عنوان كنفرانس:تأثير تشيع بر نظام قضايي - حقوقي ايراني
مكان: موسسه شیعه شناسی
زمان برگزاري:28/03/1385

تأثير تشيع بر نظام قضايي - حقوقي ايراني

عباسعلی كدخدايی

تذكري كه بايد بدهم اين است كه بنده شيعه­شناس نيستم. از اين­رو، مطالبي را كه مي­خواهم به شما عرضه بدارم مسلما همه شما بزرگواران بهتر از بنده مطلع هستيد. سعي خواهم كرد با توجه به تخصص من كه در زمينه حقوق است، تأثيري را كه شيعه بر نظام حقوقي ما داشته است از ابتدا تاكنون به طور خلاصه خدمت شما عرض كنم.

اصولاً تلاقي فرهنگ اسلام و ايران تأثير زيادي را داشته است و صاحب­نظران و علماي بزرگوار هم در تأثير اين دو فرهنگ (فرهنگ ايران باستان و فرهنگ اسلام) كتاب­ها و مقالات زيادي به رشته تحرير درآورده­اند. جا دارد در اينجا يادي بكنيم از استاد شهيد مرحوم مطهري كه در واقع يكي از بهترين آثار را در چند دهه قبل در اين زمينه به رشته تحرير درآورده است. هنوز هم وقتي انسان آن را مطالعه مي­كند پويايي آن و دقت نظر مرحوم استاد واقعا انسان را شگفت­زده مي­كند.

در كنار تأثيري كه ورود اسلام به ايران در ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي داشته است طبيعتاً نظام قضائي ايران هم بي­تأثير نبوده است. در ايران باستان ما با يك تمدن و فرهنگ ديوان­سالار مواجهيم؛ نظام سياسي و اجتماعي مبتني است بر يك فرهنگ طبقاتي؛ اينكه برخي از اقشار در همه اركان نظام سياسي اجازه ورود ندارند، حتي اجازه تحصيل ندارند. فرهنگي است كه اختصاص دارد به ايران باستان؛ يك فرهنگ ديوان­سالاري بسيار اصيل.

در مقابل، با ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان ما مواجه هستيم با يك فرهنگ بسيار پويا به دور از تشريفات و با تأكيد بر يك عنصر كليدي به نام عدالت. در سراسر آيات قرآن، رواياتي كه از پيامبر عظيم الشأن ما به جاي مانده است و رويه­اي كه حضرتشان داشته­اند ما به خوبي عنصر عدالت را مشاهده مي­كنيم. چنين فرهنگي در شبه جزيره عربستان به وجود آمده است كه مي­خواهد با بي­عدالتي مبارزه بكند؛ بي­عدالتي كه يكي از مظاهرش - براي مثال - زنده به گور كردن دختران است. اين فرهنگ به يك فرهنگ ديگري منتقل مي­شود كه عظمت ظاهري دارد: ديوان­سالاري بسيار عظيم، اما فاقد عنصر عدالت. با ورود اسلام به ايران، نظام سياسي و اجتماعي ايران در هم مي­ريزد و طبعاً نظام قضائي ايران هم تابعي مي­شود از تأثيراتي كه اين فرهنگ غني اسلام با خودش به همراه آورده است. البته در زمان خلفا كه عطر وجود پيامبر عظيم الشأن، دستورات، راهنمايي­ها و هدايت­هاي ايشان هنوز زنده بود، نظام سياسي ايران هم تا حدودي با اين وضعيت همراه مي­شود. مخصوصاً در زمان حضرت علي(ع) مجدداً در حالي كه عدالت مي­رفت تا در مهار كامل قرار بگيرد زنده مي­شود. با تأكيدات حضرت علي (ع) بر عدالت (چه در خطبه­هاي معروف ايشان و چه در نامه­ها و روايات و احاديث ديگري كه وجود دارد) عدالت دوباره محور كليدي و پررنگ مي­شود. اما بعد از گذشت اين دوران، با روي كار آمدن خلفاي اسلامي نظام اسلامي به جاي اينكه تأثيرگذار باشد متأسفانه به دليل هدايت بد برخي از خلفا از نظام ديوان­سالاري قبلي ايران تأثيرپذير مي­شود و دوباره خليفه كه بعضاً غير حق هم حكومت را به دست گرفته است به عنوان تنها فرد تعيين­كننده و قانون­گذار، تنها فرد قضاوت­كننده، قاضي القضات و همچنين مجري و به عنوان بالاترين قوه مجريه تصميم مي­گيرد، قضاوت مي­كند و اجرا مي­كند. در واقع، آن بحثي كه ما در حقوق اساسي به عنوان تفكيك قوا داريم در آنجا در يك فردي منحصر مي­شود كه فاقد شرايط عدالت، شرايط لازم براي تصدي حكومت است. فقدان عدالت و نابرابري­ها در دوره خلفاي اسلامي منجر به حركت­هاي اسلامي مي­شود كه ما شاهد روي كار آمدن حكومت­هاي كوتاه مدتي مثل آل بويه هستيم. در نقاطي از ايران باز شعار اين حكومت­ها شعار عدالت است؛ نكته­اي كليدي كه آموزه اصلي اسلام است، اما در مرحله دوم كه بحث بيشتر بر آن متمركز مي­شود نقطه عطفي است كه با روي كار آمدن سلسله صفوي در ايران داريم. به هر حال، سلسله صفويه با وضعيت و شعارهاي اوليه­اي كه داشت عمدتاًُ براي زنده كردن معارف – چيزي كه ما امروزه به عنوان شيعه مي­شناسيم – در كشور ما روي كار آمد. البته پادشاهان صفوي خدماتي هم به مردم ايران و به توسعه و تأمين نظام شيعه داشتند، اما همچنان از بحث اصلي اسلام خالي است. علي­رغم تأكيد و اهميت­گذاري اين سلسله نسبت به مذهب شيعه ساختار سياسي اين سلسله هم راهي را مي­رود كه نظام شاهنشاهي در قبل از اسلام داشته است، يا نظام خلافتي كه دوران بعد از صدر اسلام را پوشش مي­دهد. در اين دوره شاهد علماي بزرگي هستيم؛ افرادي همچون مرحوم شيخ بهائي و مرحوم مجلسي پدر و پسر. اما باز نظام قضائي در اينجا تفكيك مي­شود. در واقع چيزي را كه ما تحت عنوان نظام عرفي و شرعي و مذهبي مي­شناسيم در اين دوره خيلي پررنگ مي­شود. پادشاهان صفوي مشخصاً امور جزايي را كه به نوعي امور حكومتي هم بوده است در اختيار خودشان مي­گيرند و علماي اسلامي عمدتاً در مقوله­هاي احوال شخصيه اظهار نظر مي­كنند. قضاتي كه در اين دوره هستند طبقه­بندي مي­شوند. مانند: قاضي القضات و افراد ديگري كه در رده­هاي پايين­تري هستند. اين تصميم­گيري­ها در زمينه احوال شخصي است كه بر اساس نظام شيعه جاري مي­شود و در مسائل عرفي دستورات پادشاه. هرگاه شورشي اتفاق مي­افتد يا كسي عليه پادشاه قيام مي­كند دستورات پادشاه به عنوان تعيين­كننده به ميدان مي­آيد و اوست كه تصميم مي­گيرد، اما نكته مهم كه در دوره صفويه شاهد هستيم تفوّق و برتري نظام فقه شيعي است كه در كشور ايران شكل مي­گيرد؛ اين نكته بر هيچ كس پوشيده نيست كه اگر پادشاهان هم تصميماتي را اتخاذ مي­نمايند سعي مي­كنند آن را به مذهب شيعه منتسب كنند. و در مسائل احوال شخصي علماي اسلام هستند كه حرف اول را مي­زنند. بعد از دوره صفويه دوره مشروطه را داريم. در دوره صفويه يك نظام عرفي قضائي و يا حقوقي شكل مي­گيرد. نظام شرعي مذهب شيعي دوره قاجار با تلاش­ها و حركت­ها و شايد شورش­هايي كه در كشورهاي غربي شكل گرفته است، آغاز مي­شود؛ نهضتي كه امروزه به نهضت قانون اساسي­گرايي در كشورهاي اروپايي معروف است. ويژگي بارز در كشورهاي غربي در اين زمينه بحث تفكيك قواست كه از جان لاك به بعد به منتسكيو و ژان ژاك روسو مي­رسد و عمدتاً از اين امر دفاع مي­كنند كه قدرت مركزي نبايد در ا ختيار يك فرد باشد، بلكه بايد تقسيم بشود به قوه مقننه، مجريه و قضائيه. در گذشته، پادشاهان اروپايي همه قدرت را قبضه كرده بودند و بر اساس اراده خود حكم مي­راندند. در دوره مشروطه هم شاهد اين بحث هستيم كه تفكيك بين قضاوت عرفي و شرعي همچنان پايدار است، اما با تغيير ساختاري كه برگرفته از يك نظام غربي است. در دوره مشروطه با تلاش­هاي آزادي­خواهان قانون اساسي تدوين گرديد كه ابتدا مظفرالدين شاه به اصل آن تن داد و بعد هم متمم آن توسط محمد علي شاه امضا شد. جنبشي كه امروزه گاهي اوقات از آن به عنوان جنبش عدالت­خواهي نام مي­بريم در دوره مشروطيت يكي از بحث­هاي اصلي است. تأسيس عدالت­خانه به عنوان يكي از محوري­ترين خواست­هاي مردم و مشروطه­طلبان بوده است. پس از تدوين قانون اساسي و شكل­گيري مجلس شوراي ملي اين نكته به ذهن صاحب­نظران و بزرگان مي­رسد كه اگر مجلس بخواهد قانون­گذاري كند بايد بر چه پايه و اساسي مبتني باشد. اينجاست كه علماي اسلام و علماي شيعه وارد مي­شوند. مرحوم شيخ فضل الله نوري به اين نكته ظريف پي مي­برد كه اگر مجلس را كه به هر حال يك مجلس انتخابي است و اعضاي آن از بين افراد صاحب نظر انتخاب ميشود، آيا مي­تواند هر قانوني را وضع كند كه براي مردم هم لازم الاتباع باشد؟ اهميت اين كار در ذهن برخي رسوخ مي­كند؛ از جمله مرحوم شيخ فضل الله نوري، كه اعلام مي­كند بايد قوانين و مقررات مطابق موازين اسلام و مذهب شيعه باشد و براي اين كار هم تلاش مي­كند و ماده 2 متمم قانون اساسي در واقع حاصل كار ايشان است وي حتي جانش را هم در اين راه گذاشت. اينطور نبوده كه ماده دو متمم قانون اساسي در دوره مشروطيت به راحتي شكل گرفته باشد. هدف اصلي مرحوم شيخ فضل الله نوري ابتناي نظام قانون­گذاري در ايران بر اساس اسلام و مذهب شيعه است؛ يعني چون قانون­گذاري به طور عام است بخش حقوقي و قضائي نيز بايد از فقه شيعي استخراج بشود. البته چون حكومت با توجه به شرايطي كه وجود داشته است نمي­توانسته مقاومت زيادي بكند، دولت و حكومت اصراري ندارد كه مسائل احوال شخصيه خلاف اسلام و مذهب شيعه و موازين اسلام باشد. از اين­روي، اجازه مي­دهد قانون مدني كه مشخصاً مبتني بر مسائل شخصي و احوال شخصي انسان­هاست، با نظر علما تنظيم بشود. امروزه اين قانون مدني كه ما داريم همان قانون مدني قديمي است كه در همان دوره شكل گرفته است، البته با اصلاحات جزئي كه به وجود آمده. حتي پس از انقلاب هم همچنان ادامه دارد. اما در خصوص مسائل كيفري و جزائي و نيز ساختار دستگاه قضائي چه؟ حكومت اصرار دارد كه اين­ها بر اساس موازين و مبناي روز باشد و مشخصاً برگرفته از نظام­هاي غربي. ما عمده ساختار دستگاه قضائي و مسائل كيفري را از فرانسه و بلژيك گرفته­ايم. در دوره قاجاريه اگرچه علماي شيعي تأثير زيادي در جامعه ايران و در نظام حكومتي داشتند، اما اصل دوم يا ماده دوم متمم قانون اساسي كه وجود علماي طراز اول را براي تطبيق قوانين مجلس با موازين اسلام و مذهب شيعه تإييد مي­كرد، كم كم به فراموشي سپرده مي­شود. به هر دليل، كساني كه از ابتدا مخالف بودند تلاش­هاي خودشان را ادامه دادند و وضعيتي در مجلس شوراي ملي ايجاد كردند كه منجر به كناره­گيري علما و صاحب­نظران از اين مسئله شد. به تدريج نظام عرفي قضائي در ايران شكل جديدتري پيدا كرد. در دوره پهلوي با هجوم گسترده قوانين و مقررات و آموزههاي غربي نقش علماي شيعه و علماي اسلام كمرنگ گرديد. با لطايف الحيلي علما را به حاشيه راندند و با زور، يك نظام غربي را چه در بعد سياسي و چه در بعد اجتماعي و از جمله در مسائل قضائي جايگزين آن كردند. البته در ابتداي اين تقسيم، دادگاه­هاي عرفي و نظام عرفي، و در مسائل احوال شخصي هم، برتري فقه شيعه و مذهب شيعه و موازين اسلامي را داريم، اما حركت به سمت به حاشيه راندن مقرراتي است كه مبتني بر موازين اسلامي است. مشخصاً در دوره پهلوي، چه دوره پدر و چه پسر، نظام قضائي ايران يك نظام كاملاً غربي شد. ساختار اداري نظام قضائي ما مطابق با نظام قضائي فرانسه شد، كه در حقوق از آ‌ن به «نسيويل لاو» نام مي­بريم؛ بحثي كه دادسرا و دادگاه دارد و مسائلي از اين قبيل. در بعد قوانين هم با توجه به اينكه ديگر ضرورتي براي تطبيق اين قوانين با موازين اسلامي وجود ندارد، قانون اساسي را اصلاح كردند. تنها اثري كه از دوره پهلوي داريم و همچنان آن را حفظ كرده­ايم همان قانون مدني است كه بجز در مواردي، مثل سن قانوني افراد، بقيه موارد آن منطبق با مذهب شيعه است.

ورود اسلام و بخصوص شكل­گيري يك نظام سياسي شيعه در ايران آثار زيادي را براي نظام قضائي و حقوقي ما داشته است. اگرچه اين آثار هميشه در فراز و فرود بوده است. در دوره صفويه علي رغم تكريم علما توسط حكومت، باز مي­بينيم كه مسائل عمومي از قبيل سرقت و جرايم شديد و سازمان­يافته در اختيار حكومت است. علما در اينجا اجازه ندارند وارد بشوند. طبيعتاً نظام شيعه و فقه شيعه هم در اين زمان و در اين خصوص به حاشيه رانده شده است، اما در مسائل مدني و احوال شخصيه اين اثر همچنان محفوظ مانده است و در دوره قاجار و حتي در دوره پهلوي هم علي رغم اينكه ساختار دستگاه قضائي برگرفته از يك نظام غربي است، اما قوانين، قوانين اسلامي است كه منطبق با فقه شيعي است.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، شاهد يك تحول سياسي، اجتماعي همه جانبه هستيم و اين تحول در بعد قضائي و نظام حقوقي هم اثرگذارتر است. به تدريج مي­خواهيم يك نظام اسلامي مبتني بر مذهب شيعه را جايگزين يك نظام كاملاً غربي قبل از انقلاب بكنيم. البته در سال­هاي اول مقاومت­هايي مي­شد هم از جهت ساختاري و هم از جهت ماهيتي و محتوايي. بعد از تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مذهب رسمي را مذهب شيعه قلمداد مي­كند، رئيس جمهور را موظف مي­نمايد كه پاسدار مذهب شيعه باشد؛ در سوگندنامه­اي كه هست مذهب شيعه به عنوان يك مبناي اساسي و اصلي براي نظام جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي­شود. در اصل دوم قانون اساسي پايه­هاي نظام جمهوري اسلامي ايران تبيين گرديده است؛ يعني اصول اعتقادي مكتب و مذهب شيعه. در اصول بعدي هم وضعيت مذهب رسمي را تعيين كرده است. طبيعتاً اين مذهب بايد در تمام بخش­هاي جامعه و در تمام رده­هاي سياسي نظام حضور داشته باشد. بر اساس همين تفكر، قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، اصول ديگري را در قانون اساسي داريم؛ مانند اصل چهارم، اصل هفتاد و دوم و اصل نود و چهارم كه ضرورت تطبيق قوانين را با موازين اسلام يادآور مي­شود.

در اصل چهارم تأكيد شده است كليه قوانين و مقررات و آيين­نامه­ها و دستور­العمل­ها بايد مبتني بر موازين اسلام باشد. در اصول ديگر نيز آمده است كه نظام ايران يك نظام مبتني بر مذهب شيعه بوده و رئيس جمهور وظيفه دارد كه پاسدار مذهب شيعه باشد. بنابراين، موازين اسلام هم مشخصاً موازين اسلام مبتني بر فقه شيعي بايد باشد و در همين زمينه شوراي نگهبان، بخصوص بخش فقهي آن كه مركب از فقهاي شيعه هستند بر اساس اصل چهارم وظيفه دارند كه قوانين اسلامي را با موازين اسلام (منطبق با مكتب و مذهب شيعه) تطبيق كنند.

متأسفانه در جهت ساختار هيچ دستورالعمل روشني نداريم. قبل از صفويه و بعد از صفويه، در دوره قاجار، دوره پهلوي و الان اصراري بر ساختار شكلي دستگاه قضائي وجود نداشته و هر حكومتي بنا بر مقتضيات زمان خود يك ساختار قضائي مشخصي را ارائه كرده است. در دوره قاجار و دوره پهلوي شكل اين ساختار هم از نظام­هاي غربي اقتباس شد. بعد از انقلاب ما با يك خلأي مواجه بوديم؛ دستگاه قضائي دستگاه دوگانه­اي شد: دادگاه انقلاب و دادگستري كه تقريباً يك دهه طول كشيد تا وضعيت روشني پيدا كنند. چيزي كه امروزه به عنوان محاكم دادگستري داريم و در قانون اساسي به عنوان قوه قضائيه مشخص شده است ناظر بر همين مطلب بود. من در تاريخ نمونه و الگويي را به طور مشخص مشاهده نكرده­ام كه براي ساختار اداري هم الگوي واحدي را ارائه بكنند. البته محوررهاي كلي در اين جهت ارائه شده است؛ شما در نظام ديوان­سالار پيش از ورود اسلام به ايران و يا نظام خلافت مشاهده مي­كنيد كه يك ترتيب طبقاتي براي امر قضا شكل گرفته است. در دوره صفوي هم به همين شكل است. قاضي القضات دارند و مراحل پايين­تر رسيدگي به دعاوي تابع تشريفات خاصي مي­شود. در نظام اسلامي معمولاً اين­ها را با سمت و سوي ساده­نگري مشاهده مي­كنيم.

قضاوت به جاي دوري كردن از مردم به داخل مردم مي­آيد. محور عدالت­گرايي را هم در ماهيت و هم در شكل داريم. وقتي ائمه مي­فرمايند: قاضي در نگاهش هم نبايد نگاه متفاوت و نابرابري باشد، اين شكل كار است. قاضي در دلش ممكن است حق را به كسي بدهد و كس ديگر را محكوم كند، ولي حضرت مي­فرمايد، شما حق نداري نظرت را ابراز بكني. در شكل كار اين­ها محورهايي است كه معمولاً مشاهده مي­كنيم و مي­توان با توجه به ساختار هر زمان و مقتضيات هر مكان محورهاي اساسي را تعريف بكند. محورهايي هم مي­باشد كه روي ماهيت اين­ها كار مي­كند، و بحث عدالت را مطرح مي­كند. در مقدمه قانون اساسي، مطلبي پيرامون محورهاي كليدي مطرح در قانون اساسي اشاره شده است؛ مثل نقش زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نقش ارتش، هدف از حكومت، وظيفه حكومت و يك بخش هم مربوط به قضا. اين بخش مي­گويد: «مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي به منظور پيشگيري از انحرافات موضوعي در دورن امت اسلامي امري است حياتي.» در واقع قضاوت يك محور اساسي براي پاسداري از حقوق مردم است، از اين­رو، ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي است. از زمان ظهور و حضور اسلام در ايران، بخصوص در زماني كه شيعه در ايران حاكم شده است محور كليدي بحث قضا در ايران چه قبل و چه بعد از انقلاب بحث عدالت بوده است و سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل. باز روي محور عدالت تأكيد مي­شود و رعايت ضوابط دقيق ديني پيش­بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتب لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. در واقع، هدف از نظام قضائي در جمهوري اسلامي ايران در مقدمه و در همين پاراگراف خلاصه شده است، ولي محورهاي كليدي ديگر كه در اصل 156 به بعد داريم، عمدتاً مشخص­كننده وضعيت نظام قضائي است. قوه قضائيه كه به عنوان يكي از قواي جمهوري اسلامي ايران شناخته شده است در رأس آن بايد يك مجتهد عادل باشد. اجتهاد به عنوان تخصص و عدالت به عنوان يك شرط ضروري قاضي بايد در رئيس قوه قضائيه باشد. حتي در بحث قضائي به دليل حساسيت موضوع شيوه انتخاب هم پذيرفته نشده است. رئيس قوه قضائيه از سوي مقام رهبري بايد تأييد بشود، كه يك تكليف براي ولي فقيه است و ولايت فقيه يكي از محورهاي مذهب شيعه است. اصل 57 قانون اساسي در تبيين ولايت فقيه است. بقيه قوا هم به همين شكل.

مذهب و مكتب شيعه از ابتدا تاكنون نه تنها بر نظام سياسي و اجتماعي ما بلكه بر نظام حقوقي و قضائي هم به عنوان بخشي از اين نظام سياسي تأثير زيادي داشته است و كليدي­ترين عنصري كه مذهب شيعه براي نظام قضائي ما به ارمغان آورده، عدالت است كه بايد در همه زمينه­ها وجود داشته باشد، هم در قوانين و مقررات كه بايد قوانين برابر و مساوي و عادلانه باشد و هم در مسائل شكلي و ساختار اداري كه قضات بايد به عدالت رفتار بكنند و به عدالت به شاكي و متهم نگاه بكنند، و حق ندارند از گردونه عدالت خارج بشوند اين كليدي­ترين عنصري است كه ما مي­توانيم از مذهب شيعه در نظام حقوقي خودمان داشته باشيم.

به هر حال قانون اساسي هم يك ارمغان غرب است براي ما كه به عنوان يك ميثاق و منشور مشترك، اعضاي يك جامعه در هر كشوري، متعهد مي­شوند كه به آن پاينبد باشند. قوانين اساسي طبق اصول و روشي تدوين مي­شود، ولي اولين مطالب و نكاتي كه بايد در اين منشور ذكر بشود پايه­هاي آن نظام سياسي و حكومتي است كه مي­خواهد قانون اساسي ايجاد كند.

در اصل اول و دوم و سوم در اين پايه­ها تبيين شده است. مشخصاً در اصل دوم آمده است كه نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي است مبتني بر پايه توحيد، ايمان به معاد. عدل و امامت. اين­ها پايه­هاي نظام را مطرح مي­كند. بلافاصله بعد از اصل سوم در اصل چهارم كه از جمله اولي­ترين اصول قانون اساسي مي­باشد، گفته شده است كه اين اصل بر امور كلي اصول قانون اساسي اطلاق دارد.

اين اصل يك ويژگي خاصي دارد كه نسبت به تمام اصول قانون اساسي برتري و اولويت دارد، اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. و هيچ اصلي نمي­تواند اين را كنار بزند هر اصل ديگري كه بخواهد تفسير شود بايد در سايه و در پرتو اين اصل تفسير شود. بنابراين اصل چهارم اگرچه در رده چهارم است، اما از جهت ماهيت در اول و صدر قانون اساسي است.

سؤال: نظارت استصوابي در كجاي فقه شيعي است؟

دكتر كدخدايي: نظارت استصوابي در واقع يك بحث عقلي است، قبل از اينكه بحث مذهبي يا مكتبي باشد و مذهب شيعه هم چون مبتني بر عقل است اين مطلب را مي­پذيرد. قبل از اينكه وارد ادله نقلي بشويم در بحث عقل هر امري كه در حال انجام شدن است، براي حسن جريان امور، نظارتي را مي­طلبد، اين نظارت يا براي مقامات ديگر است كه نسبت به روند و جرياني كه وجود دارد تصميم­گيري بكنند، يا خود ناظر، مكلف است علاوه بر اينكه نظارت مي­كند، تصميم هم بگيرد، نظارت استصوابي يعني اينكه ناظر هم نظارت مي­كند و هم تصميم مي­گيرد. من خيلي مفهوم را ساده كردم، از اين جهت هيچ مغايرتي با مذهب شيعه يا عقل جمعي هر نظام سياسي ندارد.