رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

سابقة تاریخی رسمیت مذهب شیعه در ایران، از موضوعات درخور پژوهش است. این مقاله، تنها به بررسی این موضوع در «جمهوری اسلامی» می‌پردازد. با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1357 و تأسیس جمهوری اسلامی، و لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی جایگزین، بحث دربارة رسمیت یا عدم رسمیت مذهب، به موضوعی جنجالی تبدیل شد. برخلاف رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی مشروطة، تعدادی از عالمان و احزاب سیاسی اهل‌سنت در شهرهای سنی‌نشین، خواهان حذف رسمیت مذهب در قانون اساسی جدید شده و به ادله‌ای هم استناد کردند. شخصیت‌ها و احزاب سیاسی و مذهبی شیعه ضمن پاسخ‌گویی به ادلة آنان، خواهان رسمیت مذهب شیعة اثناعشری و استمرار آن تا زمان ظهور امام زمان4، همچنین اشتراط تشیع در تصدی مناصب‌ ریاست جمهوری و نخست‌وزیری شدند. در این مقاله، ابتدا مروری تاریخی به این مسئله شده، سپس در یکی از مهم‌ترین موضوعات و وقایع تاریخ معاصر شیعه در ایران، دلایل طرفین مطرح و تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

«رسمیت مذهب شیعه در ایران»، و اینکه از چه زمانی و از سوی کدام حکومت رسمیت پیدا کرد، موضوعی درخور تحقیق و پژوهش است از زمان روی کارآمدن صفویه، مذهب شیعه در ایران رسمیت یافت. بررسی این موضوع در عصر صفویه و پیامدهای داخلی و خارجی آن، موضوع پژوهشی مستقل است، چنانکه پرداختن به این موضوع در دوره­های بعدی، به­ویژه از زمانی که ایران دارای قانون اساسی مدون شد نیز دارای اهمیت است. صرف­نظر از دیدگاه کسانی که قرآن را قانون اساسی واقعی کشورهای اسلامی، از جمله ایران می­دانند و با تدوین هر قانون اساسی دیگری مخالفت می­کنند و آن را بدعت می­شمارند، با توجه به اینکه ایران پس از نهضت مشروطیت و تبدیل نظام «سلطنتی مطلقه» به «سلطنتی مشروطه» دارای قانون اساسی مدون و مکتوب شد، «بررسی تاریخی رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی مشروطه» موضوع مقاله­ای مستقل است؛ اما آنچه در این مجال مطرح می‌شود، «بررسی موضوع رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی» است؛ موضوعی که هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 خورشیدی، به­لحاظ حجم وسیع اظهارنظرهای مخالف و موافق، و ورود اقشار مختلف مردم، به‌ویژه علما و مراجع دینی، و علمای اهل­سنت، و ادلة موافقان و مخالفان، حایز اهمیت بوده و شایستة تحقیق و بررسی است. موضوع و محور این نوشته، «پیشینة تاریخی این موضوع، و تحلیل و بررسی ادلة موافقان و مخالفان رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، و در نهایت سرنوشت این موضوع در مجلس خبرگان قانون اساسی» است.

 

پیشینة تاریخی رسمیت مذهب

الف) در قانون اساسی مشروطه

در هیچ‌یک از اصول پنجاه­و­یک‌گانة قانون اساسی مشروطیت که در چهاردهم ذی­القعدة 1324ق از سوی مظفرالدین­ شاه ابلاغ شد، سخنی از رسمیت دین و مذهب به­چشم نمی­خورد؛ اما نخستین اصل متمم قانون اساسی چنین بود:

                «مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقة حقّة جعفریة اثنی‌عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد».

همچنین، ‌نظارت بر مصوبات مجلس برعهدة «هیئتی مرکب از علما و مراجع تقلید شیعه» بود. (اصل2) همچنین در متن سوگند­نامة پادشاه، او را موظف می‌کند: «در ترویج مذهب جعفری اثنی‌عشری سعی و کوشش» نماید. (اصل39) و نیز «شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود، نمی‌تواند متصدی این امر شود؛ مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد» (اصل40)

                البته کسی می­توانست به مقام وزارت برسد که «مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعة ایران» باشد. (اصل58)

 

 ب) در نخستین پیش­نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی

 با الهام از قانون اساسی مشروطه، در «نخستین پیش­نویس قانون اساسی» که با دستور رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی در پاریس تهیه و درجلسات متعددی با حضور تنی چند از حقوق­دانان و صاحب­نظران بررسی شد (حبیبی، کیهان، 11 شهریور 1358، در: ورعی، ۱۳۸۹، ج۳، ص۲۹۲) و دارای 160 اصل بود، یک اصل به­این صورت پیش­بینی شد:

                «اصل 15: مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقة حقة جعفریة اثنی­عشریه است. رئیس­جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد»

همان گونه که ملاحظه می­شود، تنها کلمة «رئیس­جمهور» جای­گزین کلمة «پادشاه» در قانون اساسی مشروطه شده است. وی که در این پیش­نویس، «بالاترین مقام رسمی کشور در امورداخلی و روابط بین‏المللی است و تأمین اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه­گانه و ریاست قوة مجریه را برعهده دارد، (اصل 89) «باید شیعة اثنی­عشری و ایرانی­الاصل و تابع ایران» باشد. (اصل 90) او همچنین «در پیشگاه ملت ایران، به خداوند قادر متعال و قرآن کریم سوگند یاد می‏کند که پاسدار قانون اساسی و نگاهبان مذهب رسمی کشور» باشد. (اصل 96)

                در این پیش­نویس نیز همانند متمم قانون اساسی مشروطه، برای کسب مقام وزارت، صرفاً «مسلمان و ایرانی بودن و تابعیت ایران» کافی دانسته شده و سخنی از مذهب مطرح نشده بود. (اصل118)

بر اساس این متن، شورای نگهبان قانون اساسی، مرکب بود از «چهار نفر از حقوق­دانان­، به انتخاب مجلس شورای ملی از میان استادان رشتة قضایی دانشکدة حقوق و وکلای دادگستری؛ چهار نفر از میان قضات دیوان عالی کشور، به انتخاب شورای عالی قضایی؛ و چهار نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند، به انتخاب مراجع تقلید شیعه». (اصل 151)

در این پیش­نویس، دربارة قوانین مصوب مجلس نیز پیش­بینی شده بود که: «مجلس شورای ملی نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم قواعد شرع در مذهب جعفری و متن و مفاد قانون اساسی مغایرت داشته باشد». (اصل 78)

اما به­منظور رعایت حقوق اهل­سنت و اقلیت­های دینی، اصل ذیل هم درنظر گرفته شده بود:

«اصل 24: مذهب برادران مسلمان غیرشیعه و همچنین مذاهب زرتشتی و یهودی و مسیحی در جمهوری اسلامی به­رسمیت شناخته می‏شود و معتقدان به این مذاهب، در عین حال که مانند سایر هم­وطنان خود در برابر قوانین، حقوق و تکالیف مساوی دارند، از حیث احوال شخصی در حدود قوانین، تابع قواعد مذهبی خود هستند».

این پیش­نویس، به­دستور امام در اختیار مراجع، علما و برخی از صاحب­نظران قرار گرفت و دربارة اصول آن، اظهار نظرهایی شد که به برخی از آنها اشاره می­شود.

آیت­الله گلپایگانی که نظرات خود را به­صورت مستقل و در نقد پیش­نویس یاد­شده برای امام خمینی ارسال کرد، در تصحیح اصل146، «فقه مذهب جعفری» را «منشأ و مأخذ قوانین» شمرد. (ورعی، 1389، ج3، ص614) بعدها از ایشان نقل شد که بر اشتراط «شیعة اثنی­عشری بودن رئیس­جمهور» در قانون اساسی اصرار داشتند. (یزدی، ابراهیم، نشریه گزارش، ش 91، شهریور۱۳7۷)

آیت­الله شریعتمداری هم پیشنهاد کرد: به مادة مربوط به مذهب جعفری افزوده شود: «این ماده تا روز قیامت قابل تعویض نیست» ایشان همچنین دارا بودن مذهب جعفری را برای رئیس‌جمهور و نخست­وزیر لازم دانست. (اطلاعات، 6 تیر 1358، در: ورعی، 1389، ج۳، ص۶۱۵)

بر اساس گزارش شهید آیت­الله بهشتی در شورای انقلاب (جلسه مورخه ۳۱ خرداد ۱۳۵۸) دربارة نظرات علمای قم، حضرات آیات صافی گلپایگانی و منتظری بر ذکر کلمة «شیعه» در اصل پانزدهم تأکید داشتند. (شیبانی، در: همان، ص۶۴۲) همچنین بر اساس گزارش ایشان در شورای انقلاب از دیدار با امام خمینی به­منظور دریافت نظرات ایشان دربارة قانون اساسی، اصل پانزدهم پیش‌نویس بدین شرح تغییر و اصلاح شد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری است که مذهب رسمی ایران است و مذاهب دیگر، در احوال شخصیه و امور فقهی...». (همان)

پیش از انتشار رسمی پیش­نویس، متنی با عنوان «متن پیشنهادی پیش­نویس قانون اساسی­ منتشر شد (کیهان، 8 و 9 اردیبهشت 1358، در: همان، ص738) که به گفتة حسن حبیبی، متن دست­کاری­شدة نخستین پیش­نویس بود. (کیهان، 25 اردیبهشت ۱۳۵۸، در: همان، ص742) انتشار این متن، عکس­العمل­هایی را درپی داشت؛ از آن جمله، به «فقدان رسمیت مذهب شیعه» برخلاف قانون اساسی مشروطه اعتراض شد (قائمی تهرانی، کیهان، 15 اردیبهشت ۱۳۵۸، در: همان، ص۷۴۷) و پیشنهاد «ذکر صریح رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی» مطرح گردید. (نبوی، همان، 2 خرداد 1358، در: همان، ص۷۹۵)

بالاخره، نخستین متن پس از دریافت نظرات علما و مراجع، در مدت 25 روز در جلسات شورای انقلاب بررسی شد و متن نهایی برای ملاحظه و اظهارنظر مردم و صاحب­نظران، در اواخر خرداد در مطبوعات کثیرالانتشار به­چاپ رسید و تا تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در 29 مرداد 1358، حجم وسیعی از نظرات، پیشنهادها و انتقادات از سوی علما، حقوق­دانان و صاحب­نظران دربارة قانون اساسی و اصول آن مطرح شد. یک بررسی اجمالی نشان می­دهد چند موضوع بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت. موضوع مذهب، مسئلة رهبری امام خمینی و نقش مراجع تقلید، و مسائل اقتصادی، بیشترین حجم مطالب را به­خود اختصاص دادند. به­تناسب موضوع این مقاله، ضمن اشاره به اصولی از پیش­نویس رسمی منتشر شده دربارة مذهب، نگاهی به نظرات ارائه­شده در این زمینه خواهیم داشت و ادلة مخالفان و موافقان را بررسی خواهیم کرد.

 

ج) در پیش­نویس رسمی قانون اساسی جمهوری اسلامی

به دلیل اصرار امام، مراجع و علمایی که پیش از انتشار رسمی پیش­نویس آن را ملاحظه کرده و به «ضرورت رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی» تذکر داده بودند، اصل پانزدهم متن نخستین، به این صورت اصلاح و پیشنهاد شد:

«اصل13ـ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، معتبر و محترم است؛ و در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود؛ ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی، هر مسلمان در هر نقطه از ایران، بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می‌کند»

بر اساس این متن، «رئیس­جمهوری باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد» (اصل 76). در این اصل، سخنی از مذهب رئیس­جمهور و اینکه باید مروج مذهب باشد، پیش­بینی نشده بود. با این توضیح که در ساختار پیشنهادی، «مقام رهبری» پیش­بینی نشده و رئیس­جمهور «بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی» لحاظ شده بوده «که تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوة مجریه را به­عهده دارد». (اصل 75) چنانکه در­باره نخست‌وزیر و وزیران هم آمده بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام نخست­وزیری و وزارت برسد، مگر اینکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد». (اصل106) البته بر اساس اصل82، رئیس­جمهور سوگند یاد می­کند که «پاسدار قانون اساسی و نگاهبان دین رسمی کشور» باشد، که در اصل سیزدهم، «اسلام و مذهب جعفری» دانسته شده بود.

                همچنین بر اساس این قانون، شورای نگهبان قانون اساسی متشکل از: «سه تن از اساتید دانشکده­های حقوق، و سه­تن از قضات دیوان عالی کشور، و پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی، که آگاه با مقتضیات زمان هم باشند». (اصل 142) روشن است که مقصود از مجتهدان، علمای شیعه­اند که «مجلس شورای‌ ملی، از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید، انتخاب می‌کند.»

 

مخالفت­ها با اصل رسمیت مذهب

به­محض انتشار پیش­نویس در مطبوعات و رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی، موج وسیعی از مخالفت­ها برخاست؛ برخی به­ظاهر محترمانه و همراه با استدلال، و برخی همراه با تهدید به شورش در شهرهای مرزی و سنی­نشین. برگزاری کنفرانس «بررسی طرح خودمختاری کردستان» و مخالفت با رسمیت مذهب در قطعنامة کنفرانس، (جمهوری اسلامی، 23خرداد 1358 در: ورعی، ‌۱۳۸۶، ص۱۱۲) صدور اطلاعیه از سوی انجمن­های متعلق به اهل­سنت (همان، 2، 20 و 25 تیر1358 در: همان، ص۱۱۲‌ـ‌۱۱۳) تلگرام به امام و تهدید به رویارویی کشورهای اسلامی با رسمیت مذهب شیعه در ایران، ‌(مفتی­زاده، آیندگان، 30خرداد 1358، در: ورعی، 1389، ج8 ، ص36) اخطار جسورانه به رهبر انقلاب در صورت عدم اعطای حق خودمختاری به کردستان، و حذف رسمیت مذهب شیعه از قانون اساسی و دعوت ایشان به پیروی از راه هدایت! (شورای مرکزی جامعة روحانیت استان کردستان، آیندگان، 31خرداد 1358، در: همان، ص۶۲) ارسال نامه­های متعدد به امام، (جمهوری اسلامی، 3 و26 تیر 1358 / اطلاعات، 3 تیر1358) تعطیل کردن ادارات دولتی در برخی شهرها، (آیندگان، 5 تیر 1358) راهپیمایی و تظاهرات، (جمهوری اسلامی، 6 تیر1358) نگارش مقالات فراوان در روزنامه­ها و نشریات، و برگزاری سمینار از سوی جمعیت حقوق­دانان ایران و درخواست حذف «مذهب جعفری» از قانون اساسی در قطعنامه، (جبهه ملی ایران، 7 و 10 تیر 1358، ص21) نمونه­هایی از اقدامات در مخالفت با رسمیت مذهب در قانون اساسی بود. تنها به نقل یک نمونه از این بیانیه­ها بسنده می­کنیم. حزب اتحاد مسلمین که در بلوچستان فعالیت داشت، در بیانیة خود نوشت:

با اشاره به وعده‌هایی که پیش از انقلاب دربارة تساوی حقوق شیعه و سنی داده شده است، در طرح اصول پیشنهادی آمده است: با توجه به نظریة اصلاحی زیر، ما قانون اساسی را پذیرا خواهیم بود؛ و در غیر این صورت، اگر آنچه که تا به حال نوشته شده، همان یا مانند آن به­تصویب برسد، ما آن را یک قانون تبعیض نژادی، مانند سیاهان و سفیدان در کشورهایی چون رودزیا و آفریقای جنوبی خواهیم دانست و از آن تبعیت نکرده و شدیداً برای رفع هر­گونه تبعیض و ستم ملی و استعمار مبارزه خواهیم کرد و خواهان یک دمکراسی واقعی محلی بر اساس رأی اکثریت در محدودة هر قانونی که در این استان اجرا می‌شود، ولو اینکه به تصویب مجلس خبرگان یا مجلس ملی رسیده باشد، خواهیم بود» (بامداد، 18 مرداد 1358، در: ورعی، 1389، ج6، ص864)

          برخی از احزاب سیاسی، از بیم چنین موجی علیه مذهب، مخالف کنار نهادن قانون اساسی مشروطه بودند. آنان معتقد بودند که اصول مربوط به نظام سلطنتی حذف، و اصول دیگری جایگزین شود؛ و بدین وسیله از دست­اندازی به اصول مربوط به مذهب و مانند آن جلوگیری شود. در جزوة یکی از این احزاب آمده­است:

مهم‌ترین هدف حملات، همین مسئلة مذهب است. رسمیت مذهب تشیع برای پیروان آن، به‌لحاظ داشتن اکثریت، به­لحاظ نقش عظیم رهبری تشیع در پیروزی انقلاب، وبالاخره به­دلیل شناخته شدن آن در قانون اساسی پیشین، برای جامعة تشیع حق مسلم است؛ ولی طرح مجدد موضوع، مشکلاتی را به­وجود خواهد آورد که مورد سوء­ استفادة ضدانقلاب قرار خواهد گرفت؛ در حالیکه اگر قانون اساسی سابق، از حیث اصول مربوط به مشروطیت رژیم سلطنت به جمهوری تبدیل می‌شد، چنین مسئله‌ای مطرح نبود و حتی به­راحتی می‌شد تغییر چند اصل مورد نظر را به رفراندوم گذاشت و با اکثریتی نظیر رفراندوم جمهوری اسلامی، از تصویب ملت گذرانید. (حزب زحمتکشان ملت ایران، نقطه نظر‌هایی در بارة پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در: ورعی، 1389، ج6، ص657)

هرکس آن مقطع از انقلاب را به­یاد داشته باشد یا مطبوعات آن دوره را مرور کند، اطمینان می‌یابد که مسئله فقط مخالفت عادی و طبیعی با یک اصل پیشنهادی در قانون اساسی نبود. این مخالفت­ها ماه­ها پیش از انتشار رسمی پیش­نویس آغاز شد و پس از انتشار رسمی آن اوج گرفت و حتی پس از تصویب آن با تغییراتی در مجلس خبرگان قانون اساسی، با حضور نمایندگان اهل­سنت در این مجلس و دعوت از یکی از رهبران آنان، در قالب­های گوناگون، مثل برگزاری کنگره­ها، میتینگ­ها و دعوت به راهپیمایی و تظاهرات در استان­های سنی­نشین ادامه یافت. اگر به چند نکتة دیگر هم توجه شود، این واقعیت بیشتر آشکارمی­شود که مسئله فقط اعتراض به یک اصل و انتقاد از آن نبود:

نخست آنکه اصل پیشنهادی مربوط به مذهب شیعه در پیش­نویس و حتی در قانون اساسی مصوب خبرگان، از متن موجود درمتمم قانون اساسی مشروطه بسیار ضعیف­تر، و اصل پیشنهادی مربوط به حقوق اهل­سنت، بسیار قوی­تر از متن موجود در آن قانون است. این متن نشان می­داد که در جمهوری اسلامی، نه­تنها حقوق اهل­سنت و اقلیت­های دینی نادیده گرفته نخواهد شد، بلکه در دفاع از حقوق شیعیان که اکثریت قاطع را در این سرزمین دارند، قدری هم کوتاهی شده است؛

دوم آنکه معترضان، همراه با اعتراض به رسمیت مذهب شیعه، خواستة دیگری هم داشتند که پیوسته آن را تکرار می­کردند و آن، «اعطای حق خودمختاری به مناطقی از کشور که اهل­سنت در آنجا اکثریت دارند بود»؛

سوم آنکه گویا در پیش­نویس قانون اساسی با بیش از 150 اصل، هیچ مشکل و ایراد دیگری جز مسئلة «رسمیت مذهب جعفری» و «فقدان خودمختاری» وجود ندارد؛ چون هیچ­یک از آنان به نقد و بررسی اصل دیگری نپرداختند؛ گویی یک توافق نانوشته میان همة آنان برقرار بود که مخالفت خود را روی این دو مسئله متمرکز کنند. (گروه طرف­داران مکتب امام صادق، بامداد، 17 تیر 1358، در: همان، ج۸ ،ص۲۳۲)

یک مقایسة آماری نشان می­دهد که حجم مطالبی که در آن دوره در مخالفت با این اصل گفته و نوشته شد، به مراتب بیش از مطالبی است که در دفاع از رسمیت مذهب، آن هم پس از مشاهدة مخالفت­های سازمان­دهی شده، گفته و نوشته و منتشر شد. امام خمینی که پیش­تر بر ضرورت تدوین قانون اساسی بر مبنای مذهب شیعة اثناعشری تأکید کرده و نسبت­به توطئه­ها برای جلوگیری از برگزاری رفراندم «جمهوری اسلامی» هشدار داده بود، (امام خمینی، 1378، ج6، ص363، 18/12/1357) با مشاهدة این موج سنگین، احساس خطر کرد و بر تدوین و تصویب هر­چه سریع­تر قانون اساسی پافشاری نمود؛ به­گونه­ای که برخلاف آنکه پیش­تر، از تشکیل «مجلس مؤسسان» سخن گفته بود، از «لزوم برگزاری همه­پرسی برای تصویب قانون اساسی پیشنهادی» سخن به میان آورد. دلیل ایشان بر عدول از سخن قبلی خود و اصرار بر تعجیل در تصویب قانون اساسی، نگرانی نسبت­به توطئه­های دشمنان، و مخالفت­های طراحی­شده با مذهب و طرح مسئلة خودمختاری بود که قطعاً تجزیة کشور را درپی داشت. بنا بر نقل گزارشگر جلسات شورای انقلاب اسلامی، ایشان در یکی از جلسات این شورا که برای تصمیم­گیری در خصوص «تشکیل مجلس مؤسسان با تعداد زیاد» یا «برگزاری رفراندم» تشکیل شده بود و در نهایت به لزوم تشکیل مجلس خبرگان (همان مجلس مؤسسان با تعداد کمتر) انجامید، در پاسخ به کسانی که می­گفتند: «به مردم قول مجلس مؤسسان داده شده، نمی­شود خلف وعده کرد»، اظهار داشتند:

می­گویند: مذهب جعفری نباشد!.... من اگر نفهمیدم و حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم باشم؟! اشتباه کرده‌ام. باید رفراندوم باشد. مجلس مؤسسان به این زودی درست نمی‌شود؛ اشکالات پیدا می‌شود. همین‌ها که خیانت به مملکت می‌کنند، وارد می‌شوند. قابل عمل نیست. مذهب را به­هم می‌زنند. باید به آرا گذاشت. سال‌ها طول می‌کشد ]می‌گویند:[ مذهب مطرح نیست! آنکه پیش برده مذهب است؛ آنکه پیش برده، نیروی مذهبی‌ها بوده؛ مردم بیچاره فریاد کرد با اسم مذهب؛ پیش بردند.[حالا مذهب را در قانون اساسی کنار بگذاریم؟!] آخوند شما را نجات داده. اخلال می‌کنند، مثل اول مشروطه که اول آخوند درست کرد، بعد آخوند را کشتند» (شیبانی،۱۳۶۴، جلسه 1/3/1358، در: ورعی، 1389، ج۱۱، ص۶۲)

گفتنی است که تحرکات یاد­شده در مناطق مرزی، و جوسازی در مطبوعات و میتینگ­ها و راهپیمایی­ها و تهدید به شورش و آشوب، مراجع و علمای شیعه و مردم را نیز به عکس­العمل واداشت. سیل نامه­ها، بیانیه­ها و اطلاعیه­ها، از مناطق مختلف کشور به امام و مراجع و دست‌اندرکاران تدوین پیش­نویس سرازیر شد که در آنها از «ضعیف بودن موضوع رسمیت مذهب شیعه در پیش­نویس قانون اساسی» انتقاد کرده و خواهان «رسمیت مذهب شیعة اثناعشری» و «ابدی بودن آن تا ظهور امام زمان4» و اشتراط «شیعه بودن رئیس­جمهور و نخست­وزیر» شده بودند. از آن جمله می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • ·                     بیانیة آیت­الله سیدحسن حجت کوه­کمری از قم، در تاریخ 26 خرداد 58 و 29 مرداد 1358؛ (انقلاب اسلامی: 25 مرداد 1358، در: همان، ج۸،ص۱۷۲)
  • ·                     نوشتة مصطفی اشرفی شاهرودی در پاسخ به احمد مفتی­زاده در تاریخ 29 خرداد 1358؛ (همان، ص185)
  • ·                     پیام آیت‌الله سیدشهاب­الدین مرعشی نجفی، در تاریخ 30 خرداد 1358 برابر با 25 رجب 1399ق، و تلگرام تأیید اقدامات ایشان از سوی آیت­الله سید­ابوالقاسم خوئی، در تاریخ 6 شعبان 1399ق؛(همان، ص189 و 192)
  • ·                     پاسخ آیت­الله مرعشی به یکی از علما، و درخواست از علما و مردم به ایستادگی و مقاومت در برابر توطئه­های مغرضین و فرصت­طلبان و برخی از عوامل سرسپردة اجنبی، تا رسمیت کامل مذهب جعفری در قانون اساسی؛ (اطلاعات، 10 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ص۲۱۰)
  • نامة احمد اعتماد اراکی به نخست­وزیر در تاریخ دوم تیر 1358، مطابق 28 رجب 1399ق؛ (همان، ص624)
  • تلگراف علمای اصفهان (محمدعلی الحسینی الصادقی، سیدمحمدعلی موحد ابطحی، حسن صافی اصفهانی، سید­مصطفی مهدوی، مهدی فقیه ایمانی، سیدکمال فقیه ایمانی، سیدحسن فقیه و احمد امامی) به امام خمینی، مراجع تقلید قم، شورای انقلاب و نخست­وزیر دولت موقت؛ (اطلاعات، 5 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ج۶،ص۶۸)
  • سفر سیصد تن از علمای اصفهان به قم و دیدار با مراجع تقلید؛ (کیهان، 6 تیر 1358، در: همان، ج8،ص198)
  • نامة گروهی از علما (سیدعباس موسوی، محمدرضا شفایی، ابوالقاسم شوشتری، سیدجواد خلخالی، محمدعلی شناسا) به آیت­الله گلپایگانی و ارسال رونوشت آن برای آیات حائری و آملی، در تاریخ 4 تیر 1358؛ ( همان، ج3، ص666)
  • پاسخ به ابوالفضل برقعی از کرمانشاه؛ (اطلاعات، 13 تیر ۱۳۵۸،در: همان، ص۲۲۱)
  • نوشته سیدمهدی یثربی، از علمای کاشان؛ (کیهان،17 تیر ۱۳۵۸، در: همان،ص۲۳۵)
  • ارسال طومار از سوی جامعة اصناف بازار اصفهان، با نزدیک به چهارصد امضا؛ (کیهان،20 تیر ۱۳۵۸، در: همان،ص۲۷۳)
  • اصل سیزدهم خواسته است در حقیقت، اذهان را دربارة تضاد حاصل از رسمیت مذهب به‌نحوی منحرف نماید. اینکه نوشته است «مذهب اکثریت ایرانیان شیعة اثناعشری» است هیچ حقی را تثبیت نمی­کند و چیزی را نمی‌رساند و اینکه دین رسمی ایران اسلام است، در حقیقت گریز از این واقعیت است که اکثریت مردم رسمیت مذهب شیعه را می‌خواهند. (شجاع­الدینی از حزب جمهوری خلق مسلمان، انقلاب اسلامی، 8 مرداد 1358، در: ورعی، 1389، ج۸، ص۳۰2)
  • چرا باید حتی برخلاف قانون اساسی سابق، از مذهب اکثریت و کلمات مبارک «شیعة اثناعشری» خالی باشد؟! آیا شما نمایندگان اکثریت، ذلت این ننگ را می‌پذیرید که به­بهانة واهی وحدت اسلام که هیچگاه عملی نخواهد شد، از آن صرف‌نظر کنید؟ کی گفته است این دو لفظ باعث اختلاف بین شیعه و سنی و مسلمانان شده است؟ آیا اگر فی‌المثل در قانون اساسی دو کلمة مزبور حذف شد، دعوای شیعه و سنی تمام می‌شود؟ آیا سنیان هیچ اختلافی باهم ندارند و حنفیو مالکی و شافعی و حنبلییکی هستند؟ و حاضرند که از این امتیازات صرف‌نظر کنند؟ (پاسداران تشیع، 14 شهریور ۱۳۵۸، در: همان، ص303)
  • نامة آیت­الله حسن سعید از علمای تهران به مجلس خبرگان، در تاریخ 19 شهریور 1358، برابر با 18 شوال 1399ق: «این مردم کشته­داده، رنج­کشیده، شما چهره‌های رسا و درخشان اجتماع را به مجلس خبرگان فرستاده تا آرزوی آنها را که اجرای قوانین اساسیاز دیدگاه ائمة اطهار که مصون از هر­گونه خطا و لغزش می‌باشند و خداوند، عصمت آن‌ها را تضمین نموده با تدوین قانون اساسی تأمین نمایید، با کمال صراحت اعلام می‌دارند که ما مذهب شیعه اثنا‌عشری را پذیرفته‌ایم و اسلام را بر طبق شیعة دوازده امامی قبول داریم و احکام اسلام را روی همین اساس، با جان و دل می‌پذیریم و برای اجرای آن، تا آخرین نفس مبارزه را ادامه می‌دهیم و هیچ­کس به هیچ عنوان حق ندارد به­نام ما (کارگر، کشاورز، مرد، زن، دانشجو، کاسب، ضعیف و قوی و...) دین خدا را تغییر دهد و به­عنوان مصالح مردمی و موقعیت روز، احکام را تفسیر و توجیه کند و برخلاف دستور الهی سخنی به عقیدة خود دنیاپسند ادا نماید» (همان، ص310)

·                    نوشتة آیت­الله محمدتقی صدیقین اصفهانی درتاریخ تیر 1358(همان، ج2، ص594)

·                     نامة گروهی از علمای تهران (سیدمهدی شهرستانی، سیدعباس شهرستانی، سیدمرتضی صاحبی، ابوالقاسم شعبانی و عبدالواحد شفیع­زاده) به آیت­آلله گلپایگانی، در تاریخ 6 تیر 1358؛ (همان، ص712)

·                     بیانیة آیت­الله وحیدی؛ (اطلاعات، 3 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ج۸، ص۲۰۶)

·                     نامة سیدعلی­نقی طبسی حائری از مشهد مقدس به مراجع قم، در تاریخ 6 تیر 1358؛ (کیهان، ۵ تیر ۱۳۵۸، در: همان، ج3، ص711)

·                     بیانیة جامعة وعاظ قم؛ (آیندگان، 5 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ج۸، ص۲۱۲)

·                     برگزاری مراسم در مسجد جامع بازار تهران از سوی جامعة بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران، و سخنرانی داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و دکتر تکمیل همایون، و صدور بیانیه و درخواست رسمیت مذهب شیعه و ابقای آن تا زمان ظهور امام زمان4؛ (اطلاعات، 7 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ص۲۱۳)

·                     پاسخ اسماعیل حسینی مرعشی به مفتی­زاده؛ (اطلاعات،14 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ص۲۲۹)

·                     بیانیة گروه طرفداران مکتب امام صادق7؛ (بامداد، 17 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ص۲۳۴)

·                     اعلامیة روحانیان قم؛ (آیندگان، 25 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ص۲۸۵)

·                     نامه به آیت­الله گلپایگانی با ده­ها امضا از منطقة شرق تهران؛ (ورعی، 1386،ص1236 ـ 1237)

 

ادلة مخالفان رسمیت مذهب شیعه

مخالفان رسمیت مذهب شیعه، که غالباً علمای اهل­سنت بودند، ادلة مختلفی بر مخالفت خود ارائه کردند. برخی از آنها به جنبة شکلی تهیه پیش­نویس مربوط می­شد؛ و برخی به جنبة محتوایی آن؛ چنانکه پاسخ­های موافقان هم، به تناسب ایرادها متفاوت بود. در این پژوهش، ابتدا ایرادهای شکلی، سپس ایرادهای محتوایی را از نظر می­گذرانیم و با استفاده از نظرات موافقان، به نقد و بررسی آن می­پردازیم.

 

  1. تهیة پیش­نویس، حق نمایندگان ملت

 تهیة پیش­نویس قانون اساسی برای نمایندگان ملت، نوعی تحقیر و توهین به آنهاست. مگر نمایندگان ملت نمی­توانند برای قانون اساسی پیش­نویسی تهیه کنند که عده­ای برای آنان نقش قیّم را بازی می­کنند؟تهیة قانون از طرف دست­­اندرکاران فعلی، که به­حکم ضرورت و به­منظور جلوگیری از هرج­و­مرج، موقتاً مأمور انجام تشریفات انتخابات شده‌اند، دخالت در وظایف شرعی و ملی نمایندگان واقعی عامة مردم است. (خالدی، 20 تیر 1358، در:  همان، ص113)

 

نقد و بررسی

دقت در روند مخالفت با رسمیت مذهب و تداوم آن تا پس از تصویب آن از سوی نمایندگان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که این ایراد بهانه­ای بیش نبود؛ زیرا پیش­نویس تهیه‌شده صرفاً متنی پیشنهادی برای ارائه به مجلس خبرگان بود. ازاین­رو، پس از تشکیل مجلس خبرگان، حتی آیین­نامة تنظیم­شده برای ادارة این جلسه از سوی دولت موقت، کنار نهاده شد و مجلس با این استدلال که برای ادارة هر مجلسی، نمایندگان آن مجلس صلاحیت تنظیم آیین­نامه را دارند، آیین­نامه­ای مستقل تنظیم کرد؛ چنانکه پیش­نویس قانون اساسی را هم به­عنوان مبنا نپذیرفت و از همة پیش­نویس­هایی که از سوی احزاب، گروه­ها، جمعیت­ها، صاحب­نظران و شخصیت­های اجتماعی و سیاسی تهیه شده بود، استفاده کردکه اتفاقاً با اعتراض برخی از احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس خبرگان و دولتمردان هم مواجه شد که «چرا پیش­نویس تهیه­شده را مبنای کار قرار ندادید و چرا برخی از اصول آن را تغییر دادید؟» (نامة سرگشادة جبهة ملی ایران در تاریخ اول مهر 1358، در: همان، ج6، ص1001ـ 1002/ مقدم مراغه­ای، 1386، ص197/ محلاتی، 1376، ص125)

 

  1. عامل تفرقه و اختلاف مذهبی

 از جمله دلایل مخالفان رسمیت مذهب شیعه، «بروز اختلاف و تفرقة مذهبی» به دلیل رسمیت مذهب شیعه بود. در بسیاری از نامه­ها، ‌اطلاعیه­ها و مقاله­های منتشره، به این عامل اشاره شده است؛ اینکه سیاست دشمنان اسلام، سیاست حکام اموی، صفوی و نظام شاهنشاهی، ایجاد تفرقه و اختلاف مذهبی بوده است و ما نباید بار دیگر در این دام بیفتیم؛ بلکه باید بر اسلام به عنوان محور وحدت تأکید کنیم. به چند نمونه از این اظهارنظرها توجه کنید:

  • «اخیراً پیش‌نویس قانون اساسی انتشار یافته و در ماده 13 آن، مانند قانون تفرقه‌انداز گذشته، فقط مذهب جعفری به رسمیت شناخته شده است»؛ (مفتی­زاده،آیندگان، 30خرداد 1358، در: ورعی، ۱۳۸۹، ج8 ، ص36)
  • «بیاییم برای امت اسلامی قانونی وضع کنیم که دربرگیرندة همه نحله­ها و مذاهب باشد. بیاییم اسلام را از تشتت 1300سالة خود که با امویان آغاز شد و با صفویان به اوج خود رسید، پایان بخشیم. بیاییم عامل ایجاد امت واحد، ما باشیم»؛ (انجمن اسلامی فاروق، اطلاعات، 4 تیر 1358، در: همان، ص۶۶)
  • «از آن زمان که بنی‌امیه و بنی‌العباس برای تأمین موجبات بسط قدرت‌های شیطانی خود، اسلام راستین و نظرات فقهای متعدد را به­صورت مذاهب گوناگون وانمود کردند، و حسب سیاست خود، به ترویج یکی علیه دیگری پرداختند، در طول یک­صد سال، جمعی را حنفی، گروهی را مالکی، دسته‌ای را حنبلی و جماعتی را شافعی و عده‌ای را رافضی (شیعه) خوانده، آنها را به­جان یکدیگر انداختند، ‌بسیار روشن می‌نمود که دست سیاست، در تفرقة ملت مسلمان دخالت مؤثر دارد»؛ (نیازمند، کیهان، 11 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ص۹۹)
  • «این قانون، نه­تنها اتحاد بین مسلمین را ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث نفاق می‌شود. این نفاق را مدتی می‌تواند با حمایت توپ و تانک نگاه داشت؛ ولی فردا چی؟ ... ما انقلاب کرده‌ایم که پیوندی مذهبی به پیوند خویشی قبیله و پیوندی اسلامیداشته باشیم؛ نه اینکه غنایم انقلاب را بین تیرة شیعه و سنی تقسیم کنیم». (انجمن اسلامی ترکمن «گنبد»، جمهوری اسلامی، 20 تیر ۱۳۵۸، در: همان، ص۱۱۷) حتی برخی برای جلوگیری از بروز اختلاف، پیشنهادهای دیگری مطرح کردند؛ مثلاً در نامه‌ای به آیت­الله گلپایگانی پیشنهاد شد:

«برای اینکه اختلاف برداشته بشود، اصل سیزدهم به این عنوان تصویب بشود که فقط به کلمة اسلام اکتفا بشود؛ و یک تبصره گویا باشد که در مناطق شیعه­نشین، بر طبق فقه شیعه امور مربوط به آنها عمل بشود؛ و در مناطق سنی­نشین، بر طبق مذهب آنها و فقه آنها عمل بشود. در این صورت، شیعه چیزی از دست نداده و سنی چیزی به­دست نیاورده؛ فقط اختلاف برداشته شده است». (عابدی همایون‌شهری، شعبان1399ق، در: همان، ص166)

نقد و بررسی

موافقان رسمیت مذهب معتقد بودند همان‌گونه که از آغاز مشروطه تاکنون، رسمیت مذهب در قانون اساسی ایران سبب اختلاف مذهبی نبوده است و شیعیان و سنیان سالیان متمادی با یکدیگر زندگی کرده­اند، هم­اکنون هم رسمیت مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختلافی را موجب نخواهد شد. اتفاقاً حذف آن در این مقطع، شیعیان را تحریک کرده، آغاز یک اختلاف و تفرقه خواهد بود. (حجت کوه­کمره­ای، بیانیه مورخ 26 خرداد ۱۳۵۸، در: همان، ص۱۷۲)

یکی از علمای قم در همین زمینه به اهل­سنت توصیه کردند:

«برادران! روی این کلمه اصرار نکنید. نه من و نه بزرگ­تر از من ـ اگر فرضاً هم بخواهیم این کلمه را برداریم ـ قادر نخواهیم بود. اگر کسی دست به چنین کاری زند، چنان خون­ریزی در این مناطق راه می‌افتد که نه ما می‌توانیم، و نه شما». (اطلاعات، اول مرداد ۱۳۵۸، در: همان، ص۲۹۲)

 

  1. اسلام دین خدایی است و شیعه و سنی، مذاهب ساختگی

دلیل دیگر آن بود که قرآن از «دین اسلام» سخن می­گوید و بس. سخنی از «مذاهب» در قرآن نیست و نام بردن از مذهب در قانون اساسی، مخالفت با قرآن است؛ بلکه قرآن از گروه­گروه، و فرقه­فرقه شدن نهی کرده است. نام بردن از مذهب در قانون اساسی، مخالفت با این نهی قرآنی هم هست. به چند نمونه از این استدلال­ها توجه کنید:

  • اسلام، نامی است خدایی؛ و تشیع و تسنن، اسمایی که خود ساخته‌ایم؛ و اگر افتخاری باشد، در نام خدایی است، نه عناوین بشری. (مفتی­زاده، آیندگان، 30 خرداد 1358، در: همان، ص36)
  • «مادة 13 در پیش‌نویس قانون اساسی، که همانا مذهب رسمی ایران جعفری است، به مفاد آیات إِنَّ الدِّینَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ (آل عمران، 19) و وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا (مائده، 3) محکوم و خلاف قرآن کریم می‌باشد. (آیندگان: 5 تیر 1358، در: همان، ص69)
  • « مسلمان باید آرم و عنوان دین او همان نامی باشد که خدا گذاشته و فرموده: سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ؛ (حج، 78) نه مذهب و نام دیگر».(برقعی، آیندگان، 5 تیر 1358، در: همان، ص72)
  • «به­نظر من، قانون اساسی جمهوری اسلامی باید منعکس­کنندة مفاد قرآن کریم باشد که اساس و بنیاد اسلام را به خوبی نشان می‌دهد؛ و در قرآن مجید نام آیین حضرت ختمی­مرتبت، فقط «اسلام» قید شده که إِنَّ الدِّینَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ؛ و برای پیروان آن حضرت، فقط نام «مسلمین» انتخاب گردیده است که:هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ. (حسینی طباطبایی، اطلاعات، 6 تیر 1358، در: همان، ص82)

·                      أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِیه؛ ‏(شوری، 13) دین خدای را بر­پای دارید و از فرقه­بازی
در آن اجتناب کنید. با نگاه کردن به این پیام الهی، به­سادگی می‌شود فهمید که مذهب‌گرایی چقدر غیر‌اسلامی است و مادة 13 پیش‌نویس قانون اساسی، چه تأکیدی بر مذهب‌گرایی! ( کیهان،11 تیر 1358، در: همان، ص98)

·                      «اصل 13 با قیود و تفصیلاتی که دارد،مخالف نص صریح قرآن که می‌فرماید: إِنَّ الدِّینَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ، (آل‌ عمران، 19) وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ، ( آل عمران، 85) و وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا. (مائده، 3)... در قرآن و احادیث رسول، نامی از مذاهب جعفری، زیدی، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و یا سنی و شیعی برده نشده است» (خالدی، بامداد، 20 تیر 1358، در: همان، ص113؛ آخوند خدایوردی قاری، جمهوری اسلامی، 28 تیر 1358، در: همان، ص139)

·                      «ما می‌خواهیم کلمة مذهب قید نشود؛ فقط کلمة اسلام کافی می‌باشد؛ چون در قرآن مجید، مذهب نیامده است. خداوند فرموده‌ است: إِنَّ الدِّینَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ (آل عمران، 19) وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ؛ (آل عمران، 85) وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا؛ (مائده،4) وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ (آل عمران،105)انَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (حجرات،10) وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِیعًا؛ (آل عمران، 103) إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّة وَاحِدَةً؛ (انبیاء، 92) (انجمن اسلامی ترکمن «گنبد»، جمهوری اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص117)

 

نقد و بررسی

این استدلال، با ایراد­های متعددی روبه­روست. از آن جمله:

الف) متأسفانه در فضای غبار­آلود بعد از پیروزی انقلاب، افراد و جریان­ها برای پیشبرد سخنان خود، به آیاتی از قرآن استناد ­نموده و تفاسیر نادرستی از آنها می­کردند. در حالی که آیاتی مانند: «دین نزد خدا، اسلام است»، «هرکه دینی غیر از اسلام بپذیرد، از او پذیرفته نمی­شود» و«من اسلام را به­عنوان دین برای شما پسندیدم»، در برابر ادیانی است که پیش از اسلام پیروانی داشتند. این ادیان، افزون بر آنکه تحریف شده بودند، با ظهور اسلام، نسخ شدند. این آیات هیچ ارتباطی به مسلمانانی که پیرو یکی از مذاهب­اند، ندارند. حتی بنا بر دیدگاه شیعیان، مبنی بر آنکه مکتب شیعه و مذهب اهلبیت رسول خدا9 همان اسلام واقعی است، و پیروی مذاهب دیگر، نوعی انحراف از وصیت رسول خداست که فرمود:‌ انّی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله وعترتی، ‌اهل بیتی، لن تضلّوا ما ان تمسّکتم بهما؛ من دو چیز گران­بها در میان شما باقی می­گذارم: کتاب خدا و خاندانم؛ که اگر به آن دو چنگ بزنید، هرگز گمراه نخواهید شد، (طبرسی،1403ق، ج1، ص133)؛ با این حال، از آیات فوق نفی مذاهب دیگر اسلامی استفاده نمی­شود؛ چون پیروان آن مذاهب، با وجود انحراف از سنت رسول خدا، مسلمان­اند و هیچ شیعه­ای آنان را خارج از اسلام نمی­داند، تا گفته شود: از شمول آیات خارج­اند و مطرح شدن مذهب در قانون اساسی، مخالف این دسته از آیات قرآن است.

ب) نام­گذاری پیروان علی7 به شیعه به­معنای «پیرو»، از روایتی از رسول خدا 9 برگرفته شده است که فرمود: شیعة علیّ هم الفائزون؛ پیروان علی، همان رستگاران­اند. (ابن حیوان، 1385ق، ج‏1، ص75) بر این اساس، برخی بر این باور بودند که لفظ «شیعة اثناعشری» در اصل 13، جای­گزین لفظ «جعفری» شود؛ «زیرا معروفیت شیعه به جعفری، از زمان خلفای عباسی آغاز شد؛ آنگاه که خواستند مذاهب را به مذاهب اربعه: مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی محصور نمایند، و شیعة اصیل... مذاهب جدید و بی­سابقه در‌آورند؛ وگرنه پیروان مذاهب ائمة اهل‌بیت: از زمان پیغمبر اکرم 9 به فرمودة آن حضرت، به­نام شیعه معروف شدند».(ورعی،1389، ج6، ص195)

آنچه هم در آیة شریفه مورد سرزنش قرار گرفته، «گروه­گروه شدن و تفرقه» است. می­فرماید: إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُواْ دِینَهُمْ وَکَانُواْ شِیَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ؛ (انعام،159)کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه­فرقه شدند، تو هیچ­گونه مسئول ایشان نیستی؛ کارشان فقط با خداست. آنگاه به آنچه انجام می‏دادند، آگاهشان خواهد کرد. برخلاف آنچه برخی در نقد اصل 13 مطرح کرده­اند. (برقعی، آیندگان، 5 تیر 1358، در: ورعی، ۱۳۸۹، ج8 ، ص72) «شیع» در این آیه و آیة 86 سورة روم به‌معنای فرقه­فرقه شده است، ‌نه شیعه شدن.

ج) چگونه می­توان اختلافات اساسی شیعه و سنی را در مسئلة امامت نادیده گرفت و به اسم اسلام خدایی، مذاهب را حذف کرد؟ یکی از علمای شیعه در پاسخ به مفتی­زاده، و یکی از حقوق‌دانان در پاسخ نویسنده­ای که شیعه را یک فرقه خوانده بود، نوشتند:

«مردم ما به­تبع رهبران خود برای اسلام خدایی و راستین جنگیده‌اند و آن را در مذهب تشیع می‌بینند؛ چنانکه برادران سنی، اسلام خدایی را در مذهب خود تشخیص داده‌اند. بنابراین، چگونه ممکن است این دو مذهب را الغا کرده و در عین حال، اسلام خدایی و راستین را که مورد نظر همگان باشد، تشکیل داد؟ در صورتی‌که هرکس مختصراً اطلاعی از فقه شیعه و سنی و معتقدات این دو دسته در امر امامت و رهبری جامعه داشته باشد، می‌داند قدر جامعی بین نظرات طرفین در بسیاری از مسائل وجود ندارد که آن را به­عنوان اسلامی خدایی! بپذیریم» (اشرفی شاهرودی،29 خرداد 1358، در: همان، ص185)

مذهب جعفری یا شیعه، فرقه‌ای نیست که جدای از اسلام باشد، یا به­عنوان شاخه‌ای سرکش و خودرو بر آن درخت برومند روییده باشد. تشیع یک دیدگاه است. نظر‌گاهی است که پیروانش از آن زاویه به اسلام می‌نگرند. این پیروان، اسلام راستین را در بیت پیامبر9 و در خانة علی7 و فاطمه 3 جست­وجو می‌کنند؛ عصمت و طهارت را معیار حکومت و امامت می‌دانند؛ بر عدل الهی و اصالت و کرامت انسان تکیه دارند و با معاویه‌ها و یزیدها و مأمون‌ها و سایر طاغوت‌های زمان، همیشه در جنگ و ستیز بوده‌اند. پس اگر گاهی ادعا کردند که ما اسلام را از این دیدگاه و بر مبنای این مکتب می‌فهمیم، نمی‌توان بر آنان خرده گرفت که بدعت نهاده و نام دیگری جز اسلام برای خود برگزیده‌اند.» (کاتوزیان، در: همان، ص345)

 

  1. مردم به «جمهوری اسلامی» رأی دادند، نه «جمهوری شیعی»

 یکی از ادلة مخالفان رسمیت مذهب شیعه این بود که مردم در رفراندم تعیین نظام سیاسی، به جمهوری اسلامی رأی دادند، نه جمهوری شیعی؛ پس نباید مذهب شیعه در قانون اساسی رسمیت یابد؛ بلکه باید به همان رسمیت دین اسلام بسنده کرد. به برخی از این اظهار­نظرها توجه نمایید:

  • «بارها امام خمینی در سخنانش اشاره فرموده‌اند که جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. پس‌ آوردن کلمه‌های شیعه و سنی، ناقض سخنان امام و برباددهندة امیدهای مسلمانان است.» (جامعة اسلامی کردهای مقیم تهران، جمهوری اسلامی، 29 خرداد 1358، در: همان، ص59)
  • «آن روزی که ما از مردم برای جمهوری اسلامی رأی گرفتیم، به قید «اسلامی بودن آن» همه رأی دادند، نه به قید شیعی یا سنی؛ وگرنه لازم بود «جمهوری شیعی» مطرح شود و نه اسلامی. (حسینی طباطبایی، انقلاب اسلامی، 28 تیر 1358، در: همان، ص83)
  • ·                     «امام به­هنگام اقامت در خارج و در آغاز ورود به ایران، بارها به اسلام واقعی و حکومت اسلامی بر اساس قرآن و وحدت کلمه اشاره کرده و گفتند: ما می‌خواهیم حکومت اسلامی برقرار کنیم. و در هنگام مراجعه به رأی عمومی هم پرسیده شد که، جمهوری اسلامی آری یا نه؟ طبق آمار موجود، کلیة سنی‌های این منطقه به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادیم؛ زیرا تفرقه و تبعیض را نخواستیم. به همین جهت نتیجة رفراندوم 99٪ شد. اگر در آن هنگام، محتوای اصل سیزدهم به این صورت عنوان می‌شد، مسلماً نتیجه غیر از این به­دست می‌آمد؛ زیرا ما به جمهوری اسلامی رأی آری دادیم، نه جمهوری شیعی». (حزب اتحاد مسلمین ـ شعبه بیرجند، جمهوری اسلامی، 26 تیر 1358، در: همان، ص135)
  • «در رفراندوم 10 فروردین 1358، کلیة مردم ایران به جمهوری اسلامی، بدون قید مذهب رأی داده‌اند، که این موضوع بسیار مهم، نباید و نمی‌تواند در تنظیم قانون اساسی مورد عدم توجه و انکار قرار گیرد.» (محمد طاهرنظامی، اطلاعات، 30 تیر 1358، در: همان، ص146)

 

نقد و بررسی

این استدلال که به­حسب ظاهر عامه­پسند هم هست، از چند جهت مخدوش است:

اولاً، اینکه در تنها کشور شیعی که انقلابی به­رهبری یکی از مراجع تقلید شیعه و
همراهی بقیة مراجع و علمای شیعه و جانبازی اکثریت شیعیان به­پیروزی رسیده، برخلاف
قانون اساسی رژیم شاهنشاهی که مذهب شیعه در آن رسمیت داشته، بخواهند مذهب خود
را با دست خود از رسمیت بیندازند و قصدشان از جمهوری اسلامی، حذف مذهب جعفری
باشد، آنقدر نابخردانه و سفیهانه است که احتمال آن هم منتفی است. پس اینکه عده­ای از
مردم، به­ویژه اهل­سنت به جمهوری اسلامی رأی داده­اند به­گمان آنکه تنها دین اسلام در این
کشور رسمیت داشته باشد و رسمیت مذهب شیعه حذف شود، تصوری غیر­واقعی و غیر­منطقی است.

 ثانیاً، امام خمینی که پیشنهاد «جمهوری اسلامی» را مطرح کردند و بر آن پافشاری نمودند و در برابر پیشنهاد­های دیگر، مانند جمهوری، جمهوری دموکراتیک و حتی جمهوری دموکراتیک اسلامی ایستادند و فرمودند: «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»، این الگوی حکومتی را در برابر ملی­گرایانی مطرح کردند که پیشنهادهای یادشده را ارائه می­کردند، و اصولاً ایشان در مقام نفی یا اثبات مذهب نبودند تا گفته شود مقصودشان از اسلام، «عنوان جامع دین در برابر مذهب» بوده است. بدون شک، این پیشنهاد بر اساس رسمیت مذهب جعفری و شیعة اثناعشری بوده است. گواه روشن آن اینکه ایشان از جوسازی و جنجال­آفرینی عده­ای برای حذف مذهب، به­شدت برآشفتند و احساس خطر کردند و بر تدوین و تصویب هرچه سریع­تر قانون اساسی اصرار نمودند. افزون بر آن، دست­کم دو شاهد دیگر هم در بیانات ایشان وجود دارد که عبارت اند از:

  1. در تاریخ 3 بهمن 1357 در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه «آیا در جهان
    اسلام، کشورهایی که بخواهند به پیروی از ایران، جمهوری اسلامی تشکیل دهند، الزاماً باید مذهب شیعه را بپذیرند یا نه؟» فرمود: «خیر؛ الزام در مذهب نیست» (امام خمینی،1379، ج‏5، ص521)

این پرسش و پاسخ نشان می­دهد که در ایران، مذهب شیعه رسمیت دارد؛ ولی در کشورهای دیگر که شیعیان اکثریت ندارند، لزومی به رسمیت مذهب شیعه نیست.

  1. در تاریخ 18 اسفند 1357، و بیش از بیست روز مانده به رفراندم «جمهوری اسلامی»، در یک سخنرانی در قم، ضمن دعوت مردم به پشتیبانی از دولت موقت به­منظور برگزاری رفراندم و تثبیت قانون اساسی جدید با رأی ملت، از توطئه­های دشمنان پرده برداشتند، و رسماً از «تدوین قانون اساسی مبتنی بر مذهب شیعة اثناعشری» سخن گفتند. اتفاقاً جملة مورد استناد را در این سخنرانی هم تکرار کردند. بنابراین، چیزی بر رأی­دهندگان مخفی نبود تا گفته شود: «مردم به جمهوری اسلامی رأی داده­اند، نه جمهوری شیعی». ملاحظه کنید:

اینها به دست­ و ­پا افتادند که نگذارند، یا رفراندم بشود به ­طور صحیح - و این خیال خامی است- و یا قانون اساسی اسلامی مبنی بر مذهب شیعة اثناعشری تصویب بشود. به­خیال خودشان می‏­توانند - و این خیال خامی است- و یا جمهوری اسلامی در آن خلل واقع بشود؛ جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دمکراتیک یا جمهوری اسلامی دمکراتیک. همة اینها غلط است: «جمهوری اسلامی». من رأی خودم را به جمهوری اسلامی می‏دهم... نه یک حرف زیاد، نه یک حرف کم.» (همان، ج6، ص363)

  1. «جمهوری اسلامی» الگوی ملت­های مسلمان، نه «جمهوری شیعی»

یکی دیگر از ادلة مخالفان رسمیت مذهب شیعه این بود: نظامی که می­تواند الگوی ملل مسلمان باشد، «جمهوری اسلامی» است، نه «جمهوری شیعی». جامعیتی که اسلام دارد، شیعه ندارد. در نوشته­های مخالفان آمده است:

افزودن هر قیدی به کلمة اسلام، از کلیت و جامعیت آن می‌کاهد و با وجهة جهانی
انقلاب اسلامی ایران نیز سازگار نیست؛ زیرا در بدو امر، انقلاب اسلامی به­رهبری امام خمینی، حکومت‌های طاغوتی جهان را به­لرزه درآورد و استعمارهای سرخ و سیاه را به تأمل و
تفکر واداشت و کلیة مستضعفین جهان انتظار داشتند که از برکت استقرار و حکومت اسلامی
در ایران، سایر مملکت اسلامی نیز از یوغ استعمار خلاصی یابند. متأسفانه آوردن کلمه‌های
شیعه و سنی انقلاب ما را در محدوده‌ کوچک جغرافیایی محدود می‌سازد و به همان وضع
زمان طاغوت رجعت می‌دهد و امید سایر مسلمانان جهان را نسبت­به نتایج انقلاب ایران به یأس مبدل خواهد ساخت و دیگر جنبش ایران نمی‌تواند رهبر جنبش‌های افغانستان، اریتره، فلسطین و غیره هم باشد. (جامعة اسلامی کردهای مقیم تهران، جمهوری اسلامی، 25 تیر 1358، در: ورعی، ۱۳۸۹، ج8 ، ص59)

همه می‌دانند که در افغانستان، انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد و در عراق نیز پیشامد آن فراهم شده است. بیایید با برداشتن رسمی بودن، الگویی باشیم برای سایر کشورهای اسلامی. (کاروانیان، انقلاب اسلامی، 21 تیر 1358، در: همان، ص126)

 

نقد و بررسی

این سخن، به یک مغالطه بیشتر شبیه است تا استدلال؛ زیرا:

اولاً اگر این استدلال صحیح باشد، پس، از «اسلام» هم نباید حرفی زده می­شد تا ملت­های مستضعف غیرمسلمان از این انقلاب ناامید نشوند. باید انقلاب ایران یک انقلاب صرفاً دینی، ولی فراتر از اسلام معرفی می­شد تا پیروان ادیان دیگر هم بدان امیدوار می­شدند؛ بلکه انقلابی ضداستبدادی و ضداستعماری معرفی می­شد تا همة ملل مستضعف عالم، اعم از دین­دار و بی­دین بدان امیدوار می­شدند. پس نه­تنها اسلام بلکه هیچ دینی نباید رسمیت پیدا می­کرد.

ثانیاً ملت­های مستضعف، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، با مشاهدة پیروزی این انقلاب که بر اساس مکتب تشیع و با رهبری مراجع تقلید شیعه انجام شد، متوجه شدند که مکتب شیعه چه ظرفیتی دارد که می­تواند پیروانش را این گونه برای مبارزه با ظلم و ستم و برچیدن نظام استبدادی و تأسیس یک نظام اسلامی بسیج کند؛ در حالی که نظریة رایج در میان اهل­سنت، حرمت مخالفت با دولتمردان است که از آن به «اولوا الامر» یاد کرده، و اجازة هرگونه مبارزه­ای را از پیروانشان سلب می­کنند. مکتبی که می‌تواند چنین ظرفیتی را در پیروانش حفظ کند و الگویی برای ملت­های دیگر باشد، مکتب ستم­ستیز تشیع است. علاقة ملت­های دیگر به مطالعه دربارة اسلام و تشیع، از همین جا نشئت می­گیرد. در برخی از نوشته­های موافقان رسمیت مذهب شیعه که در پاسخ به مخالفان نگارش یافته، به این نکته توجه شده است، که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

  • ·                    اسلام راستین، اسلام محمد و علی، اسلام حسن و حسین، و بالاخره اسلام پرورش­دهندة خمینی و خمینی‌ها؛ نه اسلامی که با هرگونه ظلم و جور با افرادی چون انورسادات‌ها، البکرها، ملک­فیصل‌ها و دیگران سازش کند و آنها را اولوالامر بداند. نه؛ این اسلام نیست؛ بلکه ضد اسلام واقعی است. (بشیری، کیهان، 20 تیر 1358، در: همان، ص273)

 

  1. رسمیت مذهب شیعه، تبعیض و تضییع حقوق اهل­سنت

از جمله علل مخالفت با رسمیت مذهب شیعه، تصور نادرست «تبعیض و بی­عدالتی در حق اقلیت اهل­سنت» بود. در نوشته­های متعددی به این مطلب اشاره شده و آمده است:

  • هر قانونی که اسلام را به دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی نماید و برای یکی از دسته‌ها امتیازی نسبت­ به دیگران قایل شود، قانونی است همانند قانون شاهنشاهی؛ و کمترین اعتباری ندارد. (مفتی‌‌زاده، اطلاعات، 17 خرداد 1358، در: همان، ص34)
  • وقتی نظام اداری و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اسلام راستین را نگاه کنیم، مابین ملت‌های مسلمان کمترین فرق و امتیازی قایل نیست؛ اما از زمان امویان به بعد، این امتیازات رایج شد. پس اگر بخواهیم که نهضت ما به یک انقلاب اسلامی راستین منتهی شود، باید بر این امتیازات ارتجاعی و برتری‌های ملی خط بطلان بکشیم؛ و راه آن چنین است که برای هر یک از ملت‌های مسلمان ایران، حقوق خودمختاری کامل اسلامی را بشناسیم و برای هیچ ملتی، حق حکومت بر ملت‌های دیگر قایل نباشیم. (کیهان، 12 تیر1358)
  • ما مسلمانان در انتظار حکومت اصیلی هستیم که در عین احترام گذاشتن به همة مذاهب، هیچ تبعیضی در قانون اساسی نسبت­به هیچ­کدام قایل نشود. (کیهان، 11 تیر 1358)
  • ·                    اگر در قانون اساسی، مذهب، مقامات و مناصب را در پیروان تشیع محدود کنیم، نوعی تبعیض به­وجود آورده‌ایم و آن، تبعیض مذهبی است که به­مراتب از تبعیض نژادی زجر‌آورتر است. ما که به کشورهای دیگر ایراد داریم که چرا تبعیض نژادی دارند، چطور خودمان را به تبعیض نژادی راضی کنیم؟ (حزب اتحاد مسلمین، جمهوری اسلامی، 26 تیر 1358، در: همان، ص135)
  • مصراً و موکّداً از رهبران انقلاب انتظار داریم که با اصلاح مادة 13 پیش‌نویس قانون اساسی، راه هرگونه برتری­طلبی و سلطه‌جویی و انحصارطلبی تنگ­نظرانه را مسدود نموده و حقوق پیروان مذهب تسنن را برحسب کلام خداوند، که کلیة مسلمین برادر و برابر هستند و از حقوق متساوی برخوردارند، رعایت نمایند. (کانون اسلامی جوانان خواف، اطلاعات، 17مرداد 1358، در: همان، ص158)

 

نقد و بررسی

اولاً اعلام رسمیت مذهب شیعه­ - که مذهب اکثریت مردم است- و درخواست شرط شیعه بودن برای رئیس­جمهور و نخست­وزیر نه­تنها تبعیض نیست، بلکه دفاع از یک اصل جهانی است. همة ملل عالم برای اکثریت، حق حاکمیت قایل­اند و امروزه این امر از مسلمات بین­المللی است. نمی‌توان اقلیت و اکثریت را یک­سان شمرد و برای اکثریت، هیچ ترجیحی قایل نبود.

ثانیاً شیعیان مکتب خود را برحق دانسته و اسلام راستین را همان تشیع می­دانند. بنابراین، کاملاً طبیعی است که مکتب برحق خود را رسمیت بخشند و منصب­های مهم اجتماعی را هم به پیروان این مذهب واگذار کنند. این خواسته، گذشته از این است که آنان در این کشور دارای اکثریت­اند. بر همین اساس، اصولاً برخی از علمای شیعه اصل مندرج در پیش­نویس را ناکافی دانسته و خواهان رعایت کامل حقوق شیعیان بودند، که اکثریت قاطع ملت ایران را تشکیل می‌دهند. به چند نمونه از اظهارات طرف­داران رسمیت مذهب توجه کنید:

  • مملکت اسلامی ایران نیز مثل سایر ممالک اسلامی جهان، در تدوین قانون اساسی کشور حتماً باید مراعات اکثریت آنان را از حیث مذهب بنماید؛ و چون اکثریت عظیم مردم ایران شیعه و تابع ائمة اهل­بیت ـ سلام الله علیهم اجمعین ـ می‌باشند، لازم است که در قانون اساسی هم مذهب رسمی جعفری اثنا­عشری بوده باشد، چنانچه در قانون اساسیسابق نیز مذهب رسمی، جعفری اثناعشری بوده است. (مرعشی نجفی، خرداد 1358 در: همان، ص189)

آیت­الله خویی، نیز با تأیید این بیانیه، و بر اینکه در همه جای دنیا برای اکثریت احترام خاصی قایل­اند، تأکید کردند. (6 شعبان 1399، در: همان، ص192)

  • متأسفانه اکنون که به­همت والای مردم غیور ایران، حکومت طاغوتی سرنگون و طلیعة حکومت عدل اسلامی همگان را نوید بر زندگی سعادتمند می‌دهد، بعضی از برادران اهل تسنن در اثر بی‌اطلاعی و یا خدای نکرده تحریکات عوامل مرموز، نغمه‌های ناموزونی را ساز، و خواهان بی‌عدالتی می‌شوند. اینان اگر طالب دموکراسی واقعی هستند، بایستی کمی با چشم بصیرت بنگرند و ببینند آیا اکثریت مردم این مرز و بوم چه مذهبی دارند؟ از طرفی دیگر، باید دید نقش روحانیت شیعه از روز پانزدهم خرداد 1342، که چرخ انقلاب به­حرکت درآمده، و یا قبل از آن در ادوار گذشته، چه بوده است؟ جز اینکه با رهبری‌های مراجع دین و علمای اعلام، ملت ایران که پیرو ائمة اطهار و نایبان آن بزرگواران هستند، خون خود را جهت پیروزی انقلاب نثار نمودند؟ حاشا و کلا. (مرعشی نجفی در پاسخ به نامة طبسی حائری، اطلاعات، 10تیر 1358، در: همان، ص210)
  • مقتضای حق اکثریت قاطع ملت ایران در طول قرن‌های متمادی می‌باشد که مذهب رسمی کشور، تشیع است. (نامة جمعی از روحانیون اصفهان به امام خمینی و مراجع تقلید قم، اطلاعات، 5 تیر 1358، در: همان، ص196)
  • انقلاب اسلامی ایران به­رهبری روحانیت تشیع، از روز نخست به­منظور تحکیم مبانی اسلامی بر پایة مذهب تشیع و احقاق حقوق تضییع شدة ملت مسلمان ایران- که اکثریت قاطع آن را پیروان مکتب اهل­بیت پیامبر9 تشکیل می‌دهد- بوده؛ اینک با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی، برخلاف انتظار، بدان گونه که توقع می‌رفت، تنظیم نشده است؛ مخصوصاً حقوق ملت مستضعف شیعه کاملاً مراعات نشده است. (سیدمهدی شهرستانی و دیگران، در: همان، ص203)
  • پیش‌نویس متن انتشاریافتة قانون اساسی، ... دارای نقایص بسیاری است؛ من‌جمله حقوق حقة جمهور ملت، که حدود نود درصد آن شیعة اثناعشری است به­طور شایسته و عادلانه رعایت نشده است. (سیدعباس موسوی و دیگران، در: همان، ص202)
  • o                   مگر تشیع غیر از اسلام است؟ و در واقع، تشیع یعنی درست فهمیدن اسلام. تشیع جدا از اسلام نیست؛ بل خود اسلام است؛ و چون اکثریت مردم هم معتقد به این شریعت‌اند، پس این مذهب رسمیت یافته؛ و این حقی از سایر مذاهب اسلامی ضایع نمی‌کند. (بهنام، انقلاب اسلامی، 9 تیرماه 1358، در: همان، ص215)

ثالثاً اگر رسمیت مذهب شیعه، تبعیض ناروا در حق اهل­سنت است، اصولاً رسمیت دین اسلام هم تبعیض ناروا در حق اقلیت­های دینی مسیحی، یهودی، زرتشتی و مانند آن است. پس باید از رسمیت دادن به دین اسلام هم چشم پوشید. به برخی از پاسخ­هایی که­در همین زمینه به مفتی­زاده گفته شده، توجه کنید:

اگر نظرآقای مفتی‌زاده این است که رعایت حق اقلیت‌ها باید موجب حذف شدن رسمیت مذهب شیعه باشد، پس بهتر این است که بگویند دین را به­طور کلی از برنامة قانون اساسی حذف کنند تا رعایت حقوق همة اقلیت‌ها بشود. چطور شد که اقلیت سنی باید رعایت شود و مذهب شیعه از رسمیت بیفتد، ولی اقلیت‌ زرتشتی، کلیمی و مسیحی رعایت نشود؟ با اینکه به قول ایشان، اگر اکثریت سنی سایر کشورها باید در قانون اساسی ایران نقشی داشته باشد، پس باید اکثریت مسیحی یا بودایی سایر کشورها نیز در قانون ما نقش داشته باشند؛ و اگر رأی مثبت دادن سنی‌ها به جمهوری اسلامی، اثر در الغای رسمیت مذهب شیعه دارد، پس باید رأی مثبت دادن سایر اقلیت‌های مذهبی به جمهوری اسلامی نیز اثر در الغای اسلام داشته باشد.» (­اشرفی شاهرودی، 29 خرداد 1358، در: همان، ص187)

اگر بنا باشد به­دلیل خواستة برادران مذاهب اقلیت، نام مذهب جعفری را از قانون حذف کنیم که مبادا موجب تشدید اختلافات شود، درست به همان دلیل باید اسم اسلام را نیز از قانون اساسی برداریم؛ زیرا ما هم­میهنانی داریم که مؤمن به مذهبی غیر از مذهب اسلام‌اند. کسانی هستند که اساساً معتقد به خدا و مذهبی نیستند. و اگر به این منطق ادامه دهیم به همان جایی می‌رسیم که بگوییم: اساساً قانون مشخصی نمی‌بایست برای یک جامعه وجود داشته باشد؛ اما حقیقت این است که اکثریت این ملت، اسلام را انتخاب کرده و قانون را تعیین کرده است. (قندی، جمهوری اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص266 ـ 267)

دلایل موافقان رسمیت مذهب شیعه

  1. یک مذهب باید محور قانون­گذاری و ادارة مملکت باشد

اینکه اسلام دین همة مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است، صحیح است؛ اما هریک از آنان پیرو یک مذهب بوده و احکام، قوانین و مقررات مختلفی دارند. اصولاً به هر دینی از دریچة مذهب نگاه می­شود و بدون آن ممکن نیست. به احکام و قوانین اسلام هم از دریچة یکی از مذاهب پنج‌گانه نگریسته می­شود. (ذاکری، انقلاب اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص262) بالاخره باید ضوابط و احکام یک مذهب، محور قوانینی باشد که در مجلس تصویب می‌شود و توسط شورای نگهبان بررسی می­گردد تا خلاف موازین اسلامی نباشد. اگر هیچ مذهبی رسمیت نداشته باشد یا همه رسمیت داشته باشند، گرهی در امر قانون­گذاری به­وجود خواهد آمد. نمایندگان ملت، بر اساس کدام مذهب قانون وضع خواهند کرد؟ شورای نگهبان بر اساس کدام مذهب مصوبات مجلس را بررسی خواهد کرد؟ به نوشتةچند تن از نویسندگان در تبیین این استدلال توجه کنید:

  • اگر دین رسمی، فقط اسلام باشد و پس­فردا، یعنی در آینده خواستند قانونی از مجلس بگذرانند، سپس یک نفر گفت باید این قانون از طریق مذهب شافعی، و دیگری بگوید از طریق مذهب حنفی، و دیگری بگوید از طریق مذهب حنبلی، و دیگری بگوید از طریق مذهب مالکی، و دیگری بگوید از طریق مذهب جعفری باید استخراج و استنباط شود، آن وقت چه باید کرد؟ بگوییم ملت باهم بجنگند و دعوا کنند یا نه؟ باید در قانون اساسی، اصل مسلّمی تدوین شود که جلوگیری از اختلافات و جنگ‌های داخلی آینده را بنماید. همچنانکه این کار در اصل سیزدهم قانون اساسی شده است؛ یعنی بگوییم: چون اکثریت ملت جعفری هستند، مذهب رسمی جعفری می‌باشد؛ اما مثلاً در منطقه‌ای که اکثریت شافعی هستند، مقررات طبق آن مذهب باشد؛ و همین‌طور در استان‌های دیگر، طبق مذهب اکثریت. (ابراهیمی، جمهوری اسلامی، 9 تیر 1358، در همان: ص217)
  • معنای جمهوری اسلامی این­است که قوانین کلی مملکت بایستی بر اساس احکام مترقی اسلام وضع شود و چون بین علمای اهل سنت و علمای امامیه تفاوت نظرهایی وجود دارد، لزوماً بایستی به یکی اقتدا شود. ما می‌دانیم که به­هرحال اهل­سنت نیز از نظر علمی به چهار مذهب تقسیم می‌شود؛ امامیه هم یکی‌. از بین این پنج طریق، بایستی یکی انتخاب گردد. منطقی به­نظر می‌رسد که این طریق، بر اساس تعداد پیروان آن در داخل کشور، مذهب شیعة اثناعشر ‌باشد. این به هیچ‌وجه بدان معنا نیست که برادران اهل­سنت ما در اقلیت قرار می‌گیرند یا به آنها ظلم مذهبی روا خواهد شد. (قائمیان، همان،‌ 9 تیر 1358، در: همان، ص218)
  • o                    طبیعی است، از آنجا که مذهب اکثریت مردم ایران شیعة جعفری اثنا‌عشری است، قوانین کلی حاکم بر مملکت نباید مغایر با این مذهب باشند؛ ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی، هر مسلمان در هر نقطه از ایران، بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می‌کند. (رفیع­زاده، همان، 7 مرداد 1358، در: همان، ج6 ، ص51)

 

ایراد بر استدلال

برخی مخالفان، در این استدلال مناقشه کردند. خلاصة اشکال این بود که مسئلة رسمیت مذهب ربطی به قانون اساسی ندارد. اگر در کشوری اکثریت مردم پیرو یکی از مذاهب حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی باشند، مثل آن است که مقلد یکی از مجتهدان­اند. این مسئله ربطی به قانون اساسی آنان ندارد. در قانون اساسی فقط باید از اسلام نام برد. (اسعدی، اطلاعات، 14 تیر 1358، در: همان، ج8، ص103) اختلافات فرعی و فرقه‌ای در قانون اساسی نباید منعکس شود و جای آن در قوانین فرعی و منطقه‌ای است. (حسینی طباطبایی، همان، 6 تیر 1358، در: همان، ص79)

 احمد مفتی­زاده، از رهبران مردم کردستان هم در تاریخ 31 خرداد در پاسخ به بیانیة آیت­الله مرعشی نجفی در همین زمینه نوشت:

اما اینکه برای تدوین یا وضع قوانین، بر یکی از مذاهب می‌توان تکیه کرد، راه گریز دارد؛ زیرا تا آنجا که به محدودة قانون اساسی ارتباط دارد، خوشبختانه اختلافی محسوس در بین مذاهب مورد بحث ما نیست.اما در مورد قوانین که بعداً باید وضع شوند، سه راه­حل وجود دارد:

اول اینکه شوراهای خودمختار هر منطقه، قوانین مناسب مذهب آنجا وضع می‌کنند؛

دوم اینکه قوانین موضوعه‌ای که در مذاهب، مختصر اختلافی با هم دارند، بیشتردر احوال شخصیه‌اند، که در هر حال در مورد پیرو هر مذهبی، مطابق مذهب متبع وی حکم می‌شود؛

و سوم اینکه در شورای عالی مملکتی، دانشمندان تسنن و تشیع، برادرانه به بررسی یک‌یک مسائل می‌پردازند؛ و هرجا اختلافی یافتند، با بحث صمیمانه، آرای گوناگون و ادله را می‌شنود و (یتبعون احسنه). و این امر هم راهی است به­سوی وحدت عملی مذاهب. (مفتی‌زاده، همان، 4 تیر 1358، در: همان، ص43)

 

نقد و بررسی

اولاً این که اختلاف محسوسی میان مذاهب شیعه و سنی نیست، به یک تعارف بیشتر شبیه است تا واقعیت؛ زیرا افزون بر اختلاف در مسائلی چون امامت جامعه، در بسیاری از فروع فقهی نیز میان مذاهب پنج­گانةاسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بالاخره یکی از آنها باید محور قانون‌گذاری باشد؛

ثانیاً اینکه اختلاف در احکام در دایرة احوال شخصیه است، درست به نظر نمی­رسد. در بسیاری از امور عمومی که جنبة اجتماعی دارد و به سیاست­های داخلی و خارجی مربوط می­شود، و حکومت باید نسبت­ به آنها تصمیم بگیرد، میان مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد؛

ثالثاً همین نکته بالاخره باید در جایی نوشته شود. در اصل مربوط به مذهب نیز بیش از این نوشته نشده است. در اصل سیزدهم، پس از بیان رسمیت مذهب شیعه، همین نکته گفته شده است: «پیروان مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، معتبر و محترم است؛ و در مناطقی که مسلمانانِ پیرو این مذاهب اکثریت دارند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود؛ ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی، هر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می‌کند»؛

رابعاً آنچه تحت عنوان شورای عالی مملکتی با عضویت دانشمندان شیعه و سنی مطرح شده، مصداق مثل معروف «تعیین نرخ وسط دعوا» است. چه کسی در ساختار حکومتی­ای که اکثریت مردم آن شیعه­اند، چنین شورایی را پیش­بینی و تصویب کرده است، که برای حل اختلاف بدان متوسل شوند؟ آیا اصولاً معقول است ادارة کشوری که اکثریت قاطع آن شیعیان­اند، به شورایی مرکب از دانشمندان شیعه و سنی سپرده شود؟ در کدام یک از کشورهای اسلامی برای اقلیت شیعه چنین شأن و موقعیتی به­رسمیت شناخته شده است تا در جمهوری اسلامی برای اقلیت اهل­سنت به­رسمیت شناخته شود؟ به­علاوه، اگر بنا بر تشکیل شورایی مرکب از علمای شیعه و اهل­سنت است، چرا نباید شورایی مرکب از علمای مسلمان و دانشمندان مسیحی، یهودی و زرتشتی ومانند آن تشکیل شود؟ دلیل انحصار اعضای شورا به علمای شیعه و سنی چیست؟ ملاحظه می‌شود که چنین درخواست­هایی چه موانع و محظوراتی را به­دنبال دارد.

 

  1. رسمیت مذهب تشیع، ضامن بقای انقلاب و استقلال نظام

 با توجه به این حقیقت که مکتب ظلم­ستیز تشیع به­عنوان مبنای نهضت، و مراجع تقلید شیعه به منزلة رهبران مذهبی نهضت، توانسنتند رهبری را بر­عهده داشته باشند، و مردم با الهام از این مکتب و پیروی از مراجع تقلید توانستندنظام اسلامی را جای­گزین نظام استبدادی و وابسته کنند، بقای این انقلاب و نظام هم به رسمیت همین مرام و مکتب، و پایبندی مردم بدان، و پیروی آنان از رهبران دینی بستگی دارد. پس به­منظور حفظ و تداوم این نظام، لازم است مذهب شیعه رسمیت داشته باشد. در برخی از کشورهای اسلامی مثل عراق، غفلت از این نکته موجب شد ملت عراق و به­خصوص شیعیان که اکثریت نفوس عراق را تشکیل می‌دادند، به­رهبری مراجع تقلید برای کسب استقلال با انگلیس‌ها جنگیدند و جهاد آنان در بصره و فرات اوسط، مشهور است؛ گرچه شیعیان عراق زیاد کشته دادند، ولی هنگام تدوین قانون اساسی، روی حساب اکثریت نفوس شیعه بنا شد مذهب رسمی، شیعة جعفری باشد؛ ولی انگلیس توطئه چید و نقشه‌ای پیاده کرد و برخلاف موازین شرعی و عرفی، مانع از این امر شد؛ و تا کنون چوبش را ملت ستمدیدة عراق می‌خورد» (حسینی مرعشی، اطلاعات، 14 تیر 1358، در: همان، ص229)

لبنان، نمونة دیگری است که وجود طوایف مختلف و عدم رسمیت یک دین و مذهب در آن، موجب گرفتاری­های فراوان داخلی و خارجی است. اگر در ایران هم تشیع رسمی نشود و شیعه بودن، شرط رئیس­جمهور یا نخست­وزیر نباشد، مشکلاتی مانند لبنان گریبان این کشور را خواهد گرفت. بنابراین، رسمیت مذهب شیعه ضامن بقای استقلال، و تأمین آزادی­های اجتماعی و سیاسی در کشور است. این مکتب، پیروانش را از وابستگی به اجانب و پذیرش استبداد و ظلم برحذر می­دارد؛ و همین عناصر، موجب حفظ دستاوردهای انقلاب و تضمین سلامت نظام اسلامی خواهد بود. به چند نمونه از نظرات موافقان رسمیت مذهب با چنین استدلالی توجه کنید:

  • اصرار برای رسمیت مذهب تشیع و اصلاح عبارت اصل سیزده، به­گونه‌ای­که صراحت کامل در رسمیت بدون قید و شرط مذهب تشیع داشته و قابل هیچ­گونه تفسیر و تأویل نباشد تنها به­خاطر حقانیت مذهب تشیع، و نیز به­خاطر اکثریت پیروان آن نیست؛ بلکه علاوه بر آنها بدین جهت است که استقلال کشور در گرو رسمیت مذهب تشیع است. (حجت کوه­کمره­ای، همان، اول شهریور 1358، در: همان، ص183)
  • ... قانون اساسی جدید، موجب روسفیدی قانون اساسی سابق نباشد، و ما را دچار این مصیبت نکند که به­قیمت به­دست آوردن حکومت، رسمیت مذهب تشیع را فعلاً، و ثبات حکومت را بعداً، و استقلال کشور را انتهائاً از دست بدهیم؛ و در فاصلة زمانی، نه مذهب داشته باشیم، نه حکومت، نه استقلال ...

تغییر مذهب رسمی کشور از شیعة اثناعشری جعفریبه هر اسم دیگر، اگر­چه به کلمة مقدس اسلام باشد، نسبت­به استقلال مملکت زیان‌آور است؛ زیرا تنها مذهب تشیع است که حافظ استقلال کشور است؛ وگرنه تاکنون بارها طعمة همسایگان مسلمان شده بود و بارها مورد تهاجم و تجزیه قرار گرفته بود؛ چنانکه هم­‌اکنون در برخی از استان‌ها این نگرانی موجود است؛ و هر ملاحظه و مصلحتی، در هر پایه از اهمیت هم که باشد، در برابر این مصلحت، ناچیز و بی‌اهمیت است؛ و مراعات این مصلحت، به هر مصلحت دیگری تقدم دارد. هر فرد ایرانی علاقه­مند به استقلال کشور، اعم از سنی و شیعه، مسلمان و غیرمسلمان، بالفطره و ناخودآگاه، از تغییر نام خلیج فارس به هر نام دیگر، اگر چه خلیج اسلامی باشد، رنج می‌برد و مانع می‌شود، و کار بسیار بجا می‌کند. این ممانعت از تغییر نام، و اصرار در حفظ کلمة فارس، نه به­خاطر آن است که معاذالله ایرانی از اسلام روگردان است، یا با ممالک هم‌جوار مسلمان خصومت و اختلاف دارد؛ بلکه به این جهت است که نام خلیج فارس، با تمام خصوصیات لفظی و عبارتی، نشانگر استقلال مملکت است، و هرگونه تغییر نام، ملازم و نشانگر تزلزل استقلال مملکت، و مواجه شدن با خطرات احتمالی است، و نیز به این جهت است که هر اسم عام و غیراختصاصی، اشتراک‌آور است، و اشتراک، استقلال را ازبین می‌برد. (حجت کوه­کمره­ای، 26 خرداد 1358/ در: ورعی،1389، ج8، ص172)

  • اسلام دین رسمی کشور است و ما هم آن را رسمی می‌دانیم. منتهی وقتی می‌گوییم اسلام، طبعاً سؤال می‌شود با کدام دید؟ طبیعی است که در یک جامعه مثل ایران که اسلام در آن با یک دید تشیع راستین توانسته این انقلاب را به­وجود بیاورد، باید به این دید توجه داشته باشیم؛ و مردم ایران که با این دید به انقلاب اسلامی روی‌ آورده‌اند. (حسینی بهشتی، انقلاب اسلامی، 9 مرداد 1358، در: همان، ص301)
  • تشیع، منبع این انقلاب بود؛ و همین مکتب و قوانین آن، ضامن بقای آن است. (بامداد، 17 تیر 1358، در: همان، ص232)
  • o                   مسئلة رهبری که روح انقلاب است، در شیعه وجود دارد که در دیگر مذاهب اسلامی اینچنین نیست و در نتیجة همین رهبری بود که انقلاب اسلامی ما پیروز گردید و در نتیجة همین رهبری است که انقلاب ما ادامه خواهد داشت. شیعه یعنی پیرو حضرت علی7 و ائمة اطهار: و پیرو ابوذر، سلمان، بلال، حجربن­عدی، سعیدبن­جبیر و مانند آنان از صلحای صحابه و تابعین؛ یعنی آنان و مکتب آنان، «آری»؛ و حکومت‌های طاغوتی و مکتب آنان، «نه»؛ تشیع، یعنی ایدئولوژی نهضت، انقلاب، امر به معروف و نهی از منکر، و بالاخره مبارزه علیه ظلم و طاغوت. شیعة علوی در طول تاریخ به هیچ‌یک از دولت‌های طاغوتی سرنسپرده و نخواهد سپرد. روی همین اصل است که علمای شیعه به­هیچ‌وجه مواجب و حقوق دولت طاغوتی را هرچند که از طریق اوقاف باشد، نمی‌پذیرفتند» (حسینی مرعشی، اطلاعات، 14 تیر 1358، در: همان، ص229)
  • مهم­ترین عامل پیروزی انقلاب، مکتب اهل­بیت و راه و روش علی و فاطمه و حسن و حسین: و ابوذر و.... است. نباید با ژست­های روشنفکری، آیندگان و ملت­های دیگر را از الهام­گیری از این مکتب محروم کنیم....؛ در حقیقت، روح انقلابی و پرخاشگر و پیکارجوی شیعی را که در طول تاریخ با خون و جهاد و شهادت همراه بود، از ملت مسلمان شیعی مذهب ایران بگیریم و آنها را به مسلمانانی رام و آرام و سازشکار مبدل سازیم که در طول تاریخ با خلفا و حکام جایر و ستمکار، معاملة‌ «اولی الامر» می‌کردند و شایستة اطاعت و پیروی؛ نه معاملة «طاغوت» که سزاوار مخالفت و مبارزه و نابودی؟! (حجتی کرمانی، جمهوری اسلامی، 13 تیر 1358، در: همان، ص228)
  • .... بر اساس همین پایه است که در اصل13 دین رسمی ایران اسلام و مذهب شیعة اثنا‌عشری - که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است - اعلام شده است؛ زیرا که اکثریت قاطع انقلابیون ایران با ایدة اسلام و تشیع، و الهام از مکتب سیدالشهداء7، خون‌های خود را نثار آبیاری اسلام نموده؛ و در روز تاسوعا و عاشورا و اربعین راهپیمایی‌های عظیم نمودند و می‌گفتند: «نهضت ما حسینی است؛ رهبر ما خمینی است» مکتب تشیع، به­هیچ­وجه سازگار با حکومت و رهبری ظالمان نیست؛ گرچه برادران اهل­سنت، فسق و ظلم اولیای امور را مانع از حکومتشان ندانند. (سید‌محمدمهدی خلخالی، در: همان، ج6، ص222)

 

  1. رسمیت مذهب شیعه ضامن تأمین حقوق اقلیت­ها

یکی از نکات مهمی که مدافعان رسمیت مذهب از آن سخن گفته­اند و مخالفان از آن غافل بودند، این بود که در صورت «رسمیت مذهب شیعه» و «عدم رسمیت، ولی معتبر بودن مذاهب دیگر»، حقوق پیروان ادیان و مذاهب دیگر تضمین خواهد شد و آنان در مناطق خود، در التزام به قوانین و مقررات دین و مذهب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا قانون اساسی دین و مذهب آنان را معتبر شمرده و جواز التزام به آن را تضمین کرده است؛ اما اگر هیچ دین و مذهبی رسمیت نداشته باشد و قوانین و مقررات کشور تابع اکثریت آرا باشد، با توجه به اینکه اکثریت در این کشور از آن شیعیان است، طبعاً مسئولان و دولتمردان از شیعیان بوده و قوانین هم بر اساس این مذهب تدوین خواهد شد؛ و در آن صورت، همگان با هر دین و مذهبی بدان موظف خواهند بود و از آزادی قوانین و مقررات دین و مذهبشان خبری نخواهد بود. به بیان یکی از مدافعان رسمیت مذهب در همین زمینه توجه کنید:

اگر دین اسلام و مذهب جعفری را «دین رسمی کشور» بشناسیم و سایر مذاهب و ادیان را نیز غیررسمی، ولی معتبر بشماریم، در آن حال، قوانینی که با تصویب اکثریت نمایندگان و با الهام از ضوابط مذهب جعفری وضع می‌شود، در بسیاری از موارد، مانند نکاح و طلاق و ارث و وصیت کردن و فرزندخواندگی و ...، شامل پیروان ادیان و مذاهب دیگر نمی‌گردد و آنان می‌توانند مطابق مقررات آیین خویش عمل نمایند؛ و دادگاه‌های ایران نیز باید آنان را در اجرای آن یاری کنند و این امر را که موجب بقای فرهنگ و سنت ایشان است، محترم بدارند؛ ولی اگر بحثی از دین و مذهب رسمی و ادیان و مذاهب غیررسمی (ولی معتبر) نباشد، قوانینی که به­وسیلة اکثریت وضع می‌شود، بدون استثنا برای همة ایرانیان لازم‌الاجرا خواهد بود؛ و این هم نتیجه‌ای جز تحمیل ندارد؛ قانون و فرهنگ و سنت اکثریت - که شیعه باشد - بر دیگران که نمایندگان کمتری در مجلس قانون­گذاری دارند. خلاصة کلام، یا بایستی قوانین و مقرراتی را که نمایندگان اکثریت با الهام از اصول و ضوابط تشیع وضع می‌کنند، در مورد ایرانیان غیرشیعه نیز همه­جا جاری دانست، یا اگر بخواهیم آزادی آنان را در عمل به قواعد حقوقی‌شان، کم­وبیش محترم بشماریم، این کار تنها با جدا کردن دین و مذهب رسمی از ادیان و مذاهب غیررسمی ممکن است. (ثبوت، در: همان، ص251)

 

  1. رسمیت مذهب جعفری، مقتضای دموکراسی و جمهوریت نظام

دلیل دیگری که در لابه­لای سخنان مدافعان رسمیت مذهب به­چشم می‌خورد، آن است که شکل و قالب «جمهوریت» - که از سوی امام به­عنوان جای­گزین نظام شاهنشاهی پیشنهاد و با آرای مثبت بیش از 98 درصد مردم تأیید شد - اقتضائاتی دارد که یکی از آنها اتکای امور مملکت، اعم از تقنین و اجرا، به آرای مردم است. دموکراسی به منزلة یک روش حکومتی، ایجاب می­کند که آرای اکثریت مردم ملاک اداره کشور باشد. گرچه اعتقاد اکثریت مردم به اسلام و تشیع، خواسته‌های آنان را در این چهارچوب محدود و مقید می­سازد، اما در حاکمیت ارادة اکثریت در همان چهارچوب، تردیدی وجود ندارد. حال که اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعه­اند، دموکراسی و جمهوریت نظام اقتضا دارد که نظر آنان حاکم شود؛ البته با رعایت حقوق اقلیت. رسمیت مذهب شیعه، از این نظر هم کاملاً معقول و مورد تأیید ملت‌های رشید و عقلای عالم است. به چند نمونه از اظهارات مدافعان رسمیت مذهب، که به این دلیل استناد کرده‌اند، توجه کنید:

  • با تقدیم سلام و... پشتیبانی خود را از آنچه در پیش‌نویس قانون اساسی آمده و مقتضای حق اکثریت قاطع ملت ایران در طول قرن‌های متمادی می‌باشد که مذهب رسمی کشور، تشیع است، اظهار نموده. (محمد علی الحسینی الصادقی و دیگران، 5 تیر 1358، در: همان، ص197)
  • o                   جای بسی تعجب است که آقای مفتی‌زاده چگونه حق اکثریت قاطع کشور را نادیده، و هدف از آن­همه خودگذشتگی‌ها و فعالیت‌ها و جان­برکف نهادن‌های مردمی‌که تنها با همکاری و رهبری روحانیت شیعه، به­خصوص مراجع عالی­قدر، به­ویژه امام خمینی انجام دادند، از نظر دور داشته‌اند. (مصطفی اشرفی، در: همان، ج2، ص495)
  • از آنجایی که مذهب اکثریت قاطع ملت ایران، شیعةجعفری اثناعشری است، ما از اصل سیزدهم قانون اساسی پیشنهادی که بر جعفری بودن مذهب رسمی تأکید دارد، استقبال می‌کنیم و از تدوین‌کنندگان قانون اساسی خواستاریم که ضمن ابقای اصل مزبور، غیرقابل تغییر بودن آن را نیز اعلام دارند. (جامعة بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران بازار،7 تیر 1358، در: همان، ص213)
  • به­مقتضای حق اکثریت قاطع ملت ایران در طول قرن‌های متمادی، در اصل 13، رسمیت مذهب جعفری اثناعشری قید، و عدم تغییر آن تا زمان ظهور حضرت ولی عصر- عجل الله تعالی فرجه الشریف - گنجانده شود.» (جامعة اصناف بازار اصفهان،20 تیر 1358، در: همان، ص272)
  • اکثریت مردم مسلمان این مرز و بوم، معتقد به مذهب جعفری هستند و در تعیین مذهب رسمی کشور، اصول سادة دموکراسی حکم می‌کند که مذهب اکثریت، منظور گردد. احترام برای اکثریت اصل اول دموکراسی است؛ به­طوری که در یک جامعة دموکراتیک، همة قوانین و روابط بر اساس رأی اکثریت تعیین می‌شود و قوانینی که از مجلس نمایندگان می‌گذرد یا با آرایعمومی مردم به­طور مستقیم تصویب می‌شود، برای همة کسانی که معتقد به دموکراسی هستند لازم­الاجرا است. (قندی، جمهوری اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص266)
  • با توجه به اینکه اکثریت قاطع مردم ایران را شیعیان اثنا‌عشری تشکیل می‌دهند و سهم اعظم فداکاری در انقلاب اصیل اسلامی به­رهبری زعیم عالی­قدر حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی -مدظله العالی - و همکاری سایر مراجع عظام - دامت‌برکاتهم - مربوط به آن است، قانون اساسی جدید باید بیشتر از قانون منسوخ، رعایت مذهب جعفری اثنا‌عشری را بکند تا جنبة تکاملی انقلاب حفظ شود. (جامعة روحانیان قم، ‌آیندگان، 25 تیر 1358، در: همان، ص284)
  • در تمام دنیا مرسوم است که مذهب اکثریت، مذهب رسمی آن کشور است؛ و اگر به کشورهای اسلامی دیگر که بر طریق اسلام تسنن است، (بنگرید)، یکی از مذاهب چهارگانه (حنفی - مالکی - حنبلی - شافعی) مذهب رسمی است؛ و از این قاعده استفاده می‌شود که اکثریت مسلمان این کشور، شیعه هستند، مذهب رسمی شیعه خواهد بود. (رفائی، بامداد، 30 تیر 1358، در: همان، ص286)
  • در قانون اساسی، فقط به این عنوان مذهب جعفری را رسمی اعلام می‌کند که مذهب اکثریت ملت است که از آن پیروی می‌کنند؛ و در عین حال، مذاهب دیگر در مناطق خودشان - که دارای اکثریت‌اند - مبنای اداره هستند.آیا این اصل، بر اساس اصل شورا و اصل بیعت یا احترام به آرای عمومی - که مورد تأیید قاطبة مسلمانان جهان است - نیست؟ آیا این اصل، مطابق آزادی‌خواهانه‌ترین و دمکراتیک‌ترین شیوه در جهان نیست؟ در این صورت، کجای این اصل اشکال دارد که ما به آن ایراد وارد کنیم و بهانه به دست استعمارگران شرقی و غربی بدهیم؟ (اژه­ای، جمهوری اسلامی، 6 مرداد 1358، در: همان، ج6 ، ص26)
  • در اصل 13دربارة دین رسمی کشور با توجه به اینکه مذهب اکثریت مردم ایران جعفری اثنا‌عشری است و نظر اکثریت نیز در تمام موارد و برای تمام ملل و کشورهای دمکراسی جهان محترم شمرده شده، باید کلمة «اثنا‌عشری» به آن افزوده شود. (ضیائی بیگدلی، همان، 6 مرداد 1358، در: همان، ص37)
  • اصل 13 و 14 بر وفق موازین دمکراسی است. همان­طورکه می‌دانیم، دمکراسی به­معنای حکومت مردم و رعایت اکثریت مردم است؛ چون اکثریت مردم ایران پیرو مذهب اثناعشری هستند، بنابراین تلقی کردن اسلام و مذهب جعفری به­عنوان دین رسمی، امری طبیعی است. (شریعتمداری، علی، 8 مرداد 1358، در: همان، ص300)

 

بررسی اصل مربوط به مذهب در مجلس خبرگان

پس از انتشار نظرات و پیشنهاد­های موافقان و مخالفان و استدلال­های طرفین، مجلس خبرگان قانون اساسی، متن موجود در پیش­نویس را با اصلاحاتی جزئی و افزودن «غیرقابل تغییر بودن رسمیت مذهب جعفری اثناعشری» تصویب کرد. در این مجلس هم، بسیاری از دلایل مخالفان از سوی نمایندگان اهل­سنت مطرح گردید، و بدان­ها پاسخ داده شد. یکی از نمایندگان کمیسیون مربوطه، در تبیین مبنای اصل گفت:

دین رسمی ایران اسلام است و مذهبش هم در کنار آن، به­عنوان ذکر خاص بعد از عام اضافه شده است. رسمی بودن مذهب جعفری اثناعشری، بدین معناست که قوانین کشور بر اساس این دین و مذهب تنظیم شود. مذاهب دیگر اسلامی، تنها در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی و دعاوی مربوط به حاکم شرعی، طبق مذهب خودشان عمل می­کنند و رسمیت دارند. رسمیت بخشیدن همه­جانبه به همة مذاهب اسلامی، با توجه به معنای رسمیت - که تنظیم قوانین کشور طبق فقه همة آنهاست - امری غیرممکن است. (پرورش، علی اکبر، در: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، 1368، ج1، ص455)

یکی از نمایندگان ضمن دفاع از رسمیت مذهب جعفری، افزود:

«جمهوری اسلامی، قدم بزرگی در راه وحدت اسلامی برداشته؛ و آن اینکه در قانون اساسی قبلی، هیچ سخنی از اهل­سنت و حقوق آنان مطرح نبود» (مکارم شیرازی، ناصر، در: همان، ص462)

یکی دیگر از نمایندگان متذکر شد که با توجه به مذهب اکثریت مردم و اصرار آنان بر اصل رسمیت مذهب در قانون اساسی، اگر رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی گنجانده نشود، بدان رأی نخواهند داد. (یزدی، محمد، در: همان، ص 463)

برخی از نمایندگان، بر ذکر کلمات «شیعه» و «حقّه» بعد از کلمة «مذهب» اصرار داشتند؛ (رحمانی؛ حائری، مرتضی؛ صافی، لطف­الله؛ اشراقی، جعفر؛ در: همان، ص461) ولی اکثریت نمایندگان به منظور رعایت وحدت اسلامی و پرهیز از به­کارگیری واژه­های حساسیت­برانگیز و غیرضروری، این پیشنهاد را نپذیرفتند.

همچنین برخی از نمایندگان، آوردن جملة «رئیس­جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد» را که در متن پیشنهادی بود، غیرلازم می­دانستند؛ چراکه در قانون اساسی مشروطه هم بود، ولی ثمری بر آن مترتب نشد؛ (شیبانی، در: همان‌، ص465) اما این استدلال با مخالفت بحق برخی از نمایندگان روبه­رو شد. (حائری و هاشمی نژاد، در: همان، ص466) اتفاقاً وجود این جمله در متمم قانون اساسی مشروطه، از عوامل مهم جلوگیری از دست­اندازی به مذهب و ازرسمیت انداختن آن از سوی استعمارگران و ایادی داخلی آنان بود. (دوانی، افق حوزه، ش23، ص3، در: ورعی، 1386، ص231)

پس از بحث و تبادل نظر، متن ذیل در قانون اساسی به­تصویب رسید:

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل، الی­الابد غیرقابل تغییر است؛ و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‏باشند و پیروان این مذاهب، در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه‏ها رسمیت دارند؛ و در هر منطقه‏ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی، در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

در پی تصویب این متن، مخالفت­ها و اعتراض­هایی از دو سو برخاست؛ عده­ای به­دلیل «رسمیت بخشیدن به مذهب جعفری، و متقابلاً عده­ای به­علت حذف قید «حقه» و اعطای حق وضع مقررات محلی به شوراها. ازاین­رو، تعدادی از علمای تهران با ارسال نامه­ای به محضر امام خمینی و رونوشت آن به مجلس خبرگان قانون اساسی، متن اصلاحی زیر را پیشنهاد کردند:

دین رسمی ایران، اسلام بر طبق مذهب حق شیعة جعفری اثناعشری باشد و همة مقررات و قوانین باید بر طبق همین مذهب وضع گردد؛ و این اصل تا زمان ظهور حضرت ولی­عصر امام زمان - عجل الله فرجه الشریف - غیرقابل تغییر می‌باشد؛ و رئیس­جمهور باید مرد و شیعه و فقیه و مروج مذهب باشد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج1، ص661)

 

جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه آن که در فضای باز پس از پیروزی انقلاب همه احزاب و گروه‌ها، صاحب‌نظران و رجال دینی و سیاسی نظر خود را در باره رسمیت یا عدم رسمیت مذهب شیعه در مطبوعات، نشریات، سخنرانی ها و اجتماعات مطرح کرده، در نهایت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که مجلس کارشناسان منتخب مردم از استان‌های مختلف کشور بودند، در فضایی کاملاً آزاد و دموکراتیک با طرح نظرات، پیشنهادات و انتقادات مسئله را بررسی کرده و اصل مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده، و در همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه 1358 با اکثریت آراء ملت به تصویب رسید و بدین وسیله مذهب جعفری که مذهب اکثریت مردم ایران است، بار دیگر در کشور رسمیت یافت. ضمن آن که مذاهب دیگر نیز محترم شمرده شده، و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی بر اساس فقه خود آزاد، در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی در دادگاه ها رسمیت دارند. مقررات محلی نیز در مناطقی که اکثریت دارند، در حدود اختیارات شوراها بر اساس مذهب خودشان خواهد بود.

فهرست منابع

الف) کتب

  1. قرآن کریم
  2. ابن­حیون، نعمان­بن­محمد مغربی، دعائم الاسلام، ‏تحقیق و تصحیح آصف فیضی، 2جلد، قم، ‏مؤسسة آل‌البیت:، 1385ق.
  3. جبهة ملی ایران، جزوه خواست ملت از قانون اساسی، 1358ش.
  4. (امام) خمینی، سیدروح­الله، صحیفة امام، چ3، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379ش.
  5. شیبانی، عباس، صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، 1364ش.
  6. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368ش.
  7. طبرسی، احمد بن علی،‏ ‏الاحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق و تصحیح محمدباقرخرسان، 2 جلد، مشهد، نشر مرتضی، 1403ق.
  8. محلاتی، فضل­الله، خاطرات و مبارزات شهید محلاتی،تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376ش.
  9. مقدم مراغه­ای، رحمت­الله، سال‌های بحرانی نسل ما، خاطرات مهندس مقدّم مراغه‌ای، تهران، نشر علم، 1386ش.
  10. ورعی، سید جواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۶ش.
  11. ورعی، سیدجواد، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظارت رضا استادی، 14 جلد، موجود در قم، دبیرخانة مجلس خبرگان رهبری،1389ش.

 

ب) نشریات

1. اطلاعات، 3 تیر ماه 1358.

2. جمهوری اسلامی، 3، 10 و 26 تیرماه 1358.

3. کیهان، 11 و 12 تیر 1358.

4. نشریه گزارش، ش 91، شهریور ۱۳۸۷.