نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
نویسنده
چکیده
کلیدواژهها
مقدمه
«رسمیت مذهب شیعه در ایران»، و اینکه از چه زمانی و از سوی کدام حکومت رسمیت پیدا کرد، موضوعی درخور تحقیق و پژوهش است از زمان روی کارآمدن صفویه، مذهب شیعه در ایران رسمیت یافت. بررسی این موضوع در عصر صفویه و پیامدهای داخلی و خارجی آن، موضوع پژوهشی مستقل است، چنانکه پرداختن به این موضوع در دورههای بعدی، بهویژه از زمانی که ایران دارای قانون اساسی مدون شد نیز دارای اهمیت است. صرفنظر از دیدگاه کسانی که قرآن را قانون اساسی واقعی کشورهای اسلامی، از جمله ایران میدانند و با تدوین هر قانون اساسی دیگری مخالفت میکنند و آن را بدعت میشمارند، با توجه به اینکه ایران پس از نهضت مشروطیت و تبدیل نظام «سلطنتی مطلقه» به «سلطنتی مشروطه» دارای قانون اساسی مدون و مکتوب شد، «بررسی تاریخی رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی مشروطه» موضوع مقالهای مستقل است؛ اما آنچه در این مجال مطرح میشود، «بررسی موضوع رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی» است؛ موضوعی که هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 خورشیدی، بهلحاظ حجم وسیع اظهارنظرهای مخالف و موافق، و ورود اقشار مختلف مردم، بهویژه علما و مراجع دینی، و علمای اهلسنت، و ادلة موافقان و مخالفان، حایز اهمیت بوده و شایستة تحقیق و بررسی است. موضوع و محور این نوشته، «پیشینة تاریخی این موضوع، و تحلیل و بررسی ادلة موافقان و مخالفان رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، و در نهایت سرنوشت این موضوع در مجلس خبرگان قانون اساسی» است.
پیشینة تاریخی رسمیت مذهب
الف) در قانون اساسی مشروطه
در هیچیک از اصول پنجاهویکگانة قانون اساسی مشروطیت که در چهاردهم ذیالقعدة 1324ق از سوی مظفرالدین شاه ابلاغ شد، سخنی از رسمیت دین و مذهب بهچشم نمیخورد؛ اما نخستین اصل متمم قانون اساسی چنین بود:
«مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقة حقّة جعفریة اثنیعشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد».
همچنین، نظارت بر مصوبات مجلس برعهدة «هیئتی مرکب از علما و مراجع تقلید شیعه» بود. (اصل2) همچنین در متن سوگندنامة پادشاه، او را موظف میکند: «در ترویج مذهب جعفری اثنیعشری سعی و کوشش» نماید. (اصل39) و نیز «شخصی که به نیابت سلطنت منتخب میشود، نمیتواند متصدی این امر شود؛ مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد» (اصل40)
البته کسی میتوانست به مقام وزارت برسد که «مسلمان و ایرانیالاصل و تبعة ایران» باشد. (اصل58)
ب) در نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
با الهام از قانون اساسی مشروطه، در «نخستین پیشنویس قانون اساسی» که با دستور رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی در پاریس تهیه و درجلسات متعددی با حضور تنی چند از حقوقدانان و صاحبنظران بررسی شد (حبیبی، کیهان، 11 شهریور 1358، در: ورعی، ۱۳۸۹، ج۳، ص۲۹۲) و دارای 160 اصل بود، یک اصل بهاین صورت پیشبینی شد:
«اصل 15: مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقة حقة جعفریة اثنیعشریه است. رئیسجمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد»
همان گونه که ملاحظه میشود، تنها کلمة «رئیسجمهور» جایگزین کلمة «پادشاه» در قانون اساسی مشروطه شده است. وی که در این پیشنویس، «بالاترین مقام رسمی کشور در امورداخلی و روابط بینالمللی است و تأمین اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوة مجریه را برعهده دارد، (اصل 89) «باید شیعة اثنیعشری و ایرانیالاصل و تابع ایران» باشد. (اصل 90) او همچنین «در پیشگاه ملت ایران، به خداوند قادر متعال و قرآن کریم سوگند یاد میکند که پاسدار قانون اساسی و نگاهبان مذهب رسمی کشور» باشد. (اصل 96)
در این پیشنویس نیز همانند متمم قانون اساسی مشروطه، برای کسب مقام وزارت، صرفاً «مسلمان و ایرانی بودن و تابعیت ایران» کافی دانسته شده و سخنی از مذهب مطرح نشده بود. (اصل118)
بر اساس این متن، شورای نگهبان قانون اساسی، مرکب بود از «چهار نفر از حقوقدانان، به انتخاب مجلس شورای ملی از میان استادان رشتة قضایی دانشکدة حقوق و وکلای دادگستری؛ چهار نفر از میان قضات دیوان عالی کشور، به انتخاب شورای عالی قضایی؛ و چهار نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند، به انتخاب مراجع تقلید شیعه». (اصل 151)
در این پیشنویس، دربارة قوانین مصوب مجلس نیز پیشبینی شده بود که: «مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم قواعد شرع در مذهب جعفری و متن و مفاد قانون اساسی مغایرت داشته باشد». (اصل 78)
اما بهمنظور رعایت حقوق اهلسنت و اقلیتهای دینی، اصل ذیل هم درنظر گرفته شده بود:
«اصل 24: مذهب برادران مسلمان غیرشیعه و همچنین مذاهب زرتشتی و یهودی و مسیحی در جمهوری اسلامی بهرسمیت شناخته میشود و معتقدان به این مذاهب، در عین حال که مانند سایر هموطنان خود در برابر قوانین، حقوق و تکالیف مساوی دارند، از حیث احوال شخصی در حدود قوانین، تابع قواعد مذهبی خود هستند».
این پیشنویس، بهدستور امام در اختیار مراجع، علما و برخی از صاحبنظران قرار گرفت و دربارة اصول آن، اظهار نظرهایی شد که به برخی از آنها اشاره میشود.
آیتالله گلپایگانی که نظرات خود را بهصورت مستقل و در نقد پیشنویس یادشده برای امام خمینی ارسال کرد، در تصحیح اصل146، «فقه مذهب جعفری» را «منشأ و مأخذ قوانین» شمرد. (ورعی، 1389، ج3، ص614) بعدها از ایشان نقل شد که بر اشتراط «شیعة اثنیعشری بودن رئیسجمهور» در قانون اساسی اصرار داشتند. (یزدی، ابراهیم، نشریه گزارش، ش 91، شهریور۱۳7۷)
آیتالله شریعتمداری هم پیشنهاد کرد: به مادة مربوط به مذهب جعفری افزوده شود: «این ماده تا روز قیامت قابل تعویض نیست» ایشان همچنین دارا بودن مذهب جعفری را برای رئیسجمهور و نخستوزیر لازم دانست. (اطلاعات، 6 تیر 1358، در: ورعی، 1389، ج۳، ص۶۱۵)
بر اساس گزارش شهید آیتالله بهشتی در شورای انقلاب (جلسه مورخه ۳۱ خرداد ۱۳۵۸) دربارة نظرات علمای قم، حضرات آیات صافی گلپایگانی و منتظری بر ذکر کلمة «شیعه» در اصل پانزدهم تأکید داشتند. (شیبانی، در: همان، ص۶۴۲) همچنین بر اساس گزارش ایشان در شورای انقلاب از دیدار با امام خمینی بهمنظور دریافت نظرات ایشان دربارة قانون اساسی، اصل پانزدهم پیشنویس بدین شرح تغییر و اصلاح شد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری است که مذهب رسمی ایران است و مذاهب دیگر، در احوال شخصیه و امور فقهی...». (همان)
پیش از انتشار رسمی پیشنویس، متنی با عنوان «متن پیشنهادی پیشنویس قانون اساسی منتشر شد (کیهان، 8 و 9 اردیبهشت 1358، در: همان، ص738) که به گفتة حسن حبیبی، متن دستکاریشدة نخستین پیشنویس بود. (کیهان، 25 اردیبهشت ۱۳۵۸، در: همان، ص742) انتشار این متن، عکسالعملهایی را درپی داشت؛ از آن جمله، به «فقدان رسمیت مذهب شیعه» برخلاف قانون اساسی مشروطه اعتراض شد (قائمی تهرانی، کیهان، 15 اردیبهشت ۱۳۵۸، در: همان، ص۷۴۷) و پیشنهاد «ذکر صریح رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی» مطرح گردید. (نبوی، همان، 2 خرداد 1358، در: همان، ص۷۹۵)
بالاخره، نخستین متن پس از دریافت نظرات علما و مراجع، در مدت 25 روز در جلسات شورای انقلاب بررسی شد و متن نهایی برای ملاحظه و اظهارنظر مردم و صاحبنظران، در اواخر خرداد در مطبوعات کثیرالانتشار بهچاپ رسید و تا تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در 29 مرداد 1358، حجم وسیعی از نظرات، پیشنهادها و انتقادات از سوی علما، حقوقدانان و صاحبنظران دربارة قانون اساسی و اصول آن مطرح شد. یک بررسی اجمالی نشان میدهد چند موضوع بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت. موضوع مذهب، مسئلة رهبری امام خمینی و نقش مراجع تقلید، و مسائل اقتصادی، بیشترین حجم مطالب را بهخود اختصاص دادند. بهتناسب موضوع این مقاله، ضمن اشاره به اصولی از پیشنویس رسمی منتشر شده دربارة مذهب، نگاهی به نظرات ارائهشده در این زمینه خواهیم داشت و ادلة مخالفان و موافقان را بررسی خواهیم کرد.
ج) در پیشنویس رسمی قانون اساسی جمهوری اسلامی
به دلیل اصرار امام، مراجع و علمایی که پیش از انتشار رسمی پیشنویس آن را ملاحظه کرده و به «ضرورت رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی» تذکر داده بودند، اصل پانزدهم متن نخستین، به این صورت اصلاح و پیشنهاد شد:
«اصل13ـ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، معتبر و محترم است؛ و در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود؛ ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی، هر مسلمان در هر نقطه از ایران، بر طبق مذهب اسلامی خود عمل میکند»
بر اساس این متن، «رئیسجمهوری باید مسلمان و ایرانیالاصل و تابع ایران باشد» (اصل 76). در این اصل، سخنی از مذهب رئیسجمهور و اینکه باید مروج مذهب باشد، پیشبینی نشده بود. با این توضیح که در ساختار پیشنهادی، «مقام رهبری» پیشبینی نشده و رئیسجمهور «بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بینالمللی و اجرای قانون اساسی» لحاظ شده بوده «که تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوة مجریه را بهعهده دارد». (اصل 75) چنانکه درباره نخستوزیر و وزیران هم آمده بود: «هیچکس نمیتواند به مقام نخستوزیری و وزارت برسد، مگر اینکه مسلمان و ایرانیالاصل و تابع ایران باشد». (اصل106) البته بر اساس اصل82، رئیسجمهور سوگند یاد میکند که «پاسدار قانون اساسی و نگاهبان دین رسمی کشور» باشد، که در اصل سیزدهم، «اسلام و مذهب جعفری» دانسته شده بود.
همچنین بر اساس این قانون، شورای نگهبان قانون اساسی متشکل از: «سه تن از اساتید دانشکدههای حقوق، و سهتن از قضات دیوان عالی کشور، و پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی، که آگاه با مقتضیات زمان هم باشند». (اصل 142) روشن است که مقصود از مجتهدان، علمای شیعهاند که «مجلس شورای ملی، از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید، انتخاب میکند.»
مخالفتها با اصل رسمیت مذهب
مهمترین هدف حملات، همین مسئلة مذهب است. رسمیت مذهب تشیع برای پیروان آن، بهلحاظ داشتن اکثریت، بهلحاظ نقش عظیم رهبری تشیع در پیروزی انقلاب، وبالاخره بهدلیل شناخته شدن آن در قانون اساسی پیشین، برای جامعة تشیع حق مسلم است؛ ولی طرح مجدد موضوع، مشکلاتی را بهوجود خواهد آورد که مورد سوء استفادة ضدانقلاب قرار خواهد گرفت؛ در حالیکه اگر قانون اساسی سابق، از حیث اصول مربوط به مشروطیت رژیم سلطنت به جمهوری تبدیل میشد، چنین مسئلهای مطرح نبود و حتی بهراحتی میشد تغییر چند اصل مورد نظر را به رفراندوم گذاشت و با اکثریتی نظیر رفراندوم جمهوری اسلامی، از تصویب ملت گذرانید. (حزب زحمتکشان ملت ایران، نقطه نظرهایی در بارة پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در: ورعی، 1389، ج6، ص657)
سوم آنکه گویا در پیشنویس قانون اساسی با بیش از 150 اصل، هیچ مشکل و ایراد دیگری جز مسئلة «رسمیت مذهب جعفری» و «فقدان خودمختاری» وجود ندارد؛ چون هیچیک از آنان به نقد و بررسی اصل دیگری نپرداختند؛ گویی یک توافق نانوشته میان همة آنان برقرار بود که مخالفت خود را روی این دو مسئله متمرکز کنند. (گروه طرفداران مکتب امام صادق، بامداد، 17 تیر 1358، در: همان، ج۸ ،ص۲۳۲)
یک مقایسة آماری نشان میدهد که حجم مطالبی که در آن دوره در مخالفت با این اصل گفته و نوشته شد، به مراتب بیش از مطالبی است که در دفاع از رسمیت مذهب، آن هم پس از مشاهدة مخالفتهای سازماندهی شده، گفته و نوشته و منتشر شد. امام خمینی که پیشتر بر ضرورت تدوین قانون اساسی بر مبنای مذهب شیعة اثناعشری تأکید کرده و نسبتبه توطئهها برای جلوگیری از برگزاری رفراندم «جمهوری اسلامی» هشدار داده بود، (امام خمینی، 1378، ج6، ص363، 18/12/1357) با مشاهدة این موج سنگین، احساس خطر کرد و بر تدوین و تصویب هرچه سریعتر قانون اساسی پافشاری نمود؛ بهگونهای که برخلاف آنکه پیشتر، از تشکیل «مجلس مؤسسان» سخن گفته بود، از «لزوم برگزاری همهپرسی برای تصویب قانون اساسی پیشنهادی» سخن به میان آورد. دلیل ایشان بر عدول از سخن قبلی خود و اصرار بر تعجیل در تصویب قانون اساسی، نگرانی نسبتبه توطئههای دشمنان، و مخالفتهای طراحیشده با مذهب و طرح مسئلة خودمختاری بود که قطعاً تجزیة کشور را درپی داشت. بنا بر نقل گزارشگر جلسات شورای انقلاب اسلامی، ایشان در یکی از جلسات این شورا که برای تصمیمگیری در خصوص «تشکیل مجلس مؤسسان با تعداد زیاد» یا «برگزاری رفراندم» تشکیل شده بود و در نهایت به لزوم تشکیل مجلس خبرگان (همان مجلس مؤسسان با تعداد کمتر) انجامید، در پاسخ به کسانی که میگفتند: «به مردم قول مجلس مؤسسان داده شده، نمیشود خلف وعده کرد»، اظهار داشتند:
میگویند: مذهب جعفری نباشد!.... من اگر نفهمیدم و حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم باشم؟! اشتباه کردهام. باید رفراندوم باشد. مجلس مؤسسان به این زودی درست نمیشود؛ اشکالات پیدا میشود. همینها که خیانت به مملکت میکنند، وارد میشوند. قابل عمل نیست. مذهب را بههم میزنند. باید به آرا گذاشت. سالها طول میکشد ]میگویند:[ مذهب مطرح نیست! آنکه پیش برده مذهب است؛ آنکه پیش برده، نیروی مذهبیها بوده؛ مردم بیچاره فریاد کرد با اسم مذهب؛ پیش بردند.[حالا مذهب را در قانون اساسی کنار بگذاریم؟!] آخوند شما را نجات داده. اخلال میکنند، مثل اول مشروطه که اول آخوند درست کرد، بعد آخوند را کشتند» (شیبانی،۱۳۶۴، جلسه 1/3/1358، در: ورعی، 1389، ج۱۱، ص۶۲)
گفتنی است که تحرکات یادشده در مناطق مرزی، و جوسازی در مطبوعات و میتینگها و راهپیماییها و تهدید به شورش و آشوب، مراجع و علمای شیعه و مردم را نیز به عکسالعمل واداشت. سیل نامهها، بیانیهها و اطلاعیهها، از مناطق مختلف کشور به امام و مراجع و دستاندرکاران تدوین پیشنویس سرازیر شد که در آنها از «ضعیف بودن موضوع رسمیت مذهب شیعه در پیشنویس قانون اساسی» انتقاد کرده و خواهان «رسمیت مذهب شیعة اثناعشری» و «ابدی بودن آن تا ظهور امام زمان4» و اشتراط «شیعه بودن رئیسجمهور و نخستوزیر» شده بودند. از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ادلة مخالفان رسمیت مذهب شیعه
مخالفان رسمیت مذهب شیعه، که غالباً علمای اهلسنت بودند، ادلة مختلفی بر مخالفت خود ارائه کردند. برخی از آنها به جنبة شکلی تهیه پیشنویس مربوط میشد؛ و برخی به جنبة محتوایی آن؛ چنانکه پاسخهای موافقان هم، به تناسب ایرادها متفاوت بود. در این پژوهش، ابتدا ایرادهای شکلی، سپس ایرادهای محتوایی را از نظر میگذرانیم و با استفاده از نظرات موافقان، به نقد و بررسی آن میپردازیم.
تهیة پیشنویس قانون اساسی برای نمایندگان ملت، نوعی تحقیر و توهین به آنهاست. مگر نمایندگان ملت نمیتوانند برای قانون اساسی پیشنویسی تهیه کنند که عدهای برای آنان نقش قیّم را بازی میکنند؟تهیة قانون از طرف دستاندرکاران فعلی، که بهحکم ضرورت و بهمنظور جلوگیری از هرجومرج، موقتاً مأمور انجام تشریفات انتخابات شدهاند، دخالت در وظایف شرعی و ملی نمایندگان واقعی عامة مردم است. (خالدی، 20 تیر 1358، در: همان، ص113)
نقد و بررسی
دقت در روند مخالفت با رسمیت مذهب و تداوم آن تا پس از تصویب آن از سوی نمایندگان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی نشان میدهد که این ایراد بهانهای بیش نبود؛ زیرا پیشنویس تهیهشده صرفاً متنی پیشنهادی برای ارائه به مجلس خبرگان بود. ازاینرو، پس از تشکیل مجلس خبرگان، حتی آییننامة تنظیمشده برای ادارة این جلسه از سوی دولت موقت، کنار نهاده شد و مجلس با این استدلال که برای ادارة هر مجلسی، نمایندگان آن مجلس صلاحیت تنظیم آییننامه را دارند، آییننامهای مستقل تنظیم کرد؛ چنانکه پیشنویس قانون اساسی را هم بهعنوان مبنا نپذیرفت و از همة پیشنویسهایی که از سوی احزاب، گروهها، جمعیتها، صاحبنظران و شخصیتهای اجتماعی و سیاسی تهیه شده بود، استفاده کردکه اتفاقاً با اعتراض برخی از احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس خبرگان و دولتمردان هم مواجه شد که «چرا پیشنویس تهیهشده را مبنای کار قرار ندادید و چرا برخی از اصول آن را تغییر دادید؟» (نامة سرگشادة جبهة ملی ایران در تاریخ اول مهر 1358، در: همان، ج6، ص1001ـ 1002/ مقدم مراغهای، 1386، ص197/ محلاتی، 1376، ص125)
از جمله دلایل مخالفان رسمیت مذهب شیعه، «بروز اختلاف و تفرقة مذهبی» به دلیل رسمیت مذهب شیعه بود. در بسیاری از نامهها، اطلاعیهها و مقالههای منتشره، به این عامل اشاره شده است؛ اینکه سیاست دشمنان اسلام، سیاست حکام اموی، صفوی و نظام شاهنشاهی، ایجاد تفرقه و اختلاف مذهبی بوده است و ما نباید بار دیگر در این دام بیفتیم؛ بلکه باید بر اسلام به عنوان محور وحدت تأکید کنیم. به چند نمونه از این اظهارنظرها توجه کنید:
«برای اینکه اختلاف برداشته بشود، اصل سیزدهم به این عنوان تصویب بشود که فقط به کلمة اسلام اکتفا بشود؛ و یک تبصره گویا باشد که در مناطق شیعهنشین، بر طبق فقه شیعه امور مربوط به آنها عمل بشود؛ و در مناطق سنینشین، بر طبق مذهب آنها و فقه آنها عمل بشود. در این صورت، شیعه چیزی از دست نداده و سنی چیزی بهدست نیاورده؛ فقط اختلاف برداشته شده است». (عابدی همایونشهری، شعبان1399ق، در: همان، ص166)
نقد و بررسی
موافقان رسمیت مذهب معتقد بودند همانگونه که از آغاز مشروطه تاکنون، رسمیت مذهب در قانون اساسی ایران سبب اختلاف مذهبی نبوده است و شیعیان و سنیان سالیان متمادی با یکدیگر زندگی کردهاند، هماکنون هم رسمیت مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختلافی را موجب نخواهد شد. اتفاقاً حذف آن در این مقطع، شیعیان را تحریک کرده، آغاز یک اختلاف و تفرقه خواهد بود. (حجت کوهکمرهای، بیانیه مورخ 26 خرداد ۱۳۵۸، در: همان، ص۱۷۲)
دلیل دیگر آن بود که قرآن از «دین اسلام» سخن میگوید و بس. سخنی از «مذاهب» در قرآن نیست و نام بردن از مذهب در قانون اساسی، مخالفت با قرآن است؛ بلکه قرآن از گروهگروه، و فرقهفرقه شدن نهی کرده است. نام بردن از مذهب در قانون اساسی، مخالفت با این نهی قرآنی هم هست. به چند نمونه از این استدلالها توجه کنید:
یکی از ادلة مخالفان رسمیت مذهب شیعه این بود که مردم در رفراندم تعیین نظام سیاسی، به جمهوری اسلامی رأی دادند، نه جمهوری شیعی؛ پس نباید مذهب شیعه در قانون اساسی رسمیت یابد؛ بلکه باید به همان رسمیت دین اسلام بسنده کرد. به برخی از این اظهارنظرها توجه نمایید:
نقد و بررسی
این استدلال که بهحسب ظاهر عامهپسند هم هست، از چند جهت مخدوش است:
اولاً، اینکه در تنها کشور شیعی که انقلابی بهرهبری یکی از مراجع تقلید شیعه و
همراهی بقیة مراجع و علمای شیعه و جانبازی اکثریت شیعیان بهپیروزی رسیده، برخلاف
قانون اساسی رژیم شاهنشاهی که مذهب شیعه در آن رسمیت داشته، بخواهند مذهب خود
را با دست خود از رسمیت بیندازند و قصدشان از جمهوری اسلامی، حذف مذهب جعفری
باشد، آنقدر نابخردانه و سفیهانه است که احتمال آن هم منتفی است. پس اینکه عدهای از
مردم، بهویژه اهلسنت به جمهوری اسلامی رأی دادهاند بهگمان آنکه تنها دین اسلام در این
کشور رسمیت داشته باشد و رسمیت مذهب شیعه حذف شود، تصوری غیرواقعی و غیرمنطقی است.
ثانیاً، امام خمینی که پیشنهاد «جمهوری اسلامی» را مطرح کردند و بر آن پافشاری نمودند و در برابر پیشنهادهای دیگر، مانند جمهوری، جمهوری دموکراتیک و حتی جمهوری دموکراتیک اسلامی ایستادند و فرمودند: «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»، این الگوی حکومتی را در برابر ملیگرایانی مطرح کردند که پیشنهادهای یادشده را ارائه میکردند، و اصولاً ایشان در مقام نفی یا اثبات مذهب نبودند تا گفته شود مقصودشان از اسلام، «عنوان جامع دین در برابر مذهب» بوده است. بدون شک، این پیشنهاد بر اساس رسمیت مذهب جعفری و شیعة اثناعشری بوده است. گواه روشن آن اینکه ایشان از جوسازی و جنجالآفرینی عدهای برای حذف مذهب، بهشدت برآشفتند و احساس خطر کردند و بر تدوین و تصویب هرچه سریعتر قانون اساسی اصرار نمودند. افزون بر آن، دستکم دو شاهد دیگر هم در بیانات ایشان وجود دارد که عبارت اند از:
این پرسش و پاسخ نشان میدهد که در ایران، مذهب شیعه رسمیت دارد؛ ولی در کشورهای دیگر که شیعیان اکثریت ندارند، لزومی به رسمیت مذهب شیعه نیست.
اینها به دست و پا افتادند که نگذارند، یا رفراندم بشود به طور صحیح - و این خیال خامی است- و یا قانون اساسی اسلامی مبنی بر مذهب شیعة اثناعشری تصویب بشود. بهخیال خودشان میتوانند - و این خیال خامی است- و یا جمهوری اسلامی در آن خلل واقع بشود؛ جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دمکراتیک یا جمهوری اسلامی دمکراتیک. همة اینها غلط است: «جمهوری اسلامی». من رأی خودم را به جمهوری اسلامی میدهم... نه یک حرف زیاد، نه یک حرف کم.» (همان، ج6، ص363)
یکی دیگر از ادلة مخالفان رسمیت مذهب شیعه این بود: نظامی که میتواند الگوی ملل مسلمان باشد، «جمهوری اسلامی» است، نه «جمهوری شیعی». جامعیتی که اسلام دارد، شیعه ندارد. در نوشتههای مخالفان آمده است:
افزودن هر قیدی به کلمة اسلام، از کلیت و جامعیت آن میکاهد و با وجهة جهانی
انقلاب اسلامی ایران نیز سازگار نیست؛ زیرا در بدو امر، انقلاب اسلامی بهرهبری امام خمینی، حکومتهای طاغوتی جهان را بهلرزه درآورد و استعمارهای سرخ و سیاه را به تأمل و
تفکر واداشت و کلیة مستضعفین جهان انتظار داشتند که از برکت استقرار و حکومت اسلامی
در ایران، سایر مملکت اسلامی نیز از یوغ استعمار خلاصی یابند. متأسفانه آوردن کلمههای
شیعه و سنی انقلاب ما را در محدوده کوچک جغرافیایی محدود میسازد و به همان وضع
زمان طاغوت رجعت میدهد و امید سایر مسلمانان جهان را نسبتبه نتایج انقلاب ایران به یأس مبدل خواهد ساخت و دیگر جنبش ایران نمیتواند رهبر جنبشهای افغانستان، اریتره، فلسطین و غیره هم باشد. (جامعة اسلامی کردهای مقیم تهران، جمهوری اسلامی، 25 تیر 1358، در: ورعی، ۱۳۸۹، ج8 ، ص59)
همه میدانند که در افغانستان، انقلاب اسلامی صورت میگیرد و در عراق نیز پیشامد آن فراهم شده است. بیایید با برداشتن رسمی بودن، الگویی باشیم برای سایر کشورهای اسلامی. (کاروانیان، انقلاب اسلامی، 21 تیر 1358، در: همان، ص126)
نقد و بررسی
این سخن، به یک مغالطه بیشتر شبیه است تا استدلال؛ زیرا:
اولاً اگر این استدلال صحیح باشد، پس، از «اسلام» هم نباید حرفی زده میشد تا ملتهای مستضعف غیرمسلمان از این انقلاب ناامید نشوند. باید انقلاب ایران یک انقلاب صرفاً دینی، ولی فراتر از اسلام معرفی میشد تا پیروان ادیان دیگر هم بدان امیدوار میشدند؛ بلکه انقلابی ضداستبدادی و ضداستعماری معرفی میشد تا همة ملل مستضعف عالم، اعم از دیندار و بیدین بدان امیدوار میشدند. پس نهتنها اسلام بلکه هیچ دینی نباید رسمیت پیدا میکرد.
ثانیاً ملتهای مستضعف، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، با مشاهدة پیروزی این انقلاب که بر اساس مکتب تشیع و با رهبری مراجع تقلید شیعه انجام شد، متوجه شدند که مکتب شیعه چه ظرفیتی دارد که میتواند پیروانش را این گونه برای مبارزه با ظلم و ستم و برچیدن نظام استبدادی و تأسیس یک نظام اسلامی بسیج کند؛ در حالی که نظریة رایج در میان اهلسنت، حرمت مخالفت با دولتمردان است که از آن به «اولوا الامر» یاد کرده، و اجازة هرگونه مبارزهای را از پیروانشان سلب میکنند. مکتبی که میتواند چنین ظرفیتی را در پیروانش حفظ کند و الگویی برای ملتهای دیگر باشد، مکتب ستمستیز تشیع است. علاقة ملتهای دیگر به مطالعه دربارة اسلام و تشیع، از همین جا نشئت میگیرد. در برخی از نوشتههای موافقان رسمیت مذهب شیعه که در پاسخ به مخالفان نگارش یافته، به این نکته توجه شده است، که به برخی از آنها اشاره میشود:
از جمله علل مخالفت با رسمیت مذهب شیعه، تصور نادرست «تبعیض و بیعدالتی در حق اقلیت اهلسنت» بود. در نوشتههای متعددی به این مطلب اشاره شده و آمده است:
نقد و بررسی
اولاً اعلام رسمیت مذهب شیعه - که مذهب اکثریت مردم است- و درخواست شرط شیعه بودن برای رئیسجمهور و نخستوزیر نهتنها تبعیض نیست، بلکه دفاع از یک اصل جهانی است. همة ملل عالم برای اکثریت، حق حاکمیت قایلاند و امروزه این امر از مسلمات بینالمللی است. نمیتوان اقلیت و اکثریت را یکسان شمرد و برای اکثریت، هیچ ترجیحی قایل نبود.
ثانیاً شیعیان مکتب خود را برحق دانسته و اسلام راستین را همان تشیع میدانند. بنابراین، کاملاً طبیعی است که مکتب برحق خود را رسمیت بخشند و منصبهای مهم اجتماعی را هم به پیروان این مذهب واگذار کنند. این خواسته، گذشته از این است که آنان در این کشور دارای اکثریتاند. بر همین اساس، اصولاً برخی از علمای شیعه اصل مندرج در پیشنویس را ناکافی دانسته و خواهان رعایت کامل حقوق شیعیان بودند، که اکثریت قاطع ملت ایران را تشکیل میدهند. به چند نمونه از اظهارات طرفداران رسمیت مذهب توجه کنید:
آیتالله خویی، نیز با تأیید این بیانیه، و بر اینکه در همه جای دنیا برای اکثریت احترام خاصی قایلاند، تأکید کردند. (6 شعبان 1399، در: همان، ص192)
ثالثاً اگر رسمیت مذهب شیعه، تبعیض ناروا در حق اهلسنت است، اصولاً رسمیت دین اسلام هم تبعیض ناروا در حق اقلیتهای دینی مسیحی، یهودی، زرتشتی و مانند آن است. پس باید از رسمیت دادن به دین اسلام هم چشم پوشید. به برخی از پاسخهایی کهدر همین زمینه به مفتیزاده گفته شده، توجه کنید:
اگر نظرآقای مفتیزاده این است که رعایت حق اقلیتها باید موجب حذف شدن رسمیت مذهب شیعه باشد، پس بهتر این است که بگویند دین را بهطور کلی از برنامة قانون اساسی حذف کنند تا رعایت حقوق همة اقلیتها بشود. چطور شد که اقلیت سنی باید رعایت شود و مذهب شیعه از رسمیت بیفتد، ولی اقلیت زرتشتی، کلیمی و مسیحی رعایت نشود؟ با اینکه به قول ایشان، اگر اکثریت سنی سایر کشورها باید در قانون اساسی ایران نقشی داشته باشد، پس باید اکثریت مسیحی یا بودایی سایر کشورها نیز در قانون ما نقش داشته باشند؛ و اگر رأی مثبت دادن سنیها به جمهوری اسلامی، اثر در الغای رسمیت مذهب شیعه دارد، پس باید رأی مثبت دادن سایر اقلیتهای مذهبی به جمهوری اسلامی نیز اثر در الغای اسلام داشته باشد.» (اشرفی شاهرودی، 29 خرداد 1358، در: همان، ص187)
اگر بنا باشد بهدلیل خواستة برادران مذاهب اقلیت، نام مذهب جعفری را از قانون حذف کنیم که مبادا موجب تشدید اختلافات شود، درست به همان دلیل باید اسم اسلام را نیز از قانون اساسی برداریم؛ زیرا ما هممیهنانی داریم که مؤمن به مذهبی غیر از مذهب اسلاماند. کسانی هستند که اساساً معتقد به خدا و مذهبی نیستند. و اگر به این منطق ادامه دهیم به همان جایی میرسیم که بگوییم: اساساً قانون مشخصی نمیبایست برای یک جامعه وجود داشته باشد؛ اما حقیقت این است که اکثریت این ملت، اسلام را انتخاب کرده و قانون را تعیین کرده است. (قندی، جمهوری اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص266 ـ 267)
دلایل موافقان رسمیت مذهب شیعه
اینکه اسلام دین همة مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است، صحیح است؛ اما هریک از آنان پیرو یک مذهب بوده و احکام، قوانین و مقررات مختلفی دارند. اصولاً به هر دینی از دریچة مذهب نگاه میشود و بدون آن ممکن نیست. به احکام و قوانین اسلام هم از دریچة یکی از مذاهب پنجگانه نگریسته میشود. (ذاکری، انقلاب اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص262) بالاخره باید ضوابط و احکام یک مذهب، محور قوانینی باشد که در مجلس تصویب میشود و توسط شورای نگهبان بررسی میگردد تا خلاف موازین اسلامی نباشد. اگر هیچ مذهبی رسمیت نداشته باشد یا همه رسمیت داشته باشند، گرهی در امر قانونگذاری بهوجود خواهد آمد. نمایندگان ملت، بر اساس کدام مذهب قانون وضع خواهند کرد؟ شورای نگهبان بر اساس کدام مذهب مصوبات مجلس را بررسی خواهد کرد؟ به نوشتةچند تن از نویسندگان در تبیین این استدلال توجه کنید:
ایراد بر استدلال
برخی مخالفان، در این استدلال مناقشه کردند. خلاصة اشکال این بود که مسئلة رسمیت مذهب ربطی به قانون اساسی ندارد. اگر در کشوری اکثریت مردم پیرو یکی از مذاهب حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی باشند، مثل آن است که مقلد یکی از مجتهداناند. این مسئله ربطی به قانون اساسی آنان ندارد. در قانون اساسی فقط باید از اسلام نام برد. (اسعدی، اطلاعات، 14 تیر 1358، در: همان، ج8، ص103) اختلافات فرعی و فرقهای در قانون اساسی نباید منعکس شود و جای آن در قوانین فرعی و منطقهای است. (حسینی طباطبایی، همان، 6 تیر 1358، در: همان، ص79)
احمد مفتیزاده، از رهبران مردم کردستان هم در تاریخ 31 خرداد در پاسخ به بیانیة آیتالله مرعشی نجفی در همین زمینه نوشت:
اما اینکه برای تدوین یا وضع قوانین، بر یکی از مذاهب میتوان تکیه کرد، راه گریز دارد؛ زیرا تا آنجا که به محدودة قانون اساسی ارتباط دارد، خوشبختانه اختلافی محسوس در بین مذاهب مورد بحث ما نیست.اما در مورد قوانین که بعداً باید وضع شوند، سه راهحل وجود دارد:
اول اینکه شوراهای خودمختار هر منطقه، قوانین مناسب مذهب آنجا وضع میکنند؛
دوم اینکه قوانین موضوعهای که در مذاهب، مختصر اختلافی با هم دارند، بیشتردر احوال شخصیهاند، که در هر حال در مورد پیرو هر مذهبی، مطابق مذهب متبع وی حکم میشود؛
و سوم اینکه در شورای عالی مملکتی، دانشمندان تسنن و تشیع، برادرانه به بررسی یکیک مسائل میپردازند؛ و هرجا اختلافی یافتند، با بحث صمیمانه، آرای گوناگون و ادله را میشنود و (یتبعون احسنه). و این امر هم راهی است بهسوی وحدت عملی مذاهب. (مفتیزاده، همان، 4 تیر 1358، در: همان، ص43)
نقد و بررسی
اولاً این که اختلاف محسوسی میان مذاهب شیعه و سنی نیست، به یک تعارف بیشتر شبیه است تا واقعیت؛ زیرا افزون بر اختلاف در مسائلی چون امامت جامعه، در بسیاری از فروع فقهی نیز میان مذاهب پنجگانةاسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بالاخره یکی از آنها باید محور قانونگذاری باشد؛
ثانیاً اینکه اختلاف در احکام در دایرة احوال شخصیه است، درست به نظر نمیرسد. در بسیاری از امور عمومی که جنبة اجتماعی دارد و به سیاستهای داخلی و خارجی مربوط میشود، و حکومت باید نسبت به آنها تصمیم بگیرد، میان مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد؛
ثالثاً همین نکته بالاخره باید در جایی نوشته شود. در اصل مربوط به مذهب نیز بیش از این نوشته نشده است. در اصل سیزدهم، پس از بیان رسمیت مذهب شیعه، همین نکته گفته شده است: «پیروان مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، معتبر و محترم است؛ و در مناطقی که مسلمانانِ پیرو این مذاهب اکثریت دارند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود؛ ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی، هر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل میکند»؛
رابعاً آنچه تحت عنوان شورای عالی مملکتی با عضویت دانشمندان شیعه و سنی مطرح شده، مصداق مثل معروف «تعیین نرخ وسط دعوا» است. چه کسی در ساختار حکومتیای که اکثریت مردم آن شیعهاند، چنین شورایی را پیشبینی و تصویب کرده است، که برای حل اختلاف بدان متوسل شوند؟ آیا اصولاً معقول است ادارة کشوری که اکثریت قاطع آن شیعیاناند، به شورایی مرکب از دانشمندان شیعه و سنی سپرده شود؟ در کدام یک از کشورهای اسلامی برای اقلیت شیعه چنین شأن و موقعیتی بهرسمیت شناخته شده است تا در جمهوری اسلامی برای اقلیت اهلسنت بهرسمیت شناخته شود؟ بهعلاوه، اگر بنا بر تشکیل شورایی مرکب از علمای شیعه و اهلسنت است، چرا نباید شورایی مرکب از علمای مسلمان و دانشمندان مسیحی، یهودی و زرتشتی ومانند آن تشکیل شود؟ دلیل انحصار اعضای شورا به علمای شیعه و سنی چیست؟ ملاحظه میشود که چنین درخواستهایی چه موانع و محظوراتی را بهدنبال دارد.
با توجه به این حقیقت که مکتب ظلمستیز تشیع بهعنوان مبنای نهضت، و مراجع تقلید شیعه به منزلة رهبران مذهبی نهضت، توانسنتند رهبری را برعهده داشته باشند، و مردم با الهام از این مکتب و پیروی از مراجع تقلید توانستندنظام اسلامی را جایگزین نظام استبدادی و وابسته کنند، بقای این انقلاب و نظام هم به رسمیت همین مرام و مکتب، و پایبندی مردم بدان، و پیروی آنان از رهبران دینی بستگی دارد. پس بهمنظور حفظ و تداوم این نظام، لازم است مذهب شیعه رسمیت داشته باشد. در برخی از کشورهای اسلامی مثل عراق، غفلت از این نکته موجب شد ملت عراق و بهخصوص شیعیان که اکثریت نفوس عراق را تشکیل میدادند، بهرهبری مراجع تقلید برای کسب استقلال با انگلیسها جنگیدند و جهاد آنان در بصره و فرات اوسط، مشهور است؛ گرچه شیعیان عراق زیاد کشته دادند، ولی هنگام تدوین قانون اساسی، روی حساب اکثریت نفوس شیعه بنا شد مذهب رسمی، شیعة جعفری باشد؛ ولی انگلیس توطئه چید و نقشهای پیاده کرد و برخلاف موازین شرعی و عرفی، مانع از این امر شد؛ و تا کنون چوبش را ملت ستمدیدة عراق میخورد» (حسینی مرعشی، اطلاعات، 14 تیر 1358، در: همان، ص229)
لبنان، نمونة دیگری است که وجود طوایف مختلف و عدم رسمیت یک دین و مذهب در آن، موجب گرفتاریهای فراوان داخلی و خارجی است. اگر در ایران هم تشیع رسمی نشود و شیعه بودن، شرط رئیسجمهور یا نخستوزیر نباشد، مشکلاتی مانند لبنان گریبان این کشور را خواهد گرفت. بنابراین، رسمیت مذهب شیعه ضامن بقای استقلال، و تأمین آزادیهای اجتماعی و سیاسی در کشور است. این مکتب، پیروانش را از وابستگی به اجانب و پذیرش استبداد و ظلم برحذر میدارد؛ و همین عناصر، موجب حفظ دستاوردهای انقلاب و تضمین سلامت نظام اسلامی خواهد بود. به چند نمونه از نظرات موافقان رسمیت مذهب با چنین استدلالی توجه کنید:
تغییر مذهب رسمی کشور از شیعة اثناعشری جعفریبه هر اسم دیگر، اگرچه به کلمة مقدس اسلام باشد، نسبتبه استقلال مملکت زیانآور است؛ زیرا تنها مذهب تشیع است که حافظ استقلال کشور است؛ وگرنه تاکنون بارها طعمة همسایگان مسلمان شده بود و بارها مورد تهاجم و تجزیه قرار گرفته بود؛ چنانکه هماکنون در برخی از استانها این نگرانی موجود است؛ و هر ملاحظه و مصلحتی، در هر پایه از اهمیت هم که باشد، در برابر این مصلحت، ناچیز و بیاهمیت است؛ و مراعات این مصلحت، به هر مصلحت دیگری تقدم دارد. هر فرد ایرانی علاقهمند به استقلال کشور، اعم از سنی و شیعه، مسلمان و غیرمسلمان، بالفطره و ناخودآگاه، از تغییر نام خلیج فارس به هر نام دیگر، اگر چه خلیج اسلامی باشد، رنج میبرد و مانع میشود، و کار بسیار بجا میکند. این ممانعت از تغییر نام، و اصرار در حفظ کلمة فارس، نه بهخاطر آن است که معاذالله ایرانی از اسلام روگردان است، یا با ممالک همجوار مسلمان خصومت و اختلاف دارد؛ بلکه به این جهت است که نام خلیج فارس، با تمام خصوصیات لفظی و عبارتی، نشانگر استقلال مملکت است، و هرگونه تغییر نام، ملازم و نشانگر تزلزل استقلال مملکت، و مواجه شدن با خطرات احتمالی است، و نیز به این جهت است که هر اسم عام و غیراختصاصی، اشتراکآور است، و اشتراک، استقلال را ازبین میبرد. (حجت کوهکمرهای، 26 خرداد 1358/ در: ورعی،1389، ج8، ص172)
یکی از نکات مهمی که مدافعان رسمیت مذهب از آن سخن گفتهاند و مخالفان از آن غافل بودند، این بود که در صورت «رسمیت مذهب شیعه» و «عدم رسمیت، ولی معتبر بودن مذاهب دیگر»، حقوق پیروان ادیان و مذاهب دیگر تضمین خواهد شد و آنان در مناطق خود، در التزام به قوانین و مقررات دین و مذهب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا قانون اساسی دین و مذهب آنان را معتبر شمرده و جواز التزام به آن را تضمین کرده است؛ اما اگر هیچ دین و مذهبی رسمیت نداشته باشد و قوانین و مقررات کشور تابع اکثریت آرا باشد، با توجه به اینکه اکثریت در این کشور از آن شیعیان است، طبعاً مسئولان و دولتمردان از شیعیان بوده و قوانین هم بر اساس این مذهب تدوین خواهد شد؛ و در آن صورت، همگان با هر دین و مذهبی بدان موظف خواهند بود و از آزادی قوانین و مقررات دین و مذهبشان خبری نخواهد بود. به بیان یکی از مدافعان رسمیت مذهب در همین زمینه توجه کنید:
اگر دین اسلام و مذهب جعفری را «دین رسمی کشور» بشناسیم و سایر مذاهب و ادیان را نیز غیررسمی، ولی معتبر بشماریم، در آن حال، قوانینی که با تصویب اکثریت نمایندگان و با الهام از ضوابط مذهب جعفری وضع میشود، در بسیاری از موارد، مانند نکاح و طلاق و ارث و وصیت کردن و فرزندخواندگی و ...، شامل پیروان ادیان و مذاهب دیگر نمیگردد و آنان میتوانند مطابق مقررات آیین خویش عمل نمایند؛ و دادگاههای ایران نیز باید آنان را در اجرای آن یاری کنند و این امر را که موجب بقای فرهنگ و سنت ایشان است، محترم بدارند؛ ولی اگر بحثی از دین و مذهب رسمی و ادیان و مذاهب غیررسمی (ولی معتبر) نباشد، قوانینی که بهوسیلة اکثریت وضع میشود، بدون استثنا برای همة ایرانیان لازمالاجرا خواهد بود؛ و این هم نتیجهای جز تحمیل ندارد؛ قانون و فرهنگ و سنت اکثریت - که شیعه باشد - بر دیگران که نمایندگان کمتری در مجلس قانونگذاری دارند. خلاصة کلام، یا بایستی قوانین و مقرراتی را که نمایندگان اکثریت با الهام از اصول و ضوابط تشیع وضع میکنند، در مورد ایرانیان غیرشیعه نیز همهجا جاری دانست، یا اگر بخواهیم آزادی آنان را در عمل به قواعد حقوقیشان، کموبیش محترم بشماریم، این کار تنها با جدا کردن دین و مذهب رسمی از ادیان و مذاهب غیررسمی ممکن است. (ثبوت، در: همان، ص251)
دلیل دیگری که در لابهلای سخنان مدافعان رسمیت مذهب بهچشم میخورد، آن است که شکل و قالب «جمهوریت» - که از سوی امام بهعنوان جایگزین نظام شاهنشاهی پیشنهاد و با آرای مثبت بیش از 98 درصد مردم تأیید شد - اقتضائاتی دارد که یکی از آنها اتکای امور مملکت، اعم از تقنین و اجرا، به آرای مردم است. دموکراسی به منزلة یک روش حکومتی، ایجاب میکند که آرای اکثریت مردم ملاک اداره کشور باشد. گرچه اعتقاد اکثریت مردم به اسلام و تشیع، خواستههای آنان را در این چهارچوب محدود و مقید میسازد، اما در حاکمیت ارادة اکثریت در همان چهارچوب، تردیدی وجود ندارد. حال که اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعهاند، دموکراسی و جمهوریت نظام اقتضا دارد که نظر آنان حاکم شود؛ البته با رعایت حقوق اقلیت. رسمیت مذهب شیعه، از این نظر هم کاملاً معقول و مورد تأیید ملتهای رشید و عقلای عالم است. به چند نمونه از اظهارات مدافعان رسمیت مذهب، که به این دلیل استناد کردهاند، توجه کنید:
بررسی اصل مربوط به مذهب در مجلس خبرگان
پس از انتشار نظرات و پیشنهادهای موافقان و مخالفان و استدلالهای طرفین، مجلس خبرگان قانون اساسی، متن موجود در پیشنویس را با اصلاحاتی جزئی و افزودن «غیرقابل تغییر بودن رسمیت مذهب جعفری اثناعشری» تصویب کرد. در این مجلس هم، بسیاری از دلایل مخالفان از سوی نمایندگان اهلسنت مطرح گردید، و بدانها پاسخ داده شد. یکی از نمایندگان کمیسیون مربوطه، در تبیین مبنای اصل گفت:
دین رسمی ایران اسلام است و مذهبش هم در کنار آن، بهعنوان ذکر خاص بعد از عام اضافه شده است. رسمی بودن مذهب جعفری اثناعشری، بدین معناست که قوانین کشور بر اساس این دین و مذهب تنظیم شود. مذاهب دیگر اسلامی، تنها در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی و دعاوی مربوط به حاکم شرعی، طبق مذهب خودشان عمل میکنند و رسمیت دارند. رسمیت بخشیدن همهجانبه به همة مذاهب اسلامی، با توجه به معنای رسمیت - که تنظیم قوانین کشور طبق فقه همة آنهاست - امری غیرممکن است. (پرورش، علی اکبر، در: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، 1368، ج1، ص455)
یکی از نمایندگان ضمن دفاع از رسمیت مذهب جعفری، افزود:
«جمهوری اسلامی، قدم بزرگی در راه وحدت اسلامی برداشته؛ و آن اینکه در قانون اساسی قبلی، هیچ سخنی از اهلسنت و حقوق آنان مطرح نبود» (مکارم شیرازی، ناصر، در: همان، ص462)
یکی دیگر از نمایندگان متذکر شد که با توجه به مذهب اکثریت مردم و اصرار آنان بر اصل رسمیت مذهب در قانون اساسی، اگر رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی گنجانده نشود، بدان رأی نخواهند داد. (یزدی، محمد، در: همان، ص 463)
برخی از نمایندگان، بر ذکر کلمات «شیعه» و «حقّه» بعد از کلمة «مذهب» اصرار داشتند؛ (رحمانی؛ حائری، مرتضی؛ صافی، لطفالله؛ اشراقی، جعفر؛ در: همان، ص461) ولی اکثریت نمایندگان به منظور رعایت وحدت اسلامی و پرهیز از بهکارگیری واژههای حساسیتبرانگیز و غیرضروری، این پیشنهاد را نپذیرفتند.
همچنین برخی از نمایندگان، آوردن جملة «رئیسجمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد» را که در متن پیشنهادی بود، غیرلازم میدانستند؛ چراکه در قانون اساسی مشروطه هم بود، ولی ثمری بر آن مترتب نشد؛ (شیبانی، در: همان، ص465) اما این استدلال با مخالفت بحق برخی از نمایندگان روبهرو شد. (حائری و هاشمی نژاد، در: همان، ص466) اتفاقاً وجود این جمله در متمم قانون اساسی مشروطه، از عوامل مهم جلوگیری از دستاندازی به مذهب و ازرسمیت انداختن آن از سوی استعمارگران و ایادی داخلی آنان بود. (دوانی، افق حوزه، ش23، ص3، در: ورعی، 1386، ص231)
پس از بحث و تبادل نظر، متن ذیل در قانون اساسی بهتصویب رسید:
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل، الیالابد غیرقابل تغییر است؛ و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب، در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن، در دادگاهها رسمیت دارند؛ و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی، در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
در پی تصویب این متن، مخالفتها و اعتراضهایی از دو سو برخاست؛ عدهای بهدلیل «رسمیت بخشیدن به مذهب جعفری، و متقابلاً عدهای بهعلت حذف قید «حقه» و اعطای حق وضع مقررات محلی به شوراها. ازاینرو، تعدادی از علمای تهران با ارسال نامهای به محضر امام خمینی و رونوشت آن به مجلس خبرگان قانون اساسی، متن اصلاحی زیر را پیشنهاد کردند:
دین رسمی ایران، اسلام بر طبق مذهب حق شیعة جعفری اثناعشری باشد و همة مقررات و قوانین باید بر طبق همین مذهب وضع گردد؛ و این اصل تا زمان ظهور حضرت ولیعصر امام زمان - عجل الله فرجه الشریف - غیرقابل تغییر میباشد؛ و رئیسجمهور باید مرد و شیعه و فقیه و مروج مذهب باشد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج1، ص661)
جمع بندی و نتیجه گیری
نتیجه آن که در فضای باز پس از پیروزی انقلاب همه احزاب و گروهها، صاحبنظران و رجال دینی و سیاسی نظر خود را در باره رسمیت یا عدم رسمیت مذهب شیعه در مطبوعات، نشریات، سخنرانی ها و اجتماعات مطرح کرده، در نهایت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که مجلس کارشناسان منتخب مردم از استانهای مختلف کشور بودند، در فضایی کاملاً آزاد و دموکراتیک با طرح نظرات، پیشنهادات و انتقادات مسئله را بررسی کرده و اصل مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده، و در همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه 1358 با اکثریت آراء ملت به تصویب رسید و بدین وسیله مذهب جعفری که مذهب اکثریت مردم ایران است، بار دیگر در کشور رسمیت یافت. ضمن آن که مذاهب دیگر نیز محترم شمرده شده، و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی بر اساس فقه خود آزاد، در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی در دادگاه ها رسمیت دارند. مقررات محلی نیز در مناطقی که اکثریت دارند، در حدود اختیارات شوراها بر اساس مذهب خودشان خواهد بود.
فهرست منابع
الف) کتب
ب) نشریات
1. اطلاعات، 3 تیر ماه 1358.
2. جمهوری اسلامی، 3، 10 و 26 تیرماه 1358.
3. کیهان، 11 و 12 تیر 1358.
4. نشریه گزارش، ش 91، شهریور ۱۳۸۷.