذهبی گفتمان مشروطه داشت. مراجع و عالمان دینی از مشروطه‏‏ای پشتیبانی می‏کردند که با دین سازگار و بر اساس موازین شریعت بود، ولی روشن‌فکران و تجدّدگرایان در اندیشة ایجاد مشروطه‏ای سکولار بودند و این امر نگرانی عالمان را برانگیخت. (حسینی‏زاده، 1386، ص98-94) روشن‌فکران با حرکت گام ‏به‏گام خود، از یک سو، مخالفان را از سر راه برداشتند، و از سوی دیگر، با استقرار نظام جدید، که مبتنی بر نهادهای مشروط بود، نظامی را که پیش از پیروزی نهضت در نظر داشتند، تأسیس کردند. (اکبرزاده،1380، ص230-257) همچنین روشن‌فکران از تفرقه و شکاف موجود میان روحانیان به نفع خود بهره بردند.

 

تعامل دین و دولت در جمهوری اسلامی ایران

رقابت و رویارویی روحانیت با دولت در نهایت، به تأسیس جمهوری اسلامی و ایجاد قانون اساسی جدید منجر شد. علما از حالت اپوزیسیون خارج شدند و در موضع حاکمیت قرار گرفتند. تجربة جدیدی فراتر از صفویه و مشروطه و حتی فراتر از رابطة معمول دین و سیاست آغاز شد و دین و دولت به هم گره خوردند. فلسفة حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظریه‏های سیاسی علمای شیعه را می‏توان به طور سنّتی در اندیشة علمای بزرگ شیعه در ادوار گوناگون تاریخی یافت که بارزترین آنها اندیشة «ولایت فقیه» امام خمینی€ است. (موثّقی، 1387، ص192-197)

 

روحانیت و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی

1. جمهوری اسلامی

پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، که تبلور خواسته‏ها و اهداف روحانیت بود، به منصة ظهور رسید. امام خمینیŠ از همان ابتدا جمهوری اسلامی را به عنوان یک جامعة آرمانی و الگوی جایگزین معرفی کرد. (حسینی‏زاده، 1386، ص260) سپس روحانیت مبارز پس از جدال‏ها و تنش‏های فراوان با سایر رقبای سیاسی از ‏جمله روشن‌فکران، سرانجام جمهوری اسلامی را، که برآمده از اندیشه‏ و افکار روحانیان بود، به عنوان نظام سیاسی مطلوب برگزید و پس از فروردین ماه 1358 به آن وجهة قانونی و رسمی بخشید. جمهوری اسلامی در حقیقت، الگوی منحصر به فردی از دولت دینی (تئوکراسی) در ایران بود، نخستین تجربة تمام عیار حکومت روحانی ـ دینی شیعه در ایران، که به ابزارهای حکومت جدید نیز مجهّز گشته، تجربة کاملاً تازه‏ای به شمار می‏آمد. (بشیریه، 1385، ص151) بدین روی، روح جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب در کالبد قانون اساسی دمیده شد.

 

2. مجلس شورای اسلامی

پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی، روحانیت همواره نقش فعّال و تعیین‏کننده‏ای در ساختار این نهاد مهم ایفا نموده است. آنها از همان اوایل تشکیل مجلس، کنترل این نهاد قانون‏گذار را در اختیار گرفتند. اهمیت این نهاد پس از انقلاب اسلامی تا بدان‌جاست که اگر پیش از انقلاب کانون تربیت نخبگان عمدتاً دوره‏ها و لژها
و دربار بود و مجلس شورای ملّی کانون جذب نخبگان به شمار می‏آمد، رهبران روحانی ـ سیاسی جمهوری اسلامی به دلیل بی‌اعتمادی به نخبگان قبلی، تلاش کردند از کانون‏های جدیدی برای تربیت نخبگان استفاده نمایند. بدین روی، در کنار حوزة علمیه، مجلس شورای اسلامی، مانند مجلس اول، و برخلاف گذشته که کانون جذب نخبه بود، به کانون تربیت نخبة اجرایی تبدیل گردید، به گونه‌ای که بسیاری از نمایندگان روحانی دورة اول مجلس به مشاغل مهم سیاسی همچون ریاست جمهوری، نخست‏وزیری، وزارت و مشاغل عالی‏رتبة اداری رسیدند. (ازغندی، 1385، ص171)

 

3. قانون اساسی

اصولی که معرّف ساختار جمهوری اسلامی است عمدتاً در قانون اساسی تبیین شده. از این رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی الزاماً منبع آغازین پژوهش دربارة جمهوری اسلامی به شمار می‏آید. توجه به منطق درونی قانون اساسی جمهوری اسلامی به ما کمک می‌کند تا نه تنها روابط میان ساختارهای گوناگون حاکمیت نظام، از جمله رابطه میان «ولایت» و «دولت» را شفّاف کنیم، بلکه جایگاه حقوقی و سیاسی روحانیت را با وجود سپری‏شدن سه دهه از عمر انقلاب اسلامی به نیکی دریابیم. قانون اساسی مصوّب خبرگان در آذرماه 1358 مهم‌ترین گام در راه حاکمیت روحانیان در ایران پس از انقلاب بود. قانون اساسی در واقع، بازتابی از خواسته‏ها و مطالبات دیرینة روحانیت در تاریخ سیاسی تشیّع در ایران بود. این قانون قدرت اجرایی و نظارتی فقیهان و روحانیان را در ساختار نظام جدید تثبیت کرد. با تصویب قانون اساسی، زمینه‌های قانونی تثبیت نقش روحانیت فراهم گردید. بدین‌سان، با پافشاری روحانیت، قانون اساسی آن‌گونه که مطابق ایدئولوژی‌های فقه تشیّع بود، به تصویب رسید. (نقیب‏زاده و امانی‏زوارم، 1382، ص254) طبق قانون اساسی، بخش عمده‏ای از منصب‏های سیاسی در اختیار علما و روحانیان قرار می‏گرفت. برخی از مناصب مانند ریاست قوّة قضائیه، شش کرسی شورای نگهبان، همة کرسی‌های مجلس خبرگان رهبری، بخشی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باید در دست مجتهدان باشد. (خلجی، 1387) ساختار قانون اساسی به گونه‏ای طرّاحی و تنظیم شده است که بخش زیادی از مراکز اصلی قدرت را در اختیار روحانیان و نهادهای مرتبط با روحانیت می‏گذارد. افزون بر این، بر اساس همین قانون، سیاست‏ها و قانون‏های کشور نمی‏تواند مخالفتی با شرع داشته باشد و تنها علما و روحانیان مفسّران رسمی شرع به‏شمار می‏روند. ساختار و نهادهای سیاسی اصلی، که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به دست روحانیان اداره می‏شود و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تعبیه شد‏ه، در نمودار ذیل آمده است:

نمودار(2): نهادهای سیاسی در اختیار روحانیت در انقلاب اسلامی (بشیریه، 1385، ص59)

 

 

 

روحانیت و جریان‏های مهم سیاسی

1. گفتمان‏ دینی پس از انقلاب اسلامی

مهم‌ترین عامل برتری روحانیت بر دیگر جریان‏های سیاسی پس از انقلاب اسلامی را می‌توان نظریة «ولایت فقیه» دانست که در پرتو رهبری امام خمینی€ جلوه‏ای فرهمند و سپس نهادینه یافت. بنابراین، می‏توان تداوم حیات ولایت فقیه پس از درگذشت امام راحل را به‏عنوان عامل ادامة برتری روحانیت در مقایسه با سایر جریان‏های سیاسی دانست. در حقیقت، با ایجاد گفتمان «ولایت انتصابی فقها» به‏دست امام خمینی€، روحانیان توانستند جایگاه اصلی خود را در حوزه‏های سیاسی و عرصة اجرایی و حکومتی کشور پیدا کنند. در این گفتمان، فرازهای جدیدی از فقاهت مانند توجه به مصلحت جامعه، و عنایت به نقش زمان و مکان در اجتهاد و سیاست به عنوان جزئی از فقه بروز یافته که موجب شده است روحانیان از یک سو، از طریق عنصر فقاهت از استبداد دوری ورزند، و از سوی دیگر، به واقع‏گرایی بیشتری در مقایسه با گفتمان دینی زمان مشروطه به منظور ادارة جامعه و دولت دست پیدا کنند؛ گفتمانی که با گذشت سی سال از تشکیل آن، هنوز هم با قدرت تمام به حیات سیاسی خود ادامه می‏‏دهد.

 

2.  ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی

«ولایت فقیه» به عنوان نظریه‏ا‏ی مترقّی، توانست پس از انقلاب اسلامی از سوی روحانیت تئوریزه ‏شده، عرصة تغییر و تحوّلات داخلی ایران را تحت‏الشعاع خود قرار دهد. این نظریه سرانجام پس از تثبیت انقلاب، نخست به معنای ناظر و نظریه‌پرداز نظام ـ در اندیشة شهید مطهری ـ و سپس طی یک فرایند پرمنازعة تاریخی، به حکومت فقیه متحوّل شد و بعدها در پی بازنگری قانون اساسی و با توجه به مشکل‏ های ساختاری نظام سیاسی به «ولایت مطلقه فقیه» تغییر یافت و از حالت استعاری بیرون آمد و بدین‌سان، توانست طی یک فرایند کوتاه‌مدت، خود را در متن نظام جمهوری اسلامی عینیت بخشد. این تحوّل معنایی تحت‏ تأثیر شرایط عمومی جامعه و احساس نیاز به یک کانون مرکزی قدرت صورت گرفت. (حسینی‏زاده، 1386، ص495)

3. رهبری روحانیت پس از انقلاب اسلامی

پس از تلاش و کوشش احزاب، نهادها و سازمان‏های وابسته به جریان‏های مختلف فکری ـ سیاسی، همچون مارکسیسم، ناسیونالیسم و جریان‌های ترکیبی (اسلام و مارکسیسم، مارکسیسم و ملّی‏گرایی، اسلام و ملّی‏گرایی)، برای کسب مستقیم قدرت و براندازی نظام استبداد شاهنشاهی، سرانجام، جریان اسلامی به رهبری روحانیت، توانست حکومت را در دست بگیرد و علی‌رغم تمایلات اولیه، حاکمیت خود را در همة ارکان آن بگستراند. امام خمینی€، احیاگر سنّتی شد که در آن روحانیت شیعه توانست جایگاه حقیقی خود را بازیابد. (تبیان، 1374، ص4) در حقیقت، ایشان کانون مبارزات سیاسی مردم، احزاب، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی گردید. به دنبال آن، دیگر گروه‌ها و نیروهای مخالف رژیم پهلوی نیز به ناگزیر، رهبری امام‏ خمینیŠ را پذیرفتند و ایشان نیز به عنوان رهبری واحد، انقلاب اسلامی را به سرانجام رساندند. ایشان بیش از یک دهه رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت. پس از رحلت ایشان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون کوچک‌ترین وقفه و بحرانی در جانشینی، با انتخاب آیة‏الله خامنه ‏ای، رهبری پس از سه دهه همچنان در دست روحانیت به قوّت خود باقی مانده است.

 

4. روحانیت و روشن‌فکران پس از انقلاب اسلامی

اگرچه پیروزی انقلاب اسلامی مدیون همکاری تمام گروه‌ها، اعم از اسلامی، ‌ملّی، چپ و دیگران بود، اما پس از آن نیروهای غیراسلامی و روشن‌فکران غیرمذهبی با روحانیان دچار اختلاف شدند. ولی این‏بار، روشن‌فکران ملّی و غیرمذهبی بودند که به تدریج، از صحنة رقابت‏های سیاسی برکنار شدند. در این بین، ملّی‌گراها، اعم از «نهضت آزادی» و «جبهة ملّی» که هستة اصلی دولت موقّت را تشکیل می‏دادند، و روشن‌فکران غیرمذهبی، اعم از گروه‌های چپ و لیبرال، پس از پیروزی انقلاب با دخالت روحانیت در عرصة سیاسی مخالف بودند. پس از انقلاب اسلامی، امام خمینی€ هیچ‏گاه اجازه نداد تا روحانیان دنباله‏رو احزاب، گروه‌ها و روشن‌فکران و ابزاری برای پیشبرد اهداف آنها شوند. (حسینیان، 1385، ص111) ایشان همواره در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور حضور جدّی داشت، تا آنجا که در نزاع‏ها و اختلافات اساسی میان گروه‌ها و طیف‏های گوناگون، داور نهایی بود. بدین‏سان، دهة اول انقلاب با تسلط کامل روحانیت بر سایر گروه‌های روشن‌فکری به پایان رسید. اما در دهة دوم و سوم انقلاب اسلامی نیز شاهد ظهور طیف جدیدی از روشن‌فکری به نام «روشن‌فکری دینی» هستیم که خود زمینه‏ساز جریان بزرگی همانند «دوم خرداد 1376» شد. این جریان و به دنبال آن، گفتمان اسلام سیاسی «اصلاح‏طلب» پس از یک دهه، توسط گفتمان قالب اصول‏گرایی طرد و به حاشیه رانده شد.

 

مطالعة تطبیقی سه دهه نقش روحانیت پس از مشروطه و پس از انقلاب‏ اسلامی

برای توجه به وجوه افتراق و اشتراک سه دهه نقش روحانیت پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی، شش مؤلّفه معیار و شاخص تطبیقی این پژوهش قرار دارد. این مؤلّفه ‏ها عبارت است از: 1. قانون اساسی؛ 2. نظام سیاسی مطلوب؛ 3. پارلمانتاریسم؛ 4. ایدئولوژی؛ 5. نقش رهبری؛ 6. گفتمان‏های دینی؛ و 7. نقش روحانیت و روشن‌فکران به عنوان نیروهای اجتماعی تأثیرگزار پس از دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی. از جمله وجوه تمایز در این مطالعة تطبیقی، می‏توان به الگوی مطلوب روحانیت پس از مشروطه و انقلاب اسلامی به عنوان یکی از شاخص‏های تعیین‏کننده پس از این دو دوره اشاره نمود.

 

1. مطالعة تطبیقی نظام سیاسی مطلوب روحانیت پس از مشروطه و انقلاب اسلامی

بیشتر روحانیان مشروطه‏ خواه پس از انقلاب مشروطه، نظام سیاسی مطلوب خویش را «سلطنت مشروط» می‏پنداشتند و از دیگر شکل‏های حکومت کمتر سخن می‏گفتند. بر اساس برخی از نظریه‏ های مشروطه، هیچ حکومت مشروعی نمی‏تواند وجود داشته باشد. (حسینی‏زاده، 1386، ص88) نظریة مشروطة شیعه، به ویژه در آثار محقق نائینی، نیز بر رهیافت سلبی دولت و نفی ولایت سیاسی فقیهان در دورة غیبت بنا شده بود. (فیرحی، 1382، ص242) علّامه نائینی به عنوان یکی از نظریه ‏پردازان اصلی نظام سیاسی مشروطه، «سلطنت مشروط اسلامی» را برگزید. وی در این زمینه می‏نویسد:

چنان که دانستی، حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور است ـ وبه چه اندازه محدود است ـ همین طور ابتناء اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امّت که عبارت از همین شورای عمومی ملّی است. همچنان که بالضروره معلوم است، حفظ همان درجة مسلّمه از محدودیت سلطنت اسلامیه... متفّقٌ علیه امّت و از ضروریات دین اسلام است.

اشارات فوق نشان می‏دهد که نظریه ‏پردازان شیعی سلطنت مشروط حضور سلطان و هیأت عمومی سلطنت را به عنوان یکی از عناصر نظام سیاسی جدید همچنان حفظ می‌کرد (فیرحی، 1382، ص213-214) و رغبت چندانی نسبت به تشکیل حکومت اسلامی و به دست گرفتن قدرت سیاسی از خود نشان نمی‏دادند. اما پس از انقلاب ‏اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، که تبلور خواسته‏ها و اهداف روحانیت بود، به منصّة ظهور رسید. امام‏ خمینی€ برخلاف روحانیت عصر مشروطه، از همان ابتدا، نظام جمهوری اسلامی را به‏ عنوان یک جامعة آرمانی و الگوی جایگزین معرفی کرد. (حسینی‏زاده، 1386، ص260)

الگوی مطلوب روحانیت پس از این دو مقطع تاریخی، یکسان نیست و از درون نظریه ‏های «مشروطة شیعه» و «ولایت فقیه»، دو نظام سیاسی متمایز از هم، یکی «سلطنت مشروط» و دیگری «جمهوری اسلامی» به‏وجود آمد که علی‏رغم نظریه‌‏پردازی روحانیت در این زمینه، شاهد شکل‏گیری دو وجه متفاوت از نظام سیاسی در ایران هستیم. در «سلطنت مشروط»، جایگاه علما و روحانیان در اصل دوم متمم قانون اساسی به عنوان هیأت نظارت بر اجرای شریعت اسلامی، تا حدّی پذیرفته و نقش سنّتی آنها در نهاد قضاوت نیز تثبیت شد، اما هیچ‌گاه روحانیان نتوانستند به زمام‌داری خود در عرصة امور اجرایی و حکومتی بیندیشند؛ حتی پس از گذشت دو دهه از مشروطه، از عرصة سیاسی کناره‏گیری و به ایفای نقش سنّتی خود بسنده کردند، در حالی که در ساختار نظام سیاسی، که پس از انقلاب اسلامی و به دست روحانیت پی‏ ریزی شد، ولیّ فقیه به عنوان عالی‏ترین مرجع اقتدار سیاسی شناخته شد و علی‏رغم سپری‏شدن چندین دهه از عمر جمهوری اسلامی، روحانیان همچنان حضور چشم‏گیری در بدنة نظام و قوای سه گانه ـ مجریه، قضائیه و مقنّنه ـ دارند. (فوزی، 1384، ص96)

به‏طور کلی، در نظام سیاسی مشروطه روحانیت نتوانست و یا نمی‏خواست به الگوی مطلوب خویش دست یابد و طرحی نو دراندازد، اما پس از انقلاب اسلامی توانست و خواست ولایت‏فقیه را به عنوان نظم آرمانی خویش در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نهادینه کند. به نظر می‏رسد فقدان تجربة سیاسی روحانیت پس از مشروطه در ناکامی آنان نقش بسزایی داشته است؛ امری که در نهایت، پس از کسب تجارب تاریخی فراوان، نظیر حضور در دو جریان مهم ایران، یعنی مشروطه و ملّی شدن نفت، به نظام جمهوری اسلامی منجر شد.

2. پارلمانتاریسم پس از مشروطه و انقلاب اسلامی

اساساً مجلس شورای ملّی، که پس از مشروطه شکل گرفت، به گونه‏ای بود که تحت سیطرة بی‏چون و چرای روشن‌فکران قرار داشت و در واقع، خواسته‏ها و اهداف آنان را نمایندگی می‏کرد. با نگاهی اجمالی به ادوار گوناگون مجلس در این دوره، درخواهیم یافت که چگونه از زمان امضای فرمان مشروطیت تا دورة دوم مجلس، روحانیت به‏تدریج، از صحنة فعّال سیاسی کشور کنار کشید یا کنارگذاشته شد و چگونه در مقابلة دو طیف مشروعه‏خواهان و مشروطه‏خواهان، بخشی از روحانیت، که خواهان اجرای دقیق اسلام بود، از صحنه خارج شد؛ تقابلی که با اعدام شیخ فضل‏الله نوری چهره‏ای خشن به خود گرفت. بخش دوم روحانیان نیز، که با مشروطه‏خواهان همراهی می‏کردند، عمدتاً بعد از استبداد صغیر و در جریان منازعات مجلس دوم کنار رفتند. (زاهد، 1383، ص409) این روند نیز در دورة رضاشاه نیز ادامه یافت، تا جایی که در این دوره، تعداد روحانیان حاضر در مجلس، از 24 نفر در مجلس پنجم، به شش نفر در مجلس دهم رسید. در آخرین مجلس دوران رضاشاه، دیگر هیچ روحانی در مجلس نبود. (سینایی، 1384، ص180) اما پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم‌ترین رکن قانون‏گذار در کشور، روحانیت همواره تلاش کرد تا نقش فعّال و تعیین‌کننده‏ای در ساختار این نهاد داشته باشد. آنها از همان اوایل تشکیل مجلس، کنترل این نهاد قانون‏گذار را، که نقش مهمی در تثبیت جایگاه روحانیت داشت، دراختیار گرفتند.

 

3. قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی

از جمله وجوه مهم تمایز، می‏توان به قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شاخص‏های تعیین‏کنندة ساختار نظام سیاسی و همچنین جریانات سیاسی پس از این دو دوره اشاره نمود؛ چراکه قانون اساسی وجه اساسی تنش‏ها و کانون اصلی منازعه‏های گفتمانی قلمداد می‏شود. همان‏گونه که ذکر شد، پس از مشروطه و با وجود گذشت دو دهه از آن، سرانجام، نقش علما و روحانیان در امر تدوین قانون اساسی مشروطه و سپس اجرای آن به طرح «نظارت علما بر مجلس و قوانین موضوعة آن» و تعیین هیأت پنج نفری از آنها منتهی گردید و عاقبت نیز به حضور تنها یک روحانی در مدت یک سال به عنوان ناظر و در دوره‏های بعدی مجلس شورای ملّی به عنوان منتخب تهران ختم شد. بدین روی، در حین اجرا و پس از تصویب قانون اساسی به تدریج، نقش روحانیت تحت تأثیر شرایط پس از مشروطه به ضعف و تقلیل گرایید. اما پس از انقلاب اسلامی، چه در مرحلة تصویب قانون اساسی و چه در جریان بازنگری آن، با تلاش‌های روحانیان مبارز، ولایت فقیه در مرکزیت قانون اساسی ج.ا.ا قرار گرفت. بر این اساس، قانون اساسی ج.ا.ا برای به ثمر رساندن اهداف، انگیزه‏ها و مطالبات دیرینة مذهب سیاسی تشیّع و با آگاهی تاریخی از ناکامی‏های روحانیان در جنبش‏های سیاسی گذشته، حاکمیت سیاسی را با اقتدار روحانیت پیوند داد. بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی در جهت اوامر و منویات روحانیت، تهیه، تنظیم و اجرا شد. این قانون برخلاف قانون اساسی مشروطه، که در آن سهم اندکی از ساختار قدرت به روحانیت اختصاص یافته بود، بیش از نیمی از ساختار حقوقی و سیاسی نظام ج.ا.ا را در اختیار آنان قرار داد.

 

4. ایدئولوژی نظام مشروطه و جمهوری اسلامی

رهبران مذهبی «مشروطیت» را ایدئولوژی قابل قبول خود دانستند و تلاش کردند تا مشروطیت را تحت توجیهات دینی و شرعی اسلامیزه کنند. به‏طور کلی، در تحلیل و بررسی نظریة «مشروطیت» از سوی علما و روحانیان مشروطه‏خواه، باید گفت: آنها در ارتباط با حکومت و ولایت ‏سیاسی فقیهان پس از مشروطه، نظریة منسجم و جامعی نداشتند و اختلاف در مبانی فکری و اندیشة آنان به وضوح مشهود بود. در حقیقت، پس از سرنگونی سلطنت استبدادی و در جریان تصویب قانون اساسی و سپس تشکیل مجلس شورای ملّی، اندیشه‏ای مبتنی بر تشکیل حکومت اسلامی به عنوان جایگزین و آلترناتیو در اندیشة روحانیت شکل نگرفت و تنها به تشکیل سلطنت مشروط و نظارت هیأت پنج نفره در قالب اصل دوم متمّم قانون اساسی از جانب علما و مجتهدان بسنده کردند. اما ولایت سیاسی فقها، که از جانب امام خمینی€ مطرح گردیده، توانست به عنوان نظریه‏ای مترقّی پس از انقلاب اسلامی از سوی روحانیت مبارز تئوریزه شود و سه دهه عرصة سیاست ایران را تحت‏الشعاع خود قرار دهد. بنابراین، برخلاف قانون اساسی مشروطه، که نقش کمی برای روحانیت درنظرگرفته بود، مجلس خبرگان پس از تشکیل، از اصول مربوط به ولایت سیاسی فقیه در حکومت آینده دفاع کرد و اصل پنجم را به اتفاق آراء به تصویب رساند؛ اصلی که به عنوان کانون مرکزی و متعالی قدرت در جمهوری اسلامی موقعیت حکومت دینی روحانیان را کاملاً تثبیت کرد و کانون‌های اصلی قدرت را به واسطة این اصل مهم در اختیار روحانیان و عالمان دینی قرار داد. در حقیقت، جامعه و نظام سیاسی جدید بنا بر قانون اساسی جدید، می‏بایست در اطراف مفهوم «ولایت فقیه» شکل می‏گرفت. (حسینی‏زاده، 1386، ص305)

 

5. مطالعة تطبیقی گفتمان‏های دینی پس از مشروطه و انقلاب اسلامی

گفتمان‏های دینی موجود در عصر پس از انقلاب مشروطه، چه شباهت‏ها و تفاوت‏هایی با گفتمان‏های دینی پس از انقلاب اسلامی داشت و جایگاه روحانیت در هر یک از آنها چگونه بود؟ برای عصر انقلاب مشروطه، دو گفتمان دینی را می‏توان در نظر گرفت: سلطنت مشروع و دولت مشروط با اذن فقها. اما ضعف‏های عمدة موجود در گفتمان سلطنت مشروع، که در آن ولایت انتصابی فقها را صرفاً در امور حسبیه و شرعیه مفروض می‏گرفت و همچنین عدم امکان نظارت فقیهان در گفتمان دولت مشروط موجب شد تا روحانیان نتوانند در دوره‌های پس از مشروطه، مشارکت و فعالیـت سیاسی جدّی داشته باشند. در حقیقت، بالاترین حدّ پویش ذهنی روحانیت را می‏توان ایجاد همزیستی میان نظریة «حکومت مشروط» و «مبانی اسلامی» دانست که در این گفتمان، روحانیت شیعه با مشاهدة آشفتگی اوضاع داخلی، اختلافات میان علما و روشن‌فکران، و در پی آن اقدامات رضاشاه، بدون هیچ اندیشه‏ای برای تصدّی مناصب سیاسی، به انزوا روی آورد.

 

6. رهبری پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی

پس از مشروطه، روحانیت علاوه بر اختلاف اساسی با روشن‌فکران، در درون خود نیز از انسجام کامل برخوردار نبود و یک رهبری واحد در بین آنان مشاهده نمی‏شد. برخلاف نهضت تنباکو، که روحانیت سمت رهبری را برعهده داشت، در این انقلاب ابتدا رهبری با روحانیت بود، اما پس از مشروطه، رهبری از دست آنان ربوده شد. از این رو، در پایان پیروزی، اثر آن کم‏رنگ و سرانجام به ناکامی روحانیت و سپس به انهدام قدرت سیاسی ـ اجتماعی آنها در دورة رضاشاه منتهی شد. بدین‏روی، جامعة روحانیت به‏دلیل نداشتن رهبری واحد دچار تشتّت و چنددستگی بین رهبران مذهبی شد. این تشتّت و اختلاف اساسی میان رهبران روحانی مشروطه موجب کاسته‏شدن از قدرت و نفوذ اجتماعی ـ سیاسی آنان و در نهایت، یأس و انزوای روحانیان (حسینیان، 1380، ص341) از عرصة اجرایی و حکومتی پس از مشروطه شد؛ چنان که دیگر تا پایان حکومت پهلوی اول، چندان اثری از فعالیت سیاسی آنها مشاهده نشد. اما پس از انقلاب اسلامی، امام خمینی€ رهبری واحد را برعهده داشت و روحانیت مبارز حول نقش محوری ایشان سازمان‌دهی شد.

پس از مشروطه، دو گروه بیش از همه فعّال بودند: روشن‌فکران و روحانیان. مطالعة نقش‏هایی که دو گروه مزبور پس از نهضت ایفا کردند این واقعیت را نشان می‏دهد که گروه اول، یعنی روشن‌فکران، نظریه‏پردازان انقلاب مشروطه بودند و گروه دوم بسیج‏کنندگان انقلاب. روشن‌فکران در حوزة اندیشه گام برداشتند و روحانیان در حوزة عمل. البته روحانیان، به‌ویژه پس از مشروطه، اقداماتی نظری در جهت دینی‏کردن اصول مشروطه انجام دادند؛ ولی نظریه‏ پردازی وظیفة اصلی روشن‌فکران بود. در نهایت، آنچه اتفاق افتاد، یعنی قانون اساسی و مجلس شورای ملّی، که چارچوب نظام سیاسی را شکل می‏داد، بر خواست و هدف روشن‌فکران مبتنی بود. (اکبرزاده، 1380، ص31)

پس از انقلاب اسلامی، با وجود افکار و خط‏ مشی گروه‌های روشن‌فکری، همچون ملّی‏ گراها و لیبرال‏ها، چپ مارکسیستی و سایر گروه‌ها، که هر یک دارای سابقة مبارزاتی طولانی بودند، در نهایت، گفتمان «اسلام ‏‏سیاسی فقاهتی» الگوی مطلوب انقلاب قرار گرفت. امام راحل در دهة اول، نمایندة این طرز تفکر و خط ‏مشی انقلابی بود. ایشان با تکیه بر نقاط قوّت و ظرفیت نهاد روحانیت در هدایت و بسیج تودة مردم و نیز از طریق تمیز و تفکیک بین جریان اصیل یا نمودها و نمونه‏ های دیگر آن، توانست نقش عظیم خود را در فرایند پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا نماید. البته نباید موهبت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را فراموش کرد؟ زیرا جنگ به منازعه‏های گروه‌های متعدد در داخل کشور خاتمه داد و اوضاع متشنّج ناشی از انقلاب را آرام کرد و به تثبیت قدرت سیاسی روحانیان کمک قابل توجهی نمود، تا آنجا که رهبری انقلاب پس از رحلت ایشان، همچنان بدون وقفه و بحران، در دهة دوم و سوم انقلاب در دست روحانیت به قوّت خود باقی مانده است.

 

7. رابطة روحانیت و روشن‌فکران پس از مشروطه و انقلاب اسلامی

دو گروه پس از مشروطه بیش از سایر نیروها فعّال بودند: روحانیان و روشن‌فکران. این دو گروه هرچند در جریان انقلاب مشروطه بنا بر مصالح مشترک با هم متحد گردیدند، اما پس از مشروطه، به‏تدریج، اختلاف بین آنها شروع شد. دربارة مسائلی همچون قانون اساسی و مجلس شورای ملّی، که از ارکان اصلی نظام سیاسی مشروطه بود، اختلاف و تعارض اساسی پیش‏آمد که البته این روشن‌فکران بودند که پیروز شدند و توانستند روحانیان را اندک‏اندک از مسیر پیش روی خود بردارند. این تعارض میان روحانیان و روشن‌فکران یک اختلاف لفظی یا مصداقی یا به عبارت دیگر، نزاعی سطحی و ظاهری نبود. بحث‌ها و گفت‌وگوهای پارلمانی بین این دو گروه برخاسته از تعارض عمیق، نظری و مفهومی بود. روحانیت با تکیه بر داشته‏ ها و اندوخته‏ های دینی خویش از یک سو، و روشن‌فکران نیز با اعتماد بر معارف سیاسی جدید غرب از دیگر سو، رو در روی هم قرارگرفته بودند؛ مصافی که درگذشته، برحسب مصالح و منافع وقت، سر به زیر خاکستر داشت، ولی پس از مشروطه سربرآورد؛ مصافی بین حکومت مشروطة غربی و استقلال مقام شریعت.

نکتة قابل توجه اینکه روحانیت نتوانست در فرایند مبارزات فکری، جایگزین دینی مناسبی ارائه دهد و فقط به تبلیغ نظام سیاسی مورد نظر روشن‌فکران پرداخت. پس از سپری ‏شدن دو دهه از مشروطه، روشن‌فکران با خارج ساختن تدریجی رهبری از کنترل روحانیت و علمای مذهبی، ادارة امور کشور را به‏دست گرفتند. آنها با حرکت گام‏ به ‏گام و تدریجی خود، از یک‌سو، مخالفان را از سر راه برداشتند، و از سوی دیگر، با استقرار نظام سیاسی جدید، که مبتنی بر نهادهای مشروطه بود، نظامی را که پیش از پیروزی مشروطه در نظر داشتند، تأمین کردند. (اکبرزاده، 1380، ص257- 230) در نهایت، نزاع بین این‏ دو گروه و شرایط نامساعد داخلی و خارجی، حکومت مشروطة نوپای ایران را در دامان حکومت استبدادی پهلوی انداخت. حتی پس از استقرار رژیم رضاشاه نیز روشن‌فکران با طرّاحی و کمک به اجرای سیاست‏ نوسازی، به‏شدت از نفوذ و اعتبار اجتماعی و سیاسی روحانیت و رهبران‏ مذهبی کاستند.

پیروزی انقلاب اسلامی هرچند مدیون همکاری تمامی گروه‌ها، اعم از اسلامی، ‌ملّی ـ مذهبی‏ ها و دیگران بود، اما پس از آن، نیروهای غیراسلامی و روشن‌فکران غیرمذهبی با روحانیان دچار اختلاف شدند. ولی این ‏بار روشن‌فکران ملّی و غیرمذهبی بودند که به تدریج، از صحنة رقابت‏های سیاسی برکنار شدند. در این بین ملّی‌گراها، اعم از «نهضت آزادی» و «جبهه ملّی»، که هستة اصلی دولت موقّت را تشکیل می‏دادند و روشن‌فکران غیرمذهبی، اعم از گروه‌های چپ و لیبرال، پس از پیروزی انقلاب، با دخالت روحانیت در عرصة سیاسی مخالف بودند و با شیوه‏ های گوناگون سعی می‏کردند آنها را از عرصة رقابت سیاسی حذف کنند.

پس از انقلاب اسلامی، امام خمینی€ هیچ‏گاه اجازه نداد تا روحانیان دنباله‌رو احزاب، گروه‌ها و روشن‌فکران و ابزاری برای پیشبرد اهداف آنها شوند. (حسینیان، 1385، ص111) ایشان همواره در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور، حضور جدّی داشت، تا آنجا که در نزاع‏ها و اختلافات اساسی میان گروه‌ها و طیف‏های گوناگون، داور نهایی بود. به ‏طور کلی، پس از انقلاب مشروطه، قدرت سیاسی علما و روحانیان در دستگاه حکومت تا حدّی رسمی شد و هیاًت پنج نفره‏ای از علما بر اساس قانون اساسی، وظیفة نظارت بر قوانین و انطباق آن را با شرع مقدّس به عهده گرفت، ولی در عمل، هیأت مذکور هیچ‏گاه تشکیل نشد و با گسترش نفوذ گروه‌های روشن‌فکری نوین و تشدید روند نوسازی، به‏تدریج، نفوذ آنان رو به کاهش گذاشت. با روی کارآمدن رضاشاه و مشی دین‏ستیزی او، از نفوذ سیاسی مذهب بر هیأت حاکم و اقتدار سیاسی ـ اجتماعی روحانیان کاسته شد. در دستگاه حکومتی نیز، که غالباً از نظامیان و روشن‌فکران بودند، طبعاً جایی برای روحانیان و علما و کارکردهای حوزه‏ها و نهادهای دینی وجود نداشت. (شریف‏پور، 1380، ص29)

پس از انقلاب اسلامی، نظریه‏پردازان انقلاب، نیروهای مذهبی و بخصوص شخص امام راحل اصول فکری انقلاب را تنظیم و پایه‏ریزی کردند. بنابراین، اسلام مبنا و چارچوب مبارزه قرار گرفت،‌ حذف رژیم سلطنتی و استقرار حکومت اسلامی با مدار «ولایت‏ فقیه» هدف مبارزه گردید و شیوة انقلابی با حضور گستردة عمومی به عنوان روش مبارزه در نظر گرفته شد. به دلیل آنکه روشن‌فکران غیرمذهبی از اقبال عمومی مردم برخوردار نبودند، به‏ ناچار از رهبری روحانیت در جریان انقلاب پی‌روی کردند، هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی سعی کردند روحانیت را از دور خارج کنند؛ اما روحانیان با توجه به تجربة تلخ مشروطیت، عرصه را برای آنان خالی نکردند و این خود بزرگ‌ترین دستاورد مشروطه برای انقلاب اسلامی و رهبری آن بود. روشن‌فکران، مشروطه را به سویی که می‏خواستند هدایت کردند. از شگردهای گوناگون، رسانه‏ها، ‌انجمن‏های سرّی و لژهای فراماسونری بهره بردند؛ حتی برخی نیروهای مذهبی، مؤمنان، واعظان و عالمان را به شگردهای مختلف به کار گرفتند تا به هدف خود رسیدند. (مجلة حوزه، 1385، ص533)

پس از انقلاب اسلامی، روحانیت با بهره‏گیری از تجارب‏ سیاسی گذشته و یادآوری ناکامی خود، در دو جریان تاریخی «انقلاب مشروطه» و «ملّی شدن صنعت نفت»، این‏بار پس از جنگ و جدال‏های فراوان، در سال‌های نخست انقلاب (1357ـ1360) توانست پس از یک برهة کوتاه مدت، رهبری انقلاب را از دست گروه‌های روشن‌فکری، که هریک دارای سوابق مبارزاتی طولانی بود، خارج سازد و خود رهبری انقلاب را به‏دست گیرد. در حقیقت، تجربة ناموفق دولت موقّت، شکست سیاسی هولناک نخستین رئیس‏جمهور، ابوالحسن بنی‏صدر به عنوان آخرین بازمانده از حکومت لیبرال‏ها، عملکرد رجوی و هواخواهان او و دیگر جریانات چپ‏گرا، عملاً روحانیت را به دخالت در امور سیاسی کشور وادار نمود. (اتفاق‏فر و زیباکلام، 1387، ص64). بدین روی، از سال 60 به بعد، روحانیت توانست گروه‌های روشن‌فکری را از سر راه بردارد و خود زمام امور نظام سیاسی جدید را به‏دست گیرد؛ آنچه را که در ابتدای امر و از دید بسیاری از گروه‌ها ـ به‏دلیل عدم تجربة سیاسی و مدیریتی روحانیت ـ غیرممکن می‏نمود. روحانیت در دهة دوم و سوم انقلاب نیز توانست جریانات برخاسته از روشن‌فکری دینی را از صحنة رقابت سیاسی طرد کند و آنها را به حاشیه براند. در جدول ذیل، ابعاد و وجوه مقایسه‏ای سه دهه نقش سیاسی روحانیت پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی ذکر شده است:


جدول (3): مقایسة تطبیقی نقش روحانیت پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی

معیارها

پس از مشروطه

پس از انقلاب ‏اسلامی

نظام سیاسی مطلوب روحانیت

سلطنت مشروط

جمهوری اسلامی

روحانیت

و پارلمانتاریسم

مجلس شورای ملّی

مجلس شورای اسلامی

 

نقش روحانیت در قانون اساسی

 

اصل دوم متمّم قانون اساسی

رهبری

قوة قضائیه

مجلس خبرگان رهبری

مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای نگهبان

وزارت اطلاعات

وجود ایدئولوژی هدایت کننده

مشروطة شیعه

ولایت فقیه

رهبری سیاسی روحانیت

فقدان رهبری واحد

رهبری واحد

روحانیت و روشن‌فکران

رهبری روشن‌فکران

رهبری روحانیت

نقش فعّال و مستمر روحانیت در هدایت جریان

به حاشیه رانده‏شدن روحانیت پس از مشروطه

نقش اصیل روحانیت در تداوم انقلاب اسلامی به مدت سه دهه

نقش فعّال فرهنگ سیاسی در معنابخشی به فرایند

گسترش اندیشه‏های غربی پس از مشروطه

نقش اساسی اسلام سیاسی فقاهتی در تداوم برنامه‏ریزی‌ها

گفتمان‏های دینی موجود پس از هر دو دوره

شکل‏گیری گفتمان سلطنت مشروع و دولت مشروط با اذن فقها

ایجاد گفتمان ولایت انتصابی فقها به ‏دست امام خمینی€

 

8. روحانیت و موقعیت جدید آن در سپهر سیاست

حضور روحانیت در عرصة سیاست، طبعاً ملزومات خاصی می‏طلبد که بینش و نگرش نقّادانه به آنها می‏تواند موقعیت جدیدشان را به روشنی ترسیم نماید. با ورود انقلاب اسلامی به دهة چهارم، به نظر می‏رسد چالش‏هایی اساسی فراروی انقلاب از منظر داخلی و خارجی وجود دارد که وظیفة سنگینی بر عهدة روحانیان می‏گذارد. از منظر خارجی، پس از سه دهه تلاش ناکام دشمنان انقلاب برای براندازی نظام از طریق تحریم‏ها و هشت سال جنگ تحمیلی، اکنون دشمنان ایران شیوة مقابله با انقلاب را تغییر داده و از طریق «جنگ نرم»، درصدد مقابله با انقلاب برآمده‏اند. با توجه به این تحلیل کلی، که انقلاب‌ها در صورت ورود به عصر «ترمیدور»، دو خصلت خود، یعنی ایدئولوژیک ‏بودن و مردمی بودن، را از دست می‏دهند، به نظر می‌رسد دشمنان با جنگ نرم، درصدد استحالة انقلاب از طریق نشانه رفتن این دو رکن هستند. جنگ رسانه‏ای به راه انداخته ‏شده توسط غرب با محوریت آمریکا بر علیه ایران، در صدد است با ناکارآمد جلوه دادن انقلاب‌های ایدئولوژیک، از یک سو، بعد معنوی انقلاب را نشانه‏ رود، و از سوی دیگر، با ایجاد شبهه و ریزش نیروها، پایه‏ های مردمی انقلاب را سست کند.

از نظر داخلی نیز چالش‏هایی فراروی انقلاب ایجاد گردیده است که روحانیان باید در صدد پاسخ‌گویی به آنها برآیند. مهم‌ترین این چالش‏ها، تحوّلات جمعیتی در ساختار ایران پس از جنگ، جهانی شدن و تأثیر آن از نظر فرهنگی بر ایران همراه با بروز نشانه‌هایی مبنی بر فاصله‏ گیری انقلاب از خاستگاه ارزشی آن است. به نظر می‏رسد در این مقطع، روحانیت باید علاوه بر به کارگیری ابزارها و نهادهای سنّتی، از طریق به کارگیری شیوه‏ های نوین مشارکت، زمینة مشارکت نسل‌های سوم و چهارم را در زمینه‌های گوناگون فراهم کند تا در جامعه شاهد آفتی به نام «شکاف بین نسل‌ها» (انقطاع نسل‌ها) نباشیم.

دیگر چالش فراروی انقلاب، موضوع «جهانی شدن» و پیامدهای آن است. «جهانی شدن» به معنای کم‏رنگ شدن نقش مرزها و دولت‏ها و نزدیکی ملت‏ها به یکدیگر، پیامدهای گوناگونی از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته که مهم‌ترین چالش فراروی انقلاب از این منظر، بعد فرهنگی آن است. جهانی‏شدن به لحاظ فرهنگی، از دو جهت ماهیت معنوی انقلاب را با چالش مواجه ساخته است: جهانی شدن سبب گسترش فرهنگ و ارزش‏های غربی نظیر «سکولاریسم» در جامعه ‏شده است که این موضوع به تدریج، سبب استحاله انقلاب می‏گردد؛ زیرا مهم‌ترین رکن انقلاب اسلامی ایران در بعد معنوی و فرهنگی آن است و به قول شهید مرتضی مطهّری «ملت بدون فرهنگ، مانند پیکر بدون روح است» این فاصله‏گیری فرهنگی زمینه ‏ساز سلطه‏ های دیگر، از جمله سلطة سیاسی نیز هست.

چالش دیگر فراروی بعد معنوی انقلاب از جانب جهانی شدن، ماهیت پسامدرنیستی فرهنگ جهانی شدن و تأثیر آن بر مطالعات دین در ایران است. تأکید پست‌مدرن بر شالوده‌شکنی و زیر سؤال بردن فراروایت‌ها، پیامدهای گوناگونی در حوزه‌های مطالعات دین داشته که یکی از مهم‌ترین آنها تأکید بر نگرش روایی و معرفت عصری است. مهم‌ترین پیامد چنین نگرشی در حوزة معرفت‌شناسی دین زیر سؤال بردن بعد غیرمادی و الهی ادیان است، تا جایی که در برخی مواقع، حتی منتهی به انکار موضوع معجزات در تاریخ ادیان گردیده است. تأمّل در حوزه‌های مطالعات دینی در جامعة معاصر ایران، بیانگر رواج نگرش‏های پست‏ مدرنیستی در معرفت‏شناسی دینی است که این خود می‏تواند شبهات زیادی فراروی نسل جوان ایجاد کند، بخصوص که استفاده از مفاهیم و واژه‌های جامعه‏ شناختی پست‏مدرن این مباحث را جذّاب کرده است. از این رو، روحانیت و حوزه‏های علمیه باید درصدد پاسخ‌گویی به شبهات ایجاد شده بر اثر رویکردهای پست‏مدرنیستی در حوزة مطالعات دینی برآیند.

سرانجام، چالش دیگر فراروی انقلاب در مقطع کنونی، احتمال فاصله‏ گیری انقلاب از بعد ارزشی خود و امکان رجعت به برخی از ویژگی‌های نظام ارزشی قبل از انقلاب است. مسائلی همچون رفاه‌زدگی، گسترش فاصلة طبقاتی، کم‌رنگ شدن نقش ارزش‌ها در جامعه از جمله موضوعاتی است که می‏تواند ماهیت ایدئولوژیک انقلاب را با آسیب مواجه ساخته، پایه‏های آن را نشانه رود.

جان سخن اینکه روحانیت به عنوان بخشی از طبقة متوسط سنّتی، نقش مهمی در شکل‏ گیری و رهبری انقلاب داشته و پس از پیروزی انقلاب نیز این طبقه همچنان نقش اساسی در انتقال انقلاب از عصر انقلاب به عصر نظام داشته است. به نظر می‏رسد با ورود انقلاب به دهة چهارم عمر خود، چالش‌های گوناگونی از نظر داخلی و خارجی آن را تهدید می‌کند؛ از نظر خارجی، جنگ دشمنان علیه انقلاب از منظر نرم‌افزاری، و از نظر داخلی، فاصله‌گیری انقلاب از ماهیت معنوی خود، مهم‌ترین چالش فراروی انقلاب است که روحانیت باید با استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین، درصدد مقابله با این چالش به منظور حفظ انقلاب اسلامی برآید.

 

نتیجه

از زمان تأسیس دولت قاجاریه در ایران تاکنون، تحوّلات سیاسی ـ اجتماعی مهمی همچون تحوّل از سلطنت مطلق به مشروطه، تحوّل از قاجار به پهلوی و سپس جمهوری اسلامی، تحوّل از نظام سلطنتی به نظام جمهوری رخ داده است. تاریخ معاصر ایران در متن خود، آبستن دو انقلاب بزرگ بوده که این انقلاب‌ها منشأ بسیاری از تحوّلات و تغییرات در جامعة ایران بوده است. روحانیت به مثابة یک حزب سیاسی و نهاد قدرتمند اجتماعی، در این تحوّلات، به نوعی نقش داشته و رابطة رجال دین با مقامات دولتی دچار فراز و نشیب‏های فراوانی گشته است. طبعاً حضور آنان پس از این دو انقلاب یکسان نبوده و دیدگاه‌ها و اندیشه‏های آنها دربارة نظام سیاسی و دولت و نیز کارکردشان در هر دوره به گونه‏ای متفاوت بوده است. در حالی که پس از انقلاب اسلامی رهبری بلامنازع در دست روحانیان بود، پس از مشروطیت، روحانیان در چنین سطحی قرار نداشتند. روحانیت پس از مشروطه، بنا به شرایط زمانی و اقتضائات خاص خود، با مبارزة مثبت و در برهه‏هایی با مبارزه منفی، به ایفای نقش خود پرداخت. اما با وقوع انقلاب اسلامی و پس از آن، روحانیان توانستند زمام امور کشور را در دست گیرند و با سازمان‌دهی نوع خاصی از سازوکارهای حکومتی، تحوّلات سیاسی را اداره کنند و در این زمینه، با شکل‏دهی به رویکردها و رهیافت‏های گوناگون، در حفظ و تداوم و مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقش و توانایی‏های خود را به منصّة ظهور برسانند. روشن است که رهبری روحانیت در وضعیت کنونی و گذشت سه دهه حضور روحانیت در عرصة سیاست، معلول سنّت و گذشتة سیاسی جامعه ایران است.

مقالة حاضر تلاش نمود تا با شناسایی الگوهای تعامل نهاد روحانیت با جامعه و دولت، و رجوع به گذشته، بهره‏گیری و یادآوری تجربیات تاریخی از منظر جامعه‏شناسی سیاسی، به وجوه افتراق و اشتراک نقش سیاسی روحانیت پس از مشروطه و انقلاب اسلامی بپردازد. با مطالعة تطبیقی نقش روحانیت پس از مشروطه و انقلاب اسلامی، به خوبی دریافتیم که نقش روحانیت در عرصة اجرایی و حکومتی، پس از انقلاب اسلامی پررنگ‏تر از زمان مشروطیت است؛ امری که روحانیت پس از ناکامی و تجربة تلخ مشروطه، نتوانست به آن دست یابد.



[1]. Casaropapism.

[2].  Hierocracy.

[3]. Theocracy.

[4]. Erastianism.

[5]. Secularism.

منابع

  1. نراقی، احسان، از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمة سعید آذری، تهران، رسا، 1373.
  2. اتفاق‏فر، فرشته و صادق زیباکلام، ‌هاشمی بدون روتوش (پنج سال گفت‌وگو با‌هاشمی‏رفسنجانی، تهران، روزنه، 1387.
  3. ازغندی، علیرضا، درآمدی بر جامعه‏شناسی سیاسی ایران، تهران، قومس، 1385.
  4. آقابخشی، علیرضا و مینو افشاری‏راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1383.
  5. اکبرزاده، فریدون، نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملّی نفت و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.
  6. بشیریه، حسین، جامعه‏شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نی، 1384.
  7. بشیریه، حسین، دیباچه‏ای بر جامعه‏شناسی سیاسی ایران؛ دورة جمهوری اسلامی ایران، چ چهارم، تهران، نگاه معاصر، 1385.
  8. پولادی، کمال، تاریخ اندیشة سیاسی در ایران و اسلام، چ دوم، تهران، مرکز، 1385.
  9. تبیان، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینیŠ، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، 1374.
  10. حسینیان، روح‏الله، تاریخ سیاسی تشیّع تا تأسیس حوزة علمیة قم (مقدمه‏ای بر انقلاب اسلامی)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.
  11. حسینی‏زاده، محمّدعلی، اسلام سیاسی در ایران، قم، دانشگاه مفید، 1386.
  12. رحیق اغصان، علی، دانشنامه در علم سیاست، تهران، فرهنگ صبا، 1384.
  13. زاهد، سعید، «ظهور رضاخان، پیامد انحراف در انقلاب مشروطه» مجلة آموزه، ش6، 1383.
  14. سلیمانی، جواد، «واکنش روحانیت در برابر توطئه استحاله انقلاب مشروطه»، فصلنامه معرفت، ش77، (اردیبهشت 1383).
  15. سینایی، وحید، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، تهران، کویر، 1384.
  16. شجاعی‏زند، علیرضا، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دینی، تهران، تبیان، 1376.
  17. شریف‏پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.
  18. فوزی، یحیی، تحوّلات سیاسی ـ اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، عروج، 1384.
  19. فیرحی، داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت/آموزش عالی باقرالعلوم (ع)، 1382.
  20. قانون اساسی و متمّم آن، تهران، صفی‏علیشاه، بی‏تا.
  21. قنبری، آیت، «منابع قدرت روحانیت شیعه در ایران»، مجله علوم سیاسی، ، شماره بیستم، سال پنجم، (زمستان 1381).
  22. قنبری، داریوش، دولت مدرن و یکپارچگی ملّی در ایران (۱۳۲۰-۱۳۰۰ش)، تهران، تمدن ایرانی، 1385.
  23. مجلة حوزه، روحانیت و مشروطه، قم، بوستان کتاب، 1385.
  24. موثّقی، احمد، دین، جامعه و دولت در ایران، تهران، مؤسسة تحقیقات و توسعة علوم انسانی، 1387.
  25. نقیب‏زاده، احمد و وحید امانی زوارم، نقش روحانیت شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
  26. خلجی، محمّدمهدی، «جمهوری اسلامی و نظم نوین روحانیت»، فصلنامة ایران‏نامه، ش 2ـ3، سال ‌بیست و چهارم، (تابستان و پاییز 1387)، در:

http://www.fisiran.org/fa/irannameh/volxxiv/orderofclericalestablishment

27. Akhvi, Shahroukh, Religion and Politics in Contemporary Iran, New York: University of New York, 1980.

27. Robertson, R.”Church – State Relations in Comparative Perspective”.